Categories
بلاغ

الأغلبية الحكومية تجدد التزامها بالإصلاحات الكبرى وتؤكد على الإنصات لمطالب الشباب

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، وبحضور قادة الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، خُصص لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وفي بلاغ أعقب الاجتماع، شددت رئاسة الأغلبية على مجموعة من الالتزامات والمواقف التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة:

تنزيل التوجيهات الملكية: أكدت الأغلبية انخراطها في تنفيذ برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار رؤية شمولية، مع البدء بترجمة هذه التوجهات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

الإنصات للشباب: جددت الحكومة حرصها على التجاوب مع المطالب الاجتماعية للشباب، واعتماد الحوار كخيار أساسي لمعالجة القضايا المطروحة، مثمنة في الوقت ذاته التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية في إطار ما يتيحه القانون.

الإصلاح الصحي: أبرز البلاغ أن الحكومة تواصل ورش إصلاح المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل البنيات الاستشفائية، وزيادة عدد الأطر الطبية وفق المعايير الدولية، إدراكاً للتحديات المزمنة التي تواجه القطاع.

التفاعل مع المجتمع المدني والبرلمان: شددت الأغلبية على انفتاحها على كل المبادرات التي من شأنها تطوير الخدمات الصحية، وتثمينها لمقترحات المجتمع المدني والبرلمان قصد بلورة إصلاح شامل.

تنفيذ البرنامج الحكومي: جددت رئاسة الأغلبية التزامها باستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، عبر تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات في مجالات الصحة والتعليم، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتطوير السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة تحديات الإجهاد المائي، إلى جانب الدفع بإصلاح العدالة بما يعزز الثقة والتعاقد الاجتماعي بين المواطن والدولة.

ويعكس اجتماع الأغلبية الحكومية حرص مكوناتها على تقييم حصيلة العمل المشترك، وضمان التنسيق السياسي في أفق الاستحقاقات المقبلة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز مسار الإصلاح والتنمية.

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية الواجهة بلاغ

إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء (النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء)

مع الحدث

أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إيقاف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي بالدار البيضاء.

وأوضح السيد السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على إثر الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، بتاريخ 28/09/2025 دون تصريح مسبق للجهات المختصة قانونا، قام مجموعة من الأشخاص، بعضهم كانوا ملثمين، بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي، وهو ما ترتب عنه الإيقاف الكلي لحركة السير والجولان، وتسبب في إحداث أضرار لمستعملي الطريق، وعرقلة حرية التنقل.

وأضاف أن الأشخاص الموقوفين كانوا متلبسين بارتكاب الأفعال المذكورة سلفا، مبرزا أنه تم وضع الرشداء رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، لضرورة البحث، في احترام تام للضوابط المنصوص عليها قانونا.

وأشار إلى أنه رغم تدخل عناصر القوة العمومية لحث هؤلاء الأشخاص وإنذارهم بفتح الطريق، لم يستجيبوا وزادوا من تعنتهم، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة القضائية المختصة، التي أنجزت محاضر معاينة في الموضوع.

وشدد السيد السعدي على أن الأفعال موضوع البحث، والمتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا تمت بأي صلة لمظاهر الاحتجاج السلمي، بل إنها تعد أفعال مجرمة قانونا ومعاقب عليها بمقتضاه.

وفور استكمال الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم أمام هذه النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم ، حيث قررت النيابة العامة تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع الرشداء البالغ عددهم 18 من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور و مضايقته و استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم مع التماس ايداعهم السجن فيما تمت إحالة القاصرين البالغ عددهم 6 على المستشار المكلف بالأحداث.

وخلص السيد السعدي إلى أن هذه النيابة العامة، وكما هي حريصة على ممارسة الاشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة بلاغ سياسة طالع

GenZ212… حين يخرج جيل جديد ليطالب بإصلاح الوطن

حسيك يوسف

شهد الأسبوع الماضي بروز مبادرة شبابية جديدة حملت اسم GenZ212، يقودها شباب مغاربة يصفون أنفسهم بأنهم الجيل الجديد الباحث عن إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي عميق في المغرب. المبادرة، التي أعلن أحد مؤسسيها انخراطه الفعلي في تنظيمها والترويج لأفكارها، لا تقدم نفسها كحراك احتجاجي عابر، بل كمشروع إصلاحي طويل النفس يطمح إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس العدالة والكرامة والمواطنة.

