مع الحدث/ برشيد
المتابعة ✍️: ذة كوثر لعريفي
شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، يوم أمس الإثنين، أجواء مشحونة ومشادات كلامية خلال جلسة محاكمة الشاب المتهم بدهس الطفلة غيثة بسيارته على شاطئ سيدي رحال، وهي القضية التي تتابع باهتمام واسع من الرأي العام.
وعرفت الجلسة توترا ملحوظا بعد دخول جمعية “ماتقيش ولدي” كطرف مدني في الملف، حيث اندلع خلاف حاد بين دفاع المتهم وأحد المحامين المنتصبين باسم الجمعية.
ورفض دفاع المتهم بشكل قاطع مرافعة المحامي أمام المحكمة، معتبرا أن الجمعية لم تُدل بما يثبت أنها ذات صفة المنفعة العامة، وهو شرط أساسي لتنصيبها طرفا مدنيا وفقا للمادة 7 من قانون المسطرة الجنائية.
وتنص المادة نفسها على أنه “يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي”.
في المقابل دافع محامي الجمعية عن شرعية تنصيبهم في الملف، مؤكدا أن حضورهم يهدف إلى حماية حقوق الطفولة بصفة عامة، والدفاع عن الضحية غيثة التي تعاني أوضاعاً صحية ونفسية مأساوية جراء الحادث.
واعتبر دفاع الجمعية أن القضية تتجاوز مجرد حادثة سير عادية، بالنظر إلى خطورتها والظروف التي وقعت فيها، وهو ما رفضه دفاع المتهم، الذي شدد على أن الواقعة تندرج ضمن حوادث السير، مضيفا أن موكله يشغل منصب مدير شركة، ما يشكل ضمانة لحضوره مستقبلاً، مطالباً بتمتيعه بالسراح المؤقت.
غير أن المحكمة قررت بعد المداولة، رفض طلب السراح المؤقت، مع تأجيل القضية إلى غاية 14 يوليوز المقبل، كما قررت استدعاء مؤمني السيارة والدراجة المائية (جيتسكي)، وطلبت من دفاع الطفلة تقديم تقرير طبي مفصل عن حالتها الصحية.
