Category: بلاغ

مع الحدث

الدار البيضاء – 26 شتنبر 2025

في زمن تتسارع فيه التحولات الإعلامية، عقدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين اجتماعها الأول لمكتبها التنفيذي الجديد، في خطوة لا تقف عند حدود تجديد الهياكل التنظيمية، بل تفتح أفقاً جديداً لإعادة صياغة علاقة الإعلام المغربي بذاته وبمحيطه.

الاجتماع الذي انعقد بالدار البيضاء لم يكن بروتوكولياً فحسب، بل شكّل محطة مفصلية عكست إرادة جماعية لتكريس الاستمرارية، وفي الوقت نفسه ضخّ دماء جديدة في شرايين مؤسسة تمثل اليوم أحد أبرز الفاعلين في تنظيم المشهد الإعلامي الوطني.

ما يميز المكتب التنفيذي الجديد هو قدرته على الجمع بين رموز راكمت تجارب طويلة في قيادة المقاولة الإعلامية الوطنية، وأسماء وازنة من جيل جديد تحمل هاجس الابتكار والتجديد.

فقد أسفر الاجتماع عن التشكيلة التالية:

الرئيس : ادريس شحتان
الرؤساء الشرفيون :
– عبد المنعم دلمي
– أحمد الشرعي
– بهية عمراني
– عبد الله الفردوس
نواب الرئيس :
1. عزيز الداكي
2 فاطمة الزهراء الورياغلي
3. هشام الخليفي
4. محمد السلهامي
5 خالد بلیزید
6. محمد الهيتمي
7. خالد الحريري

الكاتب العام : المختار لغزيوي
الكاتبة العامة بالنيابة : إشراق مبسط
أمين المال : محمد الهيتمي
أمين المال بالنيابة : هشام الخليفي

المستشارون :
* عبد الحميد اجماهري
* فهد العراقي
* حسان كنوني
* أحمد نجيم
* المهدي علابوش
* لحسن عواد
* محمد تقي الله أبا حازم

هذه التركيبة لم تأت صدفة، بل جاءت لتعكس خريطة متنوعة للمشهد الإعلامي المغربي، بمختلف حساسياته وتجارب مكوناته.

الاجتماع الأول وضع خطوطاً عريضة لبرنامج عمل يطمح إلى تجاوز إكراهات اليومي، نحو مقاربة استراتيجية تستجيب لحاجيات الفاعلين الإعلاميين. من أبرز المرتكزات التي جرى تسطيرها:

• تأهيل المقاولة الإعلامية لتكون قادرة على المنافسة في ظل التحولات الرقمية.
•  الاستثمار في تكوين الصحفيين وإعادة الاعتبار للمهنية.
•  دعم الصحافة الجهوية كرافعة للتنمية المحلية.
• تعزيز الشراكات الوطنية والدولية خدمةً للقضايا الكبرى للمغرب.
•  جعل الجمعية قوة اقتراحية أمام مؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بسياسات الإعلام.

الرؤية التي عبّر عنها المجتمعون تؤكد أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للخبر، بل فاعلاً مجتمعياً يساهم في تكريس الديمقراطية الاقتصادية والسياسية والثقافية. ولذلك، فإن الجمعية تراهن على تحويل مكتبها التنفيذي إلى ورشة مفتوحة للتفكير والإبداع الجماعي، بما يجعل الإعلام المغربي قادراً على الانخراط في رهانات العصر، دون التفريط في هويته وقضاياه الوطنية.

بهذه الدينامية، تضع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين نفسها على سكة مرحلة جديدة، عنوانها الوضوح في الرؤية، العمق في المبادرة، والجرأة في مواجهة التحديات.

بقلم : سيداتي بيدا 

عضو المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان

في مشهد مأساوي هزّ الرأي العام المحلي والدولي، عادت قضية الشابة إيمان، المنحدرة من مدينة تازة، إلى الواجهة بعد تعرضها لاعتداء وحشي من قبل طليقها، الذي لم يكن سوى مغتصبها السابق، وزوجها القسري فيما بعد، في واحدة من أبشع صور العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يجمع بين الاغتصاب، والزواج القسري، والتشويه الجسدي العمد.

حسب معطيات حصل عليها المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، فإن الضحية إيمان كانت قد تعرضت قبل سنوات لاغتصاب أدى إلى حمل. وبدل أن يُتابع المعتدي قضائيًا، وجدت الضحية نفسها مضطرة للزواج منه تحت ضغوط اجتماعية وقانونية، لتتمكن من تسجيل الطفل الناتج عن الاعتداء في الحالة المدنية. هذا “الحل القسري” لم يكن سوى بداية لمعاناة مركّبة، إذ استمر المعتدي في ممارسة العنف النفسي والجسدي على الضحية، إلى أن حصل الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج.

