رئيسة بوليفيا السابقة أنييز خلف القضبان

أعلنت الرئيسة الانتقاليّة السابقة لبوليفيا جانين أنييز التي اعتُقِلت واتُهمت بالانقلاب على سلفها إيفو موراليس، الأحد أنّ القضاء أمر بوضعها رهن الحبس الاحتياطي لمدّة أربعة أشهر.
وبعد استماعها إلى قرار القاضية ريجينا سانتا كروز خلال جلسة افتراضيّة، كتبت أنييز على تويتر “يضعونني قيد الاعتقال أربعة أشهر على ذمة محاكمة بتهمة “انقلاب” لم يحدث قط”.

رسمياً.. الرئيس الموريتاني السابق يدخل قفص الإتهام بسبب الفساد

قدمت النيابة العامة الموريتانية، طلباً رسميا للقضاء في البلاد، بتوجيه تهم فساد بحق الرئيس السابق “محمد ولد عبد العزيز”، بالإضافة إلى عشر شخصيات عامة بارزة أخرى، وفقاً لما أكده مكتب النائب العام.

في غضون ذلك، بينت مصادر قضائية موريتانية، أنه من المقرر أن تبت المحكمة بطلب النيابة العامة في وقتٍ لاحق، مشيرةً إلى أن من بين الشخصيات التي تواجه تهم الفساد، أحد أصهار الرئبيس  ورئيسين سابقين للحكومة وخمسة وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال، والذين يخضعون حالياً لإجراءات رقابية من قبل القضاء الموريتاني.

يذكر أن “محمد ولد عبد العزيز”، تولى منصب الرئاسة في موريتانيا عام 2008، حيث كان يشغل منصب قائد الحرس الوطني، قبل الإطاحة بحكم الرئيس الراحل “محمد ولد الشيخ عبد الله”، الذي يعتبر أول رئيس مدني للبلاد في تاريخها الحديث، والذي توفي في آواخر العام الماضي.

واستمر “ولد عبد العزيز” في منصب الرئاسة حتى صيف العام 2019، عندما أعلن عن نيته عم الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز فيها وزير دفاعه “محمد ولد الشيخ الغزواني”، الذي كان يعتبر من المقربين إلى “ولد عبد العزيز”.

يشار إلى أن البرلمان أعلن في العام 2020 عن تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال حكم الرئيس السابق، قبل أن توقفه الشرطة في آب الماضي لاستجوابه.

استئنافية طنجة تنطق بالحكم في حق المتورطين في عملية تهريب 27 طن من المخدرات نحو أوروبا..

أصدرت الغرفة الجنحية، بمحكمة الاستئناف، بمدينة طنجة، عشية اليوم الأربعاء 10 مارس الجاري، أحكامها في ملف ما يعرف بـ”تهريب 27 طن من المخدرات”، عبر ميناء طنجة المتوسط، على متن 3 شاحنات للنقل الدولي، خلال صيف السنة ما قبل الماضية.

وأيدت في ذات الصدد الغرفة الجنحية الـأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية القاضية بالسجن في حق 12 شخصا، وذلك لتورطهم في قضية محاولة تهريب 27 طن من المخدرات خلال شهر يوليوز من سنة 2019.

وقضت الهيئة القضائية، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ستة متهمين، والذين تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات نافذا، فيما قضت بالسجن 6 سنوات في حق المتهمين الذين كانوا يتابعون في حالة سراح.

وقد توبع المدانون وهم سائقوا شاحنات النقل الدولي ومرافقيهم وملاكها، بتهم تتعلق بـ”حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تهريبها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في ذلك والاتجار في المخدرات”.

