Tag: الحكومة

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.23 بتغيير المرسوم رقم 2.16.211 الصادر في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016) المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم، الذي قدمته السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نيابة عن السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يأتي تنفيذا للبرنامج القطاعي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- المتعلق بدعم المسرح وتكريم المبدعين والإبداع، مع تشجيع مبدأ التنافسية الشريفة التي من شأنها أن تحافظ على قوة الحضور المتألق للمسرح إن على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي.

 

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى الرفع من قيمة الجوائز المخصصة للمهرجان الوطني للمسرح الذي لم يشهد منذ ما يناهز العشرين سنة أي تعديل على مستوى القيم المالية الممنوحة للحاصلين على جوائز المهرجان، وذلك عبر تعديل المادة 11 من المرسوم رقم 2.16.211 المتعلقة بالقيمة المادية للجوائز المكونة للجائزة الوطنية للمسرح.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

 

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

 

وتابع السيد بايتاس بالقول إن هذا المشروع سيمكن أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

 

ويتضمن هذا المشروع، يسجل الوزير، مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

 

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع ينص، كذلك، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الاستفادة من الدعم الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي بلغت، في الدفعتين الأوليين، 90 و85 في المائة تواليا.

 

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الهدف من هذا التدخل الحكومي يتمثل في الوقوف إلى جانب المهنيين لكي لا تتأثر أسعار النقل وحتى لا تضرر القدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن الدفعة الثالثة من الدعم، والتي ما تزال في مراحلها الأولى، بلغت حتى الآن 20 في المائة، ومضيفا أن وزارة النقل واللوجيستيك مازالت تتلقى الملفات.

 

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أفادت أنه تم، يوم أمس الأربعاء، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

 

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 02 يونيو 2022، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، خلال سنة 2022 .

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.410 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- التكاليف المشتركة.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يأتي لمواكبة دينامية السوق الدولية للمنتجات المدعمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، التي عرفت ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم.

 

كما يهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى مواصلة سياسة الحكومة الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لغاز البوتان وكذا ضمان استقرار أسعار السكر، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع نفقات المقاصة مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022، حيث قررت الحكومة اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية مبلغها 16 مليار درهم، تخصص لتغطية نفقات المقاصة .

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.194 بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يأتي في إطار العناية التي توليها الحكومة لقضايا المرأة ضمن برنامجها الحكومي 2021-2026، خاصة ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف الميادين.

 

وسيمكن هذا المشروع من توفير الشروط الموضوعية اللازمة لكسب هذا الرهان، من خلال توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمجهودات وتثمين المكتسبات. كما سيشكل هذا الإطار مصدرا أساسيا لاقتراح حلول وتقديم إجابات وطنية على مجموع الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني.

 

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث لجنة وطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وستشكل هذه الآلية الوطنية الجديدة الفضاء الأرحب لتجميع مختلف المبادرات وخلق الانسجام بين مختلف المتدخلين وفق منظور جديد يدمج كل الفاعلين في إطار من الحكامة والمقاربة التشاركية.

● الرباط – مع الحدث : 

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الدورة خصصت للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه، موضحا أن مشاريع هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية ‏2023، تهدف إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أبرز، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للعالم القروي.

 

وأشار السيد أخنوش إلى أنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، فإن هذا البرنامج يعتبر ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.

 

كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتواصل تنفيذه بالوتيرة نفسها بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023.

 

وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية ‏للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم ‏‏(أي ما يفوق 82 في المئة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023).

 

واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (‏‎83 في المئة من إجمالي الجماعات ‏القروية بالمملكة).

 

كما مكن البرنامج من خلق ما يقرب من 103 ملايين يوم عمل و ‏‏234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. وساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ‏ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في ‏تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60 في المئة، أي بزيادة 15 في المئة مقارنة بسنة ‏‏2017.

 

وخلص البلاغ إلى أنه تم، بفضل هذا البرنامج، القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية؛ منها إنجاز عمليات بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة (1984 عملية) والتعليم (567 عملية)، بالإضافة إلى 109 عمليات تجهيز واقتناء 712 ‏حافلة مدرسية وكذا 606 سيارات إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا .

● الرباط – مع الحدث :  

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل مناحي الحياة، يمثل أحد الالتزامات الحكومية العشر.

وأضاف السيد أخنوش في كلمة خلال حفل استقبال “فوج المساعدين والمساعدات الإجتماعيات برسم سنة 2022″، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، والمتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية،الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها.

وتوج هذا الإهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون إستثناء .

 

وعلى صعيد متصل، ذكر أخنوش بأنه إلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش.

 

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.

 

وفي هذا السياق، ثمن السيد أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمة للمواطنين والمواطنات.

 

من جهته، أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه التجربة تروم إعطاء دور أكبر للمساعدين والمساعدات الإجتماعيات، لمساعدة المتقاضيات والأطفال والعجزة في الولوج الى مؤسسات العدالة التي هي حق من حقوقهم الدستورية، مذكرا بالجهود الوطنية في مجال إصلاح منظومة العدالة ومجهودات الوزارة على الخصوص في تعزيز آليات حماية المرأة والطفل.

 

وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أهمية المساعدة الاجتماعية في توفير شروط المحاكمة العادلة ومواكبة الموكلين من خلال اخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر من أجل إغناء معارفهم وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية.

 

وسجل أن جزء كبيرا من هذا الفوج ، يتكلم اللغات الأمازيغية والحسانية وسيخضع لتكوين قانوني لتسهيل اشتغاله وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي ومرتفقات المحاكم.

 

أما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، فاعتبرت أن هذا المشروع المتعلق بتوظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات حظي بدعم وتشجيع الوزارة من خلال صندوق دعم الأمازيغية التي تشرف عليه، مضيفة ان المواطنين والمواطنات الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية سيستفيدون من المواكبة والإرشاد، من طرف مساعدين متخصصين في هذا المجال.

 

ويتعلق الأمر، تؤكد الوزيرة، ب100 مساعد ومساعدة اجتماعية،60% منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية، سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة.

 

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من مسؤولي الإدارة المركزية بوزارة العدل وبعض القطاعات الحكومية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تنزيل استراتيجية الوزارة والمتمثلة في تعزيز الحقوق والحريات والرقي بجودة الخدمات داخل محاكم المملكة، وتجويد وظيفة المساعدة الاجتماعية في الارتقاء بمهامها.

 

وتم على هامش هذا الحفل تسليم حواسيب محمولة لفائدة المساعدين و المساعدات الجدد، من أجل تمكينهم من المتابعة الرقمية ومساعدتهم في تكوينهم المستمر وعملهم، وفي التداريب التي سيخضعون لها في إطار توجه المملكة نحو اعتماد المحكمة الرقمية بغية تجويد الخدمة القضائية.