Tag: طوارئ
بقلم: عبد الجبار الحرشي
شهدت مدينة ستراسبورغ الفرنسية حادثًا مؤلمًا قبل ساعة من الان، حيث اصطدمت عربتان من ترام المدينة، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص. الحادث وقع في ساعة الذروة، عندما كان العديد من الركاب في طريقهم إلى أعمالهم ومدارسهم، مما زاد من حدة الفوضى والذعر في المكان.
هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ورغم أن معظم الإصابات كانت طفيفة، إلا أن الحادث أثار مخاوف بشأن سلامة نظام النقل العام في المدينة.
السلطات المحلية أعلنت عن فتح تحقيق في الحادث، حيث تسعى لفهم الأسباب وراء التصادم والعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. سكان المدينة، الذين اعتادوا على استخدام ترام ستراسبورغ كوسيلة نقل يومية، أعربوا عن قلقهم واستيائهم من الوضع.
إن هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية تحسين البنية التحتية للنقل والسلامة العامة، وضرورة اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة الركاب. ستبقى ستراسبورغ في حالة ترقب حتى تنكشف تفاصيل أكثر حول أسباب هذا الحادث المؤسف.
محمد اوراغ
اندلع حريق في حمام إملشيل في الساعة الأولى من صباح اليوم، مما أثار قلق السكان. لكن بفضل تدخل سريع وفعّال من فرق الوقاية المدنية، تم إخماد الحريق قبل أن يتفاقم ويتسبب في أضرار جسيمة.
تُشير المعلومات الأولية إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران في وقت قياسي، مما ساهم في حماية المنشأة والسكان المجاورين. يُعزى نجاح العملية إلى تنسيق الجهود بين فرق الإطفاء والسلطات المحلية، مما يعكس جاهزية واستعداد فرق الوقاية المدنية لمواجهة مثل هذه الطوارئ.
التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق وضمان سلامة المنطقة.
مع الحدث.
صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 25 مارس 2021، على مشروع مرسوم رقم 2 .21.190، يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.
جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.
ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.