المحكمة الابتدائية بمراكش تدين ثلاث فتيات بتهمة التغرير والفساد بقاصر وتمنح الكفالة والسراح للخليجيين في قضية  فيلا واحة سيدي إبراهيم

براهيم افندي

عقدت اليوم الجمعة 26 أبريل هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة ثانية للنظر قضية وفاة شابة في ظروف غامضة داخل فيلا راقية بالإقامة المحروسة.م. النخيل المخصصة للسياحة، والمتابع من خلاله في حالة اعتقال ، م. ح. ح.م. الش. س ( من جنسية كويتية ) ج.ح. حاملة للجنسية المغربية قدمت على أساس أنها مسيرة الفيلا الراقية .
وفي حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10.000درهم ، 7 اشخاص من جنسية كويتية ، و ايضا في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000درهم ثلاث 03 فتيات من جنسية مغربية ،والمتابعين بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات.
وقد تم تأجيل القضية إلى غاية يوم الجمعة 03 ماي 2024.
وسبق للجمعية المغربية أن أصدرت عدة بلاغات تعتبر فيها أن الملف يجب أن يشمل البحث التقصي الكشف عن ملابسات الوفاة ، وأن يشمل صاحب الفيلا والمسير الحقيقي لها.كما سبق للجمعية أن اعتبرت التكييف القانوني وأعتبار الأفعال جنح لا يرقى لمستوى الفعل والمنسوب للمتهمين. خاصة أن الأمر يتعلق بالحق في الحياة. واغتصاب قاصر وأفعال أخرى قد تشكل جريمة للاتجار في البشر

سطات: إحالة الموقوفين المشتبه بهما في ملف النصب بعقود عمل مزورة لتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني على انظار قاضي التحقيق

متابعة عماد وحيدال

كشفت مصادر مع الحدث أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، قرر منذ قليل من يومه الاثنين 15 أبريل الجاري، إحالة الموقوفين المشتبه بهما في ملف النصب بعقود عمل مزورة لتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، على انظار قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر مع الحدث، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات مباشرة بعد الاستماع إلى المتهم الرئيسي (م.و) رفقة والده (م.و)، قرر متابعة المشتبه فيه الأول بجناية الاتفاق بهدف تسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب المغربي باستعمال وثائق مزورة والنصب، في وقت تابع والده المشتبه به الثاني بجنحة المشاركة في النصب، وذلك طبقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 52 و50 من ظهير  11 نونبر 2003 و والفصلين 540 و129 من القانون الجنائي، حيث أحالهما على قاضي التحقيق بنفس المحكمة لاتخاذ المتعين قانونا، بعدما اعتبر القرائن كافية لمتابعتهما، استنادا لمخرجات محاضر الاستماع التي أنجزتها الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات عبر الاستماع لمختلف الضحايا البالغ عددهم حوالي 105 شخص، ولقد تقاطر ضحايا جدد للإدلاء بإفاداتهم وشكاياتهم في نفس الموضوع.

 

وتعود فصول النازلة إلى ظهر يوم الجمعة المنصرم 12 أبريل الجاري، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي بالبروج، من إلقاء القبض على شخص بجماعة القراقرة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، بشبهة تورطه في عملية النصب من خلال إيهام عشرات الضحايا بتهجيرهم إلى أوروبا للعمل بعقود وهمية، وذلك بعدما حاصر الضحايا المشتبه فيه بمنزله ليتم ربط الاتصال بالدرك الملكي بالبروج، التي انتقلت إلى عين المكان وتم نقل المعني بالأمر إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات لتعميق البحث معه حول الاتهامات الموجهة إليه للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

في سياق متصل، أردفت مصادر مع الحدث أن المتهم نجح في إيهام الضحايا بالهجرة إلى الخارج وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، معتمدا على أناقته وعقود العمل المزورة، وهو ما مكنه من النصب على العشرات منهم أغلبهم ينحدر من أقاليم سطات والفقيه بن صالح”

