m3aalhadet مع الحدث

متابعة . يوسف الجهدي.

تمكنت عناصر البحربة الملكية في عملية نوعية أوائل السنة الميلادية الجديدة من إنقاذ حوالي 35 مرشحا للهجرة السرية من جنسية مغربية كانوا على متن زورق مطاطي عرض سواحل مدينة الداخلة.
وحسب مصادر مطلعة ،فقد جاء توقيف هؤلاء المرشحين ، بعد تعرض زورقهم المطاطي لعطب تقني في المحركات حال دون إكمال الرحلة صوب جزر الكناري الأمر الذي تطلب إرسال نداءات استغاثة لمصالح البحرية الملكية التي قامت بالتدخل الفوري لإنقاذ المرشحين من الغرق لتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هاته الشبكة المتخصصة في مجال الهجرة السرية نحو أوروبا.

جواد حاضي

توصلت الجريدة ببلاغ صحفي لمجموعة ساترام مارين المالكة لشركات “درابور، رمال وميدأوسيون” لتنوير الرأي العام الوطني والإفريقي على مجريات الملفات القضائية الرائجة أمام محاكم المغرب وخارجه حول ادعاءات عائلة المرحوم لحسن جاخوخ قبل وبعد وفاته، قررت مجموعة ساترام مارين المالكة لشركات “درابور، رمال وميدأوسيون” وضحت الأمور أمام حملات التضليل والتشهير، والأكاذيب الزائفة التي تنشرها هذه الفئة، والإساءة للمجموعة الاقتصادية الرائدة ورئيس مجلسها الإداري مصطفى عزيز.
وحسب البلاغ فإجلاء لكل غموض فقد قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بعد النقض في 29 دجنبر 2020 تأييد الأحكام السابقة ضد طارق جاخوخ ومن معه (ثلاث سنوات سجنا نافدا) و20 ألف درهم غرامة من أجل خيانة الأمانة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال الشركة واعتماداتها لتحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لنظام المعالجة الالية للمعطيات وإحداث خلل فيه، واتلاف معطياته والاحتيال.
وأضاف البلاغ أن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت يوم 18 نونبر 2020 حكما نهائيا (وبعد النقض أيضا) ضد المدعو بدر جاخوخ في قضية التشهير التي رفعها ضده والده المرحوم الحسن جاخوخ والسيد مصطفى عزيز منذ سنة 2015، وقضت بإدانته بالتشهير وحذف المزاعم التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مع تغريمه 5000 درهم … ويعتبر هذا نصرا حقا لروح المرحوم لحسن جاخوخ في قبره، كما يعد ردا لإعتبار للدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام الحالي لمجموعة ساترام مارين.
وزاد البلاغ أنه في نفس السياق أكدت محكمة النقض الأحكام النهائية والقطعية لإدانة أنوار جاخوخ وخاله خالد لوديي بتهمة النصب والحكم عليهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية مجموعها 35 ألف وخمسمائة درهم تضامنا. وذلك لمحاولة النصب والاحتيال على مجموعة درابور.
وأردف البلاغ أنه بهذه الأحكام وغيرها كثير أصدرتها محاكم المملكة الابتدائية والاستئنافية والتجارية تظهر الحقيقة جلية للعيان وتلوح بوادر انطلاق المجموعة الاقتصادية الرائدة ساترام مارين بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء التسيير العشوائي واللا مسؤول للمدانين والمتابعين والهاربين تحت قيادة طارق جاخوخ المتابع الأول من طرف والده المرحوم الحسن جاخوخ صاحب الدعوى الأساسية ورئيس مجلس إدارة المجموعة السابق.
وختم البلاغ أن المجموعة الاقتصادية تنتظر الأسابيع المقبلة لإنهاء هذا المسلسل للنظر في المطالب المدنية والتعويضات التي تطالب بها أمام المحكمة لتعويض النزيف المالي الذي ألحقه بها المدانون. ولنا ثقة كاملة في كلمة القضاء المغربي لرد الاعتبار لهذا الصرح الاقتصادي والصناعي الرائد في مجال عمله، لكي يواصل مسيرته نحو تطوير موانئ المغرب وخاصة منها الصحراوية.

