وتقوم المقاربة الحقوقية بحسب عرض بوبكر لاركو، على خمس ركائز أساسية تتعلق بالربط الصريح بالحقوق، وعدم التمييز وإيلاء الاهتمام للفئات الهشة، والمشاركة، والتمكين، والمساءلة.
ولاحظ رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك نقصا كبير لدى الطلبة في الإلمام بالاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب، الشيء الذي يقتضي بذل جهود لتسليط الضوء والتعريف بها في أوساط الجامعات المغربية.
وتوقف الفاعل الحقوقي في عرضه، عند الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقال لاركو، خلال حديثه عن المرجعية الوطنية للمقاربة الحقوقية، ان دستور سنة 2011، يتضمن مجموعة من البنود والمرجعيات القانونية والحقوقية التي ينبغي دائما العودة إليها لتعزيز ما جاء بالوثيقة الدستورية ودعمها بالمقترحات والتوصيات.
وأشار إلى إسهامات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطويرها، إلى جانب جمعيات ومنظمات حقوقية أخرى، من خلال تقديم مقترحات ومذكرات والترافع عليها وطنيا وإقليما ودوليا.
ومن جانبه، قال رئيس منتدى مغرب المستقبل، المصطفى المريزق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن استضافة الفاعل الحقوقي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يأتي في إطار الخلوة الدراسية والتشاورية للمنتدى المنظمة على امتداد يومين(19 و20 نوببر) تحت شعار: “مغرب المستقبل الذي نريد”.
وأضاف المريزق أن لقاءهم الدراسي والتشاوري يجمع خبراء وباحثين ينكبون على تقديم اقتراحات وتوصيات تساهم في إعداد برنامج عمل لسنة 2022، وخطة استراتيجية جديدة للمنتدى 2021/2023، في دفعة قوية ومتجددة للأنشطة الثقافية والفكرية، بعد توقف فرضته جائحة كوفيد-19، وذلك استعدادا للاحتفاء بالذكرى الرابعة لتأسيس المنتدى شهر دجنبر القادم.