m3aalhadet مع الحدث

الترناوي عبد المجيد

من عمق الثرات المغربي الغني بالأنماط و الألوان الموسيقى الجميلة و التي تزين مسامع السامع سافرت مجموعة فالا ويند عبر أبعاد هاته الأنماط ليستقر بها المقام في حاضرة النمط الشعبي المغربي لتمزجه بموسيقى الجاز و الموسيقى العالمية، مضيفة إليه كلمات غنائية مغربية تتغنى بالحب و الغرام كما كان الحال في الماضي، ليتم إبراز مكانة المرأة و تقييم للباسها التقليدي الممثل في الحيك الروداني الأزرق الذي يبرز جمال عيونها و الذي تلبسه خارجا عبر مرورها في دروب المدينة القديمة، كذلك لتسليط الضوء على الحلي المستعملة آنذاك و مستحضرات التجميل كالكحل و العكر الفاسي و السواك، تكريما لها و بدورها في بناء المجتمع و الأسرة، و إبراز قيم الحب و الجمال و التسامح و التعايش السائدة في ذاك الزمن.

و قد وظفت المجموعة في هذا العمل الفني مجموعة من العوامل البارزة للمعمار المغربي عامة و الروداني خاصة من أسوار و رياضات و روح الصانع التقليدي التي تزين هذه الأماكن بالإضافة إلى تجسيد التقاليد و العادات الجميلة السائدة في تلك الحقبة لتجدد الوصال بين الماضي و الحاضر وتحبكه لنا في فيديو كليب رائع و تقدمه في طبق فني لكل عاشق للفن و الجمال و التقاليد.

سجلت الأغنية بأستوديو هيبا بالدار البيضاء في إطار برنامج omma بالدار البيضاء، تحت إشراف الفنان كريم زياد الذي قام بتسجيل الإيقاع.

كتب كلماتها عضو المجموعة الفنان لشكر يونس، وقام بتوزيعها وتلحينها عضو المجموعة كذلك الفنان يونس أخراز.

سيناريو وقصة الفيديو كليب من إبداع الفنان محمد دمسيلي، وفي الإخراج:أنس قراش.

مع الحدث.وكالات

أبرز ثلة من الخبراء والمسؤولين خلال ندوة ، نظمت في إطار الاسبوع الاقتصادي المغربي بالمعرض العالمي ” إكسبو دبي 2020 “، مختلف مؤهلات المغرب وتجربته الرائدة في قطاع الطاقات المتجددة، مؤكدين أن النجاحات التي راكمتها المملكة في هذا القطاع ترشحها لأن تصبح من كبار مصدري الطاقات النظيفة في العالم .

واستعرض هؤلاء الخبراء والمسؤولين خلال الندوة ، الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب في مجال الطاقات النظيفة، مسلطين الضوء على الانجازات التي حققتها المملكة وخططها واستراتيجيتها المستقبلية في هذا الميدان، والهادفة الى الانتقال الى اقتصاد مستدام .
ضمن هذا السياق أكد سعيد ملين المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ،خلال بسطه لرؤية المغرب واستراتيجيته في مجال الانتقال الطاقي وإنتاج الطاقات المتجددة ، أن هذه الاستراتيجية التي تحظى بدعم من أعلى مستوى في الدولة ، تقوم على الاقتصاد الدائري الرامي الى تحقيق التنمية المستدامة.

وأبرز ملين الأدوات والاليات التي اعتمدها المغرب من أجل النهوض بالاستثمارات في ميدان الاقتصاد الأخضر مشيرا إلى أن الهيئات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في الميدان الطاقي ، ومن ضمنها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ، ستعمل على مصاحبة هذا القطاع الواعد الذي يقوم على الإنتاج النظيف والمولد لفرص الشغل .

واستعراض الجوانب الأساسية لهذه الاستراتيجية الاستباقية الوطنية الرامية الى تقليص الفاتورة الطاقية للمملكة ، والتي قال بخصوصها ” نجني ثمارها اليوم بفضل الرؤية الملكية في هذا القطاع ” ، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المغرب يتطلع عبر هذه الاستراتيجية لان يصبح من كبار مصدري الطاقات النظيفة في العالم .

