Tag: خروقات

ابراهيم افندي

تشهد جماعة تمصلوحت، وبالتحديد دوار عوينة معزوزة، حالة من الترامي على أراضي الأحباس، حيث أصبح استغلال هذه الأراضي مستباحًا من قبل بعض الأفراد. فقد أقدم أحد نواب رئيس مجلس مقاطعة المنارة على بناء قصر فوق أراضي الأحباس، باستخدام نفوذه وطرق ملتوية، بالإضافة إلى إنشاء بئر ومرافق أخرى.

وفقًا للمعطيات المتاحة، تقدم المعني بالأمر بوثائق للحصول على ترخيص لاستغلال البناية للأعراس والمناسبات، رغم أن هذه الأراضي وُقفت لخدمة الشأن الديني والعقدي، مما يثير تساؤلات حول احترام الحرمات وثوابت الأمة.

تتحدث مصادر مطلعة عن وجود شبهات تحيط بالعقود المقدمة لتسوية أوضاع هذه الأراضي، مما يزيد من القلق بشأن كيفية تمكن عضو جماعي من استغلال نفوذه والتعاون مع مسؤولين نافذين في التعمير لتحقيق مآربه.

تطرح هذه القضية تساؤلات حول دور السلطات المحلية في مراقبة هذه الخروقات، خصوصًا أن هذه الأفعال معروفة لدى ورثة مولاي الحاج. كما أنه من غير الواضح لماذا لا يتحرك ناظر الحوز للتصدي لهذه التجاوزات. يتطلب الوضع الحالي وقفة جادة من الجهات الوصية لحماية أراضي الأحباس وضمان احترام القوانين.

مع الحدث: قديري أسليمان

أفادت مصادر مقربة من الحدث لجريدة “مع الحدث” بأن مجموعة من الأعضاء قدموا استقالتهم من مكتب إقليمي تابع لإحدى المنظمات الحقوقية بالمغرب، مما أثار العديد من علامات الاستفهام حول الوضع الحالي لهذه المؤسسة.

وقد لخص أحد الأعضاء أسباب الاستقالة بعدة خروقات، أبرزها مقال نشره رئيس المكتب في إحدى المنابر الإعلامية الإلكترونية، والذي اعتبره الأعضاء غير صحيح وبدون أي استشارة مسبقة. وقد أثار هذا السلوك استياءً كبيراً، حيث اعتبروا أن نشر معلومات غير دقيقة قد يعرضهم لمتابعات قانونية، ورغم ذلك لم يقدم الرئيس اعتذاراً للمؤسسة المستهدفة.

هذا الوضع يعكس تناقضاً مع مبادئ حقوق الإنسان وأخلاقيات العمل الصحفي، مما يطرح تساؤلات حول دور المنظمات الحقوقية والإعلام في تعزيز الإصلاح والمصداقية. يبقى السؤال مفتوحاً: هل يعمل هؤلاء على تكريس مبادئ الإصلاح ومحاربة التظلم، أم يسهمون في تعزيز ثقافة التظلم في دولة الحق والقانون؟