Category: الواجهة

في أجواء مفعمة بالبهجة والفخامة، احتفلت الأسرة الملكية الشريفة بزفاف الأميرتين للا فايزة وللا هاجر، ابنتي الأمير مولاي هشام العلوي، في حفل تميز بالأناقة والرقي، وعكس عمق التقاليد المغربية العريقة الممزوجة بلمسة عصرية راقية.

وقد حضر هذا الحدث السعيد نخبة من أفراد الأسرة العلوية الشريفة وعدد من الشخصيات الرفيعة، في أجواء عائلية تسودها المحبة والاحترام، جسدت المكانة المرموقة للأسرة الملكية في قلوب المغاربة.

وجاءت التهاني والدعوات من مختلف ربوع المملكة، حيث عبر المواطنون عن فرحتهم الغامرة بهذا الزفاف الميمون، متمنين للأميرتين السعادة والهناء في حياتهما الزوجية. وقد ردد الجميع دعاء الرسول ﷺ:

“بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير”، سائلين الله أن يديم الأفراح والمسرات على الأسرة العلوية الشريفة.

لقد شكل هذا الزفاف مناسبة وطنية بهيجة جمعت المغاربة على المحبة والولاء، وأكدت من جديد عمق الروابط بين العرش والشعب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

بهذه المناسبة السعيدة، يتقدم الشعب المغربي بأحر التهاني وأصدق الأماني للأمير مولاي هشام العلوي وللأميرتين للا فايزة وللا هاجر، راجين من العلي القدير أن يجعل حياتهما ملؤها السعادة والطمأنينة، وأن يحفظ الأسرة العلوية الكريمة ويديم على جلالته موفور الصحة والعافية لما فيه خير الوطن والمواطنين.

تعيش مدينة طرفاية، هذه الجوهرة الأطلسية الهادئة، على وقع قلق متزايد عقب تسجيل انهيار جزئي جديد في معلمة “دار البحر كسمار”، أحد أعرق المعالم التاريخية التي تزين الساحل الأطلسي، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1879. هذا الانهيار، الذي طال الجدار الصخري السفلي للبناية، جاء نتيجة الأمواج العاتية والتآكل الطبيعي المستمر الذي يضرب قاعدة المبنى بشكل يومي، ما جعل المعلمة تواجه خطر الاندثار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها.

 

تُعتبر “دار البحر كسمار” أكثر من مجرد بناء حجري عتيق؛ فهي شاهد تاريخي على مرحلة حافلة من تاريخ طرفاية، حين كانت نقطة تلاقي بين البحر والصحراء، وملتقى للتجار والمستكشفين الأوروبيين. وقد تحولت مع مرور الزمن إلى رمز للهوية المحلية ومرجع ثقافي يختزل ذاكرة المدينة وعمقها الحضاري.

 

غير أن ما تشهده المعلمة اليوم من تآكل وإهمال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب تدخل فعّال ومستدام لحمايتها. فبالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها فاعلون جمعويون ومهتمون بالتراث، ما زال الموقع عرضة للخطر، في ظل غياب تدخلات تقنية عاجلة لتدعيم الأساسات وإيقاف زحف البحر نحو جدرانها.

 

ويؤكد عدد من سكان المدينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى خسارة لا تُعوض لمعلمة تاريخية تشكل جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تعبئة الجهود بين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة من أجل إعداد مشروع متكامل للترميم والصيانة، يراعي الخصوصية التاريخية والمعمارية للموقع، ويحافظ على رمزيته الثقافية والسياحية.

 

في المقابل، يرى مراقبون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من قناعة بأن التراث ليس عبئًا ماليًا، بل استثمارًا في الهوية والتنمية. فالحفاظ على المعالم التاريخية يعكس وعي المجتمعات بأهمية ماضيها، كما يسهم في تعزيز جاذبية المدن الساحلية مثل طرفاية التي تمتلك مؤهلات فريدة للسياحة الثقافية والبيئية.

