Tag: مع الحدث

● فاس _ مع الحدث :

أكد اللواء إدريس أمجرار ، مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، اليوم الأربعاء بفاس، أن مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في الجهود الهادفة للرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية في احترام تام للحقوق والحريات.

وأشاد اللواء أمجرار، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، بالالتزام التام للمؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية في إطار تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهام الشرطة القضائية، تبعا لما تمليه السياسة الجنائية ووفقا لما هو متعارف عليه ومكرس في دستور المملكة والمواثيق الدولية .

وتابع اللواء أمجرار إن اختيار موضوع هذه الدورات التكوينية الذي يصب في تدبير الأبحاث الجنائية وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، سيساهم لا محالة في بلوغ النجاعة القضائية المتوخاة في مباشرة الأبحاث الجنائية، وخاصة في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة وكذا تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في عمل الضابط القضائية.

كما استعرض جهود قيادة الدرك الملكي لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة إضافة إلى تأهيل الأطر والتقنين العاملين بها عبر مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا، وذلك وعيا منها بأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية وإجراء الخبرات.

وأكد ، في سياق متصل، حرص قيادة الدرك بصفة دائمة ومستمرة على تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، حيث جعلت من ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفرادها إحدى الآليات المحورية لترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة والمسؤولية والالتزام.

وتابع أن قيادة الدرك الملكي لا تدخر جهدا لتوفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة والوسائل الضرورية لوضعها رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية محاور أساسية تهم على الخصوص ” تدبير الأبحاث الجنائية”، و”البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان”، و”تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية”.

● فاس _ مع الحدث :

أشاد المدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بفاس، بالتعاون الوثيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية.

وأكد السيد الدخيسي، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أن مستوى التنسيق والتعاون لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يبين أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني او الجهوي أو القطاعي، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي لتنفيذ ما تم التوصل إليه وكذا الأهداف المحددة من قبل الأطراف.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت تعليماتها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021، بين المسؤولين القضائيين ونظرائهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى إطلاق دينامية التعاون المؤسساتي بهدف الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية.

وذكر السيد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت أيضا بتكليف المديريات المركزية المعنية – الشرطة القضائية والأمن العمومي – بوضع مخطط عملي من اجل متابعة تنفيذ التوصيات، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط المديرية العامة في الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026، مضيفا أن التوجيهات المعممة لهذا الغرض تركزت حول اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية تروم الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية ، بما في ذلك دوائر الشرطة ومصالح حوادث السير، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية وفق الضوابط القانونية والمسطرية.

وتابع السيد الدخيسي أنه مواصلة لأوجة التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها، عبر التركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.

وأكد أنه يتم الحرص أيضا على إيلاء نفس القدر من الإهتمام والتركيز لأخلاقيات العدالة الجنائية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، بهدف توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق عدالة جنائية كفؤة ونزيهة، التي هي أساس النجاعة القضائية ومصدر الإحساس بالأمن والعدالة والطمأنينة لدى المواطنين.

وأعرب عن أمله في أن تشكل مثل هذه اللقاءات مناسبة للتطرق للإشكالات والصعوبات العملية التي تتم مواجهتها خلال ممارسة مهام الشرطة القضائية، معربا عن يقينه من أن تثمين وتعزيز الممارسات الجيدة، ومواجهة الصعوبات والتحديات المطروحة.

وسجل السيد الدخيسي الإنخراط التام والمسؤول للمديرية العامة للأمن الوطني في تكثيف وتنويع أوجه التعامل والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية، من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية والمساهمة في التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائية وكذا مرؤوسيهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة وإعمال التكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من التقدم العلمي وجعلها في خدمة العدالة الجنائية.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية. 

● فاس _ مع الحدث :

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، الحسن الداكي، يوم أمس الأربعاء بفاس، إلى ضرورة تكريس حسن الاستقبال وحسن التواصل مع المشتبه فيهم خلال الأبحاث الجنائية، من أجل تعزيز ثقة المتقاضين في العدالة، وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وأكد السيد الداكي، في افتتاح أشغال دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أنه كلما تم تكريس حسن الاستقبال وحسن التواصل واحترام حقوق الأطراف، كلما ارتفع منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم.

وسجل أن هذا المعطى دفع بالمشرع المغربي إلى سن مجموعة من النصوص القانونية على مستوى قانون المسطرة الجنائية التي تحدد ضوابط وإجراءات إنجازه والحقوق المكفولة لأطراف الخصومة الجنائية.

وأبرز المسؤول القضائي، في السياق ذاته، أنه يقع على عاتق المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها الحرص على ضمان تمتع المشتبه فيهم بكافة الضمانات التي خولها لهم القانون، من قبيل إشعارهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والحق في التزام الصمت،والحق في المساعدة القانونية، والحق في مؤازرة الدفاع، واحترام مدة الوضع في الحراسة النظرية وضوابط تمديدها واحترام الكرامة الإنسانية.

كما سجل أن الإخلال بهذه الحقوق يشكل أساسا للدفوع الشكلية التي قد يثيرها الدفاع أثناء المحاكمة، وهو ما قد يترتب عنه التصريح ببطلان المحاضر أو الإجراء المعيب، وقد تكون هذه الإخلالات في بعض الأحيان مدخلا لتقديم تظلمات أو شكايات أمام القضاء الوطني أو المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

وأكد رئيس النيابة العامة أن البحث الجنائي يعتبر أحد المقومات الأساسية للعدالة الجنائية وأحد المؤشرات التي يستند إليها كل متتبع لها بما في ذلك الدفاع وأطراف الخصومة لتقييمها.

واعتبر السيد الداكي أن انعقاد هذه الدورة التكوينية يعكس الرغبة في استعراض وضعية العدالة الجنائية بالمغرب، والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها من خلال تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف الخصومة الجنائية.

وبعدما ذكر بمخرجات اللقاء التواصلي الذي انعقد بالرباط يومي 11 و12 يونيو 2021 ، أكد أن هذه الدورة التكوينية ستعقبها دورات أخرى ستنظم في نفس الموضوع بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير في إطار برنامج طموح وغير مسبوق يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.

وسجل، من جهة أخرى، أنه إذا كان تطور آليات البحث الجنائي تعتمد بالضرورة على تطوير مهارات المحقق وإبراز مجهوده الشخصي في البحث الجنائي الذي يقوم بإنجازه، فإن تطوير آلياته أصبح يقتضي من أجهزة إنفاذ القانون اعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في إطار الأبحاث التي تقوم بها لفك لغز الجريمة وملاحقة المجرمين من خلال اعتماد الخبرات التقنية والعلمية.

وأبرز أنه “إذا كان الرفع من جودة الأبحاث القضائية يتوقف على الاستغلال الأمثل للتطور العلمي والتكنولوجي وتطوير أساليب البحث، فإن ذلك لا يكفي لوحده لتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم”، مؤكدا أن قيم النزاهة والمروءة والتحلي بالأخلاق المهنية هي صمام الأمان في العدالة الجنائية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بادر إلى وضع مدونة الأخلاقيات القضائية التي حددت مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على القضاة إما الالتزام بها أو تفاديها في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي، وكذا مدونة قواعد السلوك التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني وميثاق الأخلاقيات والسلوك مع المبادئ التي وضعتها قيادة الدرك الملكي، حيث تتقاسم هذه المدونات جلها قواعد للسلوك تنصب على قيم أخلاقية ومهنية من قبيل النزاهة والتجرد والشرف والحياد التي ينبغي التحلي بها خلال مباشرة المهام المذكورة، كل من موقعه.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية محاور أساسية تهم على الخصوص ” تدبير الأبحاث الجنائية”، و”البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان”، و”تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية”. 

● مع الحدث :

    
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يشهد أقصى جنوب البلاد نزول قطرات مطرية أو زخات محليا رعدية، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق الشمال-الغربي للبلاد والريف والأطلس والمنطقة الشرقية.

إلى جانب ذلك، سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق في السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية. كما ستظهر أيضا بعض السحب المنخفضة والتي ستكون كثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق السواحل الوسطى.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا في الهضاب العليا الشرقية، وفي مناطق الأطلس والريف. ويرتقب كالعادة تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية وبسهول المحيط الأطلسي، مع إمكانية تناثر الغبار محليا بالجنوب-الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و20 درجة بجنوب الاقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 09 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في إنخفاض بأقصى جنوب البلاد، بينما سترتفع بباقي الأرجاء .

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

● الرباط – مع الحدث : 

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و31 سنة، أحدهما مواطن من جنسية إيطالية مقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

وأوضح مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد تمكنت، بتاريخ 11 ماي الجاري، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف المشتبه فيهما، المتورطين في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية وتصريف الأموال المتحصلة منها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.

● مع الحدث :  

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، نزول أمطار مصحوبة برعد فوق كل من الشمال الغربي للمملكة والأطلسين الكبير والمتوسط والريف والسايس والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية.

كما يرتقب نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة مع احتمال تسجيل رعد محلي بأقصى جنوب المملكة، فضلا عن سقوط قطرات مطرية جد خفيفة محليا فوق السواحل الممتدة من تزنيت إلى طرفاية.

ومن المرتقب أيضا أن يكون الطقس باردا نسبيا فوق مناطق الأطلس والريف.

كما سيلاحظ تناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بكل من وسط وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و 14 درجة بكل من المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والسايس ووالماس، وما بين 17 و 20 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستكون ما بين 12 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف إرتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

● باريس – مع الحدث : 

قال الباحث الأكاديمي والخبير في مجال مكافحة الإرهاب، سعيد إيدا حسن، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن قرار المخابرات الفرنسية “إحصاء” جميع التلاميذ المسلمين الذين تغيبوا عن المدارس والإعداديات للاحتفال مع أسرهم بعيد الفطر يعد بمثابة عودة لـ “محاكم التفتيش”، مشددا على ضرورة إدانة هذا القرار أمام العدالة الأوروبية.

وتأتي تصريحات السيد إيدا حسن في أعقاب الفضيحة التي تهز فرنسا حاليا بعدما نشرت وسائل الإعلام الفرنسية بريدا إلكترونيا موجها، في 11 ماي الجاري، إلى مديري المدارس والإعداديات والثانويات بمقاطعة هيرول (جنوب البلاد) من قبل مسؤول حكومي رفيع المستوى يطالب فيها بمعلومات عن “التغيب” خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وندد السيد إيدا حسن بأن مطالبة مسؤولي المراكز التعليمية بلعب دور المخبرين وصياغة تقارير عن “التغيب المدرسي خلال فترة رمضان […] وخاصة يوم 21 أبريل، يوم العيد”، “انحراف كلي” يذكرنا بممارسات محاكم التفتيش، التي تم تنصيبها بإسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر لاجتثات الإسلام من شبه الجزيرة الإيبيرية بعد سقوط غرناطة”.

وقال الباحث الأكاديمي، وهو أيضا رئيس ومؤسس للمنتدى الإسباني – المغربي حول الأمن ومكافحة الإرهاب “يحق لنا أن نتساءل عما إذا كانت فرنسا، في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون ومناورات الدولة الفرنسية العميقة، تشهد انحرافا شموليا حقيقيا وتتقدم ببطء، ولكن بشكل بئيس، نحو إعادة محاكم التفتيش، في شكل أكثر حداثة وتطورا؟”.

وتابع السيد إيدا حسن “هل لرمضان تأثير على عملية التغيب؟” و”كم كان معدل التغيب في 21 أبريل [يوم العيد]؟”، هذه أسئلة فاضحة وردت في ذلك “البريد الإلكتروني لمحاكم التفتيش”، يقول المتحدث، داعيا الجمعيات المدافعة عن الحرية والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، إلى التنديد بهذا الانحراف الكلي أمام المحاكم، واللجوء إلى السلطات القضائية الأوروبية في حالة عدم نزاهة وحياد هذه المحاكم.

تصريحات طائفية ..

ولاحظ الباحث الأكاديمي أن “البريد الإلكتروني لمحاكم التفتيش” ليس عملا معزولا بل يندرج ، حسب قوله ، “في إطار سياسة متعمدة للدولة الفرنسية العميقة، التي تسعى إلى خلق أزمات أمنية متعددة لصرف انتباه الفرنسيين عن الضائقة الاجتماعية الكبيرة، المناهضة للمجتمع، والناجمة عن سياسات الرئيس ماكرون، خصوصا قانونه المتعلق بإصلاح نظام التقاعد، والذي لا يحظى بالشعبية”.

وتساءل السيد إيدا حسن عن “الهدف الخفي” للتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، الذي دق ناقوس الخطر يوم الجمعة الماضي في نيويورك ، محذرا من “عودة” التهديد “الإرهابي الإسلامي السني” في أوروبا. وطالب حكومة الولايات المتحدة بتعزيز تعاونها في مكافحة الإرهاب قبل أولمبياد باريس عام 2024.

وقال جيرالد دارمانين، في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، “جئنا لتذكيرهم بأن الخطر الأساسي بالنسبة للأوروبيين وفرنسا هو الإرهاب الإسلامي السني، وأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الأجهزة المخابراتية أمر ضروري للغاية”.

واستنكر الباحث الأكاديمي “بالطبع ما يزال التهديد الإرهابي قائما، ويتطلب تعاونا دوليا وثيقا على جميع المستويات، لكن اللعب على المواجهة الطائفية بين السنة والشيعة والحديث عن الإرهاب الإسلامي السني، هو لعب بالنار”.

وأعرب السيد إدا حسن عن أسفه قائلا إن “الأخطر بكثير من التهديد الإرهابي نفسه، هو التصريحات الطائفية للوزير الفرنسي والعبارات المستعملة بشكل متعمد في حواره الأخير مع وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية، وهي التصريحات والعبارات المقلقة على عدة مستويات”.

وتشكل هذه التصريحات والخرجات الخطيرة لمسؤولين فرنسيين، تراكما إضافيا ضمن سلسلة الإجراءات التي تجعل من فرنسا “بؤرة لتفشي الإسلاموفوبيا في أوروبا، وتذكر في الوقت نفسه للأسف بمحطة مؤلمة أخرى دائعة الصيت في فرنسا: إحصاء الأطفال اليهود بموجب قوانين فيشي الدنيئة، وحملة الاعتقال الواسعة لليهود (توقيفات فيلديف).

● الدار البيضاء _ مع الحدث :  

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS)، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن إطلاق منصته الإلكترونية الجديدة ” بوابة ضمان بحري”.

ويندرج إطلاق هذه المنصة بشراكة مع قطاع الصيد البحري (DPM) والمكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير علاقته مع شركائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه.

وتهدف هذه البوابة إلى توثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، باعتماد التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم.

كما ستمكن هذه المنصة من التصريح بجميع البحارة المعنيين وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي.

وفضلا عن ذلك، توفر هذه البوابة فضاء خاصا بمجهزي السفن لتمكينهم من الإطلاع على تفاصيل ورقة الحسابات وتعديلها عند الاقتضاء.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمر الصوابني، أن هذه المنصة تندرج في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى الانفتاح على مختلف الفاعلين في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذه البوابة ستسمح بتبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتسبين لقطاع الصيد.

وأضاف أن هذه المنصة ستساهم أيضا في تحسين النجاعة بشأن العمل الذي يقوم به الصندوق، حيث سيتم معالجة الملفات بشكل فوري، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تتماشى مع الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

من جهته، أبرز مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إدريس التازي أن هذه المنصة، التي سيستفيد منها 130 من البحارة، ستسمح بتبادل المعلومات، مع التقليل من وقت معالجة الملفات.

وأضاف أن هذه الطريقة، التي هي ثمرة تعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع، تعزز قرب الإدارة من المواطنين وإزالة الطابع المادي (dématérialisation) عن مختلف الإجراءات والمساطر.

وفي سياق متصل، أكد أن قطاع الصيد البحري على استعداد للعمل مع جميع المتدخلين من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع، والمضي قدما في تنزيل الورش الملكي المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية.

وتم إطلاق هذه البوابة لتحسين العلاقات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف القطاعات المتدخلة في مجالات الحماية الاجتماعية والطبية للبحارة.

وتروم هذه البوابة تبسيط ورقمنة وتوثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، وتسريع وتيرة صرف التعويضات للبحارة البحريين، والرفع من أعداد البحارة المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري(AMO)، والتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يتعين على مجهزي السفن أن يبادروا إلى الانخراط في البوابة بالولوج إلى فضائها العام.

وللاطلاع على كيفية الانخراط بهذه البوابة واستعمالها، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة مجهزي السفن دليلا توضيحيا يمكن تصفحه عبر موقعه الرسمي ( www.cnss.ma ).