اللجنة الوزارية لليقظة تعقد إجتماعها بوزارة الداخلية للتتبع المتواصل لمستوى التموين والأسعار

● الرباط – مع الحدث : 

انعقد أمس الخميس بوزارة الداخلية، اجتماع وزاري عرف تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والإقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

وخصص هذا الاجتماع أيضا، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.

صحيح أن تحديد الأسعار، وكما أكد على ذلك رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، “لا يمكن أن يخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب”، إلا أن ثمة ممارسات يلجأ إليها المضاربون والوسطاء تؤدي إلى الزيادة في أثمنة بعض المواد، وهو ما يتطلب يقظة وتعبئة مستمرتين لمواجهتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه الطلب على المواد الاستهلاكية عموما.

وارتباطا بذلك، فقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

كما تم التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.

وقد حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس في كلمة في بداية أشغال مجلس الحكومة، على ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وخلال إجتماع أمس، تم اتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار.

هذا الإجراء جاء ليعزز التدابير الاستباقية الأخرى التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة بفضل الإجراءات “المهمة” التي باشرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق.

وشكل هذا الإجتماع فرصة تطرق خلالها الوزراء المعنيون لبعض المعطيات الواقعية المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية كما طمأن المتدخلون بالوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنتاج الخضروات وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.
هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى رئيس دولة الإمارات على إثر وفاة حماته المرحومة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي

● الرباط – مع الحدث :

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على إثر وفاة حماته المرحومة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقيت ببالغ الأسى والتأثر نعي المشمولة بعفو الله ورضاه حماتكم المرحومة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي”.

وأضاف جلالة الملك “وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى جميع أفراد أسرتكم الأميرية الجليلة، وإلى سائر أهل الفقيدة وذويها، بتعازي الحارة ومواساتي الصادقة، ضارعا إلى الله سبحانه أن يشملها بفيض رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”. صدق الله العظيم”.

تموين الأسواق بالمواد الغذائية 》رئيس الحكومة يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات إنتهازية

● الرباط – مع الحدث :

حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وقال السيد أخنوش في كلمة في بداية أشغال إجتماع مجلس الحكومة، “نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة”، مؤكدا على أن ” التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.

كما دعاهم إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن ” انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال “.

وفي نفس السياق، طمأن السيد أخنوش الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، يضيف رئيس الحكومة، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.

وأشار أيضا إلى أنه من المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

ووجه السيد أخنوش الدعوة بالخصوص للجنة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، داعيا إياها على الخصوص إلى الحرص على التتبع اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه عموما، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة. كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، ستساهم في تَحَسُّن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

بايتاس 》الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لضمان التموين العادي بالمواد الغذائية

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي ستضمن التموين العادي والطبيعي بالمواد الغذائية، كما سيتم التدخل لمراقبة جميع نقاط البيع.

وشدد السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، على أنه سيتم “الضرب بيد من حديد” وضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية، مبرزا أن أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار ستكون موضوع متابعة قضائية.

وبخصوص اللحوم الحمراء، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين، يتعلق الأول باستيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذين الإجراءين ستظهر نتائجهما في القريب العاجل.

وبالنسبة للطماطم، أبرز السيد بايتاس أن الكميات المزروعة خلال هذه السنة تفوق تلك المزروعة خلال السنة الماضية، مرجعا سبب ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام القليلة الماضية لموجة البرد التي تعرفها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات من أجل خفض الأسعار، وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبعدما ذكر بالإجراءات المتخذة لضمان التموين الكافي بمادة الحليب في الأسواق، أوضح الوزير أن الحكومة تضع موضوع حماية القدرة الشرائية للمواطنين ضمن أولوياتها، ولا سيما في الفترة الحالية، مبرزا أن رئيس الحكومة أعطى توجيهاته لجميع القطاعات المعنية من أجل التدخل والتواصل مع المواطنين للتعريف بالإجراءات المتخذة.

زلزال جنوب تركيا 》عدد القتلى ضمن أفراد الجالية المغربية بلغ أربعة

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عدد القتلى ضمن أفراد الجالية المغربية جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا بلغ أربعة ضحايا.