عامل إقليم الحوز يعلن عن فتح باب الترشيحات لانتخاب رئيس جديد لجماعة تمزوزت

متابعة براهيم افندي

 

أعلن رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز عن فتح اجل تلقي التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس جماعة تمزوزت،على خلفية قرارعزل الرئيس ادريس بويمكلوين إثر صدور حكم قضائي نهائي عن محكمة النقض يدين الرئيس المذكور، بثمانية أشهر حبسا نافذة وتحمليه الصائر مع الاجبار في الأدنى، من أجل تزوير محرر الدورة الاستثنائية المجلس الجماعة لشهر دجنبر من سنة 2018 .IMG 20240315 WA0099

وبناء على قرار محكمة النقض فإن المعفى من مهامه أصبح مفتقدا للأهلية الانتخابية تبعا للمادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 59 – 11، التي تقول:” إن كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة، طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا، طبقا لمقتضيات المادة 142 من القانون المشار إليه.”

واستنادا لقرار السلطة المحلية بعمالة إقليم الحوز،فعملا بأحكام الماد 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية، الراغبين في إيداع ترشيحاتهم، الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح بإسمه المترشحة أو المترشح، كما يتعين عليهم كذلك إيداع ترشيحاتهم بالمكتب المخصص بمقر العمالة المذكورة.
الى ذلك حددت السلطات الإقليمية الفترة ما بين 15 الى 19 ابريل الجاري 2024 لتلقي ترشيحات أعضاء المجلس الجماعي لشغل منصب الرئيس الجديد الجماعة المذكورة.

وكانت الغرفة الجنائية القسم الرابع بمحكمة النقض،قد قضت يوم 13مارس الماضي،في الملف الإستئنافي عدد409/2022 الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش،والمتعلق بالمسمى ادريس بويمكلوين(الرئيس الحالي لجماعة تمزوزت بالحوز)في مواجهة النيابة العامة برفض الطلب وتاييد الحكم الإستئنافي.

وبحسب صكوك الاتهام والتي تتوفر الجريدة على نسخ منها، فقد سبق لهيئة محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ان أدانت الرئيس “إدريس .بويمكلوين” بعقوبة حبسية نافذة تصل مدتها إلى 8 أشهر، وغرامة مالية(20الف درهم)، بعد متابعته بتزوير محرر الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة لشهر دجنبر من سنة 2018، وذلك حين كان يشغل منصب مستشار جماعي وعضو بالمجلس الإقليمي للحوز.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر من سنة 2018 لمجلس جماعة تمازوزت ،بعدما أقدم الرئيس المدان على مطالبة رئيس المجلس آنذاك، بمناقشة نقطة أخرى مضافة إلى النقطة الخامسة والمتعلقة “بالشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال “إلا أن النقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال و بالاستدعاءات الموجهة إلى جميع المستشارين والسلطات الإدارية،
وأمام هذا الوضع تؤكد مصادرنا ربط رئيس جماعة تمازوزت الإتصال بالنيابة العامة،ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع ،الأمر الذي أسفر عن متابعة”المتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي إداري وإهانة موظف أثناء مزاولته لمهنته .

وبحسب ذات المصادر فقد تم إحالة المتهم على قاضي التحقيق قبل أن يتم إيداعه بالسجن المحلي لودادية سنة 2019.

كما تمت متابعة موظف بالجماعة المذكورة،من أجل التزوير في محرر عرفي وإداري في حالة سراح مقابل كفالة مالية.

