إزالة الأكواخ القصديرية في واد الحيمر: بين التنمية والتحديات الاجتماعية

متابعة عماد وحيدال سطات

تعتبر إزالة الأكواخ القصديرية في واد الحيمر بمدينة برشيد خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة المعيشة في المنطقة. ومع ذلك، تثير هذه العملية تحديات اجتماعية تتطلب اهتماماً خاصاً من السلطات المحلية والمجتمع.

تعزيز التنمية الحضرية: يمثل تحويل الأراضي المستخدمة سابقاً لأغراض غير قانونية إلى مشاريع تنموية وسكنية قانونية خطوة إيجابية نحو تحسين البنية التحتية وجودة الحياة في المدينة.تعزيز الأمن والاستقرار: من خلال تنظيم المساكن وفرض القوانين، يمكن تحسين الأمن في المنطقة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

التشريد والبطالة: قد يتسبب هدم الأكواخ في تشريد عدد من الأسر وزيادة معدلات البطالة، مما يتطلب وضع خطط لمساعدة الأشخاص المتأثرين.الضغوطات الاجتماعية: قد تنشأ توترات اجتماعية نتيجة لعملية الإزالة، خاصة إذا لم يتم توفير بدائل سكنية ملائمة للمتضررين.

الاستنتاج: توضح عملية إزالة الأكواخ القصديرية في واد الحيمر في برشيد التوازن الحساس بين التطوير الحضري ومعالجة التحديات الاجتماعية. يجب على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان تفادي الآثار السلبية لهذه العملية وتوفير دعم للمتضررين لتحقيق التنمية بشكل شامل وعادل.

شبح اختفاء الأدوية من أروقة المستشفيات يطارد ساكنة دار بوعزة؟

متابعة كوثر بنصفية

تمثل الأدوية الأمل والشفاء للملايين الأشخاص فهي عماد للرعاية الصحية، ولكن، ماذا لو تلاشى هذا الأمل من بين أصابع المرضى داخل ممرات المستشفى؟ هل نعيش في عالم حيث تختفي الأدوية فجأة كالأحلام الضبابية؟

من خلال نقاشنا مع ساكنة دار بوعزة، كُشفت الأسرار المروعة لهذه الظاهرة المأساوية.

“كثيرة هي الليالي التي أمضيتها وأنا أحارب من أجل علاج أحبائي، فقط لأجد الصدمة في المستشفى: الأدوية غائبة، والأمل يتلاشى مع كل دقيقة تمرّ”، هكذا وصفت واحدة من الشهادات المؤلمة لأحد ساكنة دار بوعزة.
فهناك العديد من الأسر تعاني من صعوبة في الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الطارئة. حيث يتسبب ذلك في تفاقم حالات الصحة وزيادة الضغط على النظام الصحي المحلي الذي يفتقر بالفعل إلى الموارد الكافية.

ليس هناك اي سبب لإختفاء هذه الأمانة الطبية، لا نعلم إذ كان مجرد نقص في الإمدادات أم هناك شيئ اخر أشد خطورة. يُشير البعض إلى الفساد المستشري وتجارة الأدوية غير المشروعة التي تتخذ من المستشفيات ملاذاً لها. ولكن، الحقيقة أكبر وأشد تعقيداً، فالإدارة الضعيفة ونقص الرقابة تزيدان من تعقيد المشهد وتُقدّمان ساحة خصبة لتفشي هذه الآفة.

يجب أن تقوم السلطات المعنية بفتح قنوات تواصل فعالة مع السكان لفهم مدى تأثير هذه المشكلة على حياتهم اليومية وصحتهم. ولتحسين الوضع الصحي للساكنة.
لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز الإجراءات لضمان توافر الأدوية الأساسية في المستشفيات وتحسين إدارة الإمدادات الطبية. كما ينبغي تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتوزيع وإدارة الأدوية في المنطقة.

الولوج إلى السكن 》الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر لتحقيق نجاعة أكبر …《 السيد مصطفى بايتاس

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”.

وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لإقتناء السكن.

وأضاف أن الحكومة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص مافيا العقار وإشكالاته، قال السيد بايتاس إن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب الاعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.