وأفاد السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، بأن خلية الأزمة التي أحدثتها سفارة المملكة بأنقرة لتلقي مكالمات أفراد الجالية المغربية بتركيا، توصلت ب 1743 اتصالا.

وقال إن خطوط الهاتف بالمناطق التي ضربها الزلزال تضررت، مما خلق صعوبات أمام هذه الخلية للتواصل مع أفراد الجالية المغربية بتركيا.

وكانت سفارة المملكة المغربية بأنقرة قد وضعت أرقاما هاتفية وعناوين للبريد الإلكتروني رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بتركيا للتواصل معها، وذلك على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، عددا من الولايات في الجنوب التركي.

وحسب آخر حصيلة، خلف الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا مقتل أكثر من 14 ألف قتيل و63 ألف مصاب.

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.81 يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية التي يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، عملا بمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري المتعلقة بتوزيع الاختصاصات والموارد بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة من جهة، وكذا تنفيذا لمضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري للقطاعات الوزارية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، والتي أصبحت تشكل إطارا مرجعيا لتنزيل سياسة اللاتمركز الإداري على صعيد القطاعات المعنية، من جهة أخرى.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار الرؤية الجديدة لإصلاح الإدارة، لاسيما على المستوى الترابي، وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة، ومع مضامين التصريح الحكومي في شقه المتعلق بالإدارة والرفع من جودة خدماتها.

وأبرز السيد بايتاس أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد نطاق تفويض السلطة وتفويض الإمضاء أو التأشير؛ وفتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء الإدارات المركزية لفائدة رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم؛ رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛ ولاة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.

ويتضمن هذا المشروع كذلك، حسب الوزير، مقتضيات تهم فتح إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها؛ وأحكاما تهم إمكانية تفويض السلطة من لدن رؤساء التمثيليات الإقليمية إلى رؤساء المصالح التابعة لهم؛ وإمكانية تفويض الإمضاء والتأشير من لدن رؤساء الإدارات المركزية ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، مع تحديد الجهات التي يمكن أن تتلقى هذا التفويض والوثائق التي يشملها.

كما تم بموجب مقتضيات هذا المشروع اعتماد القرار كآلية لتفويض السلطة أو الإمضاء؛ مع تحديد قواعد التفويض وكذا مضامين قرارات تفويض السلطة أو الإمضاء.

من جهة أخرى، أشار السيد بايتاس إلى أنه ارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، تقرر تأجيله في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

وتابع أن مجلس الحكومة تداول في مشروع المرسوم رقم 2.22.84 بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، حيث تم تقديمه في أفق دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق.

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتبرأ من سلوك مراقبين مزيفين بالدار البيضاء الكبرى

● الدار البيضاء – مع الحدث : 

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يتبرّأ من سلوك مراقبين مزيفين بالدار البيضاء الكبرى، يتظاهران بأنهما مراقبين بالصندوق.

وذكر الصندوق، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بشخصين يقدّمان نفسيهما إلى العديد من أرباب العمل في محاولة منهما لانتحال مهمة “مراقبين” في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وحسب المصدر ذاته، فإن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يسهر على احترام التطبيق السليم لمختلف المقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، والمتعلقة بالحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مصالحه المختصّة والمكلّفة حصرياً بمهام التفتيش والمراقبة.

وفي هذا الصدد، فإن الصندوق عَمِل على تنزيل إجراءات ومساطر موحَّدة، تدخل في إطارها مهامّ التفتيش والمراقبة، التي يأمر بها الصندوق، حيث يتم تنفيذها جماعياً من طرف عدة مراقبين ومفتشين تحت إشراف مباشر من مكلف بالمهمة أو رئيس قسم المراقبة، والذين يجب عليهم الإفصاح عن هوياتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية، وتعليل مهمتهم المتعلقة بالمراقبة.

كما أن مراقبي ومفتشي الضمان الإجتماعي سبق لهم أداءُ القسَم وهم ملزَمون بحفظ السر المهني.

وخلص البلاغ إلى أنه من أجل تمكين المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق، في حالة الشك، من هويات المراقبين والمفتشين، فقد تم تخصيص مركز اتصال، يمكنهم التواصل معه على الرقم 05.22.54.86.54.

إنعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

● الرباط – مع الحدث :

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، والثاني بتفويض السلطة والإمضاء، والثالث بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة بباريس في 2 فبراير 2022 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.