Tag: مجتمع

مع الحدث متابعة فيصل باغا 

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتجدد معاناة ساكنة بوسكورة، خاصة فئة الشباب والأطفال، في ظل غياب مرافق ترفيهية ورياضية تليق بحجم وتطور المدينة، وعلى رأسها مركب ثقافي ومسبح بلدي.

في الوقت الذي تُعد فيه السباحة متنفسًا ضروريًا خلال أيام الحر الشديد، يجد سكان بوسكورة أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مدن مجاورة مثل الدار البيضاء أو المحمدية للاستفادة من المسابح العمومية، ما يشكل عبئًا ماديًا وزمنيًا على الأسر، ويبرز مرة أخرى فشل المجلس الجماعي في مواكبة حاجيات السكان.

ورغم التوسع العمراني الذي تعرفه بوسكورة والوعود المتكررة خلال الحملات الانتخابية، فإن المدينة لا تتوفر على أي مركب رياضي أو ثقافي متكامل يمكن أن يؤطر الشباب أو يوفر لهم فضاءً لممارسة هواياتهم وتفريغ طاقاتهم. هذا الفراغ يفتح الباب أمام الانحراف وانتشار سلوكات سلبية تهدد النسيج المجتمعي، في غياب بدائل حقيقية وملموسة.

عدد من الفاعلين الجمعويين المحليين عبّروا عن استغرابهم من استمرار هذا الوضع، خاصة أن هناك أراضٍ شاسعة يمكن أن تُخصص لمثل هذه المشاريع، إلا أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية وأولويات المجلس الجماعي المنصبة على ملفات أخرى جعلت ملف الثقافة والرياضة في الهامش.

ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى ستظل جماعة بوسكورة دون مرافق ترفيهية؟ ولماذا لا يتم تخصيص ميزانية واضحة ومعلنة لإنشاء مسبح بلدي ومركب ثقافي يليق بتطلعات الساكنة، بدل الاكتفاء بالوعود والخطط الورقية؟

إن صيف 2025 كشف مرة أخرى عن فشل السياسة التنموية ببوسكورة، في انتظار صحوة ضمير حقيقية من المسؤولين، وتدخل فعلي يراعي حاجة الشباب لمتنفسات ثقافية ورياضية تقيهم حرارة الصيف وفراغ الوقت.

مع الحدث متابعة إبراهيم أفندي 

يُعد ملعب القرب لكرة القدم بمنطقة المحاميد التابعة لمقاطعة المنارة، من المرافق الرياضية الحيوية التي توفر متنفساً مهماً لشباب المنطقة، حيث يحتضن أنشطة رياضية وتظاهرات محلية، بل وكان سابقاً معقلاً لفريق مارس في القسم الوطني الاحترافي الثاني قبل نزوله لقسم الهواة. غير أن هذا المرفق، ورغم أهميته، يشهد غياباً لافتاً لعلم المملكة المغربية، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام القوانين والمقتضيات الرمزية المرتبطة بهذا الرمز السيادي.

فالعلم الوطني المغربي، بحلته الحمراء ونجمة خضراء خماسية، لا يُعد مجرد زينة أو عنصر ديكوري، بل هو رمز دستوري للسيادة والانتماء، ويُشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية. وتنص العديد من التشريعات التنظيمية والإدارية على ضرورة رفع العلم الوطني فوق المؤسسات العمومية، والمرافق الجماعية، بما فيها المنشآت الرياضية التي تُدار أو تُمول من قبل الجماعة الترابية أو الدولة.

وفي هذا السياق يتساءل المواطنون ومرتادو الملعب عن الأسباب الكامنة وراء هذا الغياب، وهل هو مجرد سهو إداري أم تهاون في احترام رمزية سيادية لها قدسيتها ووزنها القانوني والدستوري؟ خصوصاً وأن مثل هذه الملاعب تُعد فضاءات تربوية تُغرس فيها قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة، ويُفترض أن تكون نموذجاً في احترام الرموز الوطنية.