إلى ذلك خلف القرار الصادر عن الغرفة الجنحية، بمحكمة الاستئناف، صدمة قوية في أوساط أسر المدانين، حيث أغمي على البعض منهم بعد موجة الهستيرية والبكاء، بعدما كانوا يتوقعون أن يكون الحكم الاستئنافي أكثر إنصافا من نظيره الصادر في المحكمة الابتدائية، بل وتمتيع أبنائهم بالبراءة، كووهم مجرد سائقين ولا صلة لهم بحمولات الشاحنات.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر يوليوز من سنة 2019، حينما تمكنت عناصر منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع عناصر الجمارك المرابطة بالميناء، من إحباط محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن 3 شاحنات للنقل الدولي للبضائع.

ومكنت عملية إحباط تهريب الكمية المذكورة من المخدرات بعد إخضاع الشاحنات الثلاث التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوروبا للمراقبة والتفتيش، حيث كان يفترض أن تحمل شحنة من المعدات الصناعية، ليتم ضبط أطنان من الشيرا المخدرة معبأة داخل 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنات.

هذا ما قررته المحكمة في ملف فاجعة طنجة….

بقلم يوسف الجهدي .

بعد استكمال شق كبير من التحقيقات الماراطونية في ملف فاجعة غرق معمل بطنجة والتي راح ضحيتها حوالي 28 عاملا ، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تأجيل الاستماع لصاحب الوحدة الصناعية إلى 24 من هذا الشهر.

حيث تفيد المعطيات الأولية لهذا الملف أن القرار جاء بناء على ملتمس قدمته هيئة الدفاع والتي طالبت بإخصاغ المسؤول الأول عن هذا الحادث على الخبرة الطبية من أجل إخضاعه للعلاج ، حيث لازال يعاني من اضطرابات نفسية بعد نجاته من موت محقق بسبب الفياضات التي غمرة مكتبه والتي كادت أن تتسبب في غرقه .

محكمة ألمانية تقضي بالمؤبد في حق لاجئ مغربي وزميله بـ 11 سنة سجنا نافذا

قضت مؤخرا، محكمة “بون” بمقاطعة “راين سيغ” شمال ألمانيا، بإدانة مهاجرين مغربيين، تتراوح أعمارهما بين 28 و 30 سنة، وذلك بالسجن المؤبد والنافذ، لارتكابتهما جريمة قتل بشعة السنة الماضية.
وأصدر المحكمة عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الأول، فيما أصدرت عقوبة حبسية مدتها 11 سنة في حق المتهم الثاني، والذي كان في حالة سكر وتخدير خلال تنفيذ الجريمة.
وجرى توقيف المدانان مباشرة بعد الجريمة،، حيث تم التأكد من تورطهما في جريمة قتل بشعة شهر يوليوز من السنة الماضية، داخل سكن مخصص للاجئين بمنطقة “لوهمار”، حيث قاما بتعذيب الضحية، بعد تكبيله، واستعمال عصا حديدية، ووجه لها ضربات تسببت في تهشيم رأسه بشكل كانل، وهي الضربات التي عجلة بوفاته.
يذكر أن المهاجران المغربيين، سبق وأن قدما طلبا للحصول على اللجوء فوق الأراضي الألمانية، إلا أن السلطات المختصة قامت برفضه.
وأشارت الهيئات القضائية بألمانية، أن عامل الاحباط النفسي لدى المتهمين، خاصة بعدما رفض طلب اللجوء الذي قدماه للسلطات المعنية، تسبب في ارتكابهما للجريمة البشعة.
يذكر أنه خلال الآونة الأخيرة، ارتفعت بألمانيا، أعداد طلبات اللجوء المرفوضة، حيث تقوم مباشرة بعد ذلك السلطات الألمانية بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ويذكر أته تم بألمانيا خلال سنة 2019 تقديم أزيد من 170 ألف طلب لجوء، فيما بلغ عدد اللاجئين خلال نفس السنةنحو مليون و800 ألف لاجئ، أغلبهم من أصول عربية.

ملف سعد لمجرد يعود للواجهة من جديد…والمحكمة تقرر إعادة النظر في القضية..