وقدكشف التحقيق وجود اختلال واضح بأحدى الوثائق ، يتجلى في إضافة نقطةغير مدرجة بجدول الأعمال ،والمكتوبة بخاصية غير مطابقة لكتابة البند الخامس .
ويذكران المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش كانت قد قضت بإدانة المتهم ابتدائيا،مع الغرامة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.وايدته محكمة النقض بصفة نهائية في قرارها تحت عدد380بتاريخ13/03/2024،
وبصدور هذا القرار النهائي عن محكمة النقض يكون رئيس جماعة تمزوزت باقليم الحوز،ادريس بويمكلوين ،فاقدا للأهلية الانتخابية طبقا للمادة 20من القانون التنظيمي للجماعات الترابية14/113،

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقرر تأجيل محاكمة الدكتور حسن التازي

متابعة محمد نجاري

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة الدكتور حسن التازي. وعقد الجلسة القادمة لمحاكمته يوم الجمعة 19 أبريل 2024، ويأتي قرار المحكمة لمواصلة الإستماع لمرافعات الدفاع.

17629825 1935141796765307 1175882647230165714 n

ويتابع الدكتور التازي في قضية استغلال شهرته وصور بعض مرضاه المقدمين على أنهم معوزون على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل جمع مبالغ كبيرة للتبرعات، لتغطية نفقات عمليات تجميل لهؤلاء الأشخاص.

docteur Tazi

ويواجه حسن التازي تهمًا خطيرة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا. وبصرف النظر عنه وزوجته، فإن شقيق الدكتور التازي وثلاثة آخرين متورطون أيضًا في القضية. ويتهم هؤلاء الأخيرون بـ “الاتجار بالبشر”، و”استغلال ضعف الناس لأغراض تجارية”، و”الاحتيال على المحسنين الذين تصرفوا بحسن نية”، و”تزوير فواتير العلاج والسجلات الطبية”، و”استغلال قاصرين يعانون من أمراض مزمنة”.  و”التزوير واستخدام التزوير”، وكذلك “إنشاء عصابة إجرامية”.

إحالة ثلاثة موظفين للشرطة على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء و المشاركة

متابعة براهيم الزوين

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، صباح اليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، ثلاثة موظفين للشرطة، وهم قائد حراس أمن موقوف عن العمل وعميد شرطة وضابط أمن، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء والارتشاء و المشاركة.

 

وحسب المعلومات الأولية للبحث المنجز في هذه القضية، يشتبه في تورط قائد حراس الأمن الموقوف عن العمل في عمليات الوساطة لاستصدار سندات ووثائق إدارية لفائدة الغير بدون حضورهم الشخصي، مقابل مبالغ مالية، وذلك بتواطؤ مع موظفي الشرطة الممارسين اللذين يعملان بمركز تسجيل المعطيات التعريفية بطنجة.

 

كما تشير الأبحاث والتحريات المنجزة إلى إساءة استخدام موظفي الشرطة الموقوفين لقواعد البيانات الموضوعة رهن إشارتهم، من أجل القيام بعمليات تنقيط الأشخاص خارج إطار الضوابط الإدارية.

 

وقد تم إيداع اثنين من موظفي الشرطة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم اخضاع الموظف الثالث لإجراءات البحث التمهيدي، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة، قبل أن يتم تقديمهم اليوم أمام النيابة العامة المختصة.

في قضية التشهير وكيل الاتهامات لرئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

متابعة براهيم افندي .

 

عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الثلاثاء 02 أبريل الجلسة الثالثة في الملف الذي يتابع فيه احد محامي بهيئة مراكش، الذي ينتصب فيه عمر اربيب كطرف مدني ،وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 23 أبريل الجاري.