من هذا المنطلق فإن رفع العلم الوطني في هذا الملعب لا يُعد ترفاً أو تفصيلاً ثانوياً، بل هو واجب قانوني ورسالة رمزية يجب أن تكون حاضرة في كل الفضاءات العمومية، خاصة تلك التي تستقطب فئة الشباب.

وختاماً فإنها دعوة صريحة للسلطات المحلية، والمصالح الجماعية المعنية، للتدخل من أجل تصحيح هذا الوضع، وذلك بتوفير العلم الوطني في مكان بارز يليق بمكانته، احتراماً للقانون وتجسيداً للهوية الوطنية الراسخة في نفوس المغاربة.

مع الحدث متابعة فؤاد الطاهري

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى مدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ومسحوق التبغ المهرب، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

عبد الجبار الحرشي

اهتزت جماعة إغبالو التابعة لإقليم ميدلت على وقع فاجعة مأساوية تمثلت في العثور على جثة طفل راعٍ يُدعى محمد، لا يتجاوز عمره 15 سنة، في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، حيث وُجدت جثته معلقة بشكل يطرح علامات استفهام كبرى حول ملابسات الحادث.

وفور إشعارها، انتقلت عناصر الدرك الملكي بمركز بومية إلى مكان الحادث، حيث باشرت تحقيقًا ميدانيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتم نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي من أجل إخضاعها للتشريح الطبي قصد تحديد أسباب الوفاة.

وتداولت مصادر محلية ما نُسب إلى التقرير الطبي الأولي، الذي رجّح احتمال تلقي الضحية ضربة على مستوى الجهاز التناسلي، ما جعل فرضية “الانتحار” محل تشكيك واسع، وزاد من تعقيد سيناريو الوفاة.

وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات ما تزال مستمرة، وأن أقوال عدد من أفراد عائلة الضحية وجيرانه قد تم الاستماع إليها في إطار البحث القضائي الجاري، دون الإعلان رسميًا عن أي توقيفات أو نتائج حاسمة حتى الآن.

وقد خلّف هذا الحادث صدمة واستياءً كبيرين في صفوف ساكنة المنطقة، التي تطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة وراء وفاة الطفل محمد، وتفعيل آليات التحقيق العلمي والقضائي لضمان عدم إفلات أي مسؤول أو متورط من العقاب، إن ثبت وجود شبهة جنائية.

يُشار إلى أن الواقعة تعود إلى يوم الاثنين 16 يونيو 2025، ومع مرور أكثر من عشرة أيام على الحادث، تتزايد دعوات الرأي العام المحلي إلى الشفافية في التحقيق، وتوفير الحماية للأطفال بالمناطق القروية التي تشهد هشاشة اجتماعية وأمنية.

رحم الله الفقيد، وخالص العزاء لعائلته الصغيرة والكبير.

حسيك يوسف

في بادرة مواطنة نبيلة، نظّمت الإدارة العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، حملة ميدانية متميزة بمنطقة النواصر، مكّنت العديد من المواطنين من الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في عين المكان، دون الحاجة إلى التنقل إلى مدينة الدار البيضاء.

وقد لاقت هذه المبادرة إشادة واسعة من طرف جمعية شباب النواصر، التي عبّرت نيابةً عن ساكنة المنطقة عن عميق شكرها وامتنانها لكافة المتدخلين في هذا العمل الميداني النموذجي، وعلى رأسهم السيد عامل إقليم النواصر وطاقم منطقة عين الشق – مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، الذين رافقوا الحملة بكل الوسائل اللوجستية والموارد البشرية اللازمة لضمان حسن التنظيم وجودة الخدمات.

كما خصّت الجمعية بالشكر والتقدير السلطات المحلية وموظفيها وأعوانها، وعلى رأسهم السيد قائد ملحقة النواصر، وكذا عناصر الدرك الملكي، لما أبدوه من تعاون فعّال مع المواطنين من أجل تسهيل الحصول على شواهد السكن وغيرها من الوثائق الضرورية، رغم الضغط الكبير الذي تعرفه المصالح المحلية.