المصدر.. (أ ف ب)
قررت محكمة الاستئناف في باريس إعادة صلاحية النظر في قضية اتهام النجم المغربي سعد لمجرد باغتصاب شابة في العشرين عام 2016 إلى محكمة الجنايات بدلاً من محكمة الجنح؛ إذ اعتبرت أن توصيف الاغتصاب لا «الاعتداء الجنسي» ينطبق عليها، على ما أفاد مصدر قضائي تأكيداً لمعلومات نشرتها صحيفة «لو باريزيان». وكانت القضية أحيلت في إبريل 2019 على محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي معيداً تصنيفها ضمن خانة «الاعتداء الجنسي» و«العنف مع أسباب مشددة للعقوبة»؛ لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في يناير 2020 معتبرة أن ثمة «تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب»، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات. إلا أن محكمة التمييز أبطلت هذا القرار لعيب شكلي فيه يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة عليه. لكنّ محكمة الاستئناف أمرت مجدداً الثلاثاء بمحاكمة سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات بتهمة «الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة»، وفقاً لطلبات النيابة العامة، بحسب المصدر القضائي. ويواجه المغني الذي لا يزال بإمكانه مراجعة محكمة التمييز عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته. أما وكيل المدعية المحامي جان مارك ديكوبيس فرحب بالقرار، معتبراً في تصريح لفرانس برس أن «محكمة الجنايات هي السلطة القضائية المناسبة للحكم في الواقعات» التي كانت موكلته «ضحية لها». وفي شكواها، أكدت الشابة لورا ب. أن هذه الوقائع حصلت في غرفة المغني في أحد فنادق باريس في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبل أيام من حفلة له في العاصمة الفرنسية. وأودع سعد لمجرد السجن إثر ذلك قبل إطلاق سراحه في إبريل 2017 مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني البالغ 35 عاماً تهمة الاغتصاب في إبريل/نيسان 2017 على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني في الدار البيضاء عام 2015. وقد انسحبت المدعية لاحقاً من القضية وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف. كذلك وُجهت إلى المغني تهمة

محكمة بسبتة تقضي بـأزيد من 10 سنوات سجنا نافذا في حق مغربي مقيم بفرنسا لهذا السبب..

 قضت محكمة الجنايات المحلية بسبتة المحتلة، الأسبوع الماضي، بإدانة السائق المغربي، الذي حاول اقتحام المعبر الحدودي “تارخال” نحو الثغر المحتل بشاحنة صغيرة، محاولا تهريب 52 مرشحا للهجرة غير النظامية على متنها.

وحكمت محكمة الجنايات على المتهم بـ10 سنوات ونصف سجنا نافذا، مع حرمانه من السياقة لمدة ثماني سنوات، بعد أن تابعته المحكمة بمجموعة من التهم، وتتعلق أساسا بـ “السياقة المتهورة وإلحاق أضرار برجال الأمن الساهرين على المعبر الحدودي وتكبيد خسائر بتجهيزات الدولة وانتهاك حقوق المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر“.

وأدانت هيئة الحكم السائق المغربي، وهو من مواليد 1982 بتطوان، بعد أن واجهته بالمحاضر المنجزة من قبل الشرطة الاسبانية المحلية، التي تتضمن تقريرا مفصلا عن واقعة الاقتحام، وصور وأشرطة تثبت الخسائر والأضرار المادية، التي لحقت بتجهيزات المعبر، والتي قدرت بـ1.177 أورو، ما جعل المدعي العام يتشبث بطلب عقوبة مشددة حددها في 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، الذي أقر بالمنسوب إليه وعبر عن أسفه واعتذاره لاقترافه هذا الجرم المتهور.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى فجر الاثنين 18 نونبر من السنة الماضية، حين قام المتهم، وهو مواطن مغربي مقيم بفرنسا، بتكديس حوالي 52 مرشحا للهجرة غير النظامية داخل شاحنة صغيرة من نوع “افيكو ديلي” ذات لوحة ترقيم فرنسية مزورة، وتعمد باقتحام كل الحواجز الأمنية والجمركية لباب سبتة المحتلة، مستغلا الليل وحالة البرد والأمطار الغزيرة، التي كانت تهطل حينها بالمنطقة، ليتمكن من الوصول إلى منطقة التجارة الحرة “المضربة”، إلا أن عناصر الحرس المدني والشرطة المحلية لحقت به وعملت على تطويق الشاحنة وإيقاف سائقها وجميع الركاب.

