Tag: السلطة المحلية
مع الحدث
في يوم الجمعة 29 نونبر 2024، وبحضور السيد الباشا رئيس الملحقة الإدارية الرحمة 2، جرت قرعة المستفيدين من إعادة إيواء سكان دوار الراضي ودوار السي أحمد في المنطقة الحضرية داربوعزة. تمت العملية في أجواء عادية، حيث أبدت الساكنة تجاوباً كبيراً واستحساناً لهذه المبادرة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود السلطات المحلية لتحسين ظروف السكن وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس التزامهم بتعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
فؤاد الطاهري
أفادت مصادر محلية أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع أوقفت ثلاثة قاصرين للاشتباه في تورطهم في اقتحام منزل بغرض السرقة. وقد تم ضبطهم متلبسين أثناء محاولتهم الدخول عبر إحداث ثقب في حائط المنزل.
هذا الحادث استدعى تدخل السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، الذين قاموا بفتح تحقيق في القضية لتحديد ملابساتها والوقوف على تداعياتها. تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي لدى الشباب وحمايتهم من الانزلاق في سلوكيات غير قانونية.
○ محمد مرزوقي _ مع الحدث :
قامت السلطات المحلية صباح يومه الإثنين 20 دجنبر الجاري، تحت اشراف قائد الملحقة الإدارية الأولى بسطات، بشن حملة تمشيطية واسعة لتحرير الملك العمومي بكل من شارع أغمات و ملتقى شارع ميسور و حي سيدي عبد الكريم الذي يعتبر من النقط السوداء لما يعرفه من عشوائية وسوء التنظيم من طرف بعض الباعة الجائلين .
هذا ، وقد تجندت السلطة المحلية في الحملة التي قادها رئيس الملحقة الإدارية الأولى مرفوقا بعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة، بحضور أعوان السلطة واعوان المصالح البلدية وشركة تدبير النظافة ، حيث استهدفت عددا من العربات للباعة الجائلين بمختلف الأماكن العمومية بالشوارع المذكورة أعلاه التابعة لنفوذ المقاطعة
الأولى بسطات ، حيث أسفرت عن حجز عدة عربات كانت متواجدة وسط الشارع العام .
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحملة ستستمر وتتواصل بشكل يومي إلى حين تحرير الملك العمومي من العربات و الباعة الجائلين ومحتلي الملك العام، حيث ستعمل السلطات خلال الأيام المقبلة على إطلاق حملات واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بجميع أحياء وشوارع مدينة سطات .
وأضافت المصادر، أن حملات تحرير الملك العام بمدينة سطات، جاءت بناءا على عدة شكايات من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية الذين يشتكون من احتلال الملك العمومي و الشارع العام .



○رشيد الكادي – مع الحدث:
طبقا لتوجيهات السيد عامل إقليم تارودانت، و في إطار تحريك عجلة التنمية المحلية و تشجيع المجالس المنتخبة على الانخراط في مسلسل التنمية المستدامة عن طريق تتبع المشاريع الجارية اشغالها بمختلف القطاعات و البحث عن موارد مالية و عينية لتشجيع بعض المؤسسات الاجتماعية و العمل على تأهيل و ترشيد الخدمات بها ؛ نظمت السلطة المحلية بقيادة احمر يومه الأربعاء 17نونبر الجاري، برئاسة السيد رئيس الدائرة و قطب سيدي موسي الحمري؛ و بحضور رئيس جماعة احمر لكلالشة و بعض المنتخبين؛ و رئيس جمعية دار الطالب و الطالبة باحمر لكلالشة، زيارة تفقدية لبعض المؤسسات الاجتماعية ( دار الطالب و الطالبة)؛ و المركز الصحي بجماعة احمر لكلالشة.

و تم الوقوف على مدى استجابة المرافق المذكورة لتطلعات الساكنة، و العمل على تسطير برنامج لمعالجة الاكراهات و المشاكل التي تعتريها في إطار لجنة محلية برئاسة السيد رئيس الدائرة .

بعدها تمت زيارة مشروع بناء أقسام دراسية بالثانوية التأهيلية المنصور الذهبي بجماعة احمر لكلاشة و مشروع التطهير السائل بنفس الجماعة الذي على وشك انتهاء اشغاله .

و قد اشاد السيد رئيس جماعة احمر لكلالشة و الحاضرين بهذه الزيارة و ما لها من ايجابيات في دعم و تشجيع المجلس الجماعي خدمة للصالح العام للساكنة .

مع الحدث.
صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 25 مارس 2021، على مشروع مرسوم رقم 2 .21.190، يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.
ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.