Tag: إقتصاد

متابعة مع الحدث

يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي تمت مناقشته اليوم الاثنين خلال أشغال مجلس الحكومة، على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

وتم الإعلان عن فرضيات قانون المالية لسنة 2022، خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، في أعقاب انعقاد أشغال مجلس الحكومة.

وبحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين فقد ارتكز إعداد مشروع قانون المالية على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 450 دولارا للطن.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يروم الاستجابة لانتظارات المغاربة وتعزيز النشاط الاقتصادي، مبرزة أن المشروع يرتكز ، أساسا ، على ” خطب وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومخرجات النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة الأسبوع الماضي في البرلمان “.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات هذا المشروع تروم تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، وكذا تفعيل الحماية الاجتماعية، من خلال مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص في وضعية هشة، إلى جانب تدابير أخرى.

من ناحية أخرى، أكدت السيدة فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية الجديد يولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، وذلك عبر إعطاء الأولوية لقطاعي التعليم والصحة، اللذين سيرصد لهما أكثر من 9 ملايير درهم.

وفي معرض حديثها عن إصلاح الإدارة والحكامة الجيدة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هذا الورش “سيجعل الإدارة ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات وعقلنة التسير الإداري”. كما سلطت الضوء على الجهد “الكبير” الذي بُذل في الاستثمارات العمومية، وذلك من خلال رصد أكثر من 245 مليار درهم لهذا الجانب.

وإلى جانب برنامج (انطلاقة)، تضيف الوزيرة، سيتم العمل على تفعيل برنامج (فرصة)، الذي يسعى إلى تحفيز أكثر من 50 ألف شاب وخلق فرص الشغل، مسجلة أن إعداد مشروع القانون ارتكز على فرضيات أساسية أهمها بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار، بينما تتوقع بلوغ سعر الغاز 450 دولار.

وذكرت بأن مشروع قانون المالية الجديد يأتي في سياق دولي هام جدا، طبعته سنة ونصف من الجائحة العالمية، وعودة النشاط الاقتصادي في جميع انحاء العالم، لاسيما في منطقة الأورو التي تعد الشريك الاول للمغرب.

وقد أبرزت أن الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة، والتدابير الجريئة التي جاءت لمكافحة الأزمة الصحية العالمية، أفضت إلى تحسن الوضعية الاقتصادية للمغرب، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي بالمملكة قد يفوق 5,7 في المائة هذه السنة.

من جانبه، أشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إلى أن إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء بناء على “فرضيات واقعية وطموحة تستشرف التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية “.

وأكد السيد لقجع أن إعداد المشروع الجديد “طبعته الجرأة وضم إجراءات تهم القطاعات الحساسة المتعلقة بانتظارت المواطنين، والتنزيل السليم للحماية الاجتماعية، خصوصا الانتقال إلى الفئة الثانية من المستفيدين من بطاقة (راميد)، وأجرأة كل ما يرتبط بالتعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023، إضافة إلى ما يتطلبه الأمر من إعداد للنصوص التشريعية المرتبطة بهذا الجانب”.

وشدد على أن الرفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ 245 مليار درهم، استلزم التعامل مع مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بتطوير أنشطتهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح، وكذا عدم الرفع من الضغط الضريبي قصد البقاء في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية.

وتابع أنه “كان من الضروري التوصل لمجموعة من المخرجات التي تضمن تأدية الالتزمات الضريبية، وتنزيل خلاصات القانون الإطار المرتبط بالضرائب والتمويل الضروري للحماية الاجتماعية”.

وخلص السيد لقجع إلى أن عودة النشاط الاقتصادي إلى الحالة الطبيعية سنة 2021 من شأنها أن تفضي إلى بلوغ مستويات إيجابية تضمن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما يضمن السيادة المالية للمغرب.

 متابعة مع الحدث 

في ما يلي المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب في خمس نقاط رئيسية برسم الفترة الممتدة ما بين 7 و 13 أكتوبر 2021:

1- سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,12 في المائة مقابل الدولار؛

2- الأصول الاحتياطية الرسمية ظلت شبه مستقرة، من أسبوع إلى آخر، مسجلة 322 مليار درهم؛

3- بنك المغرب ضخ ما مجموعه 80,4 مليار درهم، منها 27,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و25,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء، و26,9 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة؛

4- على مستوى السوق البنكية، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 3,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط؛

5- في سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بـ 0,8 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 16,8 في المائة.