من جهته قال حمان طارق ، مدير قطب التنمية في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازين ” أن المغرب أصبح من الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة ، إذ أن أكثر من 4000 ميغاوات من الطاقات الريحية والشمسية ، تستغل في المملكة مما يجعلها من الدول المتقدمة في هذا المجال على الصعيد القاري و الدولي .
و استعرض حمان مجموعة من العوامل التي تميز التجربة المغربية في مجال تحقيق الانتقال الطاقي ، مشيرا الى أن المملكة المغربية رسمت أهدافا واضحة تتمثل بالأساس في بلوغ على الأقل 52 في المائة من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030 .

وأكد على وجود مجموعة من المشاريع المستقبلية في هذا المجال ، خاصة وأن العديد من المستثمرين في منطقة الخليج وبعض دول العالم ، أبدوا اهتمامهم بميدان الطاقات النظيفة بالمغرب ، واساسا من منطقة الخليج ، مؤكدا أن المغرب يتوفر على إمكانيات وقدرات هائلة في مجال الطاقات المولدة من الرياح وأشعة الشمس ، كفيلة بتمكينه من تحقيق الانتقال الطاقي .

وخلص الى القول إن هناك العديد من المقاولات التي ترغب في إنجاز مشاريع طاقية في المغرب وإنتاج مواد خالية من الكربون وتصديرها نحو الخارج.

جدير بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع الذي يستمر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري ، سيواصل إقامة عدد من الأنشطة العلمية والتجارية، مما سيسمح بتسليط الضوء على مغرب حديث ومتصل ، وتثمين فرص الاستثمار التي تتيحها المملكة ، إلى جانب دينامية النمو الاقتصادي والإنساني المستدام والمدمج للأجيال القادمة.

ويشارك المغرب في المعرض الدولي “إكسبو دبي 2020 ” ، ضمن أكثر من 190 دولة ، بجناح ضخم يعكس تنوعه ، ويستعرض الإنجازات الاقتصادية والثقافية والعلمية ،لمملكة عريقة ضاربة جذورها في التاريخ .

ويشكل الجناح المغربي في هذا الحدث العالمي، منصة لتقاسم رؤية المملكة الاستراتيجية لمستقبل أكثر استدامة، وفضاء للوقوف على الإرث الحضاري، لأمة ذات تاريخ ألفي، وبحكم تموقعه في قلب “منطقة الفرص” القريبة مـن جنـاح البلد المضيف، دولة الإمارات العربية المتحـدة، يقدم الجناح فضلا عن معرض دائم، برمجة فنية، وثقافية، واقتصادية وعلمية متنوعة، وغنية وملهمة.

وتتوخى المشاركة المغربية دعوة زوار المعرض ، إلى اكتشاف أو إعادة اكتشاف المملكة وتاريخها وهويتها وكفاءتها وإنجازاتها الملموسة في عدة مجالات، وذلك تحت شعار ” موروث للمستقبل .. من الأصول الملهمة إلى التنمية المستدامة ” .

مع الحدث.وكالات

يستقبل منتزه ال” فيلودروم” بالدار البيضاء ، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 أكتوبر الجاري ، فعاليات مهرجان “WeCasablanca”، الذي يكتسى برسم سنة 2021 حلة جديدة ، يتخللها برنامج فني غني ومتنوع .

وبالمناسبة أكد محمد الجواهري المدير العام لشركة التنمية المحلية ، الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات في لقاء صحفي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية ، أن هذه التظاهرة، التي يتزامن تاريخ تنظيمها مع الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق العلامة الترابية ” We Casablanca ” في 24 أكتوبر 2016 ، ستكون فرصة سانحة للقاء وجوه فنية مرموقة ، واكتشاف المزيد من المواهب الفنية الواعدة .

مع الحدث. وكالات

أفاد بنك المغرب أنه يتوفع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة.

