مراكش 》لقاء حول مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2022

 ● مراكش – مع الحدث : 

شكلت “النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022″، موضوع لقاء تواصلي نظم، يوم أمس الجمعة، بمراكش، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش – آسفي .

وشكل هذا اللقاء، الذي نشطه رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، السيد عبد المطلب برادة، فرصة سانحة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، السيد كمال بن خالد، في كلمة في افتتاح اللقاء، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.

وأضاف أن “هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الغرفة برسم الولاية 2021 – 2027، والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات”، معبرا عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل نجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وقدم السيد برادة، خلال هذا اللقاء التواصلي، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين.

ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.

وشكلت مداخلات الحضور فرصة لطرح العديد من الأسئلة حول مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، وحول التدابير الجديدة التي تم إدراجها لصالح الفاعلين الاقتصاديين.

وشارك في هذا اللقاء، على الخصوص، فاعلون اقتصاديون من جهة مراكش – آسفي، وممثلو البنوك بالجهة، ووكالات الأسفار، ومحاسبون، وأصحاب مكاتب الصرف، ومصدرون، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات مهنية.

وكان مكتب الصرف قد أصدر النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف، التي دخلت مقتضياتها حيز التنفيذ في ثالث يناير 2022 .

وجاءت مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022 بتدابير جديدة، وبإجراءات تبسيطية تهم، على الخصوص، العمليات الجارية وعمليات الرأسمال، مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية التحويل.

وتنص مقتضيات النسخة الجديدة من المنشور على مجموعة من الإجراءات التي تهدف، بالأساس، إلى دعم الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز الصادرات المغربية، وإعطاء دفعة قوية لتطوير الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين. 

إنتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022

● الرباط – مع الحدث :

أفاد بلاغ لوزير الداخلية أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022 قد انتهت يوم أمس الخميس.

وجاء في البلاغ أنه ” في إطار الإعداد لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انتهت يوم أمس الخميس 10 فبراير الجاري الفترة المحددة لإجراء عملية إحصاء الشباب الخاضعين للخدمة العسكرية “.

وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية الشباب الذين تم إحصاؤهم، وقاموا بتقديم طلب إعفائهم من الخدمة المذكورة، بصفة مؤقتة أو دائمة، مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل لدى السلطات الإدارية المختصة، أن اللجان الإقليمية ستعقد، على صعيد كافة عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، اجتماعات، طيلة الفترة الممتدة ما بين 16 و22 فبراير الجاري، تخصص لدراسة ملفات الاعفاء المعروضة عليها، واتخاذ القرار اللازم في شأن كل طلب في ضوء الوثائق المرفقة به.

وأشار البلاغ إلى أن المصالح المختصة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات ستقوم، فور انتهاء أشغال اللجان الإقليمية، بإخبار كل شخص تم إحصاؤه وتقدم بطلب إعفاء مؤقت أو نهائي من أداء الخدمة العسكرية بالقرار الذي اتخذته اللجنة في شأن طلبه.

ومن جهة أخرى، يخبر وزير الداخلية كافة الشباب ذكورا وإناثا الذين استكملوا إجراءات الإحصاء أن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية ستعقد اجتماعا، يوم 28 فبراير الجاري، يخصص للإشراف على عملية استخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا، من قاعدة المعطيات الخاصة بالإحصاء، الذين سيشكلون الفوج المقبل للمجندين بحسب التصنيف والرتب اللازمة لتكوينه.

 صندوق النقد الدولي: نسبة النمو الإقتصادي بالمغرب ستبلغ حوالي 3 في المائة سنة 2022

● مع الحدث :

أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، روبرتو كارداريلي، اليوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في المغرب من المتوقع أن يبلغ حوالي 3 في المائة، سنة 2022 .

وأوضح كارداريلي، خلال ندوة صحفية عن بعد، مخصصة لتقديم الخلاصات الرئيسية للبعثة السنوية التي تقودها مصالح صندوق النقد الدولي، لتقييم السياسة والافاق الاقتصادية للدولة ، أنه “من المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي خلال السنوات القادمة، على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19″، مضيفا أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يبلغ حوالي 3 في المائة سنة 2022، أخذا بعين الاعتبار فرضية تحقيق موسم فلاحي متوسط واستمرار انتعاش القطاعات غير الفلاحية.