ولم تغفل الجمعية في رسالتها الإشادة بالدور الإشرافي للسيد باشا باشوية النواصر، الذي وفّر كافة الظروف التنظيمية الملائمة لنجاح هذه العملية، سواء على مستوى تجهيز الفضاء أو دعم فرق الأمن الوطني لضمان سلاسة العملية.

وفي ختام رسالتها، أكدت الجمعية أن هذا النوع من المبادرات يُجسد بامتياز روح المواطنة الفاعلة، ويعكس صورة الإدارة القريبة من المواطن، في إطار مقاربة تشاركية تعزز الثقة في المؤسسات وتعطي بعداً إنسانياً لمفهوم الخدمة العمومية.

مع الحدث الدار البيضاء 

الدار البيضاء – نظمت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، صباح اليوم الثلاثاء، حفلاً رسمياً لتوزيع جوائز التفوق الدراسي، لفائدة التلميذات والتلاميذ الحاصلين على أعلى المعدلات في امتحانات البكالوريا – الدورة العادية لسنة 2025، وذلك بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وترأس هذا الحفل السيد محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء – سطات، إلى جانب حضور كل من السيد محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية، والسيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، والسيدة مليكة مزور، نائبة رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، والسيد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء.

وقد تم خلال الحفل تكريم 11 تلميذة وتلميذاً يمثلون مختلف الشعب التعليمية، من بينها: العلوم الرياضية، والعلوم التجريبية، وعلوم الاقتصاد والتدبير، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم والتكنولوجيا، حيث تسلموا جوائز رمزية وشهادات تقديرية، في أجواء احتفالية تعكس الاعتراف بقيم الاجتهاد والتميز.

وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر السيد محمد ديب عن اعتزازه الكبير بما تحقق من نتائج مشرفة خلال هذه الدورة، مثمناً الدور الفعال الذي تضطلع به الأطر التربوية والإدارية، ومساهمة الأسر في مواكبة تمدرس التلاميذ، كما أشار إلى أن هذا الحفل يأتي تجسيداً للتوجهات الوطنية في إطار تنزيل خارطة الطريق من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، وتشجيعاً لقيم التميز والاستحقاق.

وأوضح السيد ديب أن عدد الناجحين في الدورة العادية من امتحانات البكالوريا على صعيد الجهة بلغ 53.180 مترشحة ومترشحاً، بنسبة نجاح بلغت 61,49 في المائة، مضيفًا أن ما مجموعه 28.554 من الناجحين حصلوا على ميزة، بنسبة 53,7 في المائة، وهو ما يعكس أداءً دراسيًا متميزًا ومؤشرًا إيجابيًا على جودة التكوين.

وفي تصريحات على هامش الحفل، أعربت أميمة الطاهري، المتفوقة على صعيد الجهة في شعبة العلوم التجريبية، بمعدل 19,53، عن سعادتها الكبيرة بهذا التتويج، معتبرةً أنه ثمرة مجهودات متواصلة ودعم دائم من أساتذتها وعائلتها.

بدوره، عبّر إلياس سريح، المتفوق في شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير بمعدل 19,33، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مهدياً نجاحه لوالديه ومعلميـه، ومؤكداً أن هذا التتويج سيكون دافعاً للاستمرار في مسار التميز والتحصيل.

ويأتي تنظيم هذا الحفل التربوي في إطار ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز، وتعزيز مكانة المدرسة المغربية كفضاء لصقل الكفاءات وإعداد الأجيال الصاعدة للمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.

