Tag: مجتمع

● الرباط – مع الحدث : 

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا خصص للوقوف على التدابير المتخذة لإنعاش القطاع السياحي بعد سنتين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، خاصة مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن استثمارها من أجل استقبال جيد للموسم ‏السياحي الجديد، ما من شأنه المساهمة في إعادة تحقيق إقلاع جديد للقطاع.‏

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، قدمت، خلال هذا الاجتماع، رؤية الوزارة لعودة النشاط السياحي إلى طبيعته في أقرب الآجال مع هدف تسجيل تدفق شهري للسياح متم هذه السنة يعادل أو يفوق ما تم تسجيله قبل الأزمة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرؤية تروم الزيادة من عدد السياح، والعودة انطلاقا من سنة 2023 إلى نفس المستوى المهم المسجل سنة 2019، التي كانت سنة إيجابية في ما يخص توافد السياح.

وأوضح البلاغ أنه من بين الخطوط العريضة التي ترتكز عليها هذه الرؤية “تأمين أكبر عدد من المقاعد للسياح الوافدين على بلادنا مع شركات الطيران؛ وتطوير الإنعاش السياحي، والقيام بحملات ترويجية واسعة وشراكات مع منظمي الأسفار العالميين والمنصات الرقمية؛ وملاءمة العرض السياحي مع الطلب، علاوة على استراتيجية إنعاش الاستثمار السياحي خاصة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات في المقاولات الصغرى والمتوسطة وفي مجال الترفيه والتنشيط”.

وفي هذا الصدد، حث رئيس الحكومة جميع المتدخلين على النهوض بالموارد البشرية العاملة بالقطاع من أجل مواكبة ورش إنعاش القطاع السياحي، داعيا مختلف الفاعلين في المجال إلى تأهيل البنيات الفندقية بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة للوافدين.

كما دعا جميع القطاعات الحكومية إلى مواكبة القطاع السياحي حتى يستعيد عافيته ويساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مشددا على أهمية السهر على تنزيل مختلف التدابير والإجراءات التي من شأنها إنعاش القطاع والوصول الى الأهداف التي تم تسطيرها.

حضر هذا الإجتماع إلى جانب السيدة فاطمة الزهراء عمور، كل من السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسادة مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الإستفادة من الرخصة عن الأبوة، المنصوص عليها في الإتفاق الإجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، تجسد انبثاق رؤية جديدة داخل المجتمع، تقوم على المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء.

وأوضح السيد بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الأمر لا يقتصر على الاستفادة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، بالنسبة للموظف الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، بل يتعلق بانبثاق رؤية جديدة داخل المجتمع، تقوم على المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز هذه القيم المجتمعية”.

وبعد أن اعتبر أن الإستفادة من هذه الرخصة “مكتسب تاريخي وكبير جدا”، أبرز أنه سيتم تفعيل هذا القرار من خلال قانون تمت صياغته بتوافق بين مختلف المتدخلين الحكوميين، على أن يتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة.

وبعد أن هنأ الحكومة على “السرعة في تفعيل هذا الاتفاق الموقع منذ ثلاثة أسابيع فقط”، نوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بالروح الوطنية العالية للنقابات، والتفافها حول المصلحة الوطنية في هذه الظرفية الصعبة.

وخلص الوزير إلى أن الحوار ما يزال مستمرا، في ظل الإرادة المتوفرة لدى الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا أنه سيتم التوصل الى مكاسب أخرى في المستقبل .

● الرباط – مع الحدث :  

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا القانون الذي قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.

كما يهدف هذا المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، يهدف مشروع القانون هذا إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.

وتهم هذه المقتضيات، يتابع الوزير، كيفيات استفادة الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، واستفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة، وكذا استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة تتوفر على مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني من القمح وتعزيزه في شتى المراحل، في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، وذلك في سياق الظرفية الموسومة بالنزاع الروسي الأوكراني.

وأوضح السيد بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المغرب يبذل مجهودا كبيرا لضمان وفرة القمح، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد بايتاس أن الدعم الحكومي الموجه لهذه المادة الحيوية لتصل إلى المطاحن بسعر 260 درهما للقنطار، عرف ارتفاعا كبيرا، فبعدما كان في حدود 71 درهما في يناير المنصرم، ارتفع اليوم ليقارب 200 درهم في كل قنطار.

وخلص الوزير إلى أن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي الوطني لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم الكلفة المرتفعة جراء الظرفية الدولية الراهنة.

وأشار إلى أن المخزون الوطني من مادة القمح يغطي حوالي أربعة أشهر من الإستهلاك، مضيفا أن المغرب يستورد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق المختلفة .