أعلن الحزب الرئيس المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أنه إذا لم يستقل الرئيس يون سوك يول “فوراً” فإن الحزب الذي يتمتع بأغلبية برلمانية سيباشر في الحال إجراءات عزله بعدما أحبطت السلطة التشريعية قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال الحزب في بيان، إنه “إذا لم يستقل الرئيس فوراً، فإن الحزب الديمقراطي سيطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذاً لإرادة الشعب”.
وأعلن الحزب كذلك أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة “التمرد”. وقال “الحزب الديمقراطي” في بيان “سنرفع دعوى بتهمة التمرد” ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و”شخصيات رئيسة في الجيش والشرطة متورطة” في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيراً إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانياً.
وفي وقت سابق، طالب الحزب الرئيس يون سوك يول بالتنحي، متهماً إياه بـ”التمرد” بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد. وقال زعيم الحزب الديمقراطي بارك تشان-داي في بيان، “حتى لو تم رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنب تهمة التمرد”، مضيفاً “يجب عليه أن يتنحى”.
وقدم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي “استقالتهم بشكل جماعي” الأربعاء، بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.
وقالت الوكالة، إن “معاونين مهمين ليون” يتقدمهم رئيس ديوان الرئاسة جيونغ جين-سيوك “قدموا استقالتهم بشكل جماعي”، من دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، دعا أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إلى “إضراب عام مفتوح” إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخل السلطة التشريعية.
وقال، “الاتحاد الكوري لنقابات العمال” الذي يضم 1.2 مليون عضو، إن رئيس الجمهورية اتخذ “إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية” ومن ثم “وقع وثيقة نهاية حكمه”.
واعتبر زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية في البلاد “مأسوياً”، داعياً إلى “محاسبة كل المسؤولين” عن هذه المحاولة الفاشلة.
وقال هان دونغ-هون زعيم حزب، “قوة الشعب” للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء “يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي”، مشدداً على أن “كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم”.
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي ليل الثلاثاء-الأربعاء رفع الأحكام العرفية بعد ساعات على فرضه إياها واتهامه المعارضة بتشكيل قوات “مناهضة للدولة”.
وكان إعلان الأحكام العرفية تسبب بأزمة نددت بها المعارضة وأثارت قلقاً دولياً خصوصاً لدى حليفته الولايات المتحدة.
وإثر قرار الرئيس سارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام. لكن الجيش أكد أنه لن يقوم بذلك من دون قرار من الرئيس.
وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلاً على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة “يونهاب” للأنباء.
ورفعت الأحكام العرفية إثر خطاب متلفز ليون قال فيه، “قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية”.
وقوبل الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجاً على فرض الأحكام العرفية، خصوصاً عند البرلمان.
وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، وحطت مروحيات على سطحه. وتولى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوماً بحظر “كل النشاطات السياسية”.
ودخل جنود ملثمون إلى البرلمان لفترة وجيزة، بينما تواجه المئات خارجه مع قوات الأمن المكلفة حماية المبنى وهم يهتفون “أوقفوا يون سوك يول”.
وتعد كوريا الجنوبية ذات النظام السياسي الديمقراطي حليفاً رئيساً في آسيا للولايات المتحدة التي تنشر آلاف الجنود على أراضيها.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وأبدى البيت الأبيض أمس الثلاثاء “ارتياح” الولايات المتحدة لتراجع الرئيس الكوري الجنوبي عن قراره فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في بيان، “نحن مرتاحون لتراجع الرئيس يون عن قراره فرض الأحكام العرفية واحترامه لتصويت الجمعية الوطنية الكورية على إنهاء العمل” بهذه الحالة الاستثنائية.
ورحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية. وقال بلينكن في بيان “لا زلنا نتوقع أن يتم حل الخلافات السياسية سلمياً ووفقاً لسيادة القانون”.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم، أن بلاده تتابع “بقلق بالغ واستثنائي” الوضع في سيول.
وأضاف إيشيبا في تصريح للصحافيين أنه لا علم له “بأي معلومات تشير إلى إصابة مواطنين يابانيين بجروح” في كوريا الجنوبية حيث دارت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على قرار الرئيس فرض الأحكام العرفية.