 

مع الحدث عبد الجبارالحرشي

مدخل عام: الدولة كفكرة وواقع دستوري

في التصور الديمقراطي الحديث، لا تختزل الدولة في شخص الحاكم، بل هي كيان معنوي ذو سيادة، تمارسها مؤسسات دستورية تشتغل وفق القانون وتعبّر عن الإرادة العامة. يقول الفقيه الدستوري موريس دوفرجيه:

“الدولة ليست شخصاً وإنما تنظيم قانوني له إرادة عامة تُمارَس عبر مؤسسات محددة بدقة”.

في هذا السياق، تمثل المؤسسات الدستورية أدوات الدولة في ممارسة السيادة وتنفيذ السياسات العمومية، وهي سياسات تُبنى من القاعدة إلى القمة، من حاجيات المواطن اليومية، مروراً بالمجالس المنتخبة، وصولاً إلى الجهاز التنفيذي وعلى رأسه رئيس الدولة.

غير أن هذه المؤسسات لا تنطق ولا تتحرك إلا عبر الموظف العمومي، أي الشخص الذاتي الذي يُجسّد إرادة المؤسسة المعنوية، ويُمثّل القانون أثناء مزاولة وظيفته. من هنا، يُعدّ الموظف العمومي حجر الأساس في بناء الدولة الديمقراطية، لأن أدائه يترجم مباشرة مستوى احترام القانون، ودرجة تحقق العدالة، ومدى ثقة المواطنين في الدولة.

الموظف العمومي: من هو؟ وما دوره؟

في التعريف الواسع، الموظف العمومي هو:

“كل شخص ذاتي يُمارس وظيفة عمومية في إطار قانوني، ويعمل لصالح المرفق العام، وليس لفائدة مصالحه الشخصية أو لصالح أشخاص طبيعيين مهما علت مكانتهم.”

وهذا التعريف يرتكز على أربع دعائم:

1. شخص ذاتي يُجسّد الإرادة العمومية.

2. مُفَوّض من قبل الدولة في إطار قانوني.

3. يخضع لمبدأ الحياد، فلا يجوز له إدخال مشاعره أو قناعاته الشخصية في أداء الوظيفة.

4. يُنفّذ القانون فقط، وليس إرادته أو أوامر خارج النصوص.

وعلى هذا الأساس، عندما ينفذ الموظف العمومي حكمًا قضائيًا بالإعدام، فهو لا يُعدّ قاتلًا، بل يُنفذ ما أمَر به القضاء باسم الشعب. وإذا مارس سلطته القانونية، فهو يتمتع بحماية قانونية خاصة، تسمى بـالحصانة الوظيفية المقيدة بالقانون، وليست مطلقة.

حماية الموظف العمومي: تشريعات وتوازن

أقرّ القانون الجنائي المغربي، كما في أغلب القوانين المقارنة، حماية خاصة للموظف العمومي أثناء قيامه بمهامه. فالمادة 263 من القانون الجنائي المغربي مثلاً تنص على:

“كل من أهان موظفًا عموميًا أثناء قيامه بوظيفته يُعاقب بالحبس والغرامة…”

وقد لاحظت الجهات الرسمية في السنوات الأخيرة، وفق تقارير وزارة العدل والنيابة العامة، تنامياً مقلقاً لحالات “إهانة موظفين عموميين”، وهو ما يستوجب التحليل في ضوء العلاقة الجدلية بين المواطن والدولة.

لكن هذا الحماية ليست مطلقة، لأن المشرع أقرّ أيضًا عقوبات صارمة ضد الموظف العمومي إذا تجاوز القانون أثناء مزاولة وظيفته. من بين هذه العقوبات: العزل، الحرمان من الحقوق الوطنية، الحبس، وحتى السجن النافذ. وهنا نقرأ ما ورد في الفصل 231 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على مضاعفة العقوبة المقررة كظرف تشديد في حق الموظف العمومي .

هذه المقتضيات تؤسس لمبدأ التوازن بين الحماية والعقاب، وتُقرّ بمبدأ المحاسبة في إطار المساواة بين المواطنين.

