د. سعيد جعفر
عيوب قانونية كثيرة اكتنفت العمليات الانتخابية أهمها ما جاء في قرار “سحب التزكيات” من المرشحين و قرار “تجريد” المنتخبين من عضوية أحزاب بعد ثبوت تصويتهم لمرشحين آخرين.
في الحالة الأولى تقوم التزكية على أساس توافق إرادي بين طرفين، من يبدي رغبته في الترشيح باسم حزب سياسي بعد اطلاعه على شروط قبول تزكيته والحزب الذي يوافق على تزكية المعني بالأمر بناء على توقيعه على ميثاق الترشيح بعد اطلاعه عليه.
العيب الذي يكتنف هذا التعاقد هو عدم توازن مركز المتعاقدين، فرغم أن سلطان الإرادة يحكم الطرفين فإن الطرف الأول لا يتم تقييده بأية شروط إلا شرط التزكية في ذاته، مقابل عدد من الشروط التي تقيد المتقدم للترشيح.
وفي الوقت الذي يستمر المرشح مقيدا بالالتزامات السياسية والأخلاقية التي التزم بها وصادق عليها، فإن التعاقد يتحول إلى اذعان من طرف الحزب الذي يحتفظ بحق سحب التزكية بناء على التقديرات الخاصة لقيادته أو من يمثلها دون وجود إطار مرجعي بشروط تضبط دواعي سحب التزكية.
ولهذا يمكن تكييف سحب التزكية من المرشحين على أنه فعل غير قانوني مشوب بعيوب شكلا ومضمونا يرتب مسؤوليات وآثار عقدية، وقد تتخلله سوء النية فتنتج عنه مسؤولية تقصيرية جنائية.
والعيب الثاني هو أن المشرع المغربي لم يوفر شروطا قانونية كافية للتوجه للقضاء لإثبات الضرر لا على مستوى الاختصاص ولا على مستوى الآجال القانونية في الموضوع.
ومن جهة أخرى فقرار التجريد من العضوية الذي ابتدعه البيان الثلاثي، يضرب في الصميم حرية التعبير والحق في التصويت المكفول بالحق في الاختيار.
