Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية أعمدة الرآي الواجهة حوادث

مختل عقلي بجماعة تمصلوحت يحمل أداة حادة (شفرة)ويتجول بحرية في دوار أقريش وسط غياب تدخل السلطات المحلية: هل تعود إلينا فاجعة “مختل بن أحمد”؟

مع الحدث/ مراكش 

المتابعة ✍️: ذ براهيم افندي 

في مشهد أثار قلق الساكنة واستنفر مشاعر الخوف، شوهد أحد الأشخاص الذي يُعتقد أنه يعاني من اضطرابات عقلية، وهو يتجول بحرية تامة في دوار أقريش التابع لجماعة تمصلوحت، ضواحي مراكش، حاملاً أداة حادة، دون أن يتم تسجيل أي تدخل من قبل السلطات المحلية أو الأمنية.

وأكد عدد من ساكنة الدوار أن المعني بالأمر أصبح يشكل خطراً حقيقياً على الأمن العام، خاصة في ظل عدم وجود إجراءات لاحتوائه أو عرضه على الجهات الطبية المختصة. وأعرب المواطنون عن تخوفهم من تكرار سيناريو مأساوي مشابه لجريمة “مختل بن أحمد”، التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء في حادث صادم لا تزال تداعياته حاضرة في أذهان المغاربة.

ويأتي هذا التراخي من قبل السلطات، رغم تنبيهات سابقة للسكان بشأن الحالة النفسية لهذا الشخص، وسوابقه في التهجم على المارة أو إثارة الفزع في صفوف الأطفال والنساء.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول مسؤولية السلطات المحلية في حماية المواطنين، ومدى نجاعة آليات التدخل الاجتماعي والطبي في مثل هذه الحالات التي تتطلب تدبيراً استعجالياً ومتخصصاً.

Categories
متفرقات

هام جدا..تمديد تخفيض الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية

 

مع الحدث.

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 25 مارس 2021، على  مشروع مرسوم رقم 2 .21.190، يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية. 

ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.