الدعم الإستثنائي للفنون يثير جدلا في أوساط الشعب المغربي؟
الامير يوسف
أثار الدعم الإستثنائي الذي قدمته وزارة الثقافة والشباب والرياضة لحاملي المشاريع الثقافية والفنية، جدلا واسعا بين المغاربة، إذ استنكر كثيرون تقديم “دعم غير مستحق في زمن الجائحة”، ومن “جيوب دافعي الضرائب”.
ولجأ كل من ينتقد هدا الدعم إلى منصات التواصل الاجتماعي من أجل توجيه سهام النقد للإنتاج الفني “الهزيل” لبعض المستفيدين من الدعم، فيما أثير السؤال مجددا بشأن الجدوى من تمويل إنتاجات فنية غالبا ما توصف بـ “الرداءة” من طرف معظم المغاربة.
ودخل على خط الجدل المثار، فنانون ومسرحيون، انتقدوا ما اعتبروها “سياسة انتقاء وإقصاء” في توزيع الدعم، وتساءلوا عن المعايير التي تعتمدها الوزارة المسؤولة عن وضع لائحة المستفيدين.
خاصة أنه اللجنة التي تتكلف بدراسة ملفات حاملي المشاريع الثقافية والفنية لم تحترم بنود مقتضيات دفتر التحملات التي وضعته وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة والتي أعلنت عن نتائج الدعم الاستثنائي الذي خصصته لتشجيع المشروعات الثقافية والفنية في 2020-2021.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها خصصت ما يزيد من 36 مليون درهم مغربي (حوالي 4 ملايين دولار) لدعم عشرات المشروعات والإنتاجات في مجالات الجولات المسرحية والموسيقى والأغاني وفنون العرض والفن الكوريغرافي (رقص)، بالإضافة إلى دعم اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية، ودعم معارض الفنون التي تنظمها أروقة المعارض المتخصصة.
ومنذ عام 1998، عملت وزارة الثقافة على تنظيم آليات دعم المجالين الفني والثقافي، من منطلق الإيمان بدور الثقافة والفنون في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم المواطنة والتنمية البشرية وفي سؤالنا لأحد النقاد الفنيين والعاملين في المجال الثقافي والفني عن ما الذي جعل المغاربة بشكل عام بما فيهم الفنانين المسرحين و الموسيقيين يثورنا حول هدا الدعم؟ أجاب:
بأن تحفظ المغاربة على الدعم المقدم للفنانين، ينبع من موقفهم من الإنتاجات المسرحية و الموسيقية التي لا ترقى بشكل او باخر الى المستوى المطلوب، ويشير إلى الإنتاج السينمائي الذي يستفيد سنويا من دعم حكومي ضخم، لكنه يقدم أعمالا لا ترقى لطموحات الجمهور العاشق للسينما و الذي يبحث عن ضالته في الانتاجات الأجنبية .
واعتبر أن سياق الإعلان عن الدعم الذي يتزامن مع جائحة كورونا، ربما أجج حدة النقاش، وجعل نسبة كبيرة من المغاربة، ينظرون إلى الأمر من زاوية ” تبديد الأموال”، في وقت يجب التركيز فيه على دعم المتضررين من الجائحة، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي خلفتها جائحة كورونا –كوفيد 19.
ويرى في الأخير على أن الدعم الحكومي، يجب أن يصرف للنهوض بالسياسية الثقافية، مثل بناء المسارح والمدارس الفنية، وليس لدعم فنانين بشكل مباشر أو دعم شركات انتاج خاصة.
وعلى النقيض من هذا الموقف، يرى الكاتب والمخرج المسرحي عبد العزيز طيبي، أن الجدل الذي خلقه برنامج الدعم السنوي، “أفرغ من محتواه” مؤكدا أن ما تقدمه وزارة الثقافة ليس هبة يستفيد منها الفنانين بل هي دعم ينص عليه القانون،
وشدد على أنه من الأدوار الدستورية لقطاع الثقافة “تقديم الثقافة والفن مجانا”، وهو ما يحدث في حالة الدعم الحكومي، الذي يغطي ضمنيا المصاريف التي يعجز المستهلك الثقافي عن تغطيتها.
وأشار المخرج المسرحي، إلى أن الدعم الحكومي يغطي 70 بالمئة فقط من المشروع الفني الذي يدخل للمنافسة فيما يتعين على منتج العمل تحمل باقي المصروفات.
وفي تعليقه على الانتقادات الموجهة للفنانين الواردة أسماءهم في لائحة المستفيدين، أكد السيد عبد العزيز طيبي أن الدعم لا يقدم للفنان بصفته الشخصية، وإنما لفريق العمل ولدواعي الانتاج.
لكنه في المقابل انتقد بعض الأمور الغير منطقية في لائحة الفرق المستفيدة و التي لم تحترم معطيات بنود دفتر التحملات و خاصة النقطة الثانية من الفقرة الخامسة التي تنص على إيلاء اهتمام بحاملي المشاريع التي لم يسبق لهم الاستفادة من الدعم ، ادا بنا نتفاجأ بوجود فرق استفادة ثلاثة مرات خلال سنة واحدة ، ناهيك عن أمور أخرى لا اود الخوض فيها …في نهاية المطاف لابد يضيف المخرج المسرحي عبد العزيز طيبي على ضرورة مراجعة منظومة الدعم السنوي و الالتفاف حول الشباب و تعيين أطر في المستوى داخل اللجان و ترسيخ قانون الفنان على أرض الواقع .