 

إن ما يحدث في دار البحر كسمار ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التحرك المسؤول قبل أن يتحول الانهيار الجزئي إلى فقدان شامل لمعلمة تشهد على قرن ونصف من التاريخ. فالتعامل الجاد مع هذا الملف ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه دفاعًا عن الذاكرة الجماعية وحفاظًا على إرثٍ يستحق البقاء.

هنا ويلبا، الجرح المفتوح على البحر، حيث تنحني نساء المغرب تحت شمسٍ حارقة يقطفن الثمار الحمراء، لا ليذقن طعمها، بل ليُقدمنها على موائد أوروبا المترفة!
هنا تُسقى الفراولة بدموعٍ مالحة، وتُعبأ في صناديق من وجعٍ وصبرٍ وكبرياءٍ مسحوق.

كل موسم، تعبر آلاف المغربيات البحر، يحملن في حقائبهن ما تبقّى من أملٍ في حياةٍ تحفظ الكرامة. لكن ما إن تطأ أقدامهنّ تراب ويلبا حتى تتبخر الأحلام، ويبدأ مسلسل القهر: ساعاتٌ طويلة من العمل الشاق، مقابل أجورٍ هزيلة، وسكنٍ لا يليق بالبشر، ومعاملةٍ تجرّد المرأة من إنسانيتها قبل أن تُهدر عرقها.
هل هذه هي “الهجرة الدائرية” التي تتباهى بها الحكومات؟ أم هي عبودية معاصرة بترخيصٍ رسمي؟

ما يحدث في حقول ويلبا ليس صدفة ولا استثناء. إنه نظام استغلالٍ ممنهج يستفيد من هشاشة النساء الفقيرات، ومن غياب الرقابة والمساءلة. يتم اختيار العاملات وفق شروطٍ تمييزية مهينة: أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة أو متزوجة ولها أطفال دون 14 سنة!
وكأنّ الألم أصبح شرطًا للعمل، والفقر جواز عبورٍ إلى الذلّ!

كيف تقبل دولتان تتغنيان بحقوق الإنسان أن يتحوّل جسد المرأة إلى أداة إنتاج، وروحها إلى رقمٍ في سجلات الهجرة؟
أين النقابات، أين الجمعيات، أين الضمير الإنساني من كل هذا الصمت؟

ليست العاملات في ويلبا مجرد نساءٍ يبحثن عن لقمة عيش؛ إنهن رمز لكرامةٍ وطنية تُنتهك كل يوم على أرضٍ أجنبية.
لقد قدّمن أجسادهن للحقول، وأرواحهن لأطفال ينتظرون خلف الحدود، بينما يُقابلن بالاحتقار والعنف والتهديد.

آن الأوان أن تُرفع الأصوات، لا بالشفقة، بل بالغضب والمطالبة. على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة: أن تراقب، أن تحاسب، أن تحمي. وعلى الدولة الإسبانية أن تعلم أن من يزرع الاستغلال لا يحصد سوى العار.

ويلبا ليست مجرد مدينة إسبانية، إنها مرآة لأزمة قيمٍ وإنسانيةٍ نعيشها جميعًا.
فإلى متى سنصمت؟
وإلى متى سنقبل أن تُقطف كرامتنا كما تُقطف الفراولة رخيصةً، صامتةً، ملطخةً بالدموع؟

لقد آن أوان الغضب النبيل، آن أوان أن نقولها بصوتٍ واحد:
كرامة المغربية ليست سلعةً للتصدير!

هناك إنجازات لا تحتاج إلى ضجيج لتُرى، يكفي أن تحمل بصمة الإخلاص والاجتهاد حتى تفرض حضورها.

ومن بين هذه الإنجازات، يبرز عمل الأستاذ عادل غزالي، الذي استطاع بجهده المتواصل وإيمانه العميق برسالته الأكاديمية أن يقدّم إضافة نوعية للتكوين الجامعي في ميدان علم النفس.

لقد وضع الأستاذ غزالي خلاصة سنوات من التجربة والبحث في إنشاء دورة تكوينية سيناريوهية حول منهجية البحث في علم النفس، ضمن مشروع CNDE، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ووزارة التعليم العالي وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

مشروعٌ حمل في طياته رؤية جديدة للتعلم، تقوم على جعل الطالب فاعلًا في المعرفة، لا مجرد متلقٍ، وعلى فتح المجال أمام التجريب والتفاعل بدل التلقين.

