فاجعة طنجة: إيداع مالك وحدة النسيج التي شهدت وفاة مجموعة من الضحايا السجن

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أن قاضي التحقيق قرر إيداع مالك الوحدة الصناعية للنسيج التي شهدت وفاة مجموعة من الضحايا بتاريخ 8 فبراير الجاري بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أنه « على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل ».

وأضاف البلاغ أن « قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق ».

جدل واسع بسبب قرار ابتدائية زاكورة بتبرئة متزوجة وخليلها من تهمة الخيانة الزوجية

في حكم غير مسبوق على الصعيد الوطني، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، اليوم الاثنين 15 فبراير الجاري، ببراءة متهمين من جنحتي الخيانة الزوجية والمشاركة فيها.

وعللت هيئة الحكم قرار حكمها المثير للجدل، أن عدم إبرام عقد الزواج لا يُعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”.

وأوضح الحكم القضائي أنه “مادام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.

من جهة أخرى، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم الأول من أجل تهمتي الطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، مع غرامة نافذة قيمتها 2000 درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم، مع الصائر بدون إجبار.

يذكر أن الحكم المذكور، يأتي تزامنا مع الحملة الرائجة مؤخرا، والسجال الوطني حول قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.
حيث تم إطلاق مؤخرا حملة رقمية عنوانه وسم # STOP490للمطالبة بالإلغاء التام للفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
في المقابل، نظم آخرون حملة مضادة لتجريم ما اعتبروه “زنا” عبر هاشتاغ #keep490، معتبرين أن رفع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج “لا يتناسب مع عادات المجتمع المغربي” أو لأنهم يعتبرون بأن هذه القضية “لا تحظى بالأولوية”.
يذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي، ينص على: “أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقَب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

جمعية تارودانت أولا تنظم زيارة لمعبر الكركرات دعما للوحدة الترابية

جواد حاضي

في إطار التعبئة من أجل الوحدة الوطنية، تنظم جمعية تارودانت أولا، التي يترأسها الفاعل الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور مصطفى عزيز، زيارة لمعبر الكركرات بالصحراء المغربية، تحت شعار :  “حب يتجدد ويتأكد من تارودانت إلى الكركرات بالصحراء المغربية.”

وتأتي هذه الزيارة الوطنية  لمعبر الكركرات حسب الدكتور مصطفى عزيز الرئيس الشرفي والمؤسس لجمعية تارودانت أولا، استجابة لنداء الوطن وإلى المبادرات الملكية من أجل صيانة الوحدة الترابية للمملكة من مرتزقة الإنفصال، ودعما لما تقوم به القوات المسلحة الملكية من عمل لانهاء مزاعم الانفصاليين والجارة الجائرة الجزائر.

وعلم الموقع  من المنظمين أن الزيارة المرتقبة للصحراء المغربية، ستكون ما بين 14 و17 فبراير الجاري،  وقد استوفت كل الشروط التنظيمية من رخص وتسجيل المنخرطين فيها، من أطرها وعدد من الفعاليات المثقفة،  كما تم حجز تذاكر الطائرة وفندق الاقامة بالداخلة، وكل الترتيبات اللوجستيكية لإنجاحها.

وتتوزع فقرات برنامج الزيارة على الشكل التالي، حسب افادة منظميها :

محكمة اكادير تدين سعودي ومحاسب بالحبس والغرامة

مع الحدث

أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة اكادير المواطن السعودي ” ف. ا”، ومساعده المحاسب المغربي الجنسية ” أ .ب” المتهمين بارتكابهما جنح التزوير في اوراق تجارية عن طريق الحذف مع استعمال هذه الوثائق المزورة والمشاركة في ذالك الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 534 ، 357 ،359، 129 ، من القانون الجنائي المغربي باربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 5000 درهم وباتلاف الموازنة المزورة في الدعوة العمومية كما تم الحكم عليهما في الدعوى المدنية بادائهما تعويضا اجماليا قدره عشرون الف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وتعود تفاصيل هذه القضية الى نهاية سنة 2018 بعد ان تقدم المستثمر المغربي ” ب. ر ” بشكاية مباشرة الى كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية باكادير، هذه الأخيرة التي اضطرت الى متابعة السعودي ومن معه واحالتهما مباشرة الى جلسات المحاكمة بعد ارتكابهما جنحة التزوير من خلال اعداد موازنتين سنويتين تعود لمدرسة خاصة بحي تيليلا تحملان ببيانات مختلفة واحدة ادلى بها لادارة الضرائب والاخرى سلمها للعارض الذي تبين له ان هناك فرق شاسع بينهما .
وللاشارة فقد اصدرت المحكمة التجارية بأكادير من قبل حكمها بتاريخ 13 أبريل 2017 يقضي بعزل السعودي المذكور في تسيير المدرسة الخاصة بعدما رصدت في حقه عدة أخطاء في التسيير .