m3aalhadet مع الحدث

متابعة مع الحدث

اعتبر الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، السيد الطيب حمضي، أن اعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من شأنه أن يساهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأوضح السيد حمضي، في مقال أن جواز التلقيح يلعب دورا مركزيا في السماح للغالبية العظمى من المغاربة الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا، في انتظار مناعة جماعية أوسع وانقضاء الجائحة، مضيفا أنه يساعد كذلك على حماية غير الملقحين أنفسهم ومحيطهم وعامة الساكنة من الخطر الذي يطرحونه.

وحسب الخبير، يمكن لجواز التلقيح أن يكون خطوة نحو الرفع شبه الكامل للقيود في ظل شروط معينة منها زيادة معدل تغطية تلقيح الساكنة، والتحكم أكثر في الحالة الوبائية والامتثال الواسع للإرشادات الصحية المتعلقة بالتدابير الوقائية الفردية والجماعية.

واعتبر أنه في انتظار ذلك، وفي غياب علاجات فعالة، يظل التلقيح “أملنا وأداتنا الوحيدين” للاستمرار في تحسين الحالة الوبائية، وانخفاض الحالات الجديدة لكوفيد- 19، وأعداد الحالات التي تتطلب الاستشفاء وأقسام الانعاش والوفيات. وهو حصن كذلك ضد موجات محتملة.

وشدد على أن تسريع التطعيم هو “طريقنا الأقصر والأكثر أمانا” للعودة إلى الحياة الطبيعية، سيما وأن المملكة قامت، وبنجاح كبير، بتضحيات وجهود هائلة لاحتواء الوباء والحصول على اللقاحات في الوقت المناسب وبكميات كافية، وقدمتها للمواطنين والقاطنين مجانا وبتسهيلات لوجستية قل نظيرها.

وقال إنه من غير المنطقي ترك ملايين المغاربة الملقحين تحت إكراهات التدابير التقييدية في انتظار انتهاء الوباء وفي انتظار أن ينضم الباقون لهم، معتبرا أن “البديل المنطقي هو تخفيف بل وإزالة بعض التدابير لفائدة مجتمع الملقحين”.

وأشار الخبير في هذا الصدد، إلى أن استعمال جواز اللقاح يشجع المترددين بخصوص تلقيه، على التغلب على تخوفهم واتخاذ القرار الصحيح، مذكرا في هذا الإطار بأن الشخص غير الملقح ينشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه، وهو معرض لخطر دخول أقسام الإنعاش 10 مرات أكثر من الشخص الملقح، كما أنه معرض لخطر الوفاة 11 مرة أكثر حيث أظهرت عدة دراسات أن 5ر99 في المائة من حالات الوفاة بسبب كوفيد-19 تسجل في صفوف غير الملقحين.

وكان الحكومة قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كوفيد-19 بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية.

متابعة مع الحدث

أمر السيد عبد اللطيف الحموشي يإعادة الإعتبار للكوميسير جلماد بعد تبرئته في ملف الزعيمي و تعيينه في ولاية أمن الرباط

قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأسبوع الماضي بإعادة إدماج عميد الشرطة السابق محمد جلماد الذي سبق وأن تم عزله من منصبه بعد دخوله السجن لثلاث سنوات، على خلفية تفكيك شبكة في تجارة المخدرات فيما عرف بملف “نجيب الزعيمي”.

وعينت المديرية ، العميد جلماد في ولاية أمن الرباط.
وكانت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت يوم 16 أبريل 2019، قرارا يقضي ببراءة العميد جلماد من التهم المنسوبة له، وذلك بعد سنوات من التقاضي.

وتم إدماج العميد جلماد يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك بعدما قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي قدمته النيابة العامة ضد هذا القرار في 14يوليوز 2021.

واعتقل العميد محمد جلماد، الذي اشتهر أثناء قيادته للأمن بالناظور، بتفكيك عصابات ترويج المخدرات، وإحباط عمليات التهريب، سنة 2010، بعد تفكيكه لشبكة بارون المخدرات “الزعيمي” المسنود من طرف البرلماني السابق سعيد شعو الذي فر إلى أوربا، بعد انكشاف أمره.

ويضم الملف الذي توبع ضمنه محمّد جلماد 38 متهما، بينهم ثلاثة في حالة سراح، في مقدمتهم نجيب الزعيمي ووالده وشقيقته ووجهت لهم بتُهَم “تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة والإرشاء والارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية

متابعة مع الحدث

أكد السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد فؤاد يزوغ، اليوم الخميس بطرابلس، أن تنظيم مؤتمر ” دعم استقرار ليبيا ” يتماشى مع رؤية المملكة المغربية لحل هذه الأزمة.

