فعاليات حقوقية تشيد بقرار النيابة العامة القاضي بالاستماع للممثل القانوني،للمنتجع السياحي بواحة سيدي ابراهيم مراكش.

مع الحدث.

عبرت مجموعة من الفاعلين الحقوقيين بمدينة مراكش وأفراد عائلة الشابة، المتواجدة رهن الاعتقال بسجن الأوداية على ذمة قضية غرق فتاة ،ما قبل الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، بأحد المركبات السكنية والسياحية ضواحي المدينة، (عبرت)عن استنكارها لحضور جهات نافذة،بقوة في ملف معروض على القضاء المغربي،من أجل التأثير على المحكمة الابتدائية من جهة، ولعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق المالك والمسير القانوني الحقيقي للشركة المسيرة، والمستفيد الوحيد من مداخيل المؤسسة السياحية المسماة (م.ن.)

في السياق ذاته، يتساءل الرأي العام المحلي المهتم بالشان الحقوقي، لماذا لم تقم النيابة العامة ،بتصحيح متابعتها ومتابعة المسؤول القانوني الأول “م.خ”، باعتباره الشخص الوحيد القائم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالمؤسسة السياحية، والتوقيع عليها بما في ذلك التوقيع على الشيكات، وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء، والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وفواتير الكهرباء، وكل مصاريف التسيير، معتبرين المسؤول المذكور،هو من يؤشر على كل الوثائق الإدارية، من رخص وتسديد الضرائب وكل ما يتعلق بهذه المؤسسة.
وأكد حقوقيون ومتابعون للملف أن الشابة الموجودة في حالة اعتقال حاليا مجرد كبش فداء، فهي مجرد مستخدمة بأجر شهري ،كجميع المستخدمين الآخرين لا علاقة لها بالتسيير ولا يوجد اسمها في أي وثيقة من وثائق الشركة، وتتلقى التعليمات مباشرة من مشغلها (م.خ، )ولا يوجد أي دليل مادي لإثبات علاقتهابالتسيير، وبما نُسب إليها.
وأوضح مصادر الجريدة، أن كل ما يحدث في الفيلات المتواجدة بالمركب نفسه، يتم أمام أعين وبعلم من المسمى (م.خ)، الذي كان حاضرا ومتواجدا بالمركب، وقت وقوع حادث الغرق،
وارتباطا بذات الموضوع عبرت الفعاليات الحقوقية المذكورة عن تأييدها، للملتمسين اللذين طالب بهما دفاع الشابة المظلومة، وطالبوا بضرورة تدخل العدالة في شخص النيابة العامة ،قصد تحريك المتابعة في حق المسؤول القانوني الأول عن المنتجع السياحي المذكور، وتمتيع الشابة الضحية بالسراح المؤقت، خاصة وأن المحكمة استجابت لملتمس دفاع الشابة، القاضي بضرورة الاستماع للمسؤول القانوني عن المنتجع المسمى (م.خ.)