جواد حاضي

علمنا من مصادر مقربة أن مصالح أمن منطقة عين الشق استمعت اليوم لأقوال النائب البرلماني والمستسار الجماعي بعين الشق عبداللطيف الناصري الذي سبق له رفع شكايات مباشرة ضمنها شكاية ضد المستشار بمقاطعة عين الشق أحمد مفتاح وذلك على خلفية إتهامات خطيرة وجهها هذا الأخير لزميله بإحدى دورات مجلس مقاطعة عين الشق ، الناصري وعلى صفحته الشخصية بالفايس بوك أعلن بعد خروجه من منطقة أمن عين الشق أنه ينتظر الإستماع إليه في باقي الشكايات مؤكدا في نفس الوقت بأنه لن يكون متسامحا مع من سماهم بالمتاجرين بسمعته وذمته لأغراض انتخابوية بئيسة ، الناصري الذي قدم إستقالته مؤخرا من حزب العدالة والتنمية على ما يبدو أنه دشن مرحلة جديدة في مساره السياسي المستقبلي ، الذي حسب متتبعين يتأرجح بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار ، مالم ينفذ رغبته حسب ما صرح به أحد المقربين منه بأنه سيعتزل السياسة .

محمد امازو

مع مطلع  كل سنة تحتفل شعوب شمال إفريقيا قاطبة برأس السنة الأمازيغية الذي يوافق يوم 13 يناير من السنة الميلادية و تعددت التسميات و طرق الاحتفال به من منطقة إلى أخرى لكن الجوهر يبقى ثابتا و صامدا صمود نقوش تيفيناغ على صخور الصحراء الكبرى، فنجد من يطلق عليها تسمية “السنة الفلاحية” أو  “السنة الفلاحية الشمسية” و “السنة العجمية”، أو “الناير” و “ايض سكاس” أو  “إخف ن أسكاس” أو “أسكاس اماينو” أو “حاكوزة و غيرها. تناسلت التسميات و تعددت لمقصود واحد، فالاحتفال معلوم و مشهود لكن أصل هذه السنة يطرح مع كل سنة جديدة العديد من التساؤلات و العديد من التأويلات، و أيضا الكثير من القيل و القال بين مؤيد و معارض لترسيم هذا اليوم و جعله يوم عطلة مؤدى عنه،  و هذه مساهمة بسيطة في الموضوع و هي دعوة إلى مزيد من البحث و التدقيق لتكوين صورة أكثر وضوح. I. أصل السنة الأمازيغية بين روايات عدة، يمكن الحديث في نظرنا المتواضع عن ثلاث فرضيات استطاعت أن تبرز بشكل أكبر و سنسعى لكشف بعض من أغوارها:

– أولا: يرجع البعض أصل التأريخ للسنة الأمازيغية إلى سنة 950 قبل الميلاد التي تشير إلى تاريخ بداية حكم الملك الأمازيغي شيشنق أو شيشونغ لمصر و بالضبط الأسرة 22 و 23، و هناك من يطرح إمكانية الأسرة 24، و تختلف الروايات في طريقة وصول الملك شيشنق/شيشونغ لسدة حكم الفراعنة (924/945 ق.م) ، بين رواية تقول بأن الأمازيغ الليبيون استطاعوا رد هجوم للفراعنة و الانتصار عليهم، و بالتالي الزحف نحو مصر و انتزاع الحكم، و رواية أخرى تقر بأسر فرعون مصر رمسيس الثاني لمجموعة من الليبيين الأمازيغ بعد معركة دارت بيهما، و من الأسرى طفل صغير أخذه معه إلى القصر و تكلف بتربيته و تعليمه فنون الحرب، و بعد أن كبر عظم شأنه في الجيش و استطاع الوصول إلى أعلى المراتب، ما دفع فرعون مصر لتعيينه خلف له بسبب عدم وجود وريث شرعي من الأسرة الحاكمة، اضافة الى رواية ثالثة تقر بزحف عدد من قبائل الليبو و المشاوش إلى مصر و استطاعوا اعتلاء مراتب مهمة الى ان تمكنوا من التربع على العرش وتكوين الاسرة 22 التي حكمت مصر قرابة قرنين، و هذه الرواية من المحتمل أن تكون الأصح.