وتشير مصادر إعلامية محلية، إلى أن منفذ هذه العملية، استسلم لعناصر الشرطة دون أي مقاومة، وتمت إحالته على الجهات المختصة للتحقيق معه حول الواقعة، فيما جرى إيقاف المهاجرين السريين الـ 52، ضمنهم 34 رجلا و16 امرأة وطفلان، أحدهما في السادسة من العمر والآخر لا يتجاوز خمسة أشهر، وجلهم يتحدرون من دول جنوب الصحراء، حيث نقل أربعة منهم إلى المستشفى الجامعي بالمدينة بسبب إصابتهم ببعض الجروح المتفاوتة، فيما تمت إقامة مستشفى ميداني لبقية المهاجرين للاستفادة من خدمات متطوعي منظمة الصليب الأحمر، قبل نقلهم إلى الإقامة المؤقتة للمهاجرين بداخل المدينة.

مرة أخرى.. المحكمة الإدارية تؤجل النظر في طلب عزل رئيس جماعة اكزناية بطنجة

قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، إرجاء النظر في ملف طلب وزارة الداخلية بعزل رئيس جماعة اكزناية والقيادي الجهوي بحزب الأصالة والمعارصة، أحمد العمارتي الإدريسي، إلى جانب 5 من نوابه، وذلك إلى يوم 18 مارس الجاري، وهو التأجيل الثاني في الملف.

يأتي ذلك بعدما أوقفت وزارة الداخلية أحمد الإدريسي العمارتي، يوم 1 فبراير المنصرم، عن ممارسة مهامه بشكل مؤقت، إلى جانب 5 من نوابه، وقررت إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في إمكانية عزلهم من مناصبهم.

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية إلى تجريد الإدريسي من منصبه بناءً على تقارير لجان التفتيش المركزية للداخلية، والتي رصدت خروقات مالية وتدبيرية في تسيير الجماعة الواقعة جنوب مدينة طنجة، خاصة فيما يخص الصفقات “غير القانونية”.

ووفق مصدر متتبع للملف، فإن توقيف أحمد الإدريسي العمارتي عن مهامه كرئيس لجماعة اكزناية، وهو الذي يُوصف بكونه “عراب ومهندس الخريطة الانتخابية” لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد يحرمه من الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي انتظار البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، كانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة قد قررت تعيين النائبة الخامسة لرئيس جماعة اكزناية، هاجر الكوكني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتولي منصب الرئاسة بشكل مؤقت، في انتظار قرار المحكمة الإدارية.

وسبق أن حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، بجماعة اكزناية لافتحاص الأمور المالية والوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في التسيير والتدبير المالي والإداري، خاصة في قطاع التعمير بالجماعة.

في حين عبر أحمد الإدريسي، خلال إحدى دورات المجلس الجماعي لاكزناية، عن استعداده لاستقبال لجان التفتيش من أجل افتحاص جماعته، مشيرا إلى أنه يقوم بعمله من أجل الرقي بجماعته وفق القانون، معتبرا أن هناك “أعداءً للنجاح” يحاولون عرقلة عمله والتشويش عليه.

الجزائر.. مواجهات عنيفة بين الأمن و متظاهرين عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك بـ7 سنوات سجنا

شهدت ولاية ورقلة (600 كلم جنوب الجزائر العاصمة)، أمس الأحد 28 فبراير 2021، اصطدامات عنيفة بين الشرطة الجزائرية القمعية، ومتظاهرين، خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم، عقب الحكم على أحد نشطاء الحراك بـ7 سنوات سجنا نافذا.

