Tag: إقتصاد

متابعة مع الحدث

تستعد شركة سامسونج للالكترونيات لإطلاق “أسبوع سامسونج”، أكبر حدث ترويج عالمي للعلامة التجارية، الذي تحتفل من خلاله بالذكرى السنوية الثانية والخمسين لانطلاقة علامة “سامسونج” وبداية مسيرتها.

وتحتفي سامسونج مع جميع الزبناء بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة التي تحمل في طياتها العديد من العروض القيمة.

وقالت الشركة في بلاغ صحفي إن “أسبوع سامسونج” سيقام إبتداء من 25 أكتوبر وحتى 1 نونبر المقبل، حيث ستقدم الشركة عروضا حصرية وخصومات ( تخفيضات) استثنائية .

وتهدف هذه الحملة إلى إظهار تقدير الشركة لعملائها على مستوى العالم، الذين دعموها وقدموا لها الثقة عبر عقود من الابتكار والتطوير.

وفي إطار الحملة، سيكون بإمكان عملاء “سامسونج”، التمتع بفرصة اقتناء ما يحلو لهم من الأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة السمعية والبصرية، وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة من علامة “سامسونج”، فضلاً عن هواتف جالاكسي الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، والملحقات والإكسسوارات، والتي ستكون متاحة أمامهم عبر متجر سامسونج الالكتروني: https://samsung.com/n_africa/

هذا وتدعو “سامسونج” عملاءها لمشاركتها احتفالاتها والانضمام إليها في “أسبوع سامسونج” لاستكشاف مجموعة المنتجات المتنوعة للعلامة التجارية، والاستفادة من العروض والتخفيضات التي سيتم تقديمها في هذا الحدث العالمي.
وتعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED.
و للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/global/

متابعة مع الحدث

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.

وحسب ما أوردته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكر المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى هذه المناصب المذكورة، يقترح المشروع إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.

من جهة أخرى، سيتم حذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر، بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون اليها.

ومن المرتقب أيضا إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.

متابعة مع الحدث 

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، عن اعتماد اجراءات استثنائية خاصة بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي WTM بلندن.

وقال المكتب في بلاغ صحفي، اليوم الخميس، إنه ” على إثر القرارات الأخيرة المتخذة بخصوص إلغاء الرحلات المباشرة مع بلدان المملكة المتحدة، ألمانيا وهولاندا، يود طمأنة مهنيي السياحة وشركائه والتأكيد على أن التنقيب والترويج لاستقطاب زبناء جدد بالأسواق الرئيسية سيستمر ولن يطرأ عليه أي تغيير، ولاسيما بالمملكة المتحدة التي تستعد لاستقبال، من 1 إلى 3 نونبر المقبل بلندن، واحدا من أهم المعارض بالقطاع السياحي، متمثلا في معرض سوق السفر العالمي”.

وأضاف أنه سخر لهذه الغاية، كل طاقاته ومؤهلاته للمشاركة وتمثيل المغرب في معرض سوق السفر العالمي المزمع تنظيمه بلندن مطلع الشهر القادم.

ولهذا الغرض، اتخذ المكتب ثلاثة تدابير مهمة تتمثل في تعبئة كافة مندوبيه المتواجدين بالديار الأوربية ، وحثهم على حضور معرض لندن وعقد لقاءات مع المهنيين الإنجليز ، بغية تشكيل قوة تجارية موحدة، مكلفة بالتواصل والترويج بعين المكان .

كما خصص المكتب، إضافة إلى ذلك، كل إمكانياته وطاقاته لمساعدة المهنيين المسجلين بالمعرض والذين لم تسعفهم الظروف للتنقل إلى لندن، وذلك بتوجيههم نحو المشاركة على المنصة الافتراضية الموضوعة رهن المشاركين من طرف منظمي هذه التظاهرة .

وأخيرا، وضع المكتب وكلاء تجاريين متخصصين رهن اشارة المهنيين المغاربة المشاركين بالمعرض بهدف تمثيلهم خلال فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن هذا الفريق سيخضع لتكوين مزدوج من طرف اطره وكذا من ممثلي العارضين المغاربة.

ومن خلال هذه التدابير والإجراءات، يضيف البلاغ، يكون المكتب الوطني المغربي للسياحة قد حافظ على مكانته كقوة تجارية ضاربة في هذه الظرفية الخاصة، ليواصل بذلك العمل على تطوير صورة وحصة وجهة المغرب بالسوق البريطاني.

يشار إلى أن معرض سوق السفر العالمي يعد تظاهرة عالمية بالقطاع السياحي تستقبل حوالي عشرين عارضا وطنيا إلى جانب العديد من ممثلي المجالس الجهوية للسياحة. وقد قام المكتب بتجهيز رواق خاص لهذا الغرض يمتد على مساحة 200 متر مربع .

متابعة مع الحدث

اطلع رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، مؤخرا بمقر مجلس الجهة، السفير الإيطالي بالمغرب، أرماندو باروكو، حيث أطلعه على المؤهلات الاقتصادية للجهة.

وأوضح بلاغ لرئاسة مجلس الجهة أن هذا اللقاء، شكل مناسبة لتدارس سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لبحث سبل جذب الاستثمارات الإيطالية بالجهة، فضلا عن التعريف بالمؤهلات السياحية والصناعية والطبيعية التي تزخر بها جهة سوس ماسة.

يذكر أن الأوراش الكبرى، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجهة سوس ماسة، تضع الأسس القوية لإطلاق نمو متواصل على المدى الطويل بأكادير، وذلك بوصفها حاضرة كبرى في وسط المملكة، موجهة صوب التصنيع والتصدير سواء نحو أوروبا أو القارة الإفريقية، لتؤسس لتنمية اقتصادية وبشرية شاملة.

متابعة مع الحدث

 

سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال السنة الجارية، إنتاجا جيدا من التمور، مما سيمكن من تزويد السوق المحلي والوطني بمختلف أنواع التمور، وذلك على الرغم من الإكراهات المناخية بفعل، على الخصوص، تراجع التساقطات المطرية في السنوات الماضية.

 

ويعبر الفلاحون عن ارتياحهم من إنتاج التمور خلال هذه السنة على المستويات الكمية والنوعية، مما سيلبي احتياجات التجار والزبناء والمستهلكين.

 

وفي هذا الصدد، أكد السيد داود فنيسي، رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت، أن إنتاج التمور برسم الموسم الفلاحي 2021 “يظل جيدا” على المستوى الجهوي، رغم التراجع المسجل في التساقطات المطرية خلال السنوات الأربع الماضية.

 

وقال السيد فنيسي، في تصريح صحفي، إن إنتاج السنة الجارية “جيد على المستوى الكمي والنوعي”، مبرزا أن ذلك يرجع بشكل خاص إلى دخول ضيعات النخيل الحديثة التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة في جهة درعة تافيلالت إلى مرحلة الإنتاج، لاسيما في محور مسكي-بودنيب.

 

وأوضح السيد فنيسي أن الارتفاع المسجل خلال السنة الجارية يرجع أيضا إلى كميات التمور التي تنتجها هذه الضيعات، مما يجعل من الممكن تعويض التراجع في بعض الواحات التقليدية التي تعاني من نقص الموارد المائية الخاصة بالسقي.

 

وفيما يتعلق بأسعار التمور، أشار السيد فنيسي إلى أنها تختلف بحسب نوعيتها وحجمها، مشيرا إلى أنها تتيح للفئات الاجتماعية المختلفة شراء هذه الفاكهة والاستفادة من فوائدها الصحية.

 

كما أبرز المجهودات التي تقوم بها وحدات تعبئة وتخزين التمور في جهة درعة تافيلالت من أجل تعزيز الإنتاج، عبر تمكين الفلاحين من تسويق التمور خلال فترات السنة.

 

من جهته، أبرز رئيس مجموعة ذات النفع الاقتصادي، السيد محمد بوشابة، أن إنتاج التمور برسم الموسم الفلاحي الحالي يتسم بالجودة، وذلك رغم الإكراهات المناخية والظرفية المرتبطة بوباء كوفيد-19.

 

وأوضح أن الفلاحين والفاعلين في القطاع كثفوا جهودهم خلال السنة الجارية من أجل تحقيق هذه النتائج، معربا عن الأمل في أن تتهاطل الأمطار بكثافة في الفترات المقبلة لتمكين القطاع من مواصلة تطوره.

 

ويحتل نخيل التمر المرتبة الأولى بين الأشجار المثمرة في منطقة عمل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت الذي يؤكد أن نخيل التمر في المنطقة يضم أكثر من 450 صنفا مثمرا.

 

وبحسب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت، فإن هذه الأصناف المتنوعة تتوزع بين صنف الخلط (36 في المائة)، وصنف المجهول (27 في المائة)، وبوفقوس (19 في المائة)، وبوسليخان (9 في المائة)، ونجدة (8 في المائة)، أما الباقي فيمثل واحد في المائة.

 

ويعتمد اقتصاد واحات الجنوب الشرقي للمغرب بشكل أساسي على استغلال نخيل التمر الذي يشكل العمود الفقري للنظام الإيكولوجي بالمنطقة.

 

ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، يوفر قطاع التمور في المتوسط أكثر من 1.5 مليون يوم عمل في السنة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال السنوات المقبلة نظرا للدينامية الاستثمارية التي يعرفها القطاع، لاسيما في منطقة تافيلالت.

 

يذكر أن قطاع التمور يساهم بشكل كبير في استقرار سكان العالم القروي في الواحات المنتشرة في المنطقة.

متابعة مع الحدث

 

يشكل توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني أحد أولويات مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الاثنين.

 

وجاء في مذكرة تقديمية للمشروع أنه في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني، ومن أجل الحد من آثارها على عدد من القطاعات الاقتصادية، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2012 من بين أولوياته توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاریخ 31 يوليوز 2021، ستعمل الحكومة، في إطار تنزيل برنامجها للفترة 2021 2026 مجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية من استعادة ديناميتها، لاسيما نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الرفع من قدرتها على الاستثمار وعلى توفير مناصب الشغل وعلى الحفاظ على مصادر الدخل.

 

وسيتم تكريس هذه الدينامية من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

كما ستعمل الحكومة على تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال مواصلة برنامج “انطلاقة” الذي سيستفيد من دينامية جديدة في إطار الشراكة مع مختلف الشركاء.

 

وحسب المذكرة، سيتم بذل مجهودات لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، خاصة نحو إفريقيا، من خلال تعزيز آليات الضمان التيسير ولوج هذه المقاولات للتمويل.

 

وسعيا إلى تحقيق نفس الهدف المتمثل في توفير مناصب الشغل وخلق القيمة المضافة، تضيف المذكرة، ستواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين مناخ الأعمال من خلال مواصلة تنزيل السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2023.

 

وعلاوة على ذلك، ويغاية تطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، ستعمل الحكومة على اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل تشجيع المقاولات على الاستثمار أكثر في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.

 

وتتماشي هذه المجهودات مع توجهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج عدد أكبر من الأنشطة في القطاع المهيكل والرفع من القيمة المضافة المحلية، مما يسمح بالترويج لعلامة “صنع في المغرب”.

 

وموازاة مع الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، ستواصل الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 دعمها لزخم الاستثمار العمومي. وفي هذا الصدد، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في مواكبة الاستراتيجيات القطاعية ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، مع الحرص على توطيد المكتسبات المسجلة في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية.

 

ويندرج هذا التوجه الإرادي المتمثل في دعم الاستثمارات المهيكلة وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية المحدثة للثروة والفرص الشغل، في إطار الدفع بدينامية تنموية مندمجة وشاملة.

 متابعة مع الحدث

 

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية السيد محسن الجزولي، اليوم الثلاثاء خلال “قمة قادة الاستثمار العالميين” المنظمة افتراضيا من جنيف، التدابير الجريئة والمهمة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتخفيف من آثار وباء “كوفيد-19” وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار المستدام.

 

وأوضح السيد الجزولي، في مداخلة عبر تقنية الفيديو بمناسبة انعقاد هذه القمة المنظمة في إطار منتدى الاستثمار العالمي السابع، أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، بلور نموذجا تنمويا جديدا يضع المواطن في صلب الاستراتيجيات التنموية والحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية وتحديث الاقتصاد الوطني والنهوض بمختلف الجهات.

 متابعة مع الحدث

 

أفاد مركز النقديات بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021، ما مجموعه 14.9 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم.

 

وأبرز المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي إلى غاية 30 شتنبر 2021، أن نشاط التجارة الإلكترونية عرف زيادة بنسبة 48.4 في المائة من حيث العدد و30.5 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

 

وأوضح أن نشاط الدفع الالكتروني بالبطاقات المغربية سجل ارتفاعا بنسبة 48.1 في المائة من حيث عدد العمليات الى 14.3 مليون معاملة، وبنسبة 29.9 في المائة من حيث القيمة المالية الى 5.3 مليار درهم.

 

وأضاف أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية نما بـ58.4 في المائة من حيث عدد العمليات، مسجلا 559 ألف معاملة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وبنسبة 41.4 في المائة من حيث القيمة المالية الى 319.3 مليون درهم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى هيمنة البطاقات المغربية على المعاملات المالية الالكترونية بـ96,2 في المائة من حيث العدد، و94.4 في المائة من حيث القيمة.

 

وحسب التقرير فقد سجلت المحلات التجارية والتجارة الالكترونية المنخرطة في مركز النقديات 81.1 مليون عملية بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 33.3 مليار درهم، ما يمثل زيادة نسبتها زائد 32.8 في العدد، وزائد 23.2 في المائة في القيمة.

 

وتوزعت عمليات الأداء الالكتروني بالبطاقات المغربية والأجنبية، من حيث الحجم، على الموزعين الكبار، يليه قطاع الألبسة (10.6 في المائة)، والفنادق (7.2 في المائة)، والمحطات (7 في المائة)، والمطاعم (6.2 في المائة)، والصحة (5.4 في المائة)، وقطاعات أخرى (32.6 في المائة).

متابعة مع الحدث

 

في ما يلي التوصيات التسع الرئيسية التي اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي خصص الموضوع الخاص لتقريره السنوي برسم سنة 2020، لدراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مناطق زراعة القنب الهندي:

 

 

 

1- تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات و تدابیر ملموسة من أجل طي صفحة الخوف و الشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم،ووضع آليات التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني داخل الجهة، من أجل بناء مشترك لمستقبل يحقق التنمية والتقدم لفائدة الجميع.

 

 

 

2- وضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي، كما أن تأهيل هذه المناطق القروية المعزولة مسألة ضرورية في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والتكوين المهني والصحة، وينطبق الشيء نفسه على شبكات الاتصال التي تحتاج إلى تأهيل بهدف فك العزلة الرقمية عن هذه المناطق.

 

 

 

3- وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل ولمناصب الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل الساكنة، وهو الدخل الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي.

 

 

 

4-إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك، من جهة، لإنتاج النبتة وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، للصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية.

 

 

 

5- تضمين الاستراتيجية تحفيزات خاصة لجلب الاستثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب الهندي.

 

 

 

6- الحرص على المحافظة على البيئة من حيث الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الحرجية والتربة.

 

 

 

7 – تطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي من خلال الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، والضمانات الضرورية للولوج إلى الأسواق عبر توفير إنتاج له أهميته بالمقارنة مع منافسين آخرين، كما يقتضي أن يشكل البحث العلمي المغربي الموجه نحو النبتة وتحولها، دعامة هامة لهذا الاقتصاد.

 

 

 

8- تعزيز تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات من أجل تسهيل وضع والحصول على الحقوق الحصرية لمناطق الزراعة أو الأصناف أو المنتجات المتاتية من هذه الزراعة.

 

 

 

9- جعل سلسلة الإنتاج مستندة بقوة إلى البحث والابتكار قصد خلق منتجات مبتكرة من خلال الاستفادة من خصائص القنب الهندي المغربي، ووضع آلية لتنسيق ورصد وتشجيع البحث والابتكار لتحويل هذه النبتة.

متابعة مع الحدث

أفاد مركز النقديات بأن الأداء الإجمالي للنشاط النقدي بالمغرب سجل من حيث عدد العمليات النقدية 325.9 مليون عملية بمبلغ إجمالي قدره 275 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.

وأوضح المركز في تقريره الأخير أن هذا النشاط الذي يشمل عمليات سحب النقود، عبر الشبابيك الأتوماتيكية وعمليات الأداء بواسطة البطاقات الالكترونية في المحلات التجارية، وعمليات الأداء عبر أجهزة الصرف الآلي وعمليات Cash Advance للسحب النقدي بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية، أظهر زيادة بنسبة 19.1 في المائة من حيث عدد العمليات وب 16.7 في المائة من حيث القيمة المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وفي ما يتعلق بالبطاقات المغربية، فقد سجلت على مستوى الأداء والسحب 316.9 مليون عملية، بقيمة 264.5 مليار درهم بزيادة 19.1+ في المائة من حيث عدد العمليات و 16.8+ في المائة من حيث المبلغ الإجمالي للعمليات.

وتتوزع هذه العمليات على السحب (75.4 في المائة من حيث عدد العمليات و88.9 في المائة من حيث القيمة)، والأداء لدى المحلات التجارية والتجارة الإلكترونية (24.1 في المائة في عدد المعاملات و 11 في المائة من حيث القيمة المالية)، والدفع على مستوى الشبابيك الأوتوماتيكية (0.4 في المائة من حيث عدد العمليات و 0.1 في المائة من حيث المبلغ).

وبلغ إجمالي عمليات السحب بالبطاقات المغربية عبر الشبابيك الأوتوماتيكية في المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 حوالي 239.1 مليون عملية بقيمة 235.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.3 في المائة من حيث عدد العمليات و 15.6 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من 2020، حسب التقرير.

وبلغت معاملات الدفع بالبطاقات المغربية في التجارة الإلكترونية والمحلات التجارية المنخرطة في مركز النقديات 76.5 مليون عملية، بقيمة 29.1 مليار درهم، بزيادة 33.9 في المائة في العدد و 27.7 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ويتوزع الدفع بالبطاقات البنكية المغربية من حيث الحجم، على المراكز التجارية الكبرى (26.7 في المائة)، والملابس (11.3 في المائة)، والمحطات (7.7 في المائة)، والأثاث والمفروشات والمستلزمات المنزلية (5.8 في المائة) والمطاعم (5.8 في المائة) والقطاع الصحي (5.7 في المائة) والقطاعات الأخرى (36.9 في المائة).

من جهة أخرى، يوضح التقرير ذاته، أن عمليات الدفع في الشبابيك الأوتوماتيكية بالبطاقات المغربية لأداء الفواتير والضرائب وشراء وحدات تعبئة المكالمات الهاتفية سجلت 1.3 مليون عملية بقيمة 227.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، وبانخفاض يصل إلى 17.5 في المائة من حيث العدد و 16.8 في المائة من حيث المبلغ مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

وبالنسبة للبطاقات المغربية القابلة للاستعمال الدولي، فبلغ عدد عملياتها 9.1 مليون عملية بالعملة الصعبة في الخارج، وتشمل السحب والأداء، بمبلغ إجمالي بلغ 3.8 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة من حيث العدد و 18 بالمائة من حيث المبلغ مقارنة مع نفس الفترة من 2020.

أما بالنسبة لنشاط البطاقات الأجنبية فقد سجلت من حيث عمليات الأداء والسحب 9 ملايين عملية ( 10.6 مليار درهم)، حيث سجلت تراجعا بنسبة 19.2 في المائة من حيث العدد، و13.7 بالمائة من حيث القيمة.