– ثــانــيــــا: ارتباط السنة الأمازيغية بالتقويم اليولياني نسبة إلى يوليوز القيصر الروماني ويسمى أيضا بالتقويم الروماني، و هذا التقويم أي اليوليالي يزيد عن رأس السنة الميلادية ب 13 يوما، و التفسير التاريخي لهذا الارتباط راجع إلى أن شمال إفريقيا تم استعمارها من طرف الرومان من قبل.

– ثــــالــثــا: السنة الأمازيغية قديمة قدم الانسان الشمال الإفريقي، و هي سنة فلاحية بامتياز يرجع تاريخ الاحتفال بها لاكثر من 7000 سنة قبل الميلاد، سنة بداية ممارسة الإنسان الأمازيغي للفلاحة.  و التفسير الأقرب الى الصواب هو بجمع و  دمج الفرضيات الثلاث بدرجات متفاوثة، أولا نظرا لكون تاريخ ظهور الفلاحة بشمال إفريقيا كما أشرت سابقا يرجع لأكثر من 7000 سنة قبل الميلاد، و ثانيا ربما أثناء التواجد الروماني بشمال إفريقيا أخذ منهم الأمازيغ التقويم الروماني القديم المسمى بالتقويم اليولياني الذي يزيد عن التقويم الميلادي/الكريكوري الحالي ب 13 يوما، اي يوم 14 يناير هو ما يوافق فاتح السنة الأمازيغية، و ثالثا اختيار تاريخ 950 قبل الميلاد اي تاريخ اعتلاء شيشنق أو شيشونغ ( 945ق.م) حكم مصر كحدث تاريخي كبير و نقطة انطلاق رقمي اختيار تقني من طرف السيد عمار النكادي المعروف ب “عمار الشاوي” الذي اصدر أول يومية أمازيغية سنة 1980، و عمل مناضلي “أكراو أمازيغ” على الاحتفال بالسنة الامازيغية باعتماد سنة 950ق.م كسنة محورية، لتعمم بعد ذلك عبر احتفالات الجمعيات الامازيغية بالدياسبورا ثم ببلدان شمال افريقيا، و هو ما يمكن اعتباره عنصرا مساعدا للتأريخ و ليس كل التأريخ فالممارسة سابقة، و مستمرة في الزمان و المكان. و مما سبق نصل الى تفسير محكم نسبيا بكون الاحتفال فلاحي بالدرجة الأولى حيث يبتدأ بابتداء كل موسم فلاحي جديد، ثم  950 سنة ق.م كمعطى رقمي تقني لا غير يؤرخ لبداية رمزية لا غير و لحدث تاريخي عرضي هام حسب واضعيه في تلك الظرفية، ثم استدخال عنصر التقويم اليوليالي باضافة 13 يوما على أيام السنة الميلادية، من خلال التواجد الروماني بشمال افريقيا أنذاك، مستفيدين من التطور الفلكي للغير، و هو أمر محبوب، خصوصا إن كان ما أخذ من الثقافات الأخرى لا يضر بالأصل و الجوهر، بل إن عنصر الحيوية مطلوب من أجل الاستمرارية و من أجل التطوير و مواكبة مستجدات العصر، فالتاريخ الإنساني هو تاريخ التمازج بين الحضارات، و الأمازيغ لا يشكلون استثناء لهذه القاعدة، فليس عيبا أن يتم تطعيم الممارسة الأمازيغية بانجازات و اكتشافات المجتمعات المحيطة بها.  و الأساسي هو أن التقويم الأمازيغي غير مرتبط بأي حدث ديني لأنه سابق للتقويمين الميلادي المسيحي و الهجري الإسلامي و كان يحتفل به قبل ظهور الدين المسيحي و الإسلامي، و أيضا غير مرتبط جوهريا بحدث شيشونق، بل الأكيد أن الأمازيغ يحتفلون بالأرض الأم المعطاء التي تجود عليهم بخيراتها و تحتضن نجاحتهم و إخفاقتهم، تعانق أفراحهم و تضمد اتراحهم.