هذا العمل لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرة إصرار وتخطيط وعمل متواصل امتزج فيه الفكر بالبذل، والعلم بالشغف، والجدية بالإبداع.

فمنذ المراحل الأولى، كان الهدف واضحًا: بناء محتوى علمي متين يلامس واقع الطالب المغربي ويقوده نحو التفكير النقدي والاستقلالية في البحث.

بهدوئه المعتاد وحرصه الدقيق على التفاصيل، استطاع الأستاذ عادل غزالي أن يجعل من هذا المشروع أكثر من مجرد مادة رقمية، بل تجربة تعلم متكاملة، تمنح الطالب فرصة لاكتشاف علم النفس من زاوية جديدة وممتعة.

لقد جمع في عمله بين الحس البيداغوجي والابتكار التقني، ليصنع تجربة تعليمية حديثة تواكب متطلبات الجامعة المغربية في عصر الرقمنة.

هذا الإنجاز يعكس شخصية الأستاذ الباحث الحقيقي، الذي لا يكتفي بالقيام بواجبه، بل يسعى دومًا إلى إضافة بصمة تترك أثرًا وتفتح أفقًا جديدًا للتعليم والتكوين.

هو نموذج للأستاذ الذي يعمل في صمت، يزرع النجاح دون أن ينتظر التصفيق، ويؤمن أن قيمة العمل تكمن في أثره لا في صداه.

فكل التقدير والاحترام للأستاذ عادل غزالي على هذا العطاء العلمي المتميز، وعلى جهوده الصادقة في خدمة التكوين الجامعي المغربي.

إن ما تحقق اليوم ليس سوى خطوة في مسار واعد، يربط بين العلم والإبداع، وبين الالتزام والرؤية المستقبلية.

يمكن الولوج إلى الدورة عبر منصة CNDE من خلال الرابط التالي https://cnde.ma/course/view.php?id=107

أسدل الستار، مساء السبت 25 أكتوبر 2025، على فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للقيتارة “تالكَيتارت”، الذي احتضنته مدينة أكادير على مدى ثلاثة أيام من الإبداع والفرجة الموسيقية الإفريقية والعالمية، في أجواء احتفالية استثنائية أجمعت على نجاح الحدث من حيث التنظيم والإقبال الجماهيري والتنوع الفني والثقافي الذي طبع هذه النسخة.

فقد شهدت ساحة سينما صحراء وساحة ولي العهد وشارع علال بن عبدالله توافد آلاف الزوار والمحبين للموسيقى من داخل المدينة وخارجها، ممن ملأوا الفضاءات العامة طيلة أيام المهرجان، في مشهد عفوي جسّد عشق الأكاديريين للفن وارتباطهم العميق بروح مدينتهم التي تنبض بالإيقاع والحياة.

وجاءت السهرة الختامية لتكون بمثابة تتويج لرحلة موسيقية جمعت القارة الإفريقية في قلب أكادير، حيث اعتلت المنصات فرق موسيقية من المغرب، الجزائر، بوركينا فاسو، ومالي، قدمت عروضًا فنية عالية المستوى ألهبت حماس الجمهور الذي تابع فقرات المهرجان حتى منصف الليل.

ففي ساحة سينما صحراء خلال السهرة الختامية، أبدع الفنان سليف ديارا من بوركينا فاسو في عزف أنغامٍ مفعمة بالروح الإفريقية الأصيلة، تفاعل معها الجمهور بحرارة كبيرة، قبل أن تصعد إلى المنصة مجموعة إيزوران ن صحراء القادمة من زاكورة لتقدم وصلة موسيقية أمازيغية صحراوية تمزج بين الهدوء والتأمل ودفء الإيقاع. كما كان للحضور الأكاديري موعد خاص مع باشكو كَناوة من أكادير، الذي قدم عرضًا مميزًا جمع بين الأصالة الكناوية والإبداع العصري في توليفة فنية فريدة.