الخطاب كما ورد

> لقد كان الأسبوع الفائت حافلا بالمشاغل والمهام، إذ انخرطت وأصبحت من المؤيدين والمتزعمين لحركة شبابية وطنية تحمل اسم “genz212“، وهي مبادرة طموحة تسعى إلى إحياء روح الإصلاح في المغرب على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذه الحركة تنطلق من قناعة راسخة بأن الشباب هم طليعة التغيير، وأن صوتهم حين يتحد يصبح أداة فاعلة في ترسيخ قيم العدالة والكرامة والمواطنة الحقة.

> وخلال هذا الانخراط، وجدت نفسي في حوارات مطولة مع صحفيين وإعلاميين بل و سياسيين حتى من مشارب مختلفة؛ فمنهم من أبدى الدعم والمساندة، ومنهم من حمل تحفظات وانتقادات، غير أن القاسم المشترك بينهم كان الإقرار بحاجة البلاد إلى مراجعة عميقة للتجربة السياسية منذ دستور 2011، واستيعاب الدروس المستخلصة من أحداث الماضي، وعلى رأسها ما رافق حراك 20 فبراير من أخطاء وسوء تقدير.

> لقد تعزز عندي اليقين بأن الإصلاح المنشود لا سبيل إليه إلا بالالتزام بالسلمية وبالحوار المسؤول، وبالوعي العميق الذي يجعل من المطالبة بالحقوق ممارسة حضارية راقية، لا مجرد رد فعل عابر. فالوطن لنا جميعًا ، وإصلاحه مسؤولية جماعية تتجاوز الانقسامات والاختلافات.

> لذلك تم التقرير على مضاهرات و احتجاجات ستكون هذا الشهر يوم 27/28, لن طالب احدا بالمشاركة في هذه الحركة لأني مؤمن ان لأغلبكم حس و وعي نقدي لذلك اتمنى منكم قراءة المطالب المحورية و التقرير بأنفسكم.

المطالب كما صاغتها الحركة

الحركة قسمت مطالبها إلى محورين رئيسيين: الاجتماعي والاقتصادي.

1. التعليم: سد الخصاص في الأساتذة بالتوظيف الدائم، تقليص الاكتظاظ في الأقسام، مراجعة المناهج لتواكب العصر، تعميم الإنترنت والتجهيزات، بناء مدارس في القرى، واعتماد الإنجليزية كلغة ثانية.

2. الصحة: رفع عدد الأطباء، تجهيز المستشفيات الإقليمية، دعم الصناعة الدوائية، سيارات إسعاف في كل جماعة، رقمنة الخدمات الصحية، وضمان مجانية التطبيب للفئات الهشة.

3. الحياة اليومية: برامج سكن للشباب، نقل عمومي منظم، تعبيد الطرق وفك العزلة، تعميم الماء الصالح للشرب، إصلاح البنية التحتية، وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة.

4. الاقتصاد: تسقيف أسعار المواد الأساسية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم، إصلاح نظام التقاعد، تشغيل الشباب في مشاريع وطنية، محاربة الاحتكار، دعم المقاولات الصغرى، وقف الخوصصة في القطاعات الحيوية، إعطاء الأولوية للشركات الوطنية، وخطة لتقليص الدين الخارجي.

قولي الأخير هو:

  •  إذا تمت متابعتنا قانونيا بعد التلاعب بمبادئنا السلمية فأنا عن نفسي غير نادم، فكل هذا التعب من اجل الوطن.
  •  هذه مطالب GENZ212 وهذه كلماته الاخيرة.

ما يميز حركة GenZ212 ليس فقط وضوح المطالب، بل طريقة صياغتها: فهي بعيدة عن الشعارات الفضفاضة، ومبنية على تشخيص واقعي لأزمات ملموسة يعانيها المواطن يومياً في المدرسة، في المستشفى، في الشارع، أو في مواجهة غلاء الأسعار.