وأوضح السيد يزوغ، الذي مثل المغرب في هذا المؤتمر الوزاري، في كلمة بالمناسبة، أن رؤية المملكة لحل الأزمة الليبية والتي تأسست، منذ المشاورات الأولى التي أسفرت عن اتفاق الصخيرات وما تلاها من اجتماعات ليبية على أرض المغرب ببوزنيقة وطنجة، على ” قناعة راسخة بأن حل الأزمة الليبية والانتقال بالبلاد من سلسلة المراحل الانتقالية إلى مرحلة البناء الديمقراطي، لا يمكن أن يكون إلا ليبيا داخليا قائما على أسس واقعية لتجاوز الانسداد وخلق الانفراج الذي من شأنه صيانة سيادة البلاد وإبعادها عن التدخلات والأجندات الأجنبية “.

ونوه، في هذا الصدد، بأهمية التحاور والتشاور بين الفاعلين الليبيين من أجل بلوغ التفاهمات السياسية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية وتوصيات المؤتمرات الدولية، وعلى رأسها تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الذي ارتضاه الليبيون.

وعبر السفير المدير العام عن ابتهاج المغرب ” لما تحقق في ليبيا الشقيقة من تقدم في مسار التسوية السياسية “، داعيا إلى ” مزيد من تكثيف الجهود لمواجهة ما تبقى من تحديات، بما يتحقق معه تحصين المكتسبات السياسية والأمنية وتحقيق طموحات الشعب الليبي في الاستقرار والمصالحة الوطنية والتنمية “.

وفي هذا السياق، أشاد السيد يزوغ بنجاح تنظيم هذا المؤتمر الذي يعبر عما سبق للمملكة المغربية أن دعت إليه من أهمية تملك الليبيين لملفهم للانتقال ببلادهم من سلسلة المراحل الانتقالية إلى مرحلة البناء الديمقراطي والاستقرار.

وخلص إلى أن المملكة المغربية، التي تحرص على التنسيق في خطواتها التوفيقية بين الفاعلين الليبيين مع الأمم المتحدة، لتجدد التأكيد على استعدادها التام لدعم مسار العملية السياسية بليبيا ودعم جهود المصالحة الوطنية والخطط الأمنية والاقتصادية والسياسية التي من شأنها بناء دولة ليبية قوية وموحدة تعزز الأمن والاستقرار على المستوى الوطني وكذا الإقليمي.

وأجمع المشاركون في هذا المؤتمر، الذي دعت إليه وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، على رمزية دلالة المؤتمر وتعبيرها عن الاستقرار والأمن الذي تعرفه ليبيا، مشيدين بمسار التسوية السياسية والأمنية والعسكرية الذي أبعد عن البلاد شبه العنف.

كما دعوا إلى مواصلة هذا المسار التوافقي وتتويجه بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها في 24 دجنبر 2021، كما حددته خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي.

متابعة مع الحدث

فضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الانتهاكات والأكاذيب والادعاءات الباطلة للجزائر  و “البوليساريو” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الجاري.

وأكد السيد غوتيريش في هذا التقرير أن قضية الصحراء المغربية تتدارسها الأمم المتحدة باعتبارها قضية تتعلق بالسلام والأمن، وبالتالي كنزاع إقليمي مدرج تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحل السلمي للنزاعات.

كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة ، مرة أخرى،  على أن الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن ( 2440، 2468، 2494، 2548) . وبذلك يجدد السيد غوتيريش التأكيد على الإقبار النهائي لكل المخططات المتجاوزة المدعومة فقط من قبل الجزائر و “البوليساريو”، ولا سيما الاستفتاء.

ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرارات 2440 و 2468 و 2494 و 2548 ، التي يتعين أن يكون الحل متسقا معها تماما وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007 ، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الاقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.

وقد أرست هذه القرارات أيضا الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و “البوليساريو” كإطار وحيد لقيادة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية  للأمم المتحدة والهادفة إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل الذي خلقته ورعته الجزائر، وهو ما يؤكد مرة أخرى على التزامات هذا البلد، كطرف معني  ورئيسي، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وعلاوة على ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، أن العناصر المسلحة لـ “البوليساريو” أغلقت معبر الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، مقوضا بذلك  المحاولات اليائسة لـ “البوليساريو” والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة.