متابعة مع الحدث.

أكد سفير المغرب بموريتانيا، السيد حميد شبار، أن المغرب “يدخل نادي الكبار كقوة مصدرة وبيئة حاضنة للاستثمارات”، بعد إطلاقه، رسميا في العاشر من أكتوبر الجاري، للعلامة الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير Morocco Now (المغرب الآن)، بالجناح المغربي بمعرض إكسبو دبي 2020.

وأوضح السيد شبار خلال لقاء مفتوح، مساء أمس، مع الفاعلين الاقتصاديين الموريتانين من رجال أعمال وأرباب مقاولات وممثلي الموسسات والهيآت الاقتصادية وممثلين عن البنوك الوطنية الموريتانية وشخصيات سياسية، أن مبادرة (المغرب الآن) تبرز المملكة كمنصة صناعية تصديرية من الدرجة الأولى .

وأبرز خلال تقديمه لهذه العلامة، أن علامة (المغرب الآن) ستكون منصة كبيرة لجلب الاستثمارات، وتتيح أيضا الاستثمار في الخارج والرفع من الصادرات، لينتقل المغرب، يقول السفير، من مرحلة الى أخرى.

وقال، إن المغرب يجني بهذه العلامة نتائج مقاربة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية والحكامة، إذ حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس من اعتلاء عرش أسلافه الميامين، على الارتقاء بالمغرب الى مصاف الدول الصناعية والصاعدة اقتصاديا، والمؤثرة قاريا ودوليا من خلال السهر على ابتكار وتنزيل وأجرأة استراتيجيات قطاعية، مكنت المملكة من تبوء الصدارة في عدة مجالات.

كما تتوج العلامة الإنجازات الكبرى التي سجلت على جميع الأصعدة، مكرسة بذلك الاستثناء المغربي .

وبعد أن استعرض محاور هذه العلامة الجديدة للمملكة والتي ترتكز، بالخصوص، على ضمان نجاح الأعمال، و التنافسية، والاستدامة، أبرز السيد شبار أن هذه العلامة تمثل انطلاقة قوية، بخطة طموحة للانتقال والنهوض تجعل المغرب من أكثر الدول مصداقية وقدرة على الاستدامة في العالم، اليوم.

وسجل أن هذه المبادرة الجديدة ترتكز على الإنجازات الضخمة والجبارة التي تحققت بالمغرب خلال 20 سنة الماضية ، وعلى بنية تحتية جد متطورة، من موانئ ومطارات، كميناء طنجة المتوسط، وطرق سيارة، وموارد بشرية ذات كفاءة عالية، فضلا عن الموقع الاستراتيجي للمغرب الذي يتيح الوصول لمختلف أسواق العالم في ظرف وجيز .

وفضلا عن كل هذا فإن التوجه الاستثماري الجديد بالمملكة مبني أيضا على بنية داعمة للأعمال في ظل استقرار سياسي واقتصادي يضمن مرونة وسلاسة الإجراءات ويحظى بحوافز حكومية مشجعة.

وقد تم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي عن مرتكزات العلامة (المغرب الآن) وعن أهم الإنجازات الاقتصادية بالمغرب.

متابعة مع الحدث

شكل إحداث منطقة موجهة لتصنيع وتحويل مادة الجبس بجماعة سيدي التيجي التابعة لإقليم آسفي، محور اجتماع عقدته، أمس الجمعة، اللجنة التقنية المعنية بمخطط تهيئة هذه المنطقة.

وخصص هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور عامل إقليم آسفي، السيد الحسين شاينان، ومسؤولي كافة المؤسسات والإدارات المعنية، لتقديم مخطط تهيئة هذه المنطقة الموجهة إلى صناعة وتحويل الجبس بالجماعة القروية سيدي التيجي، التي تقدر ساكنتها ب 16 ألفا و649 نسمة.

وقال السيد شاينان، في كلمة بالمناسبة، إن من شأن هذا المشروع الاقتصادي أن يعطي دينامية جديدة للاستثمار في مادة الجبس، وإحداث فرص للشغل بالإقليم، مشيرا إلى أن المشروع سيشكل قيمة مضافة عالية للاقتصاد المحلي.

من جهته، أكد مدير الوكالة الحضرية لآسفي- اليوسفية، السيد المصطفى العريش، أن إحداث هذه المنطقة الصناعية سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجماعة سيدي التيجي، وكذا بإقليم آسفي.