لكن المأساة لم تتوقف عند هذا الحد. فبعد ستة أشهر فقط من الطلاق، أقدم المعتدي على ملاحقة إيمان في الشارع العام واعتدى عليها بسكين، مما أدى إلى تشويه وجهها بالكامل، وثقب في يدها، وجروح عميقة استدعت تدخلًا طبيًا معقّدًا يتضمن عشرات الغرز، ويستلزم رعاية مختصة في جراحة التجميل والعظام.

مأساة تتكرّر… وسط صمت القوانين تعكس قضية إيمان واحدة من الثغرات القانونية الخطيرة في التشريعات المغربية، التي كانت إلى وقت قريب تسمح بزواج الضحية من مغتصبها، بحجة “الستر” أو حفظ “سمعة العائلة”، رغم التعديلات التي أُدخلت على مدونة الأسرة في السنوات الأخيرة.

ويرى حقوقيون أن ما حدث مع إيمان ليس استثناءً، بل نموذجًا متكرّرًا لفشل منظومة الحماية القانونية للنساء، حيث يتم تبرير العنف تحت عباءة الزواج، وتحويل الجناة إلى “أزواج شرعيين”، في مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

مطالب حقوقية مستعجلة

وفي هذا السياق، أصدر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان نداءً عاجلًا، طالب فيه المؤسسات الرسمية والمدنية في المغرب بالتدخل الفوري والعاجل في قضية إيمان، داعيًا إلى:

1. توفير العلاج الطبي المختص للضحية، على وجه السرعة، لتدارك آثار التشويه قبل أن تصبح دائمة.

2. توفير دعم نفسي متخصص لمساعدتها في تجاوز الصدمة النفسية العميقة التي تعاني منها.

3. توكيل محامٍ للدفاع عنها مجانًا وضمان محاكمة عادلة وشفافة للجاني.

4. إعادة النظر في القوانين التي تسمح بزواج الضحية من مغتصبها، والعمل على تجريم هذا النوع من “الزواج القسري” بشكل صريح.

5. ضمان الحماية الجسدية والقانونية لإيمان من أي تهديدات أو محاولات انتقام مستقبلية.

قد يتغير.

أشارت جمعيات نسائية وحقوقية في بيانات متفرقة الى ان الذريعة التي يروج لها مجتمعيا وقانونيا بان المجرم قد يتغير بعد الزواج ليست سوى محاولة لتقنين الجريمة وتحميل الضحية مسؤولية اصلاح المعتدي بدل إنصافها ومحاربة من أذنب في حقها.

ايمان اليوم لا تطالب فقط بعلاج او محاكمة عادلة .

بل تدافع عن حق كل فتاة مغربية في ان تصان كرامتها وجسدها والا تترك فريسة بعنف مغلف بالقانون

العدالة ليست منحة ….بل حق.

قضية ايمان تضع امام الجميع

-مؤسسات الدولة

ـ المجتمع المدني

ـ الاعلام

ـالنظام القضائي

سؤالا كبيرا الى متى ستظل المرأة في المغرب تجبر على الصمت والنازل عن حقها في الحياة الأمنة والكريمة ؟.

العدالة اليوم لم تعد ترفا ولا مجاملة بل حق اصيل يجب ان ينتزع وان يرسخ في القوانين والممارسات قبل ان تفقد الضحايا الثقة في إنصاف الحلول ويتحول الأمل الى استسلام

مع الحدث

في خطوة صادمة وخطيرة تمسّ الأمن الصحي والسيادة الوطنية، أقدم وزير الصحة الجديد التهراوي – الذي ارتبط اسمه بمصالح خاصة مع دوائر قريبة من رئاسة الحكومة – على سحب تراخيص اللقاحات من مؤسسة وطنية عريقة هي معهد باستور المغرب، ومنحها لشركة خاصة مملوكة لأحد أعضاء الحكومة.

إننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نعتبر هذا القرار:

• اعتداء مباشر على مؤسسة وطنية عمرها قرن من الزمن، خدمت المغاربة لعقود وقدّمت تضحيات جسام في حماية الصحة العامة.

• تهديدًا صارخًا للأمن الصحي، بجعل حياة المواطنين خاضعة لسلطة شركة خاصة تحتكر الدواء والسعر والمصير.