يذكر أنه على إثر إغلاق الميليشيات الانفصالية المسلحة لـ “البوليساريو” لأزيد من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات على الحدود  المغربية الموريتانية، في أكتوبر ونونبر 2020 ، قام المغرب ، في 13 نونبر 2020، بعملية نوعية أعاد من خلالها ،بشكل نهائي، إرساء حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر.

وتمت الإشارة إلى الطابع السلمي للتدخل الذي نفذته القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي ذكر أنه “لم يتم إبلاغ  بعثة المينورسو بوقوع أي ضحية على خلفية أحداث 13 نونبر”، وهو  بمثابة دحض قوي لاتهامات “البوليساريو” ، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة في الكركرات ، إثر تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك السيد غوتيريش.

وأبرز الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أيضا، مضمون الرسالة الملكية التي تؤكد الطابع ” الذي لا رجعة فيه ” للتدابير السلمية التي اتخذها المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.

وأكد التقرير أن “المغرب ظل متشبتا بوقف إطلاق النار”، مع احتفاظه بحق الرد على أي استفزاز لميليشيات “البوليساريو”. ولفت الأمين العام للأمم المتحدة انتباه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحلل “البوليساريو” غير القانوني من اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيدا في المقابل، بتعاون المغرب مع  “المينورسو” ، لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة.

كما سلط هذا التقرير الضوء على المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها للمملكة في الصحراء المغربية على امتداد السنة المنصرمة. وفي هذا الاطار، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح قنصليات عامة ل 16 بلدا في مدينتي العيون والداخلة.

وسجل السيد غوتيريش أن كلا من البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام والإمارات العربية المتحدة وزامبيا أعلنت عن افتتاح أو  اعتزامها افتتاح قنصليات عامة في الصحراء “، لتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من منطقة الكاريبي وغيرها ، تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 26 منذ دجنبر 2019 ، وهو ما يعكس الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة أيضا، إلى الإعلان التاريخي للولايات المتحدة، في 10 دجنبر 2020، بشأن السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها.

وذكر  السيد غوتيريس على الخصوص أن الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وأعادت تأكيد تأييدها “لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية الذي قدمه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”.كما أفاد بأنه في 24 دجنبر 2020 ، أعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء.

من جهة أخرى، أبرز السيد غوتيريش الطفرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، وكذا مواصلة المغرب لاستثماراته في الأقاليم الجنوبية. وقال في هذا الصدد، إن “السلطات المغربية أعلنت في 30 أبريل عن الفائز بطلب العروض المتعلق بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي وأن أشغاله في طور الإنجاز”. كما لفت السيد غوتيريش إلى تواصل “أشغال إنجاز طريق سريع يربط تزنيت بالداخلة”.وهي الأوراش الكبرى التي عاينتها عن كثب عدة دول عربية خلال زيارة ميدانية في يونيو الماضي.

وكما يؤكد ذلك تقرير الامين العام ، قامت “وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والمملكة العربية السعودية واليمن” بزيارة يومي 24 و 26 يونيو 2021 للداخلة والعيون “لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء”.

وتجدر الإشارة في الختام إلى أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدمة سواء لمجلس الأمن أو الجمعية العامة، عكست بوضوح الحقائق سواء على المستوى الميداني أو في إطار العملية السياسية، بعيدًا عن الدعاية الكاذبة للجزائر و “البوليساريو” وبالتالي فهي تعزز بشكل كبير موقف المغرب وتشبثه بالشرعية الدولية. وهذا ما دفع الجزائر، من خلال صنيعتها “البوليساريو”، وزعيمها الانفصالي إبراهيم غالي، إلى توجيه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ، غير مسؤولة وتنطوي على عدم احترام له وللمنظمة الأممية برمتها، تؤاخذه فيها ،بكل بساطة، على عدم مجاراة روايتها المضللة التي لم تعد تقنع أحداً داخل المجتمع الدولي، وتنتقد دون استحياء موقفه الحيادي بشأن قضية الصحراء المغربية .

متابعة مع الحدث

افتتحت، مساء يوم أمس الأربعاء، بمسرح محمد السادس بوجدة، فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة تحت شعار “دور السينما في تعزيز الأمن الثقافي للمجتمعات”.

وتعرف هذه الدورة، التي تنظمها إلى غاية 23 أكتوبر الجاري، جمعية التضامن للتنمية والهجرة، مشاركة 11 فيلما تمثل دول المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر وسوريا وتركيا وهولندا والهند وفلسطين.

