متابعة عماد وحيدال سطات
يوم الجمعة 2فبراير2024بمقر المجلس الجهوي بسطات لشرح دواعي مشاركة عدول في تنفيد مقرر الإضراب الوطني الذي دعى إليه المكتب التنفيدي للهيئة العدول ابتداءا من يوم الإتنين 29/01/2024الى غاية 05/02/2024
و تتكون الندوة الصحفية من السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات الاستاذ مولاي مصطفى اسرايدي والسيد الكاتب العام للمجلس الجهوي الاستاذ انور الجاحظ والسيد جمال عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات والسيد عبدالله الصغراوي عضو بالمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات والسيد طارق القاسمي عضو باللجنة العلمية والاستاذة نوال بودلال عدل بابتدائية ابن احمد وبحضور نخبة من السادة عدول استئنافية سطات ونخبة من الصحافيين والاعلاميين .حيث قام المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بندوة صحفية اوضح من خلالها امام مجموعة من الاعلاميين وعدول الاستئنافية المذكورة احد المطالب الاساسية للهيئة الوطنية يتجلى في اعادة النظر جذريا مع الوزارة الوصية في تعاملها مع السادة العدول انطلاقا من تصريحات السيد وزير العدل.
وأكدت الهيئة ، أنها ستخوض أشكال احتجاجية وصفتها بـ”التصعيدية” على مراحل.
وطالبت الهيئة بنحقيق ما وصفته “فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول سطات وفق المرجعيات الدستورية. و الحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدل”.
وأشارت إلى أنها تابعت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي وصفته بـ”الاستثنائي” أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري.. بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
ويأتي هذا الاحتجاج عقب إعلان عبد اللطيف وهبي وزير العدل “رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول هذا الحق”.
وأشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. إلى أنه سعى لكي يتم إسْناد مسطرة الاحتفاظ. بودائع المتعاقدين لدى العدول. في مبالغ مَالية محددة.
وأوضح بأن الحكومة والجهات المختصة رَفضت ذلك بالنظر إلى أن “عمل العدول يعتمد على تَلقي الشهادة.وأدائها لدى قاضي التوثيق. وعليه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”.
واعتبرت الهيئة الوطنية للعدول بسطات أن الذي يقف وراء ذلك هي “جماعات ضغط من خارج وزارة العدل.التي تشكل جيوب ممانعة ومقاومة تسعى للحيلولة”.
وانتقدت الهيئة، ما وصفته ب”الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. الذي أوصى بتحديث مهنة العدول. ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية. والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
فالمشروع المسرب ليس هو ما تم الاتفاق عليه مع المكتب التنفيذي ومنذ مشروع 2010 بقيت المطالب حبرا على ورق الى الان ما نتج عنه تضرر كبير للمواطن قبل العدل فالضرر اذن جدلي بين المواطن والعدول على الرغم ان العدول قد حققوا قفزة كبيرة في ميدان الرقمنة والثورة التكنولوجية بشهادة ذوي الاختصاص بدون الاعتماد الا على انفسهم وهي سابقة تسجل لصالح السادة العدول وما يعاب على السيد وزير العدل اتهامه العدول بحيازة اموال المواطن ولا دليل له على ذلك سوى الدعوى وهذا لايصح في الاذهان ما دام العدول هم الاصل في شرعية امارة المؤمنين وتوثيق البيعة وهي من اهم خصائص المملكة المغربية الشريفة فكيف لا يعترف بها دوليا فالعدول لايطمعون في الدولة في شيء وانما يطالبون بقانون يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم ويبين مكانتهم داخل المجتمع وامام الراي العام الوطني وانهم حجر الزاوية في المنظومة القضائية فان كانت الوزارة الوصية وباقي القطاعات الاخرى قد تنكرت لبعض الحقوق المشروعة دستوريا فلماذا لم يتم اللجوء الى تحكيم رئيس الحكومة المحترم .
واذا كان العدول مؤمنين على اعراض وممتلكات المواطنين كيف يمكن منعهم من الائتمان على اموال المواطنين فهذا مجرد اوهام وتخيلات ليس الا في حين تساءل المتدخلون عما اعدت الوزارة للدكاترة والمرأة العدل هذا هو السؤال المطروح والخلاصة ان العدول لايريدون اموالا وانما يطالبون بعدم الكيل بمكيالين معلنين صمودهم الى اخر نفس تحت شعار تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين زملاء المهنة وعند هذا الحد تم الاتفاق والوفاق.
وفي الاخير فتح المجال للصحافيين لطرح اسئلتهم والتي اجاب عنها السيد رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بكل موضوعية وشفافيةوصراحة ومسؤولية .
وفي النهاية عبر الجميع ان هذا اللقاء هو مجرد انطلاقة لمرحلة لاعتماد اساليب اخرى لمواصلة الطريق والشكر موصول الى السيد رئيس المجلس الجهوي المحترم والسادة اعضاء المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات وباقي القائمين على انجاح هذه الندوة الصحفية مع التحية والتقدير والاحترام.
