حسيك يوسف
في سنوات ليست بعيدة، كان هدم المساكن العشوائية يرافقه حل منصف يحفظ كرامة المواطن، ويمنحه فرصة حقيقية لبداية جديدة. الدولة كانت تمنح بقعًا أرضية R+3 بمساحة تتراوح بين 80 و100 متر، تُوزَّع في نفس المنطقة أو قريبًا منها، وتُقسَّم بين أسرتين لبناء منزل محترم، مع إمكانية الاستفادة من محل تجاري أو الدخول في شراكة مع مقاول للبناء. والأهم، لم يكن أي هدم يتم قبل تسليم السكن البديل.
اليوم تغيّر كل شيء… التعويض أصبح شقة سكن اقتصادي خارج المدار الحضري، على بُعد كيلومترات من وسط المدينة، وفي كثير من الحالات يُطلب من الأسرة دفع 12 مليون سنتيم للحصول عليها.
المفارقة الصادمة أن الدولة تدعم السكن الاقتصادي بثلاثة مستويات:
دعم يصل إلى 10 ملايين سنتيم للسكن الاقتصادي الذي لا يتجاوز 30 مليونًا.
- ودعم بـ 7 ملايين سنتيم للسكن الذي يتجاوز هذا السعر.
لكن أصحاب البراكات المهدّمة يجدون أنفسهم مضطرين لدفع 12 مليونًا، رغم أن أغلبهم يملكون تيترًا قانونيًا ومحفظًا لمساحة قد تصل إلى 600 متر مربع، وفي مواقع استراتيجية بوسط المدينة. هذه الأراضي تساوي في السوق أكثر من 12 ألف درهم للمتر الواحد، أي أن قيمتها الإجمالية قد تتجاوز 600 مليون سنتيم، ومع ذلك يتم إقصاء أصحابها من حقهم الطبيعي، وتعويضهم ببرطمة اقتصادية خارج المدينة.
الأدهى أن براكـة واحدة قد تأوي 3 عائلات أو أكثر، ومع ذلك لا تحصل كل عائلة إلا على شقة واحدة مع دفع مبلغ إضافي، وكأنها تشتري حقها من جديد.
هذا ليس “إعادة إيواء”… هذا بيع مقنَّع لحقوق الناس، وصفقة عقارية رابحة على حساب المواطن، وامتصاص لقيمة أراضٍ ثمينة مقابل تعويض لا يرقى حتى إلى الحد الأدنى من العدالة.
العدالة الحقيقية كانت واضحة: حل يضمن الكرامة، يحافظ على موقع السكن، ويمنح فرصة للتملك والبناء. ما يحدث اليوم هو هدم، إبعاد، ودفع الناس نحو الهامش… والسكوت عنه مشاركة في الظلم.