ومعلوم أن الرفيق عمر اربيب تعرض للتشهير وكيل مجموعة من الاتهامات التي ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون، عبر تدوينات نشرت للعموم على شبكات التواصل الاجتماعي يومي 10 و11 شتنبر 2023، وبعد اللجوء للقضاء يعمل البعض عبر وسائل الإعلام على ترويج الاضاليل والأكاديب والمزاعم الكاذبة بأن التدوينات تعبر عن حرية الرأي والتعبير وأن AMDH سقطت في المحظور لأنها تتابع من يسمونه ناشطا حقوقيا وفاعلا سياسيا بمجرد تعبيره عن الرأي. علما أن الكل بما فيه الخصوم لا يمكن أن يشكك في تقديس الجمعية لحرية الرأي والتعبير وممارستها بل أن AMDH تعد من المدافعين القلائل عن ضحايا انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بشأن ممارسة الحريات والحقوق وفي طليعتها حرية الرأي والحق في التعبير بكل الاشكال الموافقة للشرعة الدولية.

والحقيقة الدامغة أن ما نشره المتابع يتجاوز السب والقذف والتشهير ليصل لمستويات الاتهام بارتكاب جرائم وجنايات، وهذا ما يقره كل من اطلع على التدوينات، كما أن ترويج المغالطاتيستهدف ممارسة التعتيم وايهام الرأي العام بأن الأمر غير التشهير وصك الاتهامات المجانية.

 

مراكش 02 ابريل 2024

إعداد الدفاع يؤجل ملف المدعو عمر ابو عمار  

متابعة مع الحدث

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، صباح يوم فاتح ابريل، تأجيل النظر في ملف المدعو عمر أبو عمار إلى غاية يوم الاثنين 22 أبريل الجاري.

و أرجأت المحكمة النظر في الملف، من أجل إعداد الملف من طرف أطراف الملف وذلك بهدف بدء جلسات المحاكمة.

وكان السيد وكيل الملك قد قرر، متابعة أبو عمار في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم، و إحالته على الجلسة. ويتابع عمر أبو عمار بتهم تتعلق أساسا ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم عبر مقاطع فيديو منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي و منصات التراسل الفوري. كما هاجم عمر أبو عمار ، في فيديوهات كثيرة على قناته على يوتيوب و الفايس بوك ، العشرات من الوجوه الفنية إلى جانب فقهاء وعلماء وصحافيين، إلى جانب تهمة القذف، وذلك وفق الفصلين 447-2 و422 من مجموعة القانون الجنائي.

وكانت الصحافية بإذاعة ميد راديو السيدة فرح الباز الى جانب الفنان الأمازيغي أحمد مرنيش، المعروف بالرايس أحمد اوطالب المزوضي، قد قدما شكاية ضد أبو عمار لدى مصالح الشرطة القضائية بآيت ملول، وبعد الاستماع إليهما، قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجه المشتكى به وتقديمه أمام في حالة سراح.

انزكان : ابراهيم فاضل

الاستاذ حفوظي رئيسا جديدا للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش وارزازات

متابعة براهيم افندي

جرى يوم السبت  30 مارس 2024 بمركب الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل بمراكش، انتخاب المجلس الجهوي الجديد لهيئة المفوضين القضائيين بمراكش ورزازات، للفترة الانتدابية 2027/2024.

وبحضور عضوات وأعضاء الهيئة بالمنطقة المذكورة، وفي جو ساده التوافق والانسجام بين مكونات الهيئة، تمت المصادقة على التقارير الأدبية والمالية بالإجماع، وانتخاب الرئيس وأعضاء المكتب الإداري، حيث تقدم للترشح لمنصب الرئاسة الأستاذ عبد المجيد حفوظي والذي انتخب بالاجماع بعد انسحاب الاستاذ عبد الله الدرقاوي.

IMG 20240401 WA0106

كما تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم :

الأستاذ هشام الفتاوي (الرئيس السابق /مراكش)

ـ الأستاذ شكيب ايت لحسن (الرئيس الأسبق/ مراكش)

ـ الأستاذ رشيد واعزي (مراكش)

ـ الأستاذ عبد الحكيم الهلالي (مراكش)

ـ الأستاذ عبد الدائم سواش (زاكورة)

ـ الأستاذ ياسين الحلاج (قلعة السراغنة)

ـ الأستاذ حسن الحري (مراكش)

ـ الأستاذ عبد العزيز الزيواني (وارززات)

في دحض تهمة الاتجار بالبشر الموجهة لطبيب التجميل حسن التازي

متابعة مع الحدث 

 

أكد المحامي أمبارك المسكيني، عضو هيئة الدفاع عن طبيب التجميل حسن التازي، في جلسة أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن عدم وجود دلائل تثبت اتهام موكله بجريمة الاتجار بالبشر.