II. رأس السنة الأمازيغية و مطالب الإقرار إن مطالب إقرار السنة الأمازيغية كيوم عطلة مؤدى عنه، تجد مشروعيتها مما يلي: – أولا: المشروعية التاريخية من خلال انصاف التاريخ و الجغرافيا، و معهما الإنسان الشمالي الافريقي و حضارته الضاربة جذورها في عمق التاريخ. فلكل حيز جغرافي و مكان إرتباط هوياتي يميزه عن غيره، و بالتالي فاستنادا إلى نتائج مجموعة من العلوم كالالكيورولوجيا و الأنثروبولوجيا و الطبونيمية و علم الآثار و علم الاجتماع و الجغرافيا و غيرها و التي أثبت علميا أن أقدم حضارة عمرت شمال أفريقيا هي حضارة الأمازيغ حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، و بالتالي فأرض شمال أفريقيا هي أرض أمازيغية و سكانها الأصليين هم الأمازيغ (أمازيغ تعني الإنسان النبيل و الحر)، صحيح بعد مرور قرون وبعد التمازج و التلاحق بين مختلف مكونات المجتمع، تم إفراز مجتمع متعدد الأعراق والأنساب، و هذا ما لا ننكره و ليست لنا نية لنكرانه فهو معطى موجود و مؤشر ايجابي على أن الهوية الأمازيغية انطلاقا من المعيار الترابي-الثقافي هي مركز المخيال الجمعي و قلبه النابض، فهذا التعدد تعتبر الأمازيغية وعاءه الجامع و صمام الأمان الدي لا محيد من الاعتراف به، بل و جعله فوق أي حسابات إيديولوجية أو سياسية مقيتة، فهي الأم التي أرضعت الجميع سكان أصليين و وافدين، و هي التربة و المأوى الذي كبر تحت كنفه الجميع.

– ثــانـيـا: المشروعية الدستورية من خلال ما جاء به دستور فاتح يوليو 2011 في الفصل الخامس منه، و الذي أعطى للغة الأمازيغية صفة اللغة الرسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية مع الإشارة إلى أن تفعيل هذا الطابع الرسمي سيتم “وفق قانون تنظيمي يحدد مراحل و كيفيات إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم، و في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، و ذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها”، و قد تمت مؤخرا المصادقة على هذا القانون التنظيمي رقم 26.16 بعد طول انتظار و بعد رحلة مراطونية قاربت العقد يوم 12 شتنبر 2019، ثم صدوره بعد ذلك بالجريدة الرسمية يوم 26 شتنبر 2019 ليدخل حيز التنفيذ، و إقرار رأس السنة الأمازيغية كموروث ثقافي و حضاري يجد مشروعيته و أولويته انطلاقا مما جاء به القانون التنظيمي نفسه في المادة الثانية التي نصت على “حماية الموروث الثقافي و الحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته و مظاهره، و العمل على النهوض به و تثمينه…”.

