سطات: إحالة الموقوفين المشتبه بهما في ملف النصب بعقود عمل مزورة لتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني على انظار قاضي التحقيق

متابعة عماد وحيدال

كشفت مصادر مع الحدث أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، قرر منذ قليل من يومه الاثنين 15 أبريل الجاري، إحالة الموقوفين المشتبه بهما في ملف النصب بعقود عمل مزورة لتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، على انظار قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

وفي تفاصيل الخبر وفق مصادر مع الحدث، فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات مباشرة بعد الاستماع إلى المتهم الرئيسي (م.و) رفقة والده (م.و)، قرر متابعة المشتبه فيه الأول بجناية الاتفاق بهدف تسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب المغربي باستعمال وثائق مزورة والنصب، في وقت تابع والده المشتبه به الثاني بجنحة المشاركة في النصب، وذلك طبقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالمادتين 52 و50 من ظهير  11 نونبر 2003 و والفصلين 540 و129 من القانون الجنائي، حيث أحالهما على قاضي التحقيق بنفس المحكمة لاتخاذ المتعين قانونا، بعدما اعتبر القرائن كافية لمتابعتهما، استنادا لمخرجات محاضر الاستماع التي أنجزتها الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات عبر الاستماع لمختلف الضحايا البالغ عددهم حوالي 105 شخص، ولقد تقاطر ضحايا جدد للإدلاء بإفاداتهم وشكاياتهم في نفس الموضوع.

وتعود فصول النازلة إلى ظهر يوم الجمعة المنصرم 12 أبريل الجاري، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي بالبروج، من إلقاء القبض على شخص بجماعة القراقرة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، بشبهة تورطه في عملية النصب من خلال إيهام عشرات الضحايا بتهجيرهم إلى أوروبا للعمل بعقود وهمية، وذلك بعدما حاصر الضحايا المشتبه فيه بمنزله ليتم ربط الاتصال بالدرك الملكي بالبروج، التي انتقلت إلى عين المكان وتم نقل المعني بالأمر إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات لتعميق البحث معه حول الاتهامات الموجهة إليه للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

في سياق متصل، أردفت مصادر مع الحدث أن المتهم نجح في إيهام الضحايا بالهجرة إلى الخارج وتحسين وضعيتهم الاجتماعية، معتمدا على أناقته وعقود العمل المزورة، وهو ما مكنه من النصب على العشرات منهم أغلبهم ينحدر من أقاليم سطات والفقيه بن صالح”