Tag: السيد أخنوش

● الرباط – مع الحدث : 

قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن الورش الإصلاحي الجديد لمنظومة التربية والتكوين يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي.

 

وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن خارطة الطريق التي اشتغلت الحكومة على بلورتها، بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين، تستهدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات.

 

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر، خاصة في المناطق الغير المشمولة بهذا النمط التعليمي، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

 

ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، أكد السيد أخنوش أن الحكومة ستعمل على تحديد “أهداف التعلمات” وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين.

 

وأضاف أن خارطة الطريق الجديدة ستحرص على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماج التلاميذ في المسارات المهنية في المرحلة الثانوية التأهيلية، بغية تمكين التلاميذ من تحقيق اختياراتهم، وذلك من خلال تعزيز مواكبتهم من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي، ووضع نموذج للكشف المبكر و الاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

 

وخلص رئيس الحكومة إلى أن تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الإجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الإجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ، لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية .

● الرباط – مع الحدث :  

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل مناحي الحياة، يمثل أحد الالتزامات الحكومية العشر.

وأضاف السيد أخنوش في كلمة خلال حفل استقبال “فوج المساعدين والمساعدات الإجتماعيات برسم سنة 2022″، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، والمتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية،الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها.

وتوج هذا الإهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون إستثناء .

 

وعلى صعيد متصل، ذكر أخنوش بأنه إلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش.

 

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.

 

وفي هذا السياق، ثمن السيد أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمة للمواطنين والمواطنات.

 

من جهته، أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن هذه التجربة تروم إعطاء دور أكبر للمساعدين والمساعدات الإجتماعيات، لمساعدة المتقاضيات والأطفال والعجزة في الولوج الى مؤسسات العدالة التي هي حق من حقوقهم الدستورية، مذكرا بالجهود الوطنية في مجال إصلاح منظومة العدالة ومجهودات الوزارة على الخصوص في تعزيز آليات حماية المرأة والطفل.

 

وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أهمية المساعدة الاجتماعية في توفير شروط المحاكمة العادلة ومواكبة الموكلين من خلال اخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر من أجل إغناء معارفهم وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية.

 

وسجل أن جزء كبيرا من هذا الفوج ، يتكلم اللغات الأمازيغية والحسانية وسيخضع لتكوين قانوني لتسهيل اشتغاله وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي ومرتفقات المحاكم.

 

أما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، فاعتبرت أن هذا المشروع المتعلق بتوظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات حظي بدعم وتشجيع الوزارة من خلال صندوق دعم الأمازيغية التي تشرف عليه، مضيفة ان المواطنين والمواطنات الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية سيستفيدون من المواكبة والإرشاد، من طرف مساعدين متخصصين في هذا المجال.

 

ويتعلق الأمر، تؤكد الوزيرة، ب100 مساعد ومساعدة اجتماعية،60% منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية، سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة.

 

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من مسؤولي الإدارة المركزية بوزارة العدل وبعض القطاعات الحكومية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تنزيل استراتيجية الوزارة والمتمثلة في تعزيز الحقوق والحريات والرقي بجودة الخدمات داخل محاكم المملكة، وتجويد وظيفة المساعدة الاجتماعية في الارتقاء بمهامها.

 

وتم على هامش هذا الحفل تسليم حواسيب محمولة لفائدة المساعدين و المساعدات الجدد، من أجل تمكينهم من المتابعة الرقمية ومساعدتهم في تكوينهم المستمر وعملهم، وفي التداريب التي سيخضعون لها في إطار توجه المملكة نحو اعتماد المحكمة الرقمية بغية تجويد الخدمة القضائية.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف التصدي لتداعيات الشح غير المسبوق للتساقطات المطرية، في انتظار تحسن تهاطل الأمطار خلال شهر مارس، والتي من شأنها أن تدعم الزراعة الربيعية.

 

وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عمل وزاري ترأسه اليوم الخميس بالرباط، أن هذا البرنامج الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم، يضم ثلاث نقاط رئيسة، تتمثل في الدعم المباشر الرامي للحفاظ على القدرة الشرائية لدى الفلاحين ومساعدتهم على اقتناء الكلأ بثمن مناسب، وإنشاء نقاط للمياه، وتلقيح 24 مليون رأس من قطيع الماشية.

 

وأضاف أن البرنامج يشمل أيضا دعم ري الأشجار المثمرة التي تم غرسها ضمن برامج الفلاحة التضامنية، ودعم التأمينات الخاصة بفترات الجفاف التي يساهم فيها الفلاحون بنحو (30-35 درهما) ويتلقون عنها 400 درهم للهكتار على الأقل.

 

وأكد في هذا السياق، أن الحكومة سترصد مبلغا ماليا قدره 1 مليار و200 مليون لفائدة الأشخاص المساهمين في التأمين ويعانون من إشكاليات شح الأمطار”، مشيرا إلى أن هذه المساهمة ستغطي نحو ثلث الأراضي المزروعة.

 

وأبرز السيد أخنوش أن مجموعة القرض الفلاحي ستساهم في دعم الأشخاص الذين تلقوا قروضا خلال الموسم الفلاحي الحالي، وسقوم بإعادة جدولة القروض التي تم تلقيها، لافتا إلى أن هذا “الأمر من شأنه أن يمنح إمكانيات للأشخاص الذين عانوا من تلف المزروعات الخريفية، والذين بإمكانهم الاستدراك في المرحلة الربيعية”.