مع الحدث
في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام في الأوساط الرياضية، تم إقصاء نادي أولمبيك اليوسفية – فرع الجمباز – من المشاركة في بطولة كأس العرش المجيد، بذريعة عدم توصل الجامعة الملكية المغربية للجمباز بلائحة الفريق داخل الآجال المحددة. قرار وصفه كثيرون بالجائر وغير المبرر، خاصة وأن المكتب المديري للنادي يتوفر على أدلة قطعية تثبت احترامه لجميع المساطر القانونية والآجال التنظيمية.
الخبر نزل كالصاعقة على مكونات النادي، الذي يُعد من الأندية النشيطة والفاعلة في المشهد الرياضي الوطني، خصوصًا في رياضة الجمباز. فبعد مجهودات مضنية لتحضير الفريق وتأهيله للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام، يأتي الإقصاء لأسباب وصفها مسؤولو النادي بـ”المفتعلة” و”غير المهنية”.
وفي تصريح لمصدر من داخل المكتب المديري، أكد أن “النادي وجه لائحة الفريق في الوقت القانوني وبالطرق الرسمية المعتمدة، وهو مستعد لتقديم جميع الوثائق التي تُفند رواية الجامعة وتُظهر حقيقة ما جرى”. مضيفًا أن “هناك محاولات ممنهجة للتضييق على النادي وطمس هويته الرياضية التي أصبحت تؤرق البعض، خصوصًا في ظل الإنجازات المتواصلة التي حققها على مستوى عدة مشاركات وطنية”.
ويخشى عدد من المتابعين أن يتحول هذا القرار إلى سابقة تضرب في العمق مبادئ التنافس النزيه، خصوصا وان السيد رئيس الجامعة في هذه المناسبة ومنذ توليه منصب الرئيس وهو يستعين بلاعبات من خارج ارض الوطن ( فرنسا – ألمانيا ) ………. والفاهم يفهم .
هذه قرارات الغير رياضية قد تُفرغ البطولات من مضمونها، وتحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام المحلي والوطني توضيحات رسمية من الجامعة حول أسباب الإقصاء، يتمسك نادي أولمبيك اليوسفية بحقه المشروع في المشاركة، ويراهن على الرأي العام الرياضي وعلى الجهات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الفرق، دون تحيّز أو تهميش.
إن إقصاء فريق يُمثل مدينة بأكملها، ويزخر بتاريخ حافل في رياضة الجمباز، ليس مجرد قرار إداري، بل ضربة لمبدأ الشفافية والعدالة داخل المنظومة الرياضية الوطنية. فهل تتحرك الجهات المسؤولة لفتح تحقيق نزيه في ملابسات هذا الإقصاء؟ أم سيُطوى الملف في صمت يُشبه صمت الوثائق التي أُرسلت ولم تُقرأ؟