أما ساحة ولي العهد، فقد تحولت إلى فضاء مفتوح للفرح والإيقاع، حيث تألقت المجموعة الأمازيغية يوبا بوند بعرض قوي ألهب الحاضرين بإيقاعاتها النابعة من عمق التراث السوسي، قبل أن تطل الفنانة فاتوماتو سوبيكا من بوركينا فاسو بصوتها القوي الذي شدّ الأنظار ولامس القلوب. كما خطف الفنان عزيز سحماوي الأضواء بعرضه الموسيقي المفعم بالتنوع والإبداع، فيما اختتم السهرة الفنان قادر ترهانين من الجزائر بإيقاعات الطوارق التي حملت الجمهور إلى عمق الصحراء الكبرى في لحظة ختامٍ ساحرة.

وشكّل هذا المزيج الموسيقي بين الإفريقي والأمازيغي والعالمي لوحةً فنية متكاملة، أبرزت رسالة المهرجان في جعل القيتارة جسراً للتواصل الإنساني والتلاقح الثقافي بين الشعوب، ورسّخت مكانة أكادير كعاصمة للأنغام وملتقى للفنانين من مختلف القارات.

هذا واكد السيد سعيد موطيع مدير هذه الفعاليات، في ختام التظاهرة، أن الدورة الثالثة من “تالكَيتارت” كانت الأنجح منذ انطلاق المهرجان، سواء من حيث جودة البرمجة أو حجم المشاركة الدولية أو التفاعل الجماهيري الكبير الذي فاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن نجاح هذه النسخة ما كان ليتحقق لولا دعم عدد من الشركاء المؤسساتيين، من ضمنهم ولاية جهة سوس ماسة، مجلس الجهة، الجماعة الترابية لأكادير، المعهد الفرنسي، ومجموعة من المؤسسات الإعلامية والثقافية.

كما عبّر القائمون على المهرجان عن شكرهم العميق لجمهور أكادير وزوار المدينة الذين شكلوا الصورة الأجمل لهذه التظاهرة، بحضورهم الكثيف وروحهم الإيجابية وتفاعلهم الراقي مع مختلف العروض، مما منح الحدث طابعًا احتفاليًا استثنائيًا وأضفى على المدينة أجواءً من الفرح والتنوع الثقافي.

واختُتمت فعاليات “تالكَيتارت 2025” على أنغامٍ جماعيةٍ امتزجت فيها القيتارة الإفريقية بالصوت الأمازيغي في لحظة إنسانية مؤثرة، جسّدت جوهر المهرجان القائم على المحبة والسلام والتسامح، لتؤكد أكادير من جديد أنها مدينة الإبداع وذاكرة الموسيقى الإفريقية، وأنها ما تزال تعزف بكل شغف أنغام الحياة.

في ختام الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للقيتارة “تالكَيتارت”، الذي احتضنته مدينة أكادير من 23 إلى 25 أكتوبر 2025، التقينا سعيد مطيع، مدير المهرجان، في حوار قصير تحدث فيه عن خصوصية هذه النسخة التي جمعت ألوان الإبداع الإفريقي والمغربي، وعن رؤية المنتدى في جعل أكادير منصة عالمية للموسيقى والثقافة، كما وجه رسالة تقدير لكل الشركاء والداعمين الذين أسهموا في نجاح هذا الحدث الفني الكبير.

ما الذي يميز دورة هذه السنة من مهرجان تالكَيتارت عن الدورات السابقة؟

تميزت دورة هذه السنة بانفتاحها الكبير على إفريقيا، من خلال مشاركة فرق موسيقية من مالي والسنغال وبوركينا فاسو، إلى جانب فرق مغربية وأوروبية، ما جعل أكادير تعيش لحظات فنية تعكس غنى وتنوع الإبداع الإفريقي، كما حرصنا على توسيع فضاءات العروض لتشمل ساحة سينما صحراء وساحة ولي العهد، مع تخصيص فقرات للشباب والهواة لتشجيع المواهب الصاعدة في مجال القيتارة.

