Categories
متفرقات

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 》إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة “بوابة ضمان بحري”

الدار البيضاء _ مع الحدث :  

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS)، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن إطلاق منصته الإلكترونية الجديدة ” بوابة ضمان بحري”.

ويندرج إطلاق هذه المنصة بشراكة مع قطاع الصيد البحري (DPM) والمكتب الوطني للصيد البحري (ONP)، في إطار سياسة الصندوق الرامية إلى تبسيط المساطر، وتطوير علاقته مع شركائه وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤمنيه.

وتهدف هذه البوابة إلى توثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، باعتماد التبادل الأوتوماتيكي للبيانات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري، وتعزيز انسيابية العلاقة بينهم.

كما ستمكن هذه المنصة من التصريح بجميع البحارة المعنيين وتسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي.

وفضلا عن ذلك، توفر هذه البوابة فضاء خاصا بمجهزي السفن لتمكينهم من الإطلاع على تفاصيل ورقة الحسابات وتعديلها عند الاقتضاء.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمر الصوابني، أن هذه المنصة تندرج في إطار استراتيجية الصندوق الهادفة إلى الانفتاح على مختلف الفاعلين في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذه البوابة ستسمح بتبسيط المساطر وضمان المزيد من الشفافية، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتسبين لقطاع الصيد.

وأضاف أن هذه المنصة ستساهم أيضا في تحسين النجاعة بشأن العمل الذي يقوم به الصندوق، حيث سيتم معالجة الملفات بشكل فوري، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تتماشى مع الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

من جهته، أبرز مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إدريس التازي أن هذه المنصة، التي سيستفيد منها 130 من البحارة، ستسمح بتبادل المعلومات، مع التقليل من وقت معالجة الملفات.

وأضاف أن هذه الطريقة، التي هي ثمرة تعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع، تعزز قرب الإدارة من المواطنين وإزالة الطابع المادي (dématérialisation) عن مختلف الإجراءات والمساطر.

وفي سياق متصل، أكد أن قطاع الصيد البحري على استعداد للعمل مع جميع المتدخلين من أجل تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع، والمضي قدما في تنزيل الورش الملكي المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية.

وتم إطلاق هذه البوابة لتحسين العلاقات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف القطاعات المتدخلة في مجالات الحماية الاجتماعية والطبية للبحارة.

وتروم هذه البوابة تبسيط ورقمنة وتوثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، وتسريع وتيرة صرف التعويضات للبحارة البحريين، والرفع من أعداد البحارة المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري(AMO)، والتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة يتعين على مجهزي السفن أن يبادروا إلى الانخراط في البوابة بالولوج إلى فضائها العام.

وللاطلاع على كيفية الانخراط بهذه البوابة واستعمالها، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة مجهزي السفن دليلا توضيحيا يمكن تصفحه عبر موقعه الرسمي ( www.cnss.ma ).

 

Categories
متفرقات

رئيس الحكومة》 تراجع عدد العاطلين ب68 ألفا والتصريح بمليونين و700 ألف أجير بالضمان الإجتماعي خلال مارس الماضي

الرباطمع الحدث

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، مستدلا على ذلك بتراجع عدد العاطلين ب 68 ألف ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022، والتصريح بأزيد من 2,7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس الماضي مقابل 2,6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020.

 

وقال السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، إن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة مكنت، في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية.

وأفاد في هذا الصدد، بأن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة ارتفاعا ب 8 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021)، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يعرف انتعاشا ملحوظا، تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعلياً بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية.

واستدل رئيس الحكومة على ذلك بالمشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبدال الواردات “الذي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي”، مبرزا في هذا الإطار، أن تفعيل استراتيجية “صنع في المغرب”، عرف انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 197 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

 

وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع، يضيف السيد أخنوش، الصناعات الغذائية (26 بالمائة) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (19 بالمائة) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (13بالمائة ) وصناعات النسيج (12بالمائة).

وقال أن الاستراتيجية الصناعية الجديدة ترمي إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني، كما تروم هذه الاستراتيجية ضمان سيادة الاقتصاد الوطني في ما يخص السلع الاستراتيجية.

وأشار السيد أخنوش إلى أنه من أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، عقدت الحكومة منذ بداية الولاية الحالية، 5 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية ومَلَاحِقْ، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، ومن شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وبفعل هذه الدينامية، يتابع رئيس الحكومة، من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر ب 51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل.

كما ذكر السيد أخنوش بالتدابير المتخذة لإنقاذ المقاولة المغربية التي تراجع نشاطها بفعل الطارئة الصحية، مشيرا في هذالإطار إلى أن الحكومة عمدت إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

 

ولتعزيز السيولة لدى المقاولات، يضيف رئيس الحكومة، عملت الحكومة على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص، كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوم، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص 2 مليار درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات.

 

وشملت التدابير الحكومية أيضا، الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ويتعلق الأمر خاصة بتمديد آجال التنفيذ، وإرجاع غرامات التأخير، وفتح إمكانية فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.

 

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الدينامية التفاعلية للحكومة كانت محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين، “حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الهادفة التي اعتمدها المغرب لجعل الاقتصاد الوطني في وضع مريح. كما عبرت جل القطاعات الإنتاجية الوطنية على ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها”.

 

وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على ضرورة الاستفادة من المنجزات والمكتسبات التي يتوفر عليها المغرب ومواصلة التعبئة من أجل تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني ، والمحافظة على السيادة الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء والرجال في مجموع التراب الوطني .

Categories
متفرقات

الضمان الإجتماعي 》 تمديد آجال الإستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات

مع الحدث

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم السبت، أنه تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون إلى غاية 31 دجنبر 2022.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له اليوم، أنه “طبقا لقرارات المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال جلسة 5 يناير 2022، وكذا قراري وزيرة الاقتصاد والمالية المؤرخين في 11 فبراير 2022، ينهي الصندوق إلى علم كافة المقاولات المعنية أنه قد تم تمديد آجال الاستفادة من الإعفاءين من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المرتبطة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، و2016 وما قبلها، إلى غاية 31 دجنبر 2022”.

وللإستفادة من الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها، الذي يهم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ويشمل الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، ذكر المصدر ذاته أنه يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار اتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الاشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.

وبخصوص الإعفاء المتعلق بفترة 2016 و ماقبلها، فيهم كل المقاولات المدينة للصندوق، ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، حسب النسب التالية: إذا كان أجل الأداء 24 شهرا أو أقل، فنسبة الإعفاء ستكون 90 في المائة، أما إذا كان أجل الأداء من 25 إلى 42 شهرا، فنسبة الإعفاء ستكون 60 في المائة.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام، في إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الاستفادة من أحد الإعفاءين المشار إليهما أعلاه، بتفعيل الخدمة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار، يمكن للمشغل المنخرط إيداع طلبه من خلال بوابة “ضمانكم” أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement، وذلك ابتداء من 15 فبراير 2022.

كما سيضع الصندوق، في اليوم نفسه، رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، و كذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب اتباعها لاستعمال هذه الخدمة.

Categories
متفرقات

السياحة: تمديد الاستفادة من التعويض الجزافي من فاتح شتنبر

مع الحدث :

ينهي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى علم كافة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، أنه تقرر تمديد التعويض الجزافي الخاص بهذا القطاع، من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 .

 

وأوضحت هذه المؤسسة في بلاغ لها، أمس الجمعة، أن الأمر يهم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛ وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛ النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والمقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

 

وأضاف البلاغ أنه يمكن لهؤلاء الفاعلين المستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.966، طلب الاستفادة من التعويض الجزافي الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، مسجلا أن التعويض الجزافي سيمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021 .

 

ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر2021 .

 

ودعا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي وكذا المرشدين السياحيين المعنيين أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة (covid19.cnss.ma) ، فيما يتعلق بأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2021، ابتداء من 17 دجنبر 2021 إلى غاية 3 يناير 2022، و فيما يتعلق بشهر دجنبر 2021 إلى غاية 16 يناير 2022.

 

هذا، وسيتم صرف هذا التعويض الجزافي المتعلق بالأشهر الثلاثة السالف ذكرها، ابتداء من 31 دجنبر 2021 بالنسبة للمصرح بهم إلى غاية منتصف ليلة 26 دجنبر 2021، و ابتداء من 24 يناير 2022 بالنسبة للمصرح بهم بعد هذه الفترة برسم نفس الأشهر وكذلك بالنسبة للمصرح بهم بشهر دجنبر2021.

 

وللمزيد من المعلومات، دعا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام التالية׃ 0802033333 /0802007200.

Categories
متفرقات

إسبانيا .. المغاربة يتصدرون ترتيب المسجلين في الضمان الاجتماعي

مدريد – مع الحدث :       

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، اليوم الخميس، أن أزيد من 275 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم أكتوبر الماضي.

 

هكذا، يظل المغاربة في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا بتعداد 275 ألفا و116 شخصا، يليهم الصينيون (105 آلاف و409).

 

وبلغ إجمالي عدد الأجانب المنتسبين للضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و261 ألفا و144 شخصا خلال الشهر العاشر من العام الحالي، أي بارتفاع قدره 20 ألفا و369 شخصا مقارنة مع شهر شتنبر 2021.

 

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، ينحدر حوالي مليون و462 ألفا و671 شخص من دول خارج الاتحاد الأوروبي، و798 ألفا و473 من دول الاتحاد الأوروبي.

 

وحسب المعهد الوطني للإحصاء، يقيم نحو 869 ألفا و661 مغربيا بصفة قانونية في إسبانيا إلى غاية فاتح يناير 2021، أي بارتفاع قدره 0,4 في المائة (+ 3716) مقارنة مع فاتح يناير 2020.

 

وقد حافظ المغاربة على رتبتهم كأول جالية أجنبية مقيمة بشكل قانوني في البلد الإيبيري.

Categories
متفرقات

هام المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

هام المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

مع الحدث

يخبرالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأجراء المخول لهم الحق في التعويض الجزافي كوفيد19 عن شهر يونيو، أنه سيتم صرف التعويض الجزافي ابتداء من 22 يوليوز 2020.
هذا وسيتم أداءالتعويض عبر :
 تحويل بنكي لفائدة الأجراء الذين يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حساباتهم البنكية ؛
 أما بالنسبة للأجراء الآخرين، فإن صرف تعويضاتهم سيكون عبر وكالات وفاكاش بعد التوصل برمز الأداء:

1. بواسطة رسالة…

View On WordPress