Categories
أخبار 24 ساعة سياسة

رئيسة جماعة دار بوعزة تستنكر حملة إعلامية تستهدف سمعتها وتحتفظ بحقها القانوني في المتابعة

إقليم النواصر بوشعيب مصليح 

فندت رئيسة جماعة دار بوعزة، السيدة زينب التازي، كل ما ورد في بعض الصحف الإلكترونية حول موافقتها على تحويل قطعة أرضية مخصصة للمرافق الأساسية إلى مشروع فيلات فاخرة، مؤكدة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.

وتسألت الرئيسة في تصريح خاص للجريدة مع الحدث عن جدوى هذه الادعاءات الخاطئة، التي تهدف، حسب قولها، إلى النيل من سمعتها وخلق نوع من التشويش على السير العادي للمجلس الجماعي، مشددة على أنه منذ توليها رئاسة المجلس بتاريخ 27 شتنبر 2024، لم يسبق لها أن تلقت أي طلب تعديل أو ترخيص يتعلق بالملف المرتبط بالفيلات موضوع المقال، سواء بشكل ورقي أو عبر المنصة الرقمية الخاصة بالرخص.

وأضافت التازي أن الملف المشار إليه يعود إلى سنة 2022، حيث حصل آنذاك على الترخيص باعتباره تصميماً تعديلياً قبل انتخابها، بعد أن استوفى جميع المساطر الإدارية والقانونية من طرف العمالة والوكالة الحضرية، مما يجعل أي ربط بينها وبين هذا الملف “مجرد مغالطة للرأي العام”.

وفي السياق ذاته، أكدت الرئيسة أنها ملتزمة منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية بالعمل وفق القانون ومبادئ الشفافية، وفي خدمة المصلحة العامة، معتبرة أن ما تم نشره يندرج في إطار محاولات لتضليل الساكنة والإساءة إلى المؤسسة الجماعية، مشيرة إلى أن الترخيص الأولي للملف سُلِّم سنة 2014، تلاه تعديل سنة 2015، ثم تعديلات أخرى سنتي 2017 و2022، دون أن يُعرض هذا الملف على أنظار الجماعة خلال فترة ولايتها.

واختتمت السيدة زينب التازي تصريحها بالتأكيد على أنها تحتفظ بكامل حقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من يروج لمثل هذه المزاعم الباطلة التي تمس بسمعتها وبسمعة المؤسسة الجماعية.

Categories
متفرقات

بأي حجة يستمر مسلسل الهدم والازالة بدار بوعزة ؟ 

حسيك يوسف

في حجة “عدم الترخيص”، تواصل السلطات بدار بوعزة مسلسل هدم منشآت ، خصوصا في المنطقة المصنفة سياحيا والموجودة بالشريط الساحلي، وطالت مؤخرا مقهى في ملكية المستشار الجماعي “م..م” عضو حزب الاصالة والمعاصرة ،هدم انتقائي في وقت غير مقبول حيث تمت العملية في جنح الظلام ( الرابعة صباحا) مما يطرح العديد من علامات الاستفهام، ومعها حالة من الجدل والغضب بعدما وقفت نفس السلطات عاجزة واصيبت بالشلل التام عن هدم ممتلكات الاعيان بالمنطقة وذوي النفوذ، وقد تسائلت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المحلي عن سبب هذه الإنتقائية و استثناء بعض البنايات من قرار الإزالة ، لا شيئ إلا لأن اصحابها يتمتعون بحماية خاصة من لدن جهات نافذة

وقال ناشطون إن هذه المنشآت تم بناؤها بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، وأنه لو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فيجب محاسبة المسؤولين الذين منحوا تراخيص البناء .

 

وتساءل بعض الناشطين لماذا يتم هدم هذه المقاهي والاكشاك أولا وبدون توفر الصبغة القانونية وغياب قرار بالازالة من الجماعة التي مازالت تصر على عدم علمها او توصلها بهذا القرار، هل لأن أصحابها من صغار المستثمرين، ولم تمكنهم حتى من مهلة لتدبير شؤونهم كما هو الحال بالنسبة لكبار المستثمرين الذين حددت لهم اجل سنة لتنفيذ الازالة ؟ بينما تترك السلطات تجاوزات كبار رجال الأعمال وفسادهم، وتساءلوا أيضا عن المساحات التي تم اقتطاعها من الملك العمومي لصالحهم؟