وأوضح، في تصريح صحفي، أنها ستكمن من هيكلة هذا القطاع من خلال تجميع الوحدات الصناعية المتخصصة في تحويل الجبس في منطقة واحدة،  ستمتد على مساحة تفوق 330 هكتارا، مبرزا أن هذه المنطقة ستساهم أيضا في تنمية محلية متوازنة تحترم البيئة، وتناسق المشهد العمراني عبر  إحداث حزام أخضر على مساحة 33 هكتارا.

وذكر السيد العريش، في هذا السياق، بأن الأبحاث الجيولوجية أظهرت أن هذه الجماعة تتوفر على مخزون هام من الجبس، ذي جودة عالية، يقدر ب5 ملايير طن، كاشفا أن الطلب على هذا المنتوج يرتفع يوما بعد يوم، فضلا عن وجود حوالي 39 مقلعا يتم استغلالها بالمنطقة.

وتابع أن هذه المنطقة الصناعية ستمكن من تطوير صناعة تحويل الجبس، والذي يتم توجيه كميات كبيرة نحو  التصدير في شكله الخام، كما أن من شأن هذه البنية الصناعية أن تستقطب الوحدات المتخصصة في التحويل الصناعي لهذا المعدن، الذي يستعمل في المنتوجات الصيدلية، وصناعة الخزف والفخار، وفي قطاعي البناء والإسمنت.

وتأتي هذه المنطقة الصناعية لتنضاف للوحدات الصناعية الأخرى بالإقليم، من قبيل المنطقة الصناعية لآسفي، أو منطقة أولاد سلمان، التي توجد في طور الإنجاز على مساحة 5000 هكتار.

عبد المولى النميش. إبن جرير.

شارك منخرطوا منصة شباب الرحامنة في المسابقة الوطنية لأحسن مقاولة شابة التي تم تنظيمها من طرف مؤسسة إنجاز المغرب بتاريخ 7 أكتوبر 2021 عن بعد، حيث شهدت هذه المسابقة مشاركة فرق من جل التراب الوطني: أكادير، مراكش، الدار البيضاء، الجديدة، الرباط، فاس، مكناس، طنجة وابن جرير.
وقد شارك منخرطوا المنصة بمشروع TEFLY CARE وهو عبارة عن تطبيق يرصد جميع تحركات الأطفال داخل المنزل وخارجه من طرف آبائهم للحد من ظاهرة اختفائهم كما يمكن التطبيق الآباء من المراقبة والتحكم في المواقع التي يلجونها بهواتفهم الذكية، استطاع منخرطوا المنصة الظفر بجائزة INWI I-TECH من خلال مشاركتهم في هذه المسابقة
تندرج هذه المسابقة في إطار زرع الثقافة المقاولاتية لدى فئة الشباب التي تشتغل عليها مؤسسة إنجاز المغرب رفقة مجموعة من الشركاء من بينهم منصة شباب الرحامنة.

للإشارة فمنخرطوا المنصة سبق لهم المشاركة في المسابقة الجهوية  التي مكنتهم من الولوج والمشاركة في المسابقة الوطنية.

متابعة مع الحدث :

تم تسليط الضوء، يوم أمس الجمعة، على “قصة نجاح” ميناء طنجة المتوسط الذي يبرز اليوم كبنية تحتية رائدة في حوض الأبيض المتوسط وفي إفريقيا، وذلك خلال الاجتماعات الخريفية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن.

وأكد المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، مهدي التازي الريفي، في كلمة خلال لقاء حول “مساهمة التجارة في التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19″، أن هذا القطب اللوجستي الدولي الواقع على مضيق جبل طارق، يعد تتويجا لرؤية متبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تتوخى وضع المغرب في مصاف منصات التبادل الحر على المستوى العالمي.

وأبرز أن هذه الرؤية الملكية تقوم على ركيزتين أساسيتين؛ هما ضمان الربط بين المبادلات التجارية الدولية على مستوى مضيق جبل طارق في ظل حجم التدفق التجاري المهم الذي تعرفه هذه المنطقة، وتطوير منصة تنافسية لصالح المقاولات والشركات متعددة الجنسيات المتواجدة بها.

وأضاف السيد التازي الريفي أن الأمر يتعلق بترسيخ المغرب كـ “قاعدة أساسية” للصادرات الدولية، مشيرا إلى أن ميناء طنجة المتوسط يرتبط حاليا بأزيد من 180 ميناء دولي، ومحور رئيسي لما يقرب من ألف شركة تنشط في مجال التصدير.