سياسياً، الخطاب يذكر بدروس حراك 20 فبراير، لكنه يسعى إلى تجاوز أخطائه عبر التشديد على السلمية، الحوار، والمسؤولية الجماعية. هذا مؤشر على نضج سياسي متزايد لدى جيل جديد لم يعش الحراك السابق كمناضل مباشر، لكنه استوعب نتائجه.

اجتماعياً، الحركة تستند إلى شعور واسع بالإحباط من غياب العدالة الاجتماعية، لكنها تربط الاحتجاج بمطالب ملموسة قابلة للتنفيذ. هنا يمكن القول إن GenZ212 لا تطرح نفسها كحركة قطيعة، بل كدعوة إلى إصلاح تدريجي عميق.

أما اقتصادياً، فإن التركيز على السكن، التشغيل، ومحاربة الاحتكار يكشف عن وعي بطبيعة الأزمات التي تُغذي التوتر الاجتماعي.

قد يختلف المراقبون حول قدرة هذه الحركة على الاستمرار، أو حول مدى تجاوب الدولة مع مطالبها، لكن الثابت أن GenZ212 تعكس صوت جيل جديد يرفض العزوف والصمت، ويبحث عن أفق إصلاحي واضح. خطابها، وإن بدا مثالياً في بعض جوانبه، يضع الدولة والمجتمع معاً أمام سؤال أساسي: كيف يمكن أن نصوغ تعاقداً اجتماعياً جديداً يجعل من الإصلاح مسؤولية مشتركة لا مجرد وعد مؤجل؟

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ مجتمع

تعزية من جمعية الاهرام للجالية المصرية بالمغرب

تعزية

ببالغ الحزن والأسى، تنعى جمعية الأهرام برئاسة الأستاذ مصطفى بيومي، رحيل المغفور له بإذن الله الحاج محمد عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الأسبق بشركة مصر للطيران، وشقيق السيد اللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال.

وقد ووري الفقيد الثرى بمقابر الأسرة في التجمع الخامس يوم الخميس الماضي.

تتقدم الجمعية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية الواجهة بلاغ

توقيف شخص متورط في نشر فيديوهات مفبركة للتحريض على الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد كرومي

في إطار القضايا المرتبطة بالحراءم الرقمية الإليكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، عن توقيف شخص يشتبه في تورطه في نشر صور وفيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الرأي العام ببعض المغالطات والتحريض على المشاركة في وقفات احتجاجية غير مصرح بها شهدتها بعض مدن المملكة نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب البلاغ الرسمي، فإن الأبحاث التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أظهرت أن المعني بالأمر كان يدير عدة حسابات افتراضية على منصات التواصل، حيث عمد إلى دمج مشاهد احتجاجات وأعمال عنف وقعت في دول أجنبية مع صور ومظاهر احتجاجية محلية، في محاولة لإيهام المتابعين بوجود اضطرابات واسعة داخل التراب الوطني.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تمكن في ظرف ثلاثة أيام فقط من استقطاب نحو 4000 متابع، وكان يسعى للوصول إلى 20 ألف متابع تمهيداً لإنشاء منصة رقمية، معتمداً على بث محتوى مثير قائم على التلاعب بالصور والفيديوهات. وأكد البلاغ أن هدفه الأساسي لم يكن الدعوة المباشرة للاحتجاج، بقدر ما كان يتمثل في استغلال هذه العملية لتحقيق أرباح مالية عبر شبكات التواصل.

عملية التفتيش المنجزة على جهازه المعلوماتي مكنت من حجز مجموعة من المقاطع التي تعود لاحتجاجات قديمة وحديثة بعدد من الدول الأجنبية، أعاد المعني بالأمر تركيبها وبثها بغرض حصد نسب مشاهدة أكبر وجذب متابعين جدد.