مبدأ الدفاع الشرعي: بين المواطن والموظف

المشرع المغربي، انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لم يُلزم المواطن أن يبقى مكتوف اليدين إذا ما تعرّض لاعتداء من قبل موظف عمومي خارج إطار القانون.

بل أقرّ له وسيلتين:

1. الدفاع الشرعي (المواد 124-125 من القانون الجنائي): الذي يسمح برد الاعتداء الحال والغير مشروع، شرط تناسب الرد مع الفعل.

2. التشكي الإداري أو القضائي: من خلال التوجه إلى مؤسسة الوسيط أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو القضاء.

لكن الواقع يكشف أن بعض الجهات الإدارية والقضائية تميل إلى توجيه التهم للمواطن بـ”إهانة الموظف” بدل البحث الموضوعي لتحديد من المعتدي فعلاً. وهذا ما يُنتج اختلالًا في الثقة ويغذي شعورًا بالظلم، مما يفسر من جهة أخرى، تزايد حالات الاحتكاك والعنف اللفظي أو المادي بين المواطنين والموظفين.ويزيد ثقة الموظف وإحساسه بالأمان لأنه لن يحاسب إذا خرق القانون لان المنظومة تحميه وترتب الجزاء على كل من انتفض ضده ولو دفاعا عن حقه وسلامته .

إشكالية المحاضر والخصم الحكم

من أبرز الاختلالات المسجلة على مستوى الإجراءات، هو أن الموظف الذي يكون طرفاً في الحادث (الشرطة أو السلطة المحلية) هو نفسه أو زميله من يحرر المحضر الرسمي، مما يُثير الشكوك حول الحياد، ويخالف مبدأ “لا أحد يُحكم في قضيته”، أو كما يقول المبدأ الروماني الشهير:

Nemo judex in causa sua – “لا أحد يكون قاضيًا في قضيته”.

وقد أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها لسنة 2024:

“أن أكثر من 60% من شكاوى المواطنين بخصوص تعنيف رجال السلطة لا تصل إلى التحقيق الجدي، وغالباً ما يُتابع المشتكي بدل الموظف”.

من أجل تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون

تقول المادة 6 من الدستور المغربي:

“القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.

إلا أن التطبيق العملي يُظهر انحرافاً أحياناً عن هذا المبدأ، عندما يُفترض تلقائياً أن الموظف العمومي دائمًا على صواب، وأن المواطن مُدان حتى يثبت العكس، بينما الأصل هو افتراض البراءة ومبدأ المساواة في الخطأ والمسؤولية.

خاتمة تحليلية: نحو دولة تحمي الجميع

الدولة الديمقراطية لا تُبنى فقط على مؤسسات صلبة، بل على عدالة توزّع الحقوق والواجبات بعدل وإنصاف، وتُفعّل القوانين على الجميع دون استثناء. الموظف العمومي ليس خصمًا للمواطن، بل ممثلٌ للدولة، ويجب أن يكون في خدمته، لا فوقه.

وإذا ما تم تعطيل آليات الدفاع الشرعي، أو الانحياز التلقائي للموظف العمومي، فإن ذلك يؤدي إلى احتقان اجتماعي، وتشكيك في حيادية الدولة، واهتزاز في الثقة بالمؤسسات. وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ما يسميه عالم الاجتماع بيير بورديو بـ”العنف الرمزي”، أي:

“فرض السلطة عن طريق القبول الصامت بظلمها”.

ولهذا فإن إصلاح العلاقة بين المواطن والمؤسسة يبدأ من إصلاح وظيفة الموظف، وتأكيد أنه مواطن أولاً، ومسؤول ثانياً، يخضع للقانون ويُحاسب بمقتضاه، دون امتياز ولا انتقام.فاذا فصلت حالات الدفاع الشرعي التي يمارسها المواطن لرد اعتداء الموظف العمومي الذي يخل بالقانون عند ممارسة مهامه الوظيفية فمن المؤكد ان ارتفاع حالات اهانة الموظف العمومي سينزل بشكل ملحوظ .