وأشار إلى أن هذا القطب الإقليمي التنافسي يضم أزيد من 80 ألف وظيفة ترتكز على الأنشطة الصناعية واللوجستية التي يقوم بها فاعلون دوليون في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والنسيج والخدمات اللوجستية والإلكترونيات، مضيفا أن شركة “رونو” الفرنسية لصناعة السيارات صدرت حوالي مليوني سيارة انطلاقا من نقطة التجميع التابعة لها التي تعد الأكبر على صعيد القارة الإفريقية.

كما أشار السيد التازي الريفي، نقلا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى أنه فيما يتعلق بالربط البحري، يعتبر المغرب طرفا “بالغ الأهمية” في التجارة الدولية.

وتطرق إلى آفاق الخدمات اللوجستية، مبرزا وجود فرصة تجارية “كبيرة” تتيحها اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية.

من جهة أخرى، أبرز مشاركون في هذا اللقاء مساهمة المبادلات في التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، حيث تطرقوا إلى التدابير التي تجعل من التجارة محركا قويا للنمو الاقتصادي والازدهار في العالم.

وناقشوا دور التجارة الحيوي في الحفاظ على إمدادات الأغذية والسلع الأساسية الأخرى في سياق الجائحة، وكذلك التدابير التي يمكن أن يتخذها المسؤولون الحكوميون لتسهيل التجارة، لا سيما رفع الحواجز غير الجمركية وتحسين خدمات النقل اللوجستية وتطوير التمويل التجاري.

كما انصبت المداخلات على الإجراءات طويلة الأمد التي تحتاجها البلدان النامية للاستفادة بشكل أفضل من المزايا الاقتصادية للتجارة، كالاستثمارات في البنيات التحتية اللوجستية.

وعرف هذا الاجتماع حضور رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي إيويالا.

متابعة مع الحدث 

حقق الأسبوع الاقتصادي المغربي بالمعرض العالمي “إكسبو دبي 2020 ” نجاحا كبيرا سواء من حيث كثافة محتواه وتفاعل الجمهور معه، أو نوعية المتدخلين خلاله بحسب ما جاء في بلاغ للمنظمين.

وأوضح البلاغ أن هذا الأسبوع الموضوعاتي الذي نظم ما بين 10 و14 أكتوبر الجاري تحت شعار ” المغرب قطب عالمي للاستثمار” سلط الضوء على فرص الاستثمار، والامكانيات الهائلة التي تزخر بها المملكة ، مشيرا الى  المتحدثين ضمن هذا الأسبوع لامسوا الرهانات واستكشفوا الإمكانيات، وسطروا الأفاق المستقبلية ، في قطاعات الانتاج الأساسية، المتمثلة في صناعة السياحة، والسيارات، والطيران، والنسيج فضلا عن الطاقات المتجددة، والقطاع الرقمي ، والصناعة الصدلانية ،وترحيل الخدمات، والصناعة الغذائية، الى جانب قطاعات التمويل وإعادة التأمين، واللوجيستيك وغيره.

وأضاف المصدر أن المشاركين في هذا الأسبوع من المغاربة والأجانب، قدموا من خلال مداخلاتهم شهادات عن مغرب متين وديناميكي، ملموس ومنفتح ، ومشجع للتعاون والاستثمار.

وأشار البلاغ الى أن الفاعلين المغاربة روجوا خلال هذا الأسبوع   ب”إكسبو دبي 2020 ” امام حضور واسع للمستثمرين الاجانب بمختلف القطاعات، لصورة المغرب باعتباره مركزا للاستثمارات في العديد من القطاعات التنافسية، وبلدا قادرا على استقطاب شراكات مستدامة ومثمرة.

ومن اللحظات القوية التي ميزت هذا الأسبوع ، يتابع البلاغ  ، إطلاق العلامة التجارية الوطنية الجديدة الخاصة بالاستثمار والتصدير “morocco now  “المغرب الآن” ، التي تسلط الضوء على المزايا التفضيلية التي يوفرها المغرب للاستثمار في العديد من القطاعات.

وأكد المصدر ذاته  أن شركاء المغرب الدوليين أجمعوا في تصورهم حول المملكة ، على أنها أرض الفرص ، وتوفر بشكل أفضل شروط استقبال الاستثمارات المستدامة في جميع القطاعات الإنتاجية .

