ابراهيم افندي
تسبب الوضع الراهن في أسواق عمالة خريبكة في موجة من التذمر والاحتقان بين الشركات الصغرى المتخصصة في كراء رحبات الأسواق الأسبوعية ومرافقها. فقد تفاجأ هؤلاء بتطبيق دفاتر تحملات بدت مصممة خصيصًا لفائدة شركات وطنية كبيرة، التي سيطرت على معظم الأسواق الأسبوعية بالمغرب.
حصل الموقع على وثائق تكشف عن أساليب هذه الشركات الكبيرة، التي قامت بترتيب خطة محكمة لإقصاء الشركات الصغرى من المنافسة، عبر الضغط على بعض رؤساء الجماعات المحلية لتغيير شروط كراء مرافق الأسواق. هذه الخطة تضمنت وضع دفاتر تحملات تتعلق بعقود تدبير مفوض لمرافق السوق تمتد لأكثر من عشر سنوات، مع فرض مبالغ مالية كبيرة وشروط تعجيزية.
تشير الشكايات المقدمة من الشركات المتضررة إلى خروقات متعددة في طريقة كراء الأسواق، حيث تتهم جماعة الكفاف بإقصاء الشركات الصغرى بشكل متعمد. والأكثر إثارة للجدل هو أن جماعة الفقرة لم تعلن عن صفقة كراء سوق السبيت منذ سنوات، رغم أن إحدى الشركات تستغل السوق وتجمع مداخيل ضخمة بشكل غير قانوني، مما يكبد الجماعة خسائر مالية كبيرة.
في ظل هذه الأوضاع، قرر المتضررون تقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، ملتمسين فتح تحقيق في هذه الخروقات، بالإضافة إلى إرسال تقرير مفصل إلى المفتشية العامة بوزارة الداخلية حول الفساد وهدر المال العام.