• صفقة مشبوهة تمثل تضاربًا فجًّا للمصالح، وتكشف خضوع الدولة لمصالح ضيقة على حساب الحق في الصحة.

• استمرارًا لانهيار المنظومة الصحية، التي تعيش اليوم أزمة غير مسبوقة أدت إلى موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف مناطق التراب الوطني.

• غياب أي دور للمعهد الوطني للصحة الذي كان من المفترض أن يشكل ركيزة أساسية في ضمان الأمن الصحي ومراقبة السياسات العمومية المرتبطة بالدواء واللقاح. هذا الغياب يطرح أكثر من علامة استفهام حول تهميش المؤسسات الوطنية وتفريغها من وظائفها الاستراتيجية، في وقت تتم فيه محاصرة الأطر الكفأة وإقصاؤها من مواقع القرار، مما يضعف أكثر قدرات المنظومة الصحية على مواجهة التحديات القائمة.

وتأكيدا لموقفنا نبسط امام الرأي العام الوطني مقارنة مع دول أخرى:

• فرنسا: معهد باستور باريس و”سانوفي” يشتغلان بتكامل مع الدولة، مع ضمان رقابة برلمانية وإعلامية، ويُعتبر الأمن الصحي شأنًا سياديًا لا يخضع للابتزاز أو الاحتكار.

• الولايات المتحدة: رغم سيطرة شركات خاصة على الإنتاج، فإن الترخيص والمراقبة بيد هيئة الغذاء والدواء (FDA) تحت رقابة الكونغرس، مع تدخل مباشر للدولة في الأسعار وضمان مجانية اللقاح للمواطنين.

• المغرب: يتم اليوم تفكيك مؤسسة وطنية لصالح شركة خاصة مرتبطة بالحكومة، في غياب تام للبرلمان والإعلام الرسمي، مع تهميش المؤسسات البحثية وعلى رأسها المعهد الوطني للصحة، ما يشكل سابقة خطيرة لم يشهدها أي بلد يحترم سيادته الصحية.

________________________________________

ومن منطلق الدفاع عن خدمات صحية عمومية جيدة ومستقلة عن لوبيات القطاع الصحي فإننا في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

• نؤكد أن اللقاح دواء سيادي وحق إنساني، وليس سلعة خاضعة للربح والاحتكار.

• نعلن عن دراسة رفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة وكل من تواطأ في تمرير هذا القرار الذي يهدد الأمن الصحي للمغاربة.

• نقرر تنظيم ندوة صحافية وطنية في الأيام المقبلة لفتح النقاش العمومي حول وضعية الصحة في المغرب، وتهديد الأمن الدوائي، وخطر تضارب المصالح داخل الحكومة.

• ندعو البرلمان إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في مراقبة الحكومة، كما ندعو الإعلام الحر والمستقل إلى فضح هذه الكارثة قبل أن يتحول حق المواطن في الصحة إلى ورقة مساومة تجارية.

ختاما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن ما يجري هو تجريد للدولة من أحد أسلحتها السيادية وتحويل المواطن إلى رهينة بين أيدي لوبيات مصالح. وبهذا، فإننا نحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية أو اجتماعية أو اقتصادية قد تنجم عن هذا القرار، ونؤكد أننا سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية للدفاع عن حق المغاربة في صحة آمنة ومجانية ومضمونة.

 

المملكة المغربية في: 25/09/2025

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي

مع الحدث : ذ لحبيب مسكر 

 

شهدت عملية بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، التي انطلقت عبر المنصة الرسمية، ضغطاً غير مسبوق من طرف الجماهير، ما أدى إلى توقف مؤقت لنظام الحجز الإلكتروني.

 

وفي بلاغ رسمي، أعلنت اللجنة المنظمة أن “البوابة الخاصة ببيع التذاكر أصبحت مؤقتاً غير متاحة، بسبب الإقبال الكبير الذي جعل جميع التذاكر المعروضة قيد الشراء”. وأكد البلاغ أن العملية ستُستأنف فور انتهاء معالجة الطلبات الحالية، مشيداً بتفاعل الجماهير وحماسها الكبير لإنجاح هذا الحدث القاري.

 

هذا الإقبال يعكس شغف الجماهير المغربية والإفريقية بمتابعة النسخة الاستثنائية من العرس القاري، التي تحتضنها المملكة المغربية سنة 2025، في ملاعب حديثة تم تجهيزها بمعايير دولية.