وجرى خلال حفل افتتاح هذه التظاهرة السينمائية، المنظمة بشراكة مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة الشرق، تكريم كل من الممثل المغربي محمد أمين بنجلون المقيم بكندا، والفاعل الجمعوي هشام الكروت المقيم ببلجيكا، بالإضافة تقديم وصلة غنائية للفنان الشاب هشام حاجي من مدينة الألفية.

وكان الجمهور على موعد مع عرض الفيلم الطويل “الطريق إلى الجنة” لمخرجه المغربي وحيد سنوجي، الذي حاول من خلال هذا العمل الفني المصورة أحداثه بأمستردام، مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الجالية المغربية بهولندا.

وبالمناسبة، أكد رئيس جمعية التضامن للتنمية والهجرة، عبد اللطيف دريفي، أن هذا الحدث الثقافي يشكل فرصة “مثالية” للاحتفاء بالسينما التي تتمتع بشعبية كبيرة جعلت من هذا الفن وسيلة فنية وثقافية لتعزيز التواصل والتلاقي بين ثقافات العالم المختلفة، مضيفا أن هذا المهرجان يسعى إلى بناء جسور ثقافية جديدة وهادفة نحو الرقي والازدهار الثقافي والفني.

وأشار إلى أن الجمعية تمكنت من إخراج هذه الدورة إلى الوجود من خلال برنامج متكامل ومتميز خاصة في سياق الظرفية الاستثنائية لجائحة كوفيد- 19، مبرزا أنه لأول مرة يعرف المهرجان، من خلال هذه الدورة، استعمال لغة الإشارة للصم وذلك للتواصل مع هذه الشريحة من المجتمع وتقريبها من السينما والصورة وكل الأمور المتعلقة بهذا الفن.

وأعرب رئيس الجمعية عن أمله في أن يكون لهذا المهرجان بصمة في تأسيس ونشر مبادئ السلام والتفاهم والتسامح، وأن يساهم بكل ما يحمله من أفكار وإبداعات في خلق خطاب بناء من خلال لغة سينمائية راقية تخاطب القلوب والعقول وتناقش أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام إنساني مشترك.

من جهته، أكد المدير الجهوي للثقافة بجهة الشرق، منتصر لوكيلي، أن الدورة التاسعة للمهرجان تهدف إلى طرح تساؤلات عميقة في قضايا الهجرة عبر الفن السابع ومن خلال مشاركات محترفة لسينمائيين بارزين ولوجوه معروفة.

واعتبر أن هذه الدورة تشكل حلقة استمرار لما قبلها وعلامة “بارزة” لما بعدها لكونها ستفتح الآفاق لأجوبة وتساؤلات وإشكاليات ترتبط بالسينما والهجرة.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، فضلا عن فيلم “الطريق إلى الجنة”، كلا من “استوروبيا” للفلسطيني أحمد حسونة”، و”سوداني من نيجيريا” للهندي زكرياء محمد، و”بنزين” للتونسية سارة عبيدي؛ والتي ستتنافس للظفر بإحدى جوائز المهرجان المتمثلة في الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة السيناريو، وجائزة أحسن دور رجالي، وجائزة أحسن دور نسائي.

وتتنافس سبعة أفلام قصيرة في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان للظفر بالجوائز الثلاث (جائزة الإخراج، وجائزة السيناريو، وجائزة لجنة التحكيم)؛ ويتعلق الأمر بـ “شرخ” و”قبل العاصفة” على التوالي للمغربيين بلال الطويل وهشام الحليمي، و”تذكرة لجوء” للسوري محمد شامية، و”صدع في الحائط” و”الحلم” تواليا للتركيين هاكان اونال ورمضان المزداوي، ثم “في السابع والعشرين من مايو لهذا العام” للمصري مصطفى مراد، و”مانجيش” للجزائري مصطفى بنغرنوط.

ويترأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج المغربي فؤاد السويبة، إلى جانب الكاتب العام لجمعية الباحثين الأكاديميين في السينما عبد العظيم الطاهيري، والمخرج العراقي الألماني نوزاد شيخاني.

وإضافة إلى عرض الأفلام، يشمل برنامج هذه الدورة تنظيم ندوة فكرية حول السينما، و”ماستر كلاس” حول التجربة السينمائية في بلاد المهجر، وكذا ورشات تكوينية لفائدة الشباب تتمحور حول الإخراج وإعداد الممثل وصناعة الفيلم السينمائي، بالإضافة إلى عرض فيلم سينمائي حول الصحراء المغربية للمخرج ربيع الجوهري.

متابعة مع الحدث 

انطلقت بالسجن المحلى سلا 2 ، اليوم الخميس ، الدورة التاسعة لتظاهرة الجامعة بالسجون التي تنظم حول موضوع “آليات إدماج النزلاء في ظل الرؤية التنموية الجديدة”.

وتروم هذه الجامعة التي أطلقتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، إلى تحقيق عدة أهدافن منها الإدماج السوسيو-اقتصادي للسجناء، وإشراكهم في التنمية، وصون كرامتهم، وتعزيز حس المواطنة لديهم.

وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك أن اختيار موضوع هذه الدورة التاسعة نابع من راهنيته وارتباطه بالتحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة، وخصوصا بعد تقديم ونشر التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد، وكذا بعد إدماج توجهاته في البرنامج الحكومي.

وذكر السيد التامك بأن المندوبية العامة حرصت على المشاركة في مسلسل مشاورات اللجنة الخاصة بهذا النموذج التنموي من خلال إعداد ورقة حول “الشأن السجني وسجون الغد”، حيث أحاطت من خلالها اللجنة المذكورة بالمعطيات الخاصة بالمؤسسات السجنية وبواقعها والتحديات المرتبطة بمجال تدبيرها اليومي، و بسطت تصورها لمستقبل السجون وفق رؤية تستحضر الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية والكافية لتدبير هذا القطاع في ارتباط بمتطلبات المقاربة الحقوقية، مع تسليطها الضوء ، من جهة أخرى ، على أهم الإكراهات التي تعيق جهود إصلاح نظام السجون.

وتابع أن المندوبية العامة ركزت في إسهامها في بناء النموذج الجديد للتنمية على جملة من المحاور، بينها محور بناء سجون منتجة تساهم في إنتاج الثروة وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الوطنية، وتنفتح على محيطها الاقتصادي وتجلب بذلك المستثمرين إليها، مسجلا أن من شأن التوجه الخاص بهذا المحور أن يفتح أوراشا تأهيلية إدماجية ببعد إنتاجي، وأن يجعل من السجناء مواطنين منتجين لا مستهلكين فقط، وأن يتيح حفظ كرامتهم من خلال إعطائهم فرصة حقيقية كمؤثرين في مسار تنمية بلدهم ومحيطهم.

ودعا السيد التامك ، في هذا الصدد ، إلى إشراك كل فئات المجتمع المغربي، بما فيها فئة نزلاء المؤسسات السجنية، بالنظر إلى كونهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم بغض النظر عن الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وهو ما يتجسد في العناية السامية التي يحرص جلالة الملك على إحاطتهم بها منذ توليه عرش البلاد.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي أن كل شخص له الحق في الاستفادة من تعليم ذي جودة سواء كان معتقلا أو ينعم بالحرية، مبرزا أهمية الرأس المال البشري باعتباره حجر زاوية لتطور أي دولة.

واعتبر السيد ميراوي أنه من غير المعقول حرمان معتقل من حقوقه الأساسية والدستورية، مشيرا إلى أهمية التربية والتعليم والتكوين في مكافحة الجريمة وفي إعادة الإندماج الناجع للمواطنين.

وأضاف أن تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنهوض بالتعليم عن بعد، سيمكنان من تعزيز قدرات المندوبية العامة لإداة السجون وإعادة الإدماج.

من جهته، قال الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد عبادي إن المندوبية العامة تسهر على توفير بيئة كريمة للسجناء في احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، مع مراعاة الجوانب الوجودية والروحية والمنطقية والاجتماعية والجسدية للمعتقلين.

وحسب السيد عبادي، فإنه يتعين على المجتمع تسخير الوسائل البشرية واللوجيستيكية الضرورية من أجل إعادة إدماج السجناء بشكل جيد.

ويتضمن برنامج هذه الدورة ثلاث جلسات تتمحور حول “نزلاء المؤسسات السجنية رأسمال بشري مساهم في التنمية”، و”النموذج التنموي الجديد.. انتظارات وتطلعات السجناء”، و”سجون منتجة.. طموح للتغيير”، تعقبها مناقشات عامة.

متابعة مع الحدث

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.

وحسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى هذه المناصب المذكورة، يقترح المشروع إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.

من جهة أخرى، سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر، بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون اليها.

ومن المرتقب أيضا إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.