وتسبب الحكم الصادر ضد عامر قراش، أحد أبرز نشطاء الحراك بولاية ورقلة، الغنية بالموارد النفطية، والتي يبقى معدل البطالة فيها مرتفعا، في توترات واحتجاجات، تمثلت في اندلاع اصطدامات عنيفة بين عشرات الشباب المحتجين وقوات الأمن.

ولجأت عناصر الشرطة بحسب مصادر جزائرية، إلى استعمال الرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الشباب، الذين قاموا بأعمال شغب في العديد من أحياء مدينة ورقلة للتنديد بالحكم القاسي على عامر قراش، حيث عمد الشباب الغاضب إلى إضرام النار في إطارات العجلات المطاطية، وقطع عدد من الطرقات، في حين تواصلت المواجهات إلى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

وأظهر شريط فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي شباب وهم يرشقون أفراد الشرطة بالحجارة، وسط انتشار الغاز المسيل للدموع.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد قضت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورقلة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق قراش، على الخصوص، من أجل “الإشادة بأعمال إرهابية”، و”التحريض على القيام بأعمال إرهابية”، و”الإساءة لشخص رئيس الجمهورية”، والتحريض على التجمهر”. في وقت كانت النيابة العامة قد التمست الحكم بـ10 سنوات سجنا نافذا على قراش.

وأضافت اللجنة أن قراش (31 عاما)، الذي جرى تقديمه كناشط وشاعر، وأحد “أبرز منشطي الحركة الاحتجاجية بحي المخادمة الفقير بمدينة ورقلة”، أوقف من داخل منزله في الساعة الرابعة من صباح يوم 1 يوليوز 2020.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قراش، وهو شاعر ومناضل ملتزم يحظى باحترام سكان منطقته، كان قد أودع رهن الحبس المؤقت في الثاني من يوليوز 2020، من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة مدينة ورقلة، مع إخضاعه لتحقيق أمني، انتهى بتوجيه تهم ثقيلة له، تمثلت في “المس بالوحدة الوطنية، والإساءة لشخص رئيس الجمهورية، والمشاركة في حركة سياسية انفصالية تروم ترسيخ أفكار راديكالية ومتطرفة لدى شباب ولاية ورقلة”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر يتعلق بـ”تهم خطيرة للغاية” تستند على أشرطة فيديو مختلفة بثها قراش على شبكات التواصل الاجتماعي، يندد فيها بإقصاء ولايات الجنوب الجزائري من جميع برامج التنمية المحلية.

وكان مئات الأشخاص قد نظموا، في يونيو الماضي، مسيرة سلمية بحي المخادمة، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللتنديد بالتهميش والإقصاء من التنمية المحلية، وبنظام الجنرالات الذي أفقر الشعب الجزائري، بتحويل عائدات الثروات الجزائرية إلى أرصدة جهاز العسكر المتحكم الحصري في دواليب الحكم.

إدانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بـ 3 سنوات بتهم فساد

قضت محكمة فرنسية الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي 3 سنوات عامان منها مع وقف التنفيذ.
وساركوزي اليميني البالغ 65 عاما، متّهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطال تمويل حملته الانتخابية.
وكان الادعاء عقوبة السجن أربع سنوات لساركوزي منها اثنتان مع وقف التنفيذ، في قضية فساد واستغلال نفوذ.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري إرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وفي جلسة عقدت مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورّط “بأي فساد” وتعهّد بالمضي قدما “حتى النهاية” لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية، تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجّهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1.2 مليون دولار).
ويتهم الادعاء الرئيس الأسبق ومحاميه تييري إرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبير أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين إرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حُكم في العام 2011 على الرئيس الأسبق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.