كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية وجامعة الحسن الأول بسطات تنظمان ندوة علمية بعنوان السينما والجامعة : تحديات وآفاق

متابعة مع الحدث

تنظم كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية وجامعة الحسن الأول بسطات ندوة علمية بعنوان السينما والجامعة : تحديات وآفاق، وذلك يومه الأربعاء 17 أبريل 2024 بمركز الاستقبال والندوات بجامعة الحسن الأول.

هذه الندوة التي ستنظم بشراكة مع متخصصين في حقل