قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة تطوان، مساء امس الخميس 14 يناير الجاري، بالحكم على الفتاة العشرينية المحجبة صاحبة الفيديو الإباحي، الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن النافذ، شهرا نافذا و500 درهم غرامة .
وتعود فصول قصة ” الفيديو الإباحي”، الذي وثق لعملية جنسية بين شخصين، بعدما نشر حساب مجهول الهوية على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو تظهر فيه فتاة محجبة داخل مولات الحجاب في تطوان بصحبة رفيقها الذي لا يزال البحث جاريا عنه.
وتحركت السلطات الأمنية بمدينة تطوان فور تلقيها بلاغات حول واقعة انتشار الفيديو الاباحي لفتاة محجبة داخل مولات الحجاب، وتم القاء القبض عليها والتحفظ عليها للتحقيق معها، كذلك الأمر نجحت السلطات في التعرف على هوية الشاب الذي ظهر في الفيديو ولكنه لا زال في حالة فرار.
وأثار الفيديو الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء إلى ضرورة اتخاذ اجراءات قانونية صارمة وقاسية ضد أبطال واقعة الفيديو، حتى لا تتكرر هذه التصرفات التي لا تعبر بأي شكل عن ثقافة أو قيم وتقاليد المجتمع المغربي.
يذكر أن المعنية بالأمر في عقدها الثاني، مطلقة، ولها طفلين، وتم اعتقالها بعدما أصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة للبحث في حيثيات وظروف تسجيل الفيديو الفاضح الذي أثار ضجة واسعة، بينما ما زال البحث جاريا على شريكها.
ومن جهة أخرى شكل الفيديو المذكور فرصة لأطراف اخرى، لإعادة نقاش الحريات الفردية في المغرب إلى الواجهة، وذلك مباشرة بعدما تم اعتقال المعنية بالأمر، حيث اعتبر البعض الاعتقال “انتهاكا للحريات الفردية”؛ بينما أيده البعض بداعي أن المعنية “انتهكت الأخلاق والآداب العامة”، واعتبر آخرون أن فيه “تمييزا” ضد المرأة.
وعلق المنتقدون لاعتقال صاحبة الفيديو في تعليقاتهم على الموضوع، أنها لم ترتكب فعلا يشكل خطرا على المجتمع، وأن اعتقالها لا يتناغم مع التطور الذي يعرفه المغرب على مستوى الحريات، غير أن هذا الرأي يقابله رأي آخر مؤيد لتطبيق مقتضيات القانون على ممارسي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
إلى ذلك، يجرم القانون الجنائي المغربي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، حيث ينص الفصل 490 من القانون المذكور على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
وكان موضوع الحريات الفردية في المغرب مثار جدل واسع بعد الشروع في تعديل منظومة القانون الجنائي، حيث طالبت هيئات حقوقية، بما فيها الرسمية، الحكومة بإلغاء مقتضيات القانون الجنائي المجرّمة للحريات الفردية؛ وهو الطلب الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرة سنة 2019، حيث دعا إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين.
