متابعة براهيم أفندي
أطلق رئيس جماعة تمصلوحت مبادرة لتنظيف بعض المناطق الواقعة ضمن نفوذ الجماعة، وتحديدًا بدوار أولاد يحيى، وهي الخطوة التي أثارت موجة من الجدل وسط السكان والمتتبعين، بسبب ما اعتُبر “انتقائية سياسية” في تدبير الشأن المحلي.
ورغم أن المبادرة رُوّج لها باعتبارها تروم تحسين بيئة العيش والرفع من مستوى النظافة العمومية، إلا أن سكان عدد من الدواوير المجاورة عبّروا عن استيائهم من “الإقصاء المقصود”، في ظل استمرار معاناتهم مع تراكم الأزبال وغياب أدنى شروط النظافة والبنية التحتية البيئية.
مصادر محلية اتهمت رئيس الجماعة بتجاهل مطالب متكررة من مواطنين بعدة مناطق مهمشة تطالب بحملات تنظيف شاملة، وتوفير الحاويات والمعدات اللازمة، في حين تم التركيز على منطقة بعينها، في خطوة اعتُبرت موجّهة سياسياً.
ويرى متابعون أن هذا التعامل يعكس سياسة “الكيل بمكيالين” في توزيع الخدمات، ويمس بمبدأ العدالة المجالية، خاصة وأن التمويل يُستمد من المال العام، ما يستوجب المساواة في تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين.
جمعيات محلية دخلت على الخط، ووصفت ما يجري بـ”التمييز المجالي”، مطالبة بالكشف عن تقارير دقيقة توضح كيفية صرف ميزانية النظافة، وتوزيع الموارد البشرية واللوجستيكية الخاصة بها.
ويظل السؤال مطروحًا: هل النظافة حق مشروط بالانتماء والولاء؟ أم خدمة عمومية يجب أن تُقدَّم بعدل لجميع المواطنين دون تمييز أو حسابات انتخابية؟