ونظراً لخطورة هذه الأفعال، تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ

الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان تستنكر التدخلات الأمنية ضد احتجاجات سلمية وتدعو الى المساءلة

مع الحدث

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يوم الأحد 28 شتنبر 2025 بيانا استنكاريا عبرت فيه عن صدمة وغضب بالغ إزاء ما شهدته عدة مدن مغربية من تدخلات أمنية وصفتها بالقمعية والعنيفة، وذلك خلال احتجاجات سلمية نظمها مواطنون ومواطنات يومي السبت والأحد 27 و28 شتنبر للتعبير عن مطالب اجتماعية وحقوقية.

ووفق البيان فقد لجأت السلطات إلى استعمال القوة المفرطة في مواجهة متظاهرين عزل مع تطويق الفضاءات العمومية وتعقب المشاركين واعتقال العديد منهم بشكل تعسفي بمن فيهم نشطاء حقوقيون وفاعلون ميدانيون. كما أشار إلى أن الاعتقالات طالت حتى من حاولوا الادلاء بتصريحات للصحافة، حيث جرى اقتيادهم أمام عدسات الكاميرات في مشاهد وصفتها الجمعية بأنها تذكر بأيام الرصاص.

وسجل البيان أن التدخلات شملت مدنا عدة عبر التراب الوطني تخللتها حالات ضرب ودفع ومطاردة أدت إلى إصابات استدعت نقل بعض الضحايا إلى المستشفيات، إلى جانب احتجاز آخرين في ظروف اعتبرتها الجمعية مخالفة للقانون، بعدما منعت الأسر والمحامون من التواصل معهم.

 

واعتبرت الجمعية أن ما وقع يمثل مؤشرا خطيرا على العودة إلى أساليب القمع والمنع وانتهاكا صارخا للحق في التعبير والتجمع السلمي، وهو ما يشكل – بحسبها- تراجعا مقلقا في احترام الحريات والالتزامات الحقوقية للمغرب.

 

وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط وبفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل حول ما رافق هذه التدخلات من خروقات مع تحميل السلطات كامل المسؤولية عن الانتهاكات التي تم تسجيلها. كما دعت إلى محاسبة المتورطين في تلك الأحداث وعدم تركهم بمنأى عن المساءلة.

 

وفي ختام بيانها أكدت الجمعية أنها ستواصل رصد وتوثيق كافة الانتهاكات وستفعل الآليات المتاحة وطنيا ودوليا للدفاع عن كرامة المواطنين وحقهم في الاحتجاج السلمي داعية مختلف القوى الحقوقية والنقابية والمدنية إلى توحيد المواقف لمواجهة ما وصفته بالتصعيد السلطوي والوقوف في وجه التراجع الخطير عن المكتسبات الديمقراطية

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ جهات

بيان إلى الرأي العام بخصوص احتجاجات ( GENZ 212) باسم جمعية إستطيقا للتنمية الفنية والثقافية

بِسم الله الرحمن الرحيم

 

بيان إلى الرأي العام بخصوص احتجاجات ( GENZ 212)

باسم جمعية إستطيقا للتنمية الفنية والثقافية

 

تحيّة طيبة إلى كافة المواطنين والمواطنات، وإلى أبناء جيل الغد الذين يحملون بين أناملهم أمل التغيير والإصلاح،

إنّنا في جمعية “إستطيقا للتنمية الفنية والثقافية” نتابع بقلق عميق وباهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها عدد من المدن المغربية، وخصوصًا تلك التي تُنظّمها شرائح شبابية تنتمي إلى ما يُسمّى “جيل Z” والتي تعبر عن مطالب جد مشروعة في ميادين الصحة والتعليم. وقد قرأنا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كيف خرج الشباب إلى الشارع مطالبين بـ “الصحة أولًا” و “تحسين التعليم”، وغيرها من المطالب الاجتماعية والواقع المرير في الخدمات العامة.