مع الحدث فيصل باغا 

لا تزال ملاعب القرب الواقعة داخل الملعب البلدي بمنطقة سيدي معروف مغلقة أمام شباب وساكنة المنطقة، ما أثار استياءً واسعًا وتساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التأخر، خاصة أن هذه المرافق الرياضية تعد متنفسًا حيويًا للشباب والأطفال لقضاء أوقات فراغهم في بيئة صحية وآمنة.

الساكنة عبّرت عن تذمرها من استمرار الإغلاق غير المبرر، مطالبة بتمكين الجميع من الاستفادة من هذه المنشآت التي أنجزت في الأصل لخدمة المصلحة العامة. وقد أشارت بعض المصادر المحلية إلى وجود جهات سياسية يُشتبه في تدخلها في طريقة تدبير هذه الملاعب، ما يعطل فتحها رسميًا أو يقيد إمكانية الولوج المجاني إليها.

في هذا السياق، يطالب المواطنون بتشكيل لجان مستقلة تضم ممثلين عن المجتمع المدني والسلطات المحلية، لضمان شفافية في تدبير هذه المرافق ومنع أي استغلال سياسي أو شخصي لها. كما يشددون على أن تكون الملاعب مفتوحة مجانًا أمام عموم الساكنة، دون قيود أو اشتراطات تعرقل الحق في ممارسة الرياضة.

إن الملاعب الرياضية المجاورة للأحياء السكنية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما تسهم في صقل المواهب وتشجيع روح التعاون والتنافس الإيجابي بين الشباب، مما يجعلها مرفقًا لا يمكن الاستغناء عنه في البنية المجتمعية.

ويبقى السؤال مطروحًا:
متى ستُفتح ملاعب القرب بسيدي معروف أمام أبناء المنطقة؟ وهل تتخذ الجهات المعنية خطوات عملية نحو تدبير نزيه وعادل يُعيد لهذه المنشآت دورها الحقيقي؟

الساكنة تتابع الوضع بعين مترقبة، آملة أن تُطوى صفحة الإغلاق، وتُعاد الحياة إلى المرافق الرياضية التي تمثل القلب النابض لحيوية سيدي معروف.

مع الحدث متابعة سيداتي بيدا  

رغم الميزانية الضخمة التي تُنفقها الدولة على الصحة العمومية في المغرب، لا تزال جودة الخدمات في المستشفيات الجامعية العمومية تعاني من تدهور واضح يُهدر حقوق المواطنين وكرامتهم.

ففي الوقت الذي يتكلف فيه النظام الصحي المغربي حوالي 7000 درهم سنويًا لكل مواطن، وهو مبلغ تم حسابه بقسمة ميزانية الصحة الوطنية على عدد السكان البالغ حوالي 36 مليون نسمة، فإن أغلب المغاربة لا يلجؤون إلى المستشفيات إلا في حالات نادرة.

وهذا يعني أن شخصًا زار المستشفى مرة واحدة خلال 40 سنة، تُحتسب له تكلفة تقدّر بحوالي 280,000 درهم، مقابل خدمة صحية رديئة، لا تحترم أدنى شروط السلامة والجودة، وتنكّر كرامة المرضى.

يأتي هذا التدهور بالرغم من التوجيهات الملكية السامية التي يؤكد فيها جلالة الملك محمد السادس في خطاباته المتعددة، على أن “الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا بد من ضمان جودة الخدمات الطبية لكل مواطن، بغض النظر عن مكان إقامته أو وضعه الاجتماعي”، وهو ما يتطلب “مقاربة شاملة تعتمد على الحكامة الجيدة، والشفافية، والمحاسبة الصارمة لضمان استغلال الموارد العمومية بكفاءة”.

على الصعيد القانوني، ينص الدستور المغربي في الفصل 31 على أن “المؤسسات العمومية ملزمة بتوفير خدماتها وفق شروط الجودة والمساواة”، كما تفرض مدونة الصحة العمومية على المرافق الصحية احترام معايير السلامة، وحماية كرامة المريض، والتزامها بقواعد الأخلاق الطبية.

إلا أن الواقع الميداني يعكس انفصالًا واضحًا بين النصوص القانونية والتطبيقات العملية، حيث تستمر حالات الفساد وسوء التسيير والتمييز في كثير من المستشفيات الجامعية.

في المقابل، تقدم العديد من الدول النامية نموذجًا مغايرًا، حيث تمكنت من تحسين جودة خدماتها الصحية رغم محدودية الموارد المالية، بفضل حوكمة رشيدة، شفافية في التسيير، ومشاركة مجتمعية فعالة. من أبرز هذه النماذج تجربة رواندا، التي نجحت في تحقيق قفزات نوعية في الصحة العامة عبر نظام تأمين صحي شامل يغطي أكثر من 90% من السكان، مع استثمار مكثف في تدريب الكوادر الصحية وتحسين البنية التحتية، خصوصًا في المناطق النائية.

نتج عن هذه الإجراءات انخفاض ملحوظ في معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتحسن التغطية بالتطعيمات، والحد من الأمراض المعدية، مما يؤكد أن الكفاءة الإدارية والمراقبة المجتمعية يمكن أن تعوض جزئيًا عن ندرة الموارد المالية، وتوفر خدمات صحية عالية الجودة وكرامة للمريض.

أما في المغرب، فلا يزال المواطن يعاني من مظاهر متعددة للفشل في تدبير القطاع الصحي العمومي، خاصة على مستوى المستشفيات الجامعية التي تشهد اختلالات جسيمة تمس بجوهر الخدمة الصحية وكرامة الإنسان.

من أبرز هذه المظاهر، ما يُلاحظ من هيمنة عناصر الحراسة الخاصة على مفاصل هذه المؤسسات، بحيث تتجاوز أدوارهم الأمنية إلى التدخل في الشؤون الإدارية والتنظيمية، أحيانًا بشكل يتسم بالتعسف والابتزاز. وقد تحوّل بعض هؤلاء الأعوان إلى سماسرة يفرضون “إكراميات” مقابل توفير الكراسي المتحركة أو تسهيل الولوج إلى أقسام المستعجلات، دون أي رادع من الإدارة.

ولعل مستشفى محمد السادس الجامعي بمراكش يقدم نموذجًا واضحًا لهذه الانتهاكات، حيث تعج مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر مرضى ينامون على الأرض في الممرات، ويُعلّق لهم السيروم في الحائط بدل أن يُنقلوا إلى أسرّة طبية، في مخالفة صريحة لأبسط شروط الصحة والسلامة.

يُترك المريض لساعات في صالة مزدحمة، ثم يُنقل إلى صالة أخرى للانتظار مجددًا، قبل أن يُحال إلى فحوصات غالبًا ما تنتهي بإعادته إلى نقطة البداية. الأسوأ من ذلك، أن هذه المعاناة لا تكون استثناءً بل نمطًا متكررًا، يُواجه به المواطنون بشكل يومي، بينما تغيب الرقابة الفعلية وتستمر نفس الممارسات دون مساءلة.

وفي مشاهد صادمة أصبحت مألوفة، يُترك المريض في ظروف تفتقر لأدنى شروط النظافة وسط ضجيج وازدحام، دون تدخل فوري من الممرضين أو الأطباء كما هو معمول به في المستشفيات المحترمة.

بل يُعامل المرضى أحيانًا بازدراء، ويُتجاهل حقهم في المعلومة والتوجيه، مما يزيد من إحساسهم بالإهانة والإهمال.

كل هذه الانتهاكات موثقة بالصور والفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تتحرك الجهات المعنية لإجراء إصلاح جذري ينقذ هذا القطاع الحيوي. ويزداد الوضع حرجًا حين يتزامن وجود أجانب أو سياح داخل هذه المستشفيات، فيصدمون بما يشاهدونه، ما يسيء لصورة البلاد ويُضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

هذه الفجوة بين الميزانية والنتائج الصحية في المغرب تستدعي تحقيقًا عاجلًا، وإعادة نظر جذرية في السياسات الصحية العمومية، لتصبح مبنية على حوكمة رشيدة، شفافية في صرف الأموال، واحترام حقوق المرضى في تلقي خدمة صحية كريمة وذات جودة عالية، بعيدًا عن أي ممارسات تعزز الفساد أو تهدر الموارد.

المطلوب هو إصلاح حقيقي وعميق، يعيد الثقة بين المواطن والنظام الصحي، ويضمن أن تكون الموارد المالية الكبيرة التي تُصرف على الصحة العمومية فعلاً في خدمة صحة الإنسان، لا أداة لتغطية الفساد وسوء التسيير، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وامتثالاً لما ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.

مع الحدث إقليم النواصر بوشعيب مصليح

في إطار زياراته الميدانية المتواصلة منذ توليه المسؤولية، قام السيد جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، صباح يوم السبت 21 يونيو 2025، بجولة ميدانية شملت عدداً من المشاريع التنموية والمواقع الاستراتيجية بكل من جماعات بوسكورة، أولاد عزوز، ودار بوعزة.

واستهل المسؤول الترابي زيارته بتفقد المنطقة الصناعية اللوجستية ببوسكورة، قبل أن ينتقل إلى جماعة أولاد عزوز، مرفوقاً بوفد هام ضم عامل الوكالة الحضرية للدار البيضاء-سطات، والكاتب العام لعمالة النواصر، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس ديوان العامل، إلى جانب رئيس الجماعة.

وقدّم رئيس جماعة أولاد عزوز شروحات تفصيلية حول مشروع بناء مركز إقليمي للكلاب والقطط والحيوانات الضالة، الذي سيُقام على مساحة هكتارين، وبغلاف مالي إجمالي يناهز مليارين من السنتيمات. ستساهم الجماعات الخمس التابعة للإقليم بـ500 مليون سنتيم، فيما ستُغطي وزارة الداخلية المبلغ المتبقي (مليار ونصف)، على أن يتم إنجازه قبل نهاية سنة 2025.

كما وقف العامل على مشروع السوق الأسبوعي “أربعاء أولاد عزوز”، الذي سيُنجز على مساحة خمسة هكتارات بكلفة مماثلة (مليارين سنتيم). وقد تم كراء الأرض من الأملاك المخزنية من طرف الجماعة، مع مساهمة كل من جماعتي أولاد عزوز ودار بوعزة بـ6 ملايين درهم، فيما تتكفل وزارة الداخلية بباقي التمويل، في أفق إخراجه للوجود خلال السنة الجارية.

وفي السياق ذاته، اقتنت جماعة أولاد عزوز 15 هكتاراً من الأملاك المخزنية لإنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة، من بينها المركز الإقليمي للحيوانات الضالة (5 هكتارات)، المحجز الجماعي (2 هكتار)، المستودع الجماعي (2 هكتار)، محطة وقوف السيارات (1 هكتار)، بالإضافة إلى ملعب كبير وملاعب للقرب على مساحة هكتارين.

بعد ذلك، توجه عامل الإقليم إلى منطقة بن عبيد، التي تعرف مجموعة من الاختلالات، ثم إلى الشريط الساحلي لدار بوعزة، للوقوف على مدى احترام التعليمات العاملية التي تم إصدارها مؤخراً، خاصة ما يتعلق بمجانية المظلات الشمسية، وتوفير الأمن، والإسعافات الأولية، والنظافة.

واختتمت الزيارة بتجديد التأكيد على ضرورة تنفيذ جميع التعليمات الصادرة بشكل صارم، لضمان مرور فصل الصيف في أجواء مريحة، خالية من مظاهر الفوضى والابتزاز، خاصة ما يتعلق بكراء المظلات ومواقف السيارات.