Tag: الحكومة

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.535 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذا المشروع، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي في إطار ملاءمة المقتضيات التنظيمية الخاصة بالمعشرين المقبولين في الجمرك مع متطلبات المهنة، خاصة ما يتعلق بمهنية وجودة الخدمات المقدمة وأخذاً بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها هذه الإدارة لتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.77.862 من خلال نسخ الفصل 17 لمواكبة التطور الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بتجريد الإجراءات الجمركية من الطابع المادي وتحديد مسؤوليات المعشرين في الجمرك في هذا المجال؛ وتعديل الفصل 21 لمنح شركات التعشير المقبولة لدى الجمرك وقتاً كافياً من أجل تقديم شخص مؤهل جديد يحل محل الشخص المؤهل في حالة وفاته أو مغادرته الشركة.

● الرباط – مع الحدث : 

وقعت الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي،اليوم الخميس بالرباط، على اتفاق يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي ترأس مراسم توقيعه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.

وأشار المصدر نفسه إلى أن السيد عزيز أخنوش، أكد خلال الاجتماع أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة ‏المغربية، “رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه”، منوها بالعمل ‏الذي قام به “أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر”.‏

وأضاف رئيس الحكومة، يستطرد البلاغ، بأن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “بطريقة تشاركية يكتسي ‏بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما ‏‏يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير ‏الرأسمال ‏البشري”.

وتنقسم بنود الاتفاق، حسب البلاغ، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على ‏مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين ‏مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار ‏.

وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين ‏بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من ‏خلال مراجعة نظام التعويضات المخول ‏لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2023 – 2024، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات ‏الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.

● الرباط – مع الحدث : 

عقدت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي (12 أكتوبر)، مجلسا حكوميا، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، وللاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاتفاقيات الدولية، قبل عرضها على أنظار المجلس الوزاري الذي انعقد أمس الثلاثاء.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، اللذين قدمهما السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمشروع القانون التنظيمي رقم 48.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.816 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1975) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، ومشروع المرسوم رقم 2.22.687 بتطبيق القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، اللذين قدمهما السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجلس الحكومة انتقل إلى الاطلاع على عدد من الاتفاقيات الدولية، قدمها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويتعلق الأمر بكل من اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالداخلة في 31 أغسطس 2022، ومشروع القانون رقم 49.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بالرياض في 09 ماي 2022.

كما يتعلق الأمر باتفاقية اللجنة الإفريقية للطاقة، المعتمدة بلوساكا (زامبيا) في 11 يوليو 2001، ومشروع القانون رقم 17.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المعتمدة بالقاهرة في 6 سبتمبر 2006، ومشروع القانون رقم 45.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، واتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية بشأن إحداث مقر الأكاديمية الدولية للفرنكوفونية العلمية بالمغرب، الموقع بالرباط في 28 ماي 2022، ومشروع القانون رقم 36.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

‏● الرباط _ مع الحدث : 
‏
‏ أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج لدعم سلسلة إنتاج الحليب في الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال معرض تفاعل السيد بايتاس مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحافية ، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة.

وأوضح السيد بايتاس أن نقص الحليب في السوق الوطنية مرتبط بمجموعة من العوامل، لا سيما الموسمية منها، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية تعتزم إطلاق برنامج لدعم سلسلة إنتاج الحليب بهدف التحكم في الإنتاج، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم إطلاق حملة وطنية لمكافحة داء “الفارواز” لحماية خلايا النحل.

وأوضح السيد بايتاس، خلال تفاعله مع سؤال حول برنامج الحكومة لدعم المربين المتضررين من اختفاء طوائف النحل من بعض المزارع، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حملة وطنية ضد داء “الفرواز”، تشمل حوالي 900 ألف خلية نحل، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ30 مليون درهم.

وأشار إلى أنه عند الانتهاء من هذه العملية التي ستشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتعاون مع المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية (أونسا)، سيتم المرور إلى المستوى الثاني المتعلق بإعمار خلايا النحل لفائدة المربين، خاصة التي تضررت من مشكل الاختفاء.

وعلاوة على ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، سيتم وضع برنامج بغلاف مالي يبلغ 150 مليون درهم لفائدة مربي النحل في مجال التأطير والتكوين، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم تفعيله في جدوله الزمني المحدد وفي ظل احترام دقيق للآجال.

وكان مكتب (أونسا) قد أكد أن اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق هو ظاهرة جديدة، مبرزا أن النتائج الأولية للزيارات الميدانية المكثفة التي قامت بها الفرق التابعة للمصالح البيطرية الإقليمية لحوالي 23 ألف خلية نحل بمختلف العمالات والأقاليم، خلصت إلى أن اختفاء النحل من المناحل ظاهرة جديدة تشمل بعض المناطق بدرجات متفاوتة.

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اطلعت على التوصيات المتضمنة في الرأي الأخير لمجلس المنافسة، وتشتغل على غالبيتها.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أخذت علما بتوصيات مجلس المنافسة المتضمنة في رأيه عدد ر/3/22، الذي أصدره يوم الاثنين المنصرم، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، بالنسبة لحالة المحروقات (الغازوال والبنزين)، مشيرا إلى أنها تشتغل فعليا على غالبية التوصيات المتضمنة في هذا الرأي.