وشكل هذا الأسبوع أيضا ، مناسبة لتعزيز جهود المغرب في إقناع الفاعلين الاقتصاديين الإماراتيين ، بالإنخراط في دينامية النمو التي انصهر فيها المغرب .

ويشارك المغرب في المعرض الدولي “إكسبو دبي 2020 ” ، ضمن أكثر من 190 دولة ، بجناح ضخم يعكس تنوعه ، ويستعرض الإنجازات الاقتصادية والثقافية والعلمية ،لمملكة عريقة ضاربة جذورها في التاريخ .

ويشكل الجناح المغربي في هذا الحدث العالمي، منصة لتقاسم رؤية المملكة الاستراتيجية لمستقبل أكثر استدامة، وفضاء للوقوف على الإرث الحضاري، لأمة ذات تاريخ ألفي، وبحكم تموقعه في قلب “منطقة الفرص” القريبة مـن جنـاح البلد المضيف، دولة الإمارات العربية المتحـدة، يقدم الجناح فضلا عن معرض دائم، برمجة فنية، وثقافية، واقتصادية وعلمية متنوعة، وغنية وملهمة.

وتتوخى المشاركة المغربية دعوة زوار المعرض ، إلى اكتشاف أو إعادة اكتشاف المملكة وتاريخها وهويتها وكفاءتها  وإنجازاتها الملموسة في عدة مجالات، وذلك تحت شعار ” موروث للمستقبل .. من الأصول الملهمة إلى التنمية المستدامة ” .

– متابعة مع الحدث :

شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة، في الاجتماع الـ 104 للجنة التنمية المشتركة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن السيدة فتاح العلوي أدلت خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمناسبة الاجتماعات السنوية 2021 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بصفتها رئيسة مجموعة البلدان التي تضم المغرب وأفغانستان والجزائر وغانا وإيران وباكستان وتونس، بتصريح خصص لموضوعات تتعلق أساسا “بتمويل مجموعة البنك الدولي من أجل تنمية خضراء وصامدة ومندمجة” و”بدور مجموعة البنك الدولي في الوقاية والتأهب والاستجابة للأزمات المستقبلية”.

وعبرت الوزيرة من خلال هذا التصريح عن شكرها للبنك الدولي على الجهود الكبيرة المبذولة لحل العديد من المشاكل المتعلقة بالوباء، وناشدت البنك تعزيز التزاماته في المستقبل، على ضوء التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الدول السائرة في طريق النمو.

وأشارت السيدة فتاح العلوي، التي كانت مرفوقة بالسيدة فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية، بالدور المحوري لمجموعة البنك الدولي في الوقاية والتأهب للأزمات المستقبلية وايجاد حلول لها، داعية المؤسسة إلى تعزيز دعمها للبلدان الأعضاء، خاصة من خلال تقديم تمويلات بشروط ميسرة وكذلك المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية الملائمة.

وانتهزت الوزيرة هذه الفرصة لدعوة البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المالي الدولي للمشاركة في الاجتماعات السنوية لعام 2022 المقرر عقدها في مراكش، مجددة التأكيد على التزام المملكة المغربية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإنجاح هذا الحدث المهم.

وتجتمع لجنة التنمية مرتين في السنة، بمناسبة اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل والاجتماعات السنوية في أكتوبر لمناقشة الإشكاليات الأساسية للتنمية وتعبئة الموارد المالية لتنمية البلدان السائرة في طريق النمو والتجارة الدولية والبيئة.

متابعة مع الحدث

نظم المجلس الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال – خنيفرة ورشة تكوينية وتواصلية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالجهة حول موضوع “كوفيد -19: التدبير المالي في وقت الأزمات”.

وتندرج هذه الورشة التكوينية، المنظمة بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار برنامج مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة “ازدهار” وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة بجهة بني ملال – خنيفرة .

وتهدف هذه الورشة التي تأتي في سياق مرحلة ما بعد كوفيد -19، إلى تعميق النقاش حول الإشكالات المرتبطة بتدبير السيولة وتقديم الممارسات الفضلى ومنهجيات التدبير المالي السليم والفعال الذي يمكن من الاستجابة لحاجيات نمو المقاولة وتجنب الإشكال المرتبط بغياب السيولة.

وتأتي أهمية هذه الندوة بالنظر للظرفية الحالية المتسمة بصعوبة الولوج إلى التمويل والارتفاع الهام والمهول لآجال الأداء، وكذا التأثير الكبير لوباء كوفيد -19 على الاقتصاد.

وفي الواقع، تعاني المقاولات الصغرى والمتوسطة حاليا من إشكالات حقيقية مرتبطة بالسيولة. ويعزى هذا المعطى بالأساس إلى غياب التنظيم والمراقبة غير الفعالة للسيولة وكذا غياب التفاعل بين المكلفين بالتدبير لإعادة تعديل الاستراتيجيات التجارية والخاصة بالتحصيل، من أجل الاستجابة لإشكاليات سيولة المقاولة.

في هذا السياق، يكتسي التطرق لموضوع تدبير السيولة وحسن التعامل معها مع المقاولين أهمية بالغة.

وأوضح عادل عزمي، مدير قطب “دار المقاول” بالمركز الجهوي للاستثمار ببني ملال – خنيفرة، في تصريح صحفي ، أن هذه الورشة تروم تحسيس المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة بني ملال – خنيفرة بأهمية التوفر على الآليات والتقنيات الناجعة لتدبير النقد والسيولة لاسيما خلال هذه الظرفية المتسمة بجائحة كوفيد -19.

وأضاف السيد عزمي ان هذه الورشة شكلت أيضا مناسبة للتبادل مع المقاولات الصغرى والمتوسطة حول الإشكاليات الرئيسية التي تواجهها، والوسائل التي يتعين تعبئتها على مستوى الجهة لتعزيز تنافسية المقاولات وتحسين مناخ الاستثمار.

وخلال هذه الورشة، تم التركيز أيضا على أبرز الإصلاحات التي تم اعتمادها على مستوى المجلس الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة، والمهام الجديدة ومختلف المنصات الرقمية التي وضعها المجلس لتسهيل عملية الاستثمار على مستوى الجهة.

وأكد السيد عزمي، من جهة أخرى، أن تدبير سيولة المقاولة بعيد عن كونه مسألة حتمية، مشيرا إلى أنه من الممكن، في حال تم اعتماد الآليات المناسبة والمنهجية الفعالية، استباق الإشكاليات المحتملة قبل أن تلحق الضرر بالشركة.

ومكنت هذه الورشة من تحسيس المشاركين باهمية استيعاب بالشكل الأمثل وتقييم الحاجيات المالية لحسن سير الشركة، وتعريفهم بمختلف المنهجيات المتاحة للتدبير الأمثل للسيولة والمخاطر المرتبطة بمختلف أنواع الزبناء (مقاولات كبرى، مقاولات صغرى ومتوسطة، ومقاولات صغيرة جدا).

متابعة مع الحدث

أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن أن الإنتاج المتوقع من زيت الزيتون خلال الموسم الحالي سيفوق 230 ألف طن.

وأوضحت المديرية الجهوية للفلاحة، في مذكرة إخبارية حول سلسلة الزيتون بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الإنتاج من الزيتون المتوقع خلال الموسم الحالي سيفوق 230 ألف طن، أي بمعدل مردودية يصل إلى 1.4 طن للهكتار، أي بزيادة قدرها 36 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.

وأضاف المصدر نفسه أن إنتاج زيت الزيتون المتوقع خلال الموسم الحالي سيسجل بدوره نموا بنسبة 35 في المائة، ليصل إلى أكثر من 40 ألف طن.

وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون بالجهة أزيد من 170 ألف هكتار، أي ما يعادل 14 في المائة من إجمالي المساحة المزروعة بالزيتون على الصعيد الوطني، وتوجد 99 في المائة من بينها في المناطق البورية، حيث تعد الأصناف “البيشولين المغربية” و”الحوزية” و”المنارة” الأكثر انتشارا بالجهة.

وقد ساهم مخطط المغرب الأخضر في الرفع بشكل كبير من هذه المساحة، حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2019 زراعة ما مجموعة 61 ألف هكتار إضافية بالزيتون.

ويبلغ عدد الوحدات العصرية لتثمين الزيتون على مستوى الجهة، حاليا، ما مجموعه 159 وحدة، تم إحداث 14 وحدة من بينها ضمن مخطط المغرب الأخضر، بينما تصل طاقتها الإجمالية إلى عصر 405 ألف طن من الزيتون.

وضمن مجهودات الرفع من الجودة والتسويق، تم سنة 2013 ترميز زيت الزيتون البكر الممتازة لوزان بحصولها على علامة المنشأ، حيث تصل الصادرات إلى 600 طن في أفق رفقها إلى 1700 طنا سنة 2030.