وأوضح مجلس بنك المغرب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021،  أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة إلى 82,7 ملیار في سنة 2022”.

كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع.

واعتبر المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المئة في 2021 و 5.9 في المئة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.

وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المئة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المئة سنة 2022.

ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المئة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 في المئة  في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.

وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5ر2 في المئة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المئة في 2022.

وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تم في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد- 19، تلقيح ما يقارب 92 في المائة من الساكنة السجنية بمختلف المؤسسات.

وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أنها “عملت على التنسيق المستمر مع السلطات الصحية والإدارية وعلى تعبئة كل أطرها وموظفيها من أجل تعميم عملية التلقيح على مجموع الساكنة السجنية بمختلف المؤسسات. وقد تمكنت بذلك من تلقيح ما يقارب 92 في المائة من هذه الساكنة”.

وأضافت أن عملية التلقيح لازالت مستمرة لتشمل باقي السجناء وكذا الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية غير الملقحين، مشيرة إلى أن التلقيح الخاص بالجرعة الثالثة سيبدأ بهذه المؤسسات، وذلك من أجل ضمان حماية أنجع وأوسع لساكنتها.

 مع الحدث .وكالات

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها السيد المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء ، والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك اليوم الاربعاء، أن السيد المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه  قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.

وأضاف البلاغ أن السيد المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.

وأشار الى أن السيد المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.

وحسب المصدر ذاته، فان ممتلكات السيد المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال.

وخلص البلاغ الى أنه من خلال هذه المعطيات فإن ما يزعمه السيد المعطي منجب من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة استنادا إلى أمر  قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا.

مع الحدث .وكالات
أكد ممثلو النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، على ضرورة استحضار حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد، عبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئييس الحكومة السيد عزيز أخنوش، عن أمله في أن يعمل البرنامج الحكومي على تلبية التطلعات المشروعة للمواطنين عبر إعادة توزيع الثروة والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، معربا عن قناعته الراسخة بأن الحكومة الجديدة تقف أمام “فرصة تاريخية” لا يجب تضييعها.

وأكد الفريق على دعمه “المشروط بالوفاء بالعهود وبخدمة الشغيلة المغربية” للبرنامج الحكومي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفريق لن يتوانى عن تقديم المقترحات والبدائل وإعمال النقد البناء.

من جهته، أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة استحضار حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة لمواجهة الأزمة الوبائية الراهنة، معتبرا، في هذا الصدد، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد، في بعديه الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب نهج سياسة مندمجة تروم تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية.

كما دعا الفريق إلى نهج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية مع توسيع التغطية الاجتماعية والطبقة المتوسطة ومحاربة التفاوت المجالي بين العالمين الحضري والقروي، مبرزا في هذا الصدد، الدور الهام الذي تضطلع به المقاولة في خلق فرص الشغل وتوفير مناخ ملائم للأعمال.

من جانبه، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل “بارتياح” مؤشرات إيجابية في البرنامج الحكومي عبر العديد من المفاهيم ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، من قبيل الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية الشاملة والإصلاح الشامل للمنظومة التربوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وبعد أن أشار إلى أن البرنامج الحكومي أعطى “نظرة تكاملية” بين القطاعين العام والخاص في النمو الاقتصادي، شدد الفريق على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية باعتبارها مبدأ يؤسس للديمقراطية الاجتماعية، ومؤكدا حرصه على “التفاعل الإيجابي” مع كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة لخلق شروط الإقلاع الاقتصادي.

أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أكدت على أن الهدف الرئيسي المفترض في أي حكومة يتمثل في “معالجة مظاهر الفساد والبطالة ومواجهة الفقر والهشاشة وتعزيز الحقوق والحريات”، مشيرة إلى أن الظرفية الراهنة تقتضي أساسا بناء الدولة الاجتماعية والتوافق على إرساء دعائم بناء عقد اجتماعي جديد.