كيف يساهم المهرجان في ترسيخ الهوية الثقافية لمدينة أكادير وتعزيز إشعاعها الفني؟

مهرجان تالكَيتارت أصبح اليوم حدثاً ثقافياً له بصمة واضحة في المشهد الفني لأكادير، نحن نشتغل على جعل المدينة مركزاً عالمياً للفنون والقيتارة، ومكاناً للقاء الثقافات، المهرجان ينعش السياحة، ويمنح الجمهور المحلي تجربة موسيقية غنية ومجانية، مما يعزز الانتماء الثقافي ويقوي صورة أكادير كمدينة الفن والتنوع.

ما الرسالة التي يوجهها مهرجان تالكَيتارت من خلال هذه التظاهرة الدولية؟

رسالتنا بسيطة وعميقة في الآن نفسه، فالموسيقى لغة إنسانية توحد الشعوب، من خلال القيتارة، نحتفي بالحوار والتعايش ونؤكد أن المغرب بلد الانفتاح والسلام، نريد أن تصل أنغام أكادير إلى كل القارات لتقول إن الفن هو الجسر الأجمل بين الإنسان وأخيه الإنسان.

ما الرسالة التي يوجهها منتدى أكادير ميموري بعد اختتام الدورة الثالثة من مهرجان تالكيتارت؟

يتوجه المنتدى، باسم جميع أعضائه، بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات الداعمة لمشروعه الثقافي، ولجمهور وزوار أكادير على تفاعلهم الكبير مع فعاليات المهرجان، كما نوجه الشكر إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، و مجلس الجهة، والجماعة الترابية لأكادير ومصالحها، والقوات المساعدة، ورجال الأمن، والمعهد الفرنسي، وساكنة وزوار المدينة، وجميع الصحفيين، وفعاليات المجتمع المدني.

الرباط

 

في إطار الاستراتيجية المتجددة للمديرية العامة للأمن الوطني، أشر المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي، اليوم السبت 25 أكتوبر الجاري، على سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللامركزية للأمن الوطني بكل من تازة وأزرو وابن جرير وسطات وورزازات.

وتأتي هذه الحركة في سياق الدينامية التنظيمية التي تنهجها المديرية، والرامية إلى ضخ دماء جديدة في هياكلها، عبر ترقية كفاءات أمنية شابة مشهود لها بالمهنية والانضباط والخبرة الميدانية، قصد تعزيز الأمن المحلي وخدمة المواطنين.

وشملت التعيينات الجديدة ستة مناصب مسؤولية، من بينها نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسطات، ورئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، ورئيس الملحقة الإدارية الشرطية بابن جرير، إضافة إلى تعيين رؤساء لدائرتين للشرطة بتازة، وإطار أمني على رأس فرقة السير الطرقي بأزرو.

وأكد مصدر أمني أن هذه التعيينات خضعت لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة، والنزاهة، والتجربة الوظيفية، تجسيداً للرؤية الجديدة التي يعتمدها الأمن الوطني، والهادفة إلى تجويد الخدمات الشرطية، وتوطيد الشعور بالأمن، وتعزيز الانفتاح المرفقي والتواصل القريب مع المواطنين.

الرباط

 

في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الرياضي المحلي، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تفعيل سلسلة من الإجراءات الصارمة الرامية إلى وضع حد لحالة الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع واقع العديد من الجمعيات والمدارس الرياضية عبر مختلف جهات المملكة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن السلطات المعنية وجّهت تعليمات واضحة إلى العمال والولاة بضرورة إلزام جميع الجمعيات والمدارس الرياضية بالحصول على اعتماد قانوني رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة، باعتباره شرطًا أساسياً للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو تلقي أي دعم مالي من المجالس المنتخبة.

وشددت وزارة الداخلية في هذا الإطار على أن أي اتفاقية شراكة أو عملية صرف منح عمومية لن تُبرم بعد اليوم إلا بعد التحقق من الوضعية القانونية لهذه الكيانات.