 

ويرى متابعون أن الحماس الكبير لاقتناء التذاكر يعكس قيمة المنتخب الوطني المغربي في الوقت الراهن، خاصة بعد النتائج المميزة التي بصم عليها في المنافسات القارية والعالمية الأخيرة، فضلاً عن كون المغرب أصبح وجهة رياضية بارزة على الصعيدين الإفريقي والدولي.

 

ومن المرتقب أن تعلن اللجنة المنظمة عن دفعات جديدة من التذاكر، مع اتخاذ تدابير تقنية إضافية لضمان انسيابية أكبر في عملية الشراء، بما يتيح للجماهير من داخل المغرب وخارجه فرصة متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا في أجواء مثالية.

 

الدارالبيضاء في 24 شتنبر 2025

عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدارالبيضاء يومه الأربعاء 24 شتنبر 2025، ترأسه الكاتب العام للمنظمة السيد عبد القادر الزاير بحضور نائبيه وأعضاء من المكتب التنفيذي، وعن الهيئات النقابية والمهنية للقطاع، حضر وفد لكل هيئة يتقدمه رؤساؤها وكتابها العامون، وخصصت الجلسة لوضع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في قلب التجاوزات والتراجعات والترامي الفاضح للحكومة على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة من خلال سن مقتضيات تمنح الهيمنة لفئة، وتكرس التشتيت والإقصاء لفئات عريضة من التنظيمات المهنية والنقابية.

وقدم مسؤولو الهيئات النقابية والمهنية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) في بداية اللقاء، عرضا حول الموضوع، أوضحوا فيه الأسباب الموضوعية وراء رفض تنظيماتهم للمشروع، ومطالبتهم بسحبه من مجلس المستشارين أو تأجيل النقاش التفصيلي لمواده، وتأكيدهم على ضرورة إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاوض والتوافق حول مضامينه، لأنه جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي ويضرب الركن الأساس للتنظيم الذاتي للمهنة (الاستقلالية، والديمقراطية)، ويكرس المقاربة الاقتصادية، وآليات الضبط، ويجهز على التنظيم النقابي والتعددية والعدالة التمثيلية والمناصفة، والشفافية من خلال اعتماد نمطين في الاقتراع، الانتخاب الفردي للصحافيين، والتعيين عبر الانتداب لفائدة الناشرين، وهو ما يمس جوهر العمل الصحفي وروح الديمقراطية وفلسفة التنظيم الذاتي؛ ويتعارض ومقتضايات الدستور ومدونة الصحافة والنشر واعراف وتقاليد المهنة واخلاقياتها والتزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية والتمثيل المهني، علاوة على أنه لا يرتبط في سياقه مع إصلاح باقي القوانين المكونة للمدونة.

كما وقف عرض الهيئات النقابية والمهنية عند مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصفها بالإيجابية لما سجلته من ملاحظات تتعلق بالشكل، وبمضمون مقتضيات المشروع وما جاءت به من مقترحات وتوصيات؛ وثمن في السياق ذاته، ما جاءت به مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من ملاحظات ومقترحات حول بعض مواد المشروع، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع، ومخرجات اليوم الدراسي الذي سينظمه مجلس المستشارين حول المشروع. خطوات، تعتبرها الحركة النقابية والمهنية مدخلا موضوعيا لتصحيح التجاوزات وانتاج نص تشريعي ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وروح الدستور ومقتضياته ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدونة الصحافة والنشر، على قاعدة الحوار المسؤول والمنتج.

وفي كلمته بالمناسبة، هنأ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد القادر الزاير، الهيئات النقابية والمهنية على وحدة النضال والعمل المشترك في مواجهة كل السياسات والمخططات التي تروم ضرب التنظيم الذاتي، والتحكم في قطاع الصحافة والنشر، وحمل الحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من تراجع وتأخر، واعتبر أن تدخل السلطات وانفرادها في اعداد المشروع يخالف الدستور والقوانين، ويضرب فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، ودعاها إلى سحب المشروع وإعادته لطاولة الحوار، كما أكد تضامن المركزية المطلق مع الحركة النقابية والمهنية للقطاع ومساندة المنظمة لكافة مواقفها ونضالاتها المشتركة وصولا إلى إعادة قطاع الصحافة لنسائه ورجاله على أسس وقواعد الديمقراطية والاستقلالية والشفافية والتعددية، والتأسيس لمشروع اعلامي حر ومسؤول يعزز سلة الحقوق والمكتسبات وتجويدها.