إنّ جمعيتنا تؤمن بأن الفن والثقافة لا يمكن أن تزدهرا في مجتمع تعيش فئاته في تهميش أو حرمان من الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، ولا في مجتمع يعاني تابعيه من ضعف بنية صحية أو تعليمية. ولذلك، فإنَّ هذا البيان يأتي لتأكيد ما يلي:

 

أولاً: الموقف من الاحتجاجات والمطالب

1- الشرعية والحق في التعبير السلمي

نؤكد على حق الشباب في التعبير السلمي عن مطالبهم والاحتجاج السلمي، وفق الضوابط القانونية، دون قمع أو اعتقالات تعسفية، فالتعبير عن الرأي يعتبر جزءًا من الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً وحقوقيًا.

2- مطالب مشروعة في الصحة والتعليم

المطالب التي يرفعها المحتجون ليست مطالب ترفيهيّة، بل تُعبّر عن واقع مأزوم: ضعف الخدمات الصحية في العديد من المستشفيات، نقص التجهيزات، غياب التأهيل أو الصيانة، وطول مدة الانتظار، وغلاء الأدوية، إلى جانب ضعف التعليم الحكومي من حيث البنية التحتية، تأهيل الأساتذة، التجهيزات الرقمية، والأجور الداعمة.

3- رفض القمع والتوظيف السياسي

نستنكر أي تصرف أمني يقوم بتفريق التظاهرات بالقوة، أو اعتقال المحتجين لمجرد التعبير، أو استخدام القوة المفرطة. كما نرفض كل محاولة لتجيير هذه المطالب في أُطر حزبية أو سياسية تُفرغها من مضمونها الاجتماعي والحقوقي.

4- ضرورة فتح حوار حقيقي وشامل

ندعو الحكومة والمؤسسات المعنية إلى فتح حوار عاجل مع ممثلي الشباب المحتجين وغيرهم من القوى المدنية، لوضع خارطة طريق واضحة لتصحيح الأوضاع، والالتزام بتنفيذ الإصلاحات الملموسة في الصحة والتعليم.

 

 

 

ثانيًا: المطالب التي ندعو إلى تضمينها في أي برنامج إصلاحي

حرصًا منا على المساهمة البناءة، ندرج فيما يلي بعض المطالب التي نرى أنها تمسّ جذور الأزمة:

تعزيز الاستثمار في الصحة العمومية:

توفير ميزانيات كافية لتقوية المستشفيات العمومية، وتحديث التجهيزات، وضمان توفر الأطقم الطبية والتمريض في المناطق النائية، وتحسين مستوى الأدوية، والتسريع في بناء مراكز صحية في المناطق المهمشة.

إصلاح التعليم العام والشامل:

تطوير البنية المدرسية (صيانة وتجهيز) و تحسين ظروف الأساتذة والأطر التربوية، التكوين المستمر، ربط المدارس بشبكة الإنترنيت عالية الجودة، توفير الوسائل الرقمية والكتب والمختبرات، ومراجعة المناهج لتتلاءم مع متطلبات العصر.

الشفافية والمحاسبة:

إنشاء آليات للمراقبة الشعبية والمجتمع المدني على تنفيذ المشاريع الصحية والتعليمية، محاسبة المتورطين في الفساد أو التسيب، وضمان شفافية الصفقات والموازنات في هذين القطاعين.

مشاركة الشباب في اتخاذ القرار:

إشراك ممثلي الشباب المحتجين أو الناشطين في لجان الحوار أو لجان المتابعة، حتى تكون قرارات الإصلاح مدقّقة بطبيعة الواقع على الأرض.

ضمان الحماية القانونية لحرية التعبير:

تعديل أو تفعيل التشريعات التي تكفل الحق في التظاهر السلمي والتعبير، وتقييد استعمال القوة، لمنع أي انتهاك لحقوق المحتجين السلميين.

ثالثًا: دعوة للعمل المشترك والمسؤولية الجماعية

إن جمعيتنا تؤمن بأن التغيير الحقيقي لا يأتي من جهة واحدة، بل هو نتاج تضافر الجهود بين الدولة، والمجتمع المدني، والشباب الواعي، والأوساط الثقافية والفنية. لهذا فإننا:

نعلن استعدادنا للمساهمة في أي مبادرة فنية أو ثقافية توافقية تسهّل التعبير السلمي عن المطالب، وتفتح جسور الحوار.