وأشار إلى أن إصدار مجلس المنافسة لهذا الرأي ينسجم مع المقتضيات القانونية التي تنظم هذه المؤسسة، موضحا أنه رأي يندرج ضمن الإختصاصات الإستشارية للمجلس، وليست الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة .

وبخصوص التوصية التي جاء بها مجلس المنافسة بشأن الرفع من الضرائب على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، اعتبر بايتاس أن هذه التوصية سبق وأن جاءت بها المناظرة الوطنية للضرائب، مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تطبيق هذه التوصيات .

من جهة أخرى، قال بايتاس إن الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل جاء تفاعلا مع ظرفية موسومة بارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في ظل عدم توفرها على سجل اجتماعي، أو آليات استهداف معينة للفئات الأكثر هشاشة.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء تم اتخاذه، في ظل غياب المعطيات الاجتماعية واستمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات، لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة .

وكان مجلس المنافسة قد أوصى بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير التجهيز والماء حول “الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة”، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023”.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تواصل العمل لمواجهة إشكالية نقص الماء الصالح للشرب بالمملكة .

وأبرز بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحافية عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس أن الماء الصالح للشرب يعد من أهم الإشكالات المطروحة أمام الحكومة، مشيرا إلى أن الأمطار التي عرفتها المملكة كانت أقل من المستوى خلال أربع سنوات متتالية.

وشدد على أن الحكومة تواصل العمل لدعم مجموعة من الأحواض عبر جلب المياه من أحواض أخرى، بالإضافة إلى مجهود كبير يرتبط أساسا بتحلية المياه، مؤكدا أن محطة تحلية المياه بمدينة العيون ستشتغل قريبا، وذلك للاستجابة لحاجيات الساكنة.

ولفت إلى أن طلب العروض الخاص بمحطة تحلية المياه بالدار البيضاء قد تم إطلاقه بالفعل، فيما محطة تحلية المياه بالداخلة ” تسير في المسار الصحيح “، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تشتغل محطة تحلية المياه بسيدي إفني نهاية السنة الجارية.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على ضرورة مواصلة التحسيس بأهمية الماء باعتباره مادة مهمة وحيوية.

يشار أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد ترأس يوم 22 يونيو المنصرم بالرباط، حفل توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص لإحداث محطة لتحلية مياه البحر ومزرعة ريحية بالداخلة.

وتهم مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام لشركة DAWEC، توفير مياه للري على مساحة تبلغ 5000 هكتار، وكذا مياه صالحة للشرب لفائدة مدينة الداخلة والمناطق المجاورة (بئر أنزران وميناء الداخلة الأطلسي الجديد) عبر إحداث محطة جديدة لتحلية مياه البحر.

ويندرج هذا التوقيع، الذي يأتي في أفق الانطلاقة المرتقبة لأشغال إحداث مشروع تحلية المياه بالمنطقة، في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015 .

 ● الرباط – مع الحدث : 

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اجتماعا عن بعد خصص لـ “دراسة الوضعية المائية ببلادنا”، تقرر خلاله إحداث لجنة لتتبع برنامج الحكومة في ما يتعلق بالماء الشروب .

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه اللجنة التي ستضم جميع القطاعات المعنية، تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، ستقوم بتتبع برنامج الحكومة في ما يتعلق بالتزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة .

وشكل اللقاء، يضيف المصدر ذاته، مناسبة للوقوف على مختلف الاجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على التزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة، فضلا عن وضع مخطط تواصلي يهدف إلى التحسيس بندرة المياه وكيفية ترشيد إستهلاكها .

وفي كلمة بالمناسبة، شدد رئيس الحكومة على أهمية التحسيس وتنمية الوعي ‏الجماعي بتدبير ندرة المياه وكيفية ترشيد إستهلاكها .

كما حث جميع القطاعات المعنية على‎ ‎التسريع بالتنزيل السليم لمختلف البرامج ‏ذات العلاقة بتدبير المياه، وتشجيع الاستثمارات التي من شأنها تقديم حلول ‏بشكل مستدام في ما يتعلق بإنتاج وتوزيع واستغلال الماء، وتمكين المغرب من ‏تجاوز إشكالية ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي.‏

حضر الإجتماع كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الإقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم رقم 2.22.438، الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس، والهادف إلى استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، سيدخل حيز التنفذ ابتداء من 1 يوليوز المقبل.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، مبرزا أنه تم رصد مجمومة من الممارسات التدليسية بهدف الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعاملات التي تقل قيمتها عن 1250 درهم.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تضر بالتجارة المحلية والصناعة المغربية ككل، وتحرم الدولة من موارد هامة، وهو ما يتطلب، بحسب الوزير، تقنين هذا المجال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبرزا أن رقم هذه المعاملات بلغ حوالي 1 مليار درهم في سنة 2021 ويتوقع أن يصل إلى ملياري درهم في السنة الجارية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، في وقت سابق اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

ويهدف هذا المرسوم إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات .