Tag: مع الحدث

● مراكش – مع الحدث : 

نظم المركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش- آسفي، يوم أمس الجمعة، بالمدينة الحمراء ، الدورة الثانية ل”يوم الأبواب المفتوحة” لفائدة مختلف الفاعلين في منظومة الإستثمار .

و حضر هذه الدورة أزيد من 200 مقاول، ومستثمر، ومهندس معماري، وموثقون، وخبراء في المحاسبة.. لهذا اللقاء، الذي تميز، على الخصوص، بتقديم منصة الإستثمار (سي إر إي. إنفيست. ما)، وكذا المنصة الرقمية الجديدة “مراكش انفيست.ما”.

وقالت مديرة قطب دار المستثمر بالمركز الجهوي للإستثمار لمراكش – آسفي، رفيقة حبرا، في تصريح صحفي، ” إن هذا اللقاء يمنح فرصة حقيقية للتبادل مع المستفيدين من خدمات المركز بجهة مراكش – آسفي دون تأخير، وعبر معطيات مرقمة ” .

وأضافت أن المركز الجهوي للإستثمار لمراكش – آسفي يعرف إقبالا كبيرا من قبل حاملي مشاريع إستثمارية ضخمة، بفضل الشروط المشجعة الموضوعة رهن إشارة كافة المشاريع كيف ما كان حجمها، صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مجددة التعبير عن انخراط المركز ليكون “أكثر قربا من حاملي المشاريع والمستثمرين، مسهلا الإجراءات التي يقومون بها ويضمن إستدامتها ”.

 

وحظي هذا الإقبال بإشادة هبة غياتي، وهي مغربية مقيمة بالخارج، اختارت تطوير شركتها لصناعة الأثاث الموجه للأطفال بمراكش، مبرزة، بالمناسبة ذاتها، المواكبة “النموذجية” التي يقترحها المركز الجهوي للإستثمار لمراكش– آسفي على مغاربة العالم، الراغبين في الإستثمار بالجهة.

وأوضحت هذه المقاولة الشابة أنها “استفادت من حزمة كاملة للمواكبة اقترحها المركز، وخاصة من حيث ربط الاتصال مع البنوك، والتكوين والتواصل الذي أعطانا المزيد من المصداقية مع زبنائنا”، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يسمح لها بالتعرف على الخدمات الجديدة للمركز، لاسيما ما يتعلق بتمويل الإستثمار بالجهة.

من جهته، أعرب فؤاد حسني، وهو مدير التواصل والعلاقات العامة ب”سولار إيكسبور”، وهو مشروع لصناعة الألواح الشمسية بالمغرب، عن ارتياحه لخدمات المواكبة التي يقدمها المركز الجهوي للإستثمار لمراكش– آسفي، وكذا إزاء جودة الإنصات والتفاعل .

وكشف السيد حسني، الذي تضع شركته اللمسات الأخيرة لتدشين مصنعها للألواح الشمسية بمراكش سنة 2023، أنه “بدون المركز الجهوي للإستثمار مراكش– آسفي ما كان لنا أن نسير قدما في مشاريعنا. لقد واكبونا، خاصة في البحث عن عقار ووضع المخطط المالي”.

وخلال هذا اللقاء، قدم المركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش– آسفي عرضا هم مهامه الجديدة واختصاصاته، وكذا مختلف منتوجاته وخدماته لفائدة الإستثمار، وتلك المخصصة لتسهيل فعل الإستثمار .

كما تم التركيز على خدمات مواكبة ومساعدة المستثمرين والمقاولين، سواء للولوج إلى دعم الدولة وإعاناتها، والمساعدة على إستدامة النشاط وفرص الشغل .

و تم تسليط الضوء على برنامجين هما “CRI Boost Lab”، الذي تم من خلاله تأطير أكثر من 800 مقاول للحصول على التمويل وإطلاق مشاريعهم، و”CRI Speed ​​Banking” الذي حقق نجاحا كبيرا، خاصة وسط الشباب حاملي المشاريع .

وتقاسم العديد من المقاولين والمستثمرين من الجهة مع الجمهور الطريقة التي عمل بها المركز على مواكبتهم على امتداد عملية الإستثمار، ممثلة في الحصول على التراخيص، وحيازة العقار الصناعي، والبحث عن التمويل، إلخ … .

وفي الإتجاه ذاته، أبدى المشاركون في هذا اللقاء اهتمامهم بالأعمال التي يقوم بها المركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش– آسفي، والمتمثلة في المواكبة وتيسير الوصول إلى عقار تنافسي، خاصة في القطاع الصناعي .

 

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار لجهة مراكش- آسفي وافقت على 156 مشروعا، بغلاف إجمالي قدره 6،543 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022 ، أي بزيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأحدثت هذه المشاريع 6624 فرصة عمل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 55 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

● مع الحدث : 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون السماء غائمة جزئيا مع نزول أمطار متفرقة خلال الصباح الباكر جنوب المنطقة الشرقية، فضلا عن سقوط قطرات أو زخات مطرية رعدية محليا بكل من الأطلسين الكبير والصغير والسهول المجاورة وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد .

وسيلاحظ تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير، مع تكون كتل ضبابية محلية فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية.

 

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية والأطلس، والسايس، والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهب معتدلة القوة بالأقاليم الجنوبية والسواحل الأطلسية، ومنطقة الغرب وبباقي جهات المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ تناثر حبات من الغبار شمال الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 08 و 13 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية -الشرقية، ووالماس وبهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 13 و 21 درجة في باقي مناطق البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف انخفاضا بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وستشهد ارتفاعا بباقي أرجاء المملكة .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وما بين كاب سبارتيل والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وهائجا بباقي المناطق.

● مدريد – مع الحدث :  

أكدت كاتبة الدولة الإسبانية في الهجرة، إيزابيل كاسترو، يوم أمس الخميس، على أهمية “مسلسل الرباط”، المنبثق عن المؤتمر الأورو-إفريقي الأول حول الهجرة والتنمية، المنعقد بالرباط في يوليوز 2006، باعتباره منتدى للتلاقي والحوار من أجل عمليات الهجرة الحالية والمستقبلية .

وأكدت المسؤولة الإسبانية، التي ترأست بملقة إلى جانب الوزيرة النيجيرية للشؤون الإنسانية، سعدية عمر فاروق، ندوة حول الهجرة الشرعية تندرج في إطار “مسلسل الرباط”، أن هذا المسلسل يشكل “نقطة التقاء للنقاش، من أجل حاضر ومستقبل عمليات الهجرة ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لأوروبا وإفريقيا”.

وفي هذا الصدد، شددت السيدة كاسترو على الحاجة، في إطار هذه العملية، إلى “أدوات وآليات فوق وطنية تمكن من إحراز تقدم في مجال حقوق المواطنة وتعزيز الروابط ومواصلة البحث عن نقاط التقاء وحلول لتحديات مجتمعات اليوم”.

وبغية تحقيق هذه الأهداف، أعربت كاتبة الدولة عن استعداد بلادها لمواصلة الاشتغال على مشاريع غايتها تعزيز مسارات الهجرة المنتظمة، الآمنة والمنظمة مع إفريقيا.

ويروم “مسلسل الرباط” إيجاد إطار للحوار والتشاور يتم من خلاله تنفيذ مبادرات ملموسة وعملية. ويعكس هذا المسلسل رؤية جديدة لقضايا الهجرة، تتميز بإدارة منسقة وشاملة ومتوازنة، وتهدف إلى تنظيم الهجرة القانونية بشكل أفضل وتعزيز الصلة بين الهجرة والتنمية.

● طنجة – مع الحدث : 

دعا المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لتهيئة وتنمية مستدامة للساحل، من خلال إرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن التوازن بين التنمية والمحافظة وتثمين هذه المنظومة.

 

وأكد المجلس في رأيه ، الذي يحمل عنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟”، أن من شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتقوية مرونة هذا الوسط الطبيعي، ما سيكون له آثار إيجابية على مستوى النهوض بالحقوق البيئية.

 

وأشار المجلس إلى أن إرساء دينامية عمرانية بالساحل متحكم فيها من أجل تهيئة مستدامة بهذا المجال الطبيعي سيكون له آثار إيجابية على مستوى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة بالمغرب، موضحا أن هذا الرأي يستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل المغربي من مسلسل التدهور الذي يعيشه حاليا، بما يمكن من إطلاق تفكير جماعي كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة على المدى الطويل لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر المتأتية من الضغوط البشرية أو من تأثيرات التغير المناخي.

 

لتجسيد هذه الرؤية، اقترح المجلس مجموعة من التوصيات وفق محورين يتمثلان في إرساء حكامة تشاركية وفعالة وناجعة للساحل، وإعادة النظر في السياسة المتعلقة بالدينامية العمرانية بالساحل وجعلها مرتكزة على مبادئ التوطين الترابي والمشاركة المواطنة وإعمال حقوق الإنسان الأساسية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.

 

بخصوص المحور الأول، طالب المجلس بتسريع تنزيل مبدأ التدبير المندمج للساحل من خلال تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لاسيما من خلال تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل، خاصة المخطط الوطني للساحل، والإسراع بإخراج التصاميم الجهوية للساحل، بمبادرة من القطاع الحكومي المكلف بالبيئة أو بطلب من المجالس الجهوية، وملاءمة وثائق التعمير والمخططات والبرامج القطاعية الجهوية والترابية مع القانون المتعلق بالساحل، في انتظار اعتماد التصاميم الجهوية للساحل.

 

في هذا السياق، حث المجلس على إعادة النظر في حكامة ونمط تدبير المناطق الساحلية بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، مبرزا أن هذا التنسيق يمكن أن يعهد في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية لوكالات خاصة، على غرار وكالة مارشيكا، مع إشراك فعال للمجلس المنتخبة.

 

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإعادة هيكلة الوثائق والتصاميم والمخططات المتعلقة بإعداد وتخطيط التراب والتعمير والساحل، وتسوية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها 100 متر، وهو الأمر الذي يمر من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل والمتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، والعمل على تهيئة السواحل بما يتوافق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالساحل، مشددا على ضرورة ترتيب العقوبات القانونية المقررة في حق المخالفات الجسيمة التي تلحق الضرر بالساحل وبالحق في الولوج إلى شط البحر، والقيام بعمليات لتحرير الملك العام.

 

أما على مستوى المحور الثاني، فقد حث المجلس على وضع جيل جديد من وثائق التعمير، و تعزيز مشاركة المجتمع المدني والساكنة وإرساء دينامية لإعداد التراب والتخطيط الحضري مرتكزة على الدراسات العلمية ومعايير التنمية المستدامة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة لتيسير تنزيل وثائق التعمير وتهيئة الساحل (تقاسم زائد القيمة العقارية، تعزيز تدخل صندوق التجهيز الجماعي، وضع آليات للتعويض عن الأضرار).

 

كما ناشد المجلس بتخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديموقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري وإعداد وثائق التعمير، وتعزيز التخطيط الحضري بآليات فعالة لتدبير وتنمية العقار تسمح بتحكم أفضل في مسلسل التعمير، وتطوير آليات تمويلية مبتكرة وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وتفادي افتقار المدن للتجهيزات اللازمة، ومباشرة عمليات إعادة التأهيل والترميم، خاصة في المناطق الساحلية.

 

كما دافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على منح الجماعات مسؤولية كاملة في دراسة الملفات ومنح رخص التعمير عبر الشباك الرقمي الوحيد، والعمل بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث في إعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي متعدد التخصصات حول الساحل، مع الحرص على تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي، وإحداث مرصد للساحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع وضعية الساحل وترصيد المعارف المتعلقة به باعتباره آلية مساعدة على اتخاذ القرار.

ويستحضر هذا الرأي وجاهة الرهانات الحالية والمستقبلية التي يطرحها الساحل، والتي تقتضي إصلاحا جوهريا لنمط تهيئة المجال يقوم على التخطيط طويل المدى، معتبرا أن هذه الإحالة الذاتية تستهدف أساسا المديين القصير والمتوسط من خلال إثارة الانتباه إلى ضرورة حماية الساحل من مسلسل التدهور التي تعيشه حاليا.

كما تروم إطلاق تفكير رصين كفيل بأن يضمن شروط الاستدامة لهذه المنظومة البيئية إزاء المخاطر سواء المتأتية من الضغوط البشرية أو من تاثير التغيرات المناخية.

ويزخر الساحل المغربي بثروات طبيعية هامة، فعلى مستوى التنوع البيولوجي، تضم هذه المنطقة العديد من المناطق الرطبة، وثروة نباتية برية تتكون من 7000 نوع (1360 نوع من بينها من الأنواع المستوطنة)، وحيوانات بحرية تضم حوالي 7820 نوع (منها 236 نوع مستوطن).

انطلاقا من الاهتمام الذي يوليه المغرب للمحافظة على هذا المجال الطبيعي ذي النظم البيئية المتميزة، فقد قام بتصنيف 38 منطقة من مناطق الساحل كمواقع ذات أهمية بيولوجية وبيئية، ممتدة على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف هكتار، كما أدرجت المملكة العديد من المناطق الساحلية ضمن قائمة “رامسار” للمناطق الرطبة.

● قلعة السراغنة – مع الحدث :

انطلقت، يوم أمس الخميس، بقلعة السراغنة، الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية، على إيقاع أنغام محلية.

 

وتأتي هذه الدورة، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، تحت شعار “الفنون الشعبية السرغينية ذاكرة وحضور”، امتدادا لمهرجان “الفنون الشعبية”، الذي “كان بحق، مناسبة فرجوية بامتياز، تحيي الذاكرة الجماعية للمنطقة وتثمن تراثها المادي واللامادي”.

ويتناغم تنظيم فعاليات هذا المهرجان، الذي تميز حفل افتتاحه بحضور عامل إقليم قلعة السراغنة، هشام السماحي، والكاتب العام لقطاع الثقافة، عيد الإله عفيفي، مع التوجهات الكبرى لوزارة الثقافة، الرامية إلى تثمين الموروث الحضاري المغربي وصون الذاكرة الجماعية، بما يساهم في إذكاء الوعي بالتراث الوطني بشقيه المادي واللامادي وضمان استمراريته.

 

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن “تنظيم هذا المهرجان يندرج ضمن المقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة على مستوى مختلف جهات واقاليم المملكة، من أجل صون وحماية الذاكرة الوطنية وتثمين الموروث الثقافي غير المادي ونقله للاجيال الصاعدة في ربط الماضي التليد بالحاضر المشرق والمستقبل الواعد”.

 

وأكد الوزير، في هذه الكلمة التي تلاها بالنيابة عنه، مدير الفنون بقطاع الثقافة، محمد بن يعقوب، أن “مدينة قلعة السراغنة وباقي المدن المغربية، محتاجة لمبادرات من هذا القبيل، من أجل جعل الثقافة ومكوناتها المتعددة المتنوعة عنصرا فاعلا في جهود التنمية المحلية”، مشيرا إلى أن المدينة تتوفر على مؤهلات ثقافية وطبيعية وبشرية فنية ومتنوعة، تجعل منها فضاء حاضنا لتظاهرات ثقافية وعلمية من المستوى الرفيع.

 

وأضاف السيد بنسعيد أن البرمجة الغنية والمتنوعة للدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبيه بقلعة السراغنة، “تعطي مزيدا من التميز لهذا المهرجان وتؤرخ لانطلاقة قوية لفعالياته، حتى يكون في مستوى الآمال والتطلعات المعلقة عليه، باعتباره إضافة نوعية لشبكة المهرجانات الثقافية والفنية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل”.

وتعرف الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية بقلعة السراغنة، مشاركة 19 فرقة فنية تعكس غنى الموروث الشعبي المغربي بتعدد روافده الفنية.

 

ويتعلق الأمر بكل من مجموعة أولاد الخبشة، لعابات صبيحة، واعبيدات الرما أولاد تساوت، ومجموعة حمادشة الروكي، ومجموعة الكوثر للسماع والمديح، والمجموعة الناصرية للأمداح، وأولاد الحوز لعكوبية، واعبيداتالرما نجوم السراغنة، ولعبات رويشية، ومجموعة رشيد العروسي، والحضرة الرحالية، وأولاد الحوز الكرار، واعبيدات الرما سربة السراغنة، ولعبات شعيبية، واعبيدات الرما خيالة السراغنة، ولعابات الحوزية، ومجموعة احمادشة السراغنة.

وسيحيي كل من الفنان سامي راي والفنان حميد السرغيني سهرتين فنيتين، تعدان بفواصل فرجوية ماتعة.

 

وبالموازاة مع العروض الفنية تمت برمجة معرض للفنون التشكيلية، وكذا معرض للصور الفوتوغرافية يختزنان الذاكرة الفنية والتاريخية لإقليم قلعة السراغنة، إلى جانب أربع ورشات تكوينية لفائدة المهتمين بالفنون الشعبية والفنون التشكيلية يشرف على تأطيرها ثلة من الفنانين والأساتذة المتخصصين، وهم عبد الجبار العسري، ومحمد حسام، ومحمد العسري، ولطيفة صدقي.

 

كما تقارب فعاليات المهرجان الأبعاد العلمية والأكاديمة للفنون الشعبية، من خلال ندوة فكرية موسعة حول الفنون الشعبية بإقليم قلعة السراغنة، باشراف كل من الحسن شوقي، وسعيد أخي.

 

وترسيخا لثقافة الإعتراف سيتم تكريم كل من الفنانين خديجة قطبي، وأحمد زهري الملقب ب”ولد الخبشة”، اللذين قدما خدمات إبداعية جليلة للفنون الشعبية بمدينة قلعة السراغنة طيلة مسيرتيهما الفنيتين الحافلتين بالعطاء والتميز .

● الرباط – مع الحدث :  

أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية” .

● الرباط – مع الحدث :  

 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.

 

وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الإختصاصات الإستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة .

وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات .

من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة .

 

وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.