Tag: الحكومة

● الرباط – مع الحدث : 

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع المجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين السيد مولاي يوسف الأزهري، مديرا للتقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، مضيفا أنه تم على مستوى قطاع الرياضة، تعيين السيد يوسف بلقاسمي، رئيسا للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها (SONARGES).

وأشار إلى أنه على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، تم تعيين السيد محمد عاكف، مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، بينما تم على مستوى قطاع الفلاحة، تعيين السيد عبد العزيز ايت مبريك، مديرا للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بورزازات.

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين السيد محمد بريويك، مديرا للمعهد العالي للدراسات البحرية، والسيد محمد الوفيق، مديرا لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.

● الرباط – مع الحدث : 

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين السيد عبد المومن طالب، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.

 

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد حسن محمودي، مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، والسيد حافظ صابر، عميدا لكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد ناجي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير.

 

وأشار إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد محمد عبد الله الزويني، مديرا لوكالة الحوض المائي اللكوس، والسيد سيدي المختار الكنتي، مديرا لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، والسيد محمد اشتيوي، مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.

 

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عبد الحفيظ الحساني، مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

 

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والثالث بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

 

وسيتدارس المجلس كذلك الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 46 المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962؛ مع مشروع قانون يوافق بوجبه على الاتفاقية المذكورة.

 

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثمانية مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، والثالث بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والرابع بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.

 

ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذي يمسكون محاسبة.

 

أما مشاريع المراسيم المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فتتعلق بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم، والصحافيين المهنيين والصحافيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، وكذا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.

 

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

● الرباط – مع الحدث : 

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

 

كما يأتي المشروع ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

 

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

 

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

 

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 المتعلق بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع تدابير وإجراءات احترازية كفيلة بالحد من خطورة مجموعة من الأجهزة والآلات بما فيها المنشآت الكهربائية، بما يكفل ضمان سلامة وصحة الأجراء، ونسخ المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) المتعلق بنفس الموضوع.

 

وتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات قانونية تهم الأجهزة والآلات، لاسيما ما يتعلق بوضع واستعمال وصيانة هذه الأجهزة، ووسائل الوقاية بهدف حماية الأجراء والممتلكات، وعملية إخبار وتكوين الأجراء المكلفين باستعمال أو بصيانة الأجهزة والآلات وبمراقبتها.

 

كما ينص المشروع على مقتضيات خاصة بالمنشآت الكهربائية، لا سيما ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها في هذه المنشآت، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية الأجراء من مخاطر التماس المباشر وغير المباشر، والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات المصدر الكهربائي، والإجراءات الخاصة بمراقبة المنشآت الكهربائية.

 

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، مؤخرا بالرباط، أن الحكومة عازمة على مواصلة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية حداثية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية الصرفة إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مواكبة مخرجات النموذج التنموي الجديد.

جاء ذلك خلال ترؤس السيد بنسعيد للمجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، الذي انعقد يوم الخميس المنصرم بمشاركة المنظمات المهنية للصناعة السينمائية والإدارات المعنية.

 

وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السيد بنسعيد أوضح في بداية هذا الاجتماع أن من بين الإصلاحات التي باشرتها الحكومة خلال السنة الجارية، الرفع من نسبة الدعم العمومي المخول للأعمال السينمائية والسمعية البصرية الأجنبية المصورة بالمغرب من 20 إلى 30 بالمائة، وذلك قصد الرفع من التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز آليات تسويق المغرب وجهة لتصوير الأعمال الأجنبية.

 

كما تمثلت هذه الإصلاحات، يضيف الوزير، في مراجعة القرار المشترك المتعلق بدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وذلك من خلال إدراج تعديلات من شأنها تشجيع عملية إنشاء مركبات وقاعات سينمائية جديدة تمكن منتجي الأفلام وخصوصا المغربية منها من فضاءات جديدة لترويج أعمالهم السينمائية.

 

وأكد السيد بنسعيد أن الهدف من مشروع إحداث 150 قاعة للعرض السينمائي بدور الثقافة، الذي تعمل الوزارة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والمركز السينمائي المغربي على تنزيله، يندرج في إطار نشر الثقافة السينمائية وخلق جمهور سينمائي في الأقاليم غير المتوفرة على قاعات سينمائية من أجل تشجيع المستثمرين على إنشاء قاعات سينمائية مستقبلا بالأقاليم المعنية.

 

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، “نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من لدن إدارة وأطر وأعوان المركز السينمائي المغربي، في خدمة الصناعة السينمائية”، مؤكدا على أنه، وفي إطار الإصلاحات التي يشهدها القطاع، سيعمل على تعزيز مكتسبات مستخدمي المركز وفق الإمكانيات المتاحة.

 

كما ثمن الوزير، حسب المصدر ذاته، التعاون ما بين المركز السينمائي المغربي والمنظمات المهنية للصناعة السينمائية في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة.

من جهته، أكد السيد مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، السيد خالد السعيدي، على أن الحصيلة السينمائية خلال سنة 2021 ومنتصف سنة 2022، “إيجابية على الرغم من الإكراهات التي عانى منها القطاع في ظل حالة الطوارئ الصحية”، مؤكدا على أن الإنتاج الوطني في تصاعد مستمر.

كما أبرز السيد السعيدي أن الإنتاج الأجنبي يحقق رقم عمولات مهمة ستصل إلى مليار درهم نهاية السنة الجارية، وأن الاستغلال والتوزيع السينمائيين، بعد استئناف القاعات السينمائية لنشاطها، يشهدان دينامية جديدة من شأنها تشجيع المستثمرين على إنشاء قاعات سينمائية جديدة، مشيرا إلى أن ترويج الفيلم المغربي داخليا وخارجيا عبر المهرجانات السينمائية يشهد “طفرة نوعية”.

كما أشار المسؤول، بحسب البلاغ، إلى شروع المركز في انجاز برنامج مندمج للانتقال الرقمي بغية رقمنة جميع الخدمات المقدمة لمرتفقيه، في إطار تبسيط وتسريع المساطر الإدارية ودعم دينامية الاستثمار في جميع أقطاب الصناعة السينمائية.

 

من جهتها، عبرت المنظمات المهنية للصناعة السينمائية خلال هذا الاجتماع “عن رغبتها في الانخراط في دينامية الإصلاح التي يشهدها القطاع سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو على مستوى الإجرائي، منوهة بإشراكها في جميع البرامج”.
ودعت إلى التفكير في حلول من أجل تعزيز ترويج الفيلم المغربي وذلك عبر رفع عدد القاعات السينمائية والبحث عن آلية لإلزام الموزعين والمستغلين ببرمجة الأفلام المغربية، وعقلنة المهرجانات السينمائية من خلال منح الدعم للمؤهلة منها مع ضرورة اعتماد تصنيف سنوي للمهرجانات.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي صادق في النهاية على حصيلة المؤسسة برسم سنة 2021 ومنتصف سنة 2022 بالإضافة إلى تقريري المحاسبة والتدقيق المالي للمركز.

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، يليه عرض لوزير الصحة والحماية الإجتماعية حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ثم عرض لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التشجيع على الإقتصاد في الطاقة .

 

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، والثاني بتحديد شروط إستعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر .

هذا ، وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور .

● الرباط – مع الحدث :  

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر للمواطنين لتحقيق نجاعة أكبر في الولوج إلى السكن.

 

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”.

 

وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لإقتناء السكن.

وأضاف أن الحكومة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص مافيا العقار وإشكالاته، قال السيد بايتاس إن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب الاعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.