نطالب وسائل الإعلام بتغطية نزيهة ومسؤولة، لا تهويلية أو تشويهية، وتجنّب تأجيج التصادم.

ندعو الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى تفادي التجيير الحزبي للمطالب، وإلى العمل بروح التضامن والشفافية.

نؤكد على أنه لا حلّ مستدام إذا لم يصاحب الإصلاح الاجتماعي إصلاحًا اقتصاديا يوفّر فرص الشغل والعناية بالفئات الهشة

في الختام، نرفع صوتنا مع الشباب المطالب بحقوقه الأساسية، نؤمن بكفاءتهم وطاقاتهم، ونرى في احتجاجاتهم صرخة إنذار تذكّر بأن الثقافة والفن لا تزدهران في الفراغ، بل على أرض صلبة من الحقوق والعدالة. نأمل أن يكون هذا البيان خطوة رمزية نحو حوار فعلي وجسور بناء مستقبل أفضل للجميع.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ جهات سياسة

حركة “GenZ212”.. شباب يطالبون بالكرامة وينأون بأنفسهم عن كل محاولات التشويش

في خطوة تؤكد نضجها ومسؤوليتها، أصدرت حركة “GenZ212” بلاغاً توضيحياً برّأت فيه نفسها من بعض التصرفات الفردية التي حاولت استغلال فضاءاتها الرقمية لنشر مواقف معادية للملكية. الحركة شددت على أن تلك التصرفات لا تمت بصلة إلى خطها، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون “ذباباً إلكترونياً” يسعى للتشويش على مسارها السلمي.

ما يميز هذه الحركة، التي تضم أكثر من 16 ألف عضو في منصتها الافتراضية، هو وضوح خطابها: مطالب اجتماعية عادلة ومشروعة، تتركز أساساً حول الصحة والتعليم والشغل، بعيداً عن أي مزايدات سياسية أو شعارات معادية. شباب “GenZ212” لم يختاروا الصدام، بل رفعوا صوتهم للمطالبة بأبسط الحقوق التي تكفل للمواطن المغربي حياة كريمة، مؤكدين أن حركتهم سلمية وأن همّهم الأول هو الإصلاح الاجتماعي.

وبهذا الموقف، تكون “GenZ212” قد قطعت الطريق أمام كل محاولات الركوب على مطالبها أو تشويه صورتها. بلاغها الأخير يعكس وعياً عميقاً بخطورة الظرفية، ويقدّم نموذجاً عن جيل جديد يرفض الانجرار وراء الفوضى، ويؤمن بقوة الكلمة السلمية والاحتجاج المسؤول كأداة للتغيير.

حركة “GenZ212” ليست سوى مرآة لشباب مغربي يطمح إلى غدٍ أفضل، يرفع شعار العدالة الاجتماعية والكرامة، ويثبت أن الجيل الجديد قادر على التعبير عن مطالبه بوعي، وبإرادة تضع الوطن فوق كل اعتبار.

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ سياسة

بلاغ اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعا له عشية الجمعة 26 شتنبر 2025، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، وتداول في مجمل نقط جدول الأعمال بحضور فعلي لـ 14 عضوا (ة) وتسجيل اعتذار ثلاث أعضاء لظروف مُبَرَّرَة مهنيا، وأربع غيابات بدون اعتذار…

في مُسْتَهل هذا الاجتماع، تناول المكتب التنفيذي بإجماع المجتمعين، مسار تنزيل مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي صادق عليه مجلس النواب وأحاله على مجلس المستشارين، واستعرضوا مجمل المواقف التي تم التعبير عنها من قبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بدءا بالبلاغ الصادر بتاريخ 11يوليوز 2025، والذي حدد الموقف الرسمي للنقابة من هذا المشروع، ورسم خطة مواجهته.

وأجمعوا على أن موقف النقابة من هذا المشروع بني على أساس مبدئي يرفض الطريقة التي تم بها تمرير المشروع، وكذا التراجعات الخطيرة المعتمدة في صيغته والتي تجاهلت مقترحات النقابة وضربت في العمق مبدأ المقاربة التشاركية والمشاورات الملزمة دستوريا، واعتبرت أن عددا من مضامينه تمييزية تضرب مبادئ الشفافية والديمقراطية والتوازن والاستقلالية التي تشكل جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

واسْتَعْرَضَ المكتب التنفيذي أهمية ما أُنْجِزَ من مهام ترافعية وتعبوية وإشعاعية ولقاءات مع قيادات سياسية ونقابية وبرلمانية ومجتمعية في إطار الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر التي تُوَاصِل فعلها وبرنامجها العام بكل جدية ومسؤولية في التصدي للمشروع التراجعي، بالمطالبة والعمل على سحبه من البرلمان أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وإعادته لطاولة الحوار من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج منطوق وفلسفة الدستور ، وخارج الإشراك الجمعي، ويشكل إجهازا عمليا على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية والقواعد الديمقراطية

وصِلَةً بذلك، يُنوِّهُ المكتب التنفيذي بالمواقف المعبر عنها من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية والتي تندرج في إطار تصريف مضامين بيان اجتماعه بتاريخ 11 يوليوز 2025 الرافض للمشروع التراجعي، مع الاستمرار في التنسيق مع كل الهيئات المساندة وتوسيعه لاتخاذ كل الخطوات النضالية في محطة مجلس المستشارين.

ويعلن أن المواقف التي يعبر عنها الرئيس أو التي تتم بتكليف منه هي المواقف الرسمية للنقابة، وأن أي تعبير خارج ذلك لا يعبر إلا عن صاحبه وغير ملزم للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وتداول المجتمعون بشأن أهمية ومحورية وثيقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مشروع القانون رقم 026.2 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على طلب رأي توصل به ذات المجلس من طرف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 يوليوز 2025.

حيث استند المجلس في مذكرته إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما استحضر مجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. مقدما 5 مبادئ مؤطرة و40 توصية دقيقة. وفق خمسة مبادئ أساسية وهي: حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، والاستقلالية، والشفافية. كما يأمل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن يصدر ويعمم تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بنفس الروح الديمقراطية والحقوقية..

وبخصوص تطورات ملف مرسوم الدعم وارتباطه بالاتفاقية الجماعية الملزمة، يعتبر المكتب التنفيذي أن المرسوم رقم 2.23.1041 صادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023) ، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، و القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 صادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وباقي القرارات ذات الصلة، منها التمييز بين الصحفيين في الأجور دون الأخذ بعين الاعتبار معيار الحد الأدنى للأجر والأقدمية المهنية.

ولكل هذه الاعتبارات يؤكد المكتب التنفيذي أن هذه القرارات كرست تغييب ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمهنيين في المشاورات التي سبقت تنزيل تلك المراسيم والقرارات، وكذا تغييب ممثلي الصحافيين المهنيين من عضوية لجنة الدعم العمومي، وتغييب ضمانات حماية الموارد البشرية وتغييب إقرار وإلزامية الاتفاقية الجماعية والتمييز القائم بين المؤسسات. وكذا محاولات إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة بمعايير مالية مجحفة رغم أن الدعم الاستثنائي للصحف تستفيد منه كافة المؤسسات منذ وباء كوفيد19، لكل ذلك.

٠ تطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- إلى تحمل مسؤولياتها وتدارك هاته الاختلالات العميقة على مستوى ضرورة تحيين وتجديد الاتفاقية الجماعية والرفع من الأجور والحماية المهنية، واتخاذ القرارات والتدابير لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الصحافيين، ضمانا لإعلام قوي ومزدهر وتعددي

٠تطالب الحكومة، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، -قطاع التواصل- بتحمل مسؤولياتها في احترام الأجال القانونية في صرف الدعم الجزافي والالتزامات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ازاء مؤسسة الضمان الاجتماعي.

٠ ولمواجهة الغموض والتأخير الحاصل في تفعيل الاتفاق الاجتماعي وتوقيع الاتفاقية الجماعية، قرر المكتب التنفيذي الدعوة لخطوات نضالية سواء على مستوى المقاولات الإعلامية أو لدى الوزارة الوصية من أجل التعجيل بتطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي وتوقيع اتفاقية جماعية تتضمن الزيادات المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي.

وسَجَّلَ المكتب التنفيذي قلقه من متابعة صحافيين مهنيين بالقانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر، ورفضه لكل استهداف للحريات ولفضاء التعددية والتنوع ببلادنا ودعوته إلى تصفية المناخ الحقوقي العام، مع تأكيده القوي على ارتباط وتلازم الحرية بالمسؤولية.

وفي الجانب التنظيمي اتُّخِذَت الترتيبات الأدبية واللوجيستية لعقد دورة المجلس الوطني الفدرالي المقررة نهاية أكتوبر 2025، كما أَقَرَّ عددا من الخطوات العملية والتدابير لإنجاح هاته المحطة الهامة في مسار توهج النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكل موحد ومنظم وجاد، في مواجهة كل أشكال النكوصيات والتراجعات.

كما تناول الاجتماع المُنْعَقِد بتاريخ 26 شتنبر 2025 وهو بالمناسبة، اليوم الذي أقره العالم تكريما لنضال الصحفي الفلسطيني، تطورات القضية الفلسطينية، وأهمية سلسلة اعترافات دولية بدولة فلسطين، معلنا شجب واستنكار ما تقترفه آلة التدمير الإسرائيلي من فظاعات تستهدف الإنسان والأرض والذاكرة وجرائم بشعة ضد الإنسانية في غزة وفلسطين، والتضامن التام مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والانعتاق والتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين في محنتهم حيث فقدت الأسرة الصحفية أكثر من 252 من الزملاء والزميلات، إلى جانب عشرات المصابين والمفقودين والمعتقلين، والنازحين قسرا من منازلهم التي دمرها الاحتلال ووفق المعطيات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تم تدمير أكثر من 670 منزل للزملاء الصحفيين تدميرا كاملا منذ بداية حرب الابادة، وأجبرت أكثر من ألف صحفي للنزوح أكثر من مرة، في مشهد يعكس عمق الاستهداف الذي يتعرض له الإعلام الوطني الفلسطيني .ويجدد التأكيد على انخراط النقابة الوطنية للصحافة المغربية في كافة المبادرات التضامنية وفي دعم جهود توثيق الانتهاكات من خلال المنظمات الدولية ذات الاختصاص، ونقلها إلى المحاكم والهيئات القانونية الدولية لمحاسبة الجناة.

الرباط في 27 شتنبر2025

عن المكتب التنفيذي

 

Categories
أخبار 24 ساعة الواجهة بلاغ جهات

ولاد تايمة.. توقيع اتفاقية شراكة لتكوين وتأهيل في مجال الأمن الخاص

شهدت مدينة أولاد تايمة يوم السبت 27 شتنبر 2025 توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين شركة الصقر للخدمات الأمنية وإدارة المرافق ومنظمة الهلال المغربي للإغاثة والإنقاذ ومركز جنى سيرفيس تايم وأكاديمية ساموراي سوس للرياضة، بهدف تطوير برامج تكوين وتأهيل في مجال الأمن الخاص وحماية الشخصيات.

الاتفاقية تنص على تصميم مسارات تدريبية احترافية تجمع بين التأطير القانوني والمهارات الميدانية، وتشمل محاور مثل بروتوكولات الحماية القريبة، تقييم المخاطر، الحركة الآمنة، الدفاع القريب، والإسعافات الأولية، مع اختبارات لقياس الكفاءة ومنح شهادات معتمدة.

وتعتمد هذه المبادرة على تكامل خبرات الشركاء: التكوين الميداني لشركة الصقر، قدرات منظمة الهلال المغربي في الإغاثة والتأطير، دعم مركز جنى سيرفيس تايم في التشغيل، إضافة إلى التأطير الرياضي والدفاعي لأكاديمية ساموراي سوس.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد التسجيل والانتقاء وفق معايير اللياقة البدنية وخلوّ السوابق والالتزام بأخلاقيات المهنة، مع احترام مقتضيات القانون رقم 27.06 المنظم لأعمال الحراسة ونقل الأموال.