 

وأشار المسكيني إلى عدم توافر عناصر جريمة الاتجار بالبشر، مستندًا إلى تصريحات والدي الطفل، الذي يعتبر شاهدًا مهمًا في القضية.

 

وفي مرافعته، أوضح المسكيني أن عملية الاستدراج، التي تُعتبر جزءًا من تعريف جريمة الاتجار بالبشر، غير موجودة في هذه الحالة.

 

وأوضح بأن والدة الطفل رفضت استقبالها في ثلاثة مستشفيات عمومية قبل أن تُنقل إلى مصحة الشفاء حيث وُضع مولودها، داعيًا إلى التحقيق في كيفية وصول الطفل إلى المصحة.

 

وتقدمت هيئة الدفاع بأكثر من 30 قرارًا صادرًا عن محكمة النقض، تُظهر سوء الفهم في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، مما يلقي الشكوك على توجيه الاتهام لحسن التازي.

 

وأكد المسكيني على أن مصحة الشفاء لم تتجاوز التعريفة المرجعية المحددة من طرف الجهات المختصة، وتمتلك اتفاقية مع إحدى شركات التأمين، مما يؤكد قانونية تكاليف العلاج في المصحة.

 

وفي ختام مرافعته، طالب المسكيني بضرورة تعيين خبير للوقوف على مدى احترام مصحة الشفاء لتعريفتها المحددة، مشددًا على أهمية تعيين خبير مختص للقيام بهذه المهمة.

مراكش : القضاء الاداري ينتصر لسلطة القانون والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة

متابعة براهيم افندي

 

قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش خلال شهر مارس الجاري ، بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

 

معلوم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كانت قد جددت مكتبها حلال شهر مارس 2023 ، واما رفض قائد الملحقة الادارية الحي الشتوي منطقة كليز تسلم وثائق التجديد ،طعنت الجمعية لذى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية المشوب بالشطط والمخالف لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، خاصة أن الرفض في تم بدون تعليل مكتوب سواء حين وضعه من طرف ممثلي المكتب أو حين وضعه مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم.

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نعتبر القرار اللاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ، انتصار لقاعدة ومبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات كما هو منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وينسجم وروح ظهير الحريات العامة الصادر في نونبر 1958 في شقه المتعلق بتأسي الجمعيات، كما أن الحكم يظهر أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية التي تمارس حصارا ومنعا ممنهجا يرقى إلى مستوى الحظر التقني عليها ، تمارس الشطط ولا تحترم القواعد القانونية المعمول بها ولا التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تسجل إيجابية وانتصار القضاء الإداري لسلطان القانون ،تؤكد على ضرورة تنفيذ هذا الحكم بتمتيع فرع المنارة مراكش بحقه في وصل الإيداع القانون وتدعو الجهات الحكومية المحتفلة بتقد بلادنا رئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى احترام وتنفيذ الحكم القضائي وعدم إنكار العدالة مرة اخرى كما هو الشأن في أحكام قضائية أخرى صادرة لفائدة الفرع حول نفس الموضوع خلال السنوات الماضية.

تحيي عاليا كل المتضامنين والمساندين والمدعمين و تؤكد أنه رغم الحصار والمنع اللاقانوني أنها مستمرة وبنفس الإصرار والعزيمة على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما هو منصوص عليها في المواثيق والصكوك الدولية، و في مؤازرة ومساندة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمدينة، وأن الأساليب المخزنية البائدة لن تثنيها عن القيام برسالتها .