وسجلت المجموعة “تغييب مأسسة الحوار الاجتماعي ضمن هذا البرنامج، وكذا تغييب مطالب الطبقة العاملة، وكذا عدم الالتزام بتنزيل التعاقدات الاجتماعية المبرمة مع الحكومات السابقة”، مبرزة أن البرنامج الحكومي يعكس “حضورا قويا لمطالب وانتظارات ومصالح أرباب العمل أمام تغييب انتظارات ومطالب الطبقة العاملة”.

من جانبه، أبرز ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن البرنامج، الذي سيتم اعتماده كأساس في تقييم عمل الحكومة سواء من خلال إعمال الآليات الرقابية البرلمانية على عملها أو من خلال تقييم السياسات العمومية، يصطدم بمعطى أساسي يتجلى في غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ.

وفي معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين، جدد السيد أخنوش التأكيد على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية بالمملكة يجب أن تكون امتدادا للبرامج والأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.

مع الحدث. وكالات
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

مع الحدث.متابعة

شددت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء في جلسة عمومية خصصت لمناقشة  مضامين البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير يعد برنامجا متكاملا وطموحا ويتضمن أولويات واضحة.

وفي هذا السياق، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن البرنامج الحكومي كان متناغما ومتجانسا مع البرنامج الانتخابي للحزب باعتباره برنامجا واقعيا سطر أولوياته التي تستجيب للضروريات القصوى لانشغالات المواطنين، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية،  مسجلا أن البرنامج متكامل ومرقم وطموح وجريء يواجه الأزمات بكل شجاعة.

كما أكد على قدرة الحكومة في تنزيل النموذج التنموي الجديد بالطريقة التي تحرك الدورة الاقتصادية، والتحول نحو الدولة الاجتماعية من أجل محو الفوارق الاجتماعية، منوها بحجم الإجراءات المهمة التي أعلنها رئيس الحكومة وتم تضمينها في البرنامج الحكومي، وهي إجراءات تتوخى كلها الاستجابة لتطلعات المواطنين.

من جانبه، أبرز فريق الأصالة والمعاصرة أن التحالف الحكومي قدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا جادا وواقعيا وله ارتباط وثيق بخصوصية المرحلة التي تمر منها المملكة، مسجلا بارتياح أن هذا البرنامج قدم أيضا خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن مؤشرات ماكرو اقتصادية رقمية طموحة.

وتابع أن التزامات البرنامج الحكومي من شأنها أن تغطي أهم القطاعات التي تكتسي أولوية فائقة للمرحلة المقبلة، مبرزا أن البرنامج أعطى عناية خاصة للمنظومة التربوية الوطنية بكل مكوناتها حتى تتبوأ المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية، كما يسعى إلى تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي.

من جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن البرنامج الحكومي للخمس سنوات المقبلة، جاء واضحا في مضامينه ودقيقا في أهدافه ومراميه، مشددا على أن هذا البرنامج ” يعتبر مساحة التقاطع بين الأحزاب المشكلة للحكومة، ووثيقة توافقية لتصورنا الجماعي لتدبير الشأن العام خلال هذه الفترة، بفضل العديد من الاقتراحات والإجراءات (..)، مما يجعل منه برنامجا بمرجعية سياسية قوية “.

وأضاف أنه برنامج بأولويات واضحة، وبجيل جديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى؛ ويؤَسِسُ للقطائع المرجوة لتصحيح الاختلالات البنيوية للاقتصاد المغربي وإعداده لما بعد مرحلة الجائحة؛ كما أنه برنامج طموح لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى.

بدورها، أعربت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عن أملها في أن تكون هذه الحكومة الجديدة “حكومة العمل والمبادرات”، مشيرة إلى أن كل أدوات العمل متوفرة لدى هذه الحكومة، إضافة إلى المرجع الأساسي المتمثل في النموذج التنموي الجديد. كما لفتت إلى أن الحكومة مطالبة “بالجودة في تنفيذ” هذه المشاريع والأوراش الكبرى.