– ثــالـثـا: المشروعية الإنسانية و الحقوقية من خلال تبني رؤية كونية و غير اختزالية لمفهوم حقوق الإنسان في مسألة التعامل مع القضية الأمازيغية، و ذلك يقتضي من مجموع مكونات الفعل السياسي و الثقافي و المدني و عموم المواطنين و المواطنات المغاربة، احترام مبادئ اتفاقية اليونسكو باعتبارها تقدم إطارا عاما توافقيا ينهي الصراع القائم ويقدم أرضية جيدة للتعايش الثقافي من خلال ترسانة من المبادئ الموجهة أهمها : تساوي جميع الثقافات في الكرامة و في الجدارة بالاحترام، واحترام التنوع الثقافي بصفته ثروة نفيسة للأفراد و الجماعات، و الانتفاع العادل من الثقافة، و الانفتاح على الثقافات الأخرى، إضافة إلى مبدأ التوازن بين مختلف الثقافات”، كما أن إعلان برشلونة العالمي للحقوق اللغوية لسنة 1996 يمكن أن يكون كإطار مرجعي يقدم إضافة نوعية لفهم أمثل للحقوق اللغوية و الثقافية من خلال حثه على: “إبادة الإقصاء المتبادل و حق كل شخص في التحدث بلغته الأم، و في التمتع بثقافته و تلقينها لذويه في المدرسة و في المجتمع، و كذا بحقه في الولوج إلى الخدمات العمومية بواسطتها.. دون تدخلات قصدية أو قسرية”.  و في الختام كل الحب لهذه الأرض الكريمة التي أوتنا و كل الاعتزاز بأجدادنا و كل الفخر بثقافتنا المنفتحة و الحاضنة للجميع، هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع أن نعمل يدا بيد على تطويرها و تنقيتها من أية شوائب إن وجدت، فالجمود مصيره اللاوجود! هي رسالة من الأجداد للأحفاد، يا بني قف شامخا متماسكا هي أمانة سلمتها الجذور للأغصان، فيا أوراق مع هبوب نسيم السنة الأمازيغية الجديدة 2970 تناثري و احملي الرسالة، رسالة حب و تعايش أبليغها لكل بيت.

*محمد امازو  ناشط امازيغي

*الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي صاحبها وليسبالضرورة رأي مع الحدث.

مع  الحدث.

ظهر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، في شريط فيديو قصير تم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، وهو يطرح فكرة إلغاء امتحانات الباكلوريا.

وقال أمزازي، في لقاء كان قد نظمه حزب التقدم والاشتراكية، إنه لا يوجد أي نموذج تعليمي في العالم يحتفظ بالإمتحانات الإشهادية، ومنها امتحانات الباكلوريا.

وتابع أمزازي في الشريط ذاته إن العديد من دول العالم المتقدمة ألغت الامتحانات الإشهادية، التي تهمّ السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي والباكلوريا.

وذهب أمزازي إلى أن المراقبة المستمرّة المعمول بها حاليا “غير مجدية” ، مبرزا ان وزارته ستعيد النظر في ذلك.

بأتي ذلك في الوقت الذي كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، مؤخرا، إلغاء الامتحان الموحّد المحلي للسنة السادسة للسلك الابتدائي والسنة الثالثة للسلك الإعدادي.

وعزت الوزارة هذا القرار إلى معطيات الحالة الوبائية التي يشهدها المغرب في ظل تفشّي جائحة كورونا، تبعا لمتطلبات تأمين السلامة الصحية للتلاميذ ومختلف المتدخّلين في عملية الامتحان.

وأعلنت الوزارة قرارها في مراسلة وجّهها وزير التربية الوطنية تحت عدد 20 -0863 إلى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وإلى الأساتذة.

واتّخِذ قرار الإلغاء، وفق المراسلة، انطلاقا من الحرص على ضمان استمرار تقويم تعلمات التلميذات والتلاميذ طبقا للمرتكزات التي يستند إليها النظام التقويمي الوطني القائم على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق.

كما أرجعت الوزارة القرار إى متطلبات تأمين السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ ومختلف المتدخّلين في العمليات ذات الصلة.

ووضّحت الوزارة أنه سيتم موافاة الجهات المعنية بالإجراءات المترتبة عن القرار، والتي سيتم تحديدها بناء على تطور مؤشرات الوضعية الوبائية في المملكة.