🔹 نهاية زمن العشوائية وبداية عهد التقنين

تأتي هذه الإجراءات كجواب حازم على ظاهرة الانتشار غير المنظم لمدارس تكوين اللاعبين، التي تكاثرت في السنوات الأخيرة بشكل لافت، دون خضوعها لأدنى ضوابط قانونية أو معايير تأطير تربوي ورياضي.

وفي هذا السياق، أكدت المصالح الترابية للداخلية على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لكل مؤسسة قبل السماح لها بمزاولة أي نشاط رياضي، في توجه يعكس إرادة الدولة في فرض الانضباط والقطع مع الممارسات العشوائية التي أساءت لصورة الرياضة الوطنية.

🔹 رقابة مشددة على المدارس ذات الطابع التجاري

أما المدارس الرياضية التي تشتغل بطابع تجاري وتتقاضى مقابلاً مادياً من أولياء الأمور، فقد تقرر إخضاعها لرقابة الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بغية التأشير والمصادقة على برامجها التقنية وضمان احترامها للمعايير التربوية والمهنية، تفادياً لأي استغلال تجاري غير مشروع لطموحات الأطفال وأحلام أسرهم.

🔹 إصلاح شامل لمنظومة المنح والدعم العمومي

وفي سياق موازٍ تسعى وزارة الداخلية إلى تصحيح اختلالات عميقة تم رصدها في عملية تدبير منح الجمعيات الرياضية من طرف بعض الجماعات الترابية، حيث كشفت التقارير عن صرف دعم مالي لجمعيات غير معتمدة أو فاقدة للصفة القانونية، بل وفي بعض الحالات تم ذلك لأغراض انتخابية أو عبر اعتبارات شخصية.

وتؤكد الوزارة أن المرحلة المقبلة ستعرف تدقيقاً شاملاً في طرق توزيع الدعم وتوجيهه فقط نحو الجمعيات النشيطة والمهيكلة قانونياً، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

🔹 نحو منظومة رياضية احترافية وشفافة

من خلال هذا التوجه الجديد، تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إرساء منظومة رياضية حديثة وشفافة قوامها المهنية، الحكامة الجيدة، وتكافؤ الفرص بين الفاعلين الرياضيين، مع إعادة الاعتبار للمدارس الجادة التي تُسهم فعلياً في تكوين وتأطير الأجيال الصاعدة.

🔹 رسالة الدولة: “الرياضة مسؤولية لا تجارة”

تؤكد هذه الإجراءات مجتمعة أن المرحلة المقبلة ستكون فاصلة بين من يشتغل في إطار القانون ومن يستغل شعار الرياضة لأغراض شخصية أو ربحية.

الرسالة واضحة وصريحة:

“من أراد دعماً أو شراكة أو فضاءً عمومياً، فعليه أن يكون قانونياً، خاضعاً للمراقبة، ملتزماً بالجودة والتأطير.”

بهذه الصرامة تُعيد الدولة ضبط المشهد الرياضي على أسس جديدة من الشفافية والمسؤولية، وتؤكد أن زمن الفوضى قد انتهى وأن المال العام لن يُصرف بعد اليوم خارج دائرة الشرعية والمحاسبة.

 

 

 

 

عقدان من التلكؤ في تفعيل الطابع الرسمي داخل المنظومة التربوية

 

في مداخلة أكاديمية وازنة قدّمها الباحث مصطفى أوموش خلال الندوة العلمية المنظمة في إطار مهرجان “أجذير إيزوران” تحت عنوان «الأمازيغية: الذاكرة، الراهن اللغوي والثقافي، ومسالك الابتكار والتملك المجتمعي»، توقف المتدخل عند حصيلة إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بعد عقدين من الانطلاق، مسلطًا الضوء على الهوة الشاسعة بين النص الدستوري والواقع التنفيذي.

 

من خطاب أجدير إلى واقع الغياب

 

استعاد الباحث البدايات الأولى لهذا الورش الوطني الكبير منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير سنة 2001، الذي أرّخ لبداية المصالحة مع المكوّن الأمازيغي باعتباره عنصرًا تأسيسيًا للهوية المغربية الموحدة. غير أن المسار الذي انطلق بإدماج الأمازيغية في 317 مؤسسة سنة 2003 لم يترجم ميدانيًا بما يليق بمكانتها كلغة رسمية، رغم ما تحقق من جهود رمزية ومؤسساتية.

 

فقد كشف أوموش أن عدد المؤسسات التعليمية التي تُدرّس الأمازيغية اليوم لا يتجاوز 1803 مؤسسة (31%) من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، في حين يبلغ عدد الأساتذة المتخصصين 1860 فقط، أي بعجز يُقدّر بين 8500 و9500 أستاذ. أما نسبة التلاميذ المستفيدين فلا تتجاوز 19.5% من مجموع 5.4 ملايين تلميذ، وهو رقم يعبّر، بحسب الباحث، عن جمود واضح في مسار التعميم بعد أكثر من عشرين سنة على الانطلاقة.

 

إخلال بالالتزامات القانونية والدستورية

 

أوضح الأستاذ الباحث أوموش أن هذا البطء المزمن يتعارض مع الفصل الخامس من الدستور الذي ينص صراحة على رسمية الأمازيغية، كما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 الذي حدد أجل خمس سنوات لتعميم تدريس الأمازيغية في جميع مستويات التعليم، ابتداءً من تاريخ نشره سنة 2019.

 

ومع حلول الموسم الدراسي 2024–2025، أي بعد مرور ست سنوات على صدور القانون، ما زال أكثر من 80% من التلاميذ في التعليم الابتدائي لا يستفيدون من حصص الأمازيغية، بينما تغيب تمامًا عن التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم الأولي، فضلاً عن محدودية حضورها في التعليم الخصوصي الذي أبقته الوزارة في إطار “اختياري تدريجي”، رغم أن الطابع الرسمي لا يُدرّس بالاختيار.

 

مؤشرات ضعف التخطيط والالتزام المؤسساتي

 

اعتمادًا على الإحصاءات، لاحظ الباحث أن المسار البيداغوجي للأمازيغية ظل متذبذبًا بسبب غياب سياسة لغوية متكاملة داخل الوزارة.

فإلى حدود سنة 2023، لم تصدر أي مذكرة وزارية منذ 2012، قبل أن تصدر المذكرة 28/23 بعد 11 سنة من الفراغ، تلتها المذكرة 152/24 حول تدبير الموارد البشرية للأمازيغية. ومع ذلك، يرى أوموش أن هذه الخطوات ما تزال جزئية، وأن المنصة الرقمية التي أعلنت عنها الوزارة ينبغي أن تُعتبر وسيلة دعم لا بديلًا عن التعليم الحضوري.

 

كما لفت إلى ضعف الكتب المدرسية واحتوائها على أخطاء لغوية نتيجة السرعة في الإعداد، وإلى غياب إدراج الأمازيغية ضمن المواد الحاملة مثل التربية الفنية والتفتح الثقافي، مما يُفقدها حضورها الأفقي في الحقل التربوي.

 

نقد منهجي واقتراح بدائل واقعية

 

في تحليله للمسار، خلص أوموش إلى أن إدماج الأمازيغية لا يمكن أن ينجح بالعقلية التجريبية، بل يحتاج إلى قرار سيادي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة في تنزيل القوانين.

واقترح الباحث:

 

1. تسريع التوظيف عبر مباراة استثنائية لتكوين 10 آلاف أستاذ متخصص خلال ثلاث سنوات؛

 

2. إدراج الأمازيغية في الإعدادي والثانوي ابتداءً من 2026؛

 

3. تفعيل إلزامية تدريسها في التعليم الخصوصي؛

 

4. تعميم التكوين المستمر في مراكز التربية والتكوين؛

 

5. إحداث هيئة وطنية للتتبع والتقويم تشرف على مؤشرات تطبيق الطابع الرسمي للأمازيغية في المدرسة والإدارة.

 

النداء الاستعجالي باسم العدالة اللغوية

 

انطلاقاً من هذا التشخيص، واستناداً إلى روح خطاب أجدير والدستور المغربي لسنة 2011، توجه الباحث بنداء استعجالي إلى الحكومة المغربية والهيئات والمؤسسات الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تفعيل العدالة اللغوية الحقيقية، عبر إجراءات عملية عاجلة تشمل:

 

1. تدريس اللغة الأمازيغية بالبعثات التعليمية المغربية في الخارج، ترسيخًا للانتماء الوطني وتقوية الصلة بين أبناء الجالية وهويتهم الثقافية.

 

2. إدراج الأمازيغية ضمن برامج التكوين والتأطير الموجهة للمواطنين المغاربة بالخارج، خصوصاً في المراكز الثقافية والقنصلية التابعة لوزارة الجالية.

 

3. اعتماد مواد حاملة للثقافة الأمازيغية داخل المناهج الدراسية الأخرى (كالاجتماعيات، التربية الفنية، التربية الوطنية…) لتوسيع حضورها الأفقي في المدرسة المغربية.

 

4. فتح مسالك للتكوين التواصلي بالأمازيغية في جميع المعاهد العليا ومراكز تكوين الأطر (الصحة، الأمن، القضاء، الإدارة، والتربية) حتى تُصبح هذه اللغة أداة عمل مؤسساتية حقيقية.

 

5. إطلاق خطة طوارئ لغوية وطنية تمتد لثلاث سنوات لتدارك التأخر الحاصل في أجرأة القانون التنظيمي 26.16، وربط الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسات بمؤشر إدماج الأمازيغية في برامجها.

طرفاية

تعيش مدينة طرفاية هذه الجوهرة الأطلسية الهادئة، على وقع قلق متزايد عقب تسجيل انهيار جزئي جديد في معلمة “دار البحر كسمار”، أحد أعرق المعالم التاريخية التي تزين الساحل الأطلسي، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1879. هذا الانهيار، الذي طال الجدار الصخري السفلي للبناية، جاء نتيجة الأمواج العاتية والتآكل الطبيعي المستمر الذي يضرب قاعدة المبنى بشكل يومي، ما جعل المعلمة تواجه خطر الاندثار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها.

 

تُعتبر “دار البحر كسمار” أكثر من مجرد بناء حجري عتيق؛ فهي شاهد تاريخي على مرحلة حافلة من تاريخ طرفاية، حين كانت نقطة تلاقي بين البحر والصحراء، وملتقى للتجار والمستكشفين الأوروبيين. وقد تحولت مع مرور الزمن إلى رمز للهوية المحلية ومرجع ثقافي يختزل ذاكرة المدينة وعمقها الحضاري.

 

غير أن ما تشهده المعلمة اليوم من تآكل وإهمال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب تدخل فعّال ومستدام لحمايتها. فبالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها فاعلون جمعويون ومهتمون بالتراث، ما زال الموقع عرضة للخطر، في ظل غياب تدخلات تقنية عاجلة لتدعيم الأساسات وإيقاف زحف البحر نحو جدرانها.

 

ويؤكد عدد من سكان المدينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى خسارة لا تُعوض لمعلمة تاريخية تشكل جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تعبئة الجهود بين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة من أجل إعداد مشروع متكامل للترميم والصيانة، يراعي الخصوصية التاريخية والمعمارية للموقع، ويحافظ على رمزيته الثقافية والسياحية.

 

في المقابل يرى مراقبون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من قناعة بأن التراث ليس عبئًا ماليًا، بل استثمارًا في الهوية والتنمية. فالحفاظ على المعالم التاريخية يعكس وعي المجتمعات بأهمية ماضيها، كما يسهم في تعزيز جاذبية المدن الساحلية مثل طرفاية التي تمتلك مؤهلات فريدة للسياحة الثقافية والبيئية.

 

إن ما يحدث في دار البحر كسمار ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التحرك المسؤول قبل أن يتحول الانهيار الجزئي إلى فقدان شامل لمعلمة تشهد على قرن ونصف من التاريخ. فالتعامل الجاد مع هذا الملف ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه دفاعًا عن الذاكرة الجماعية وحفاظًا على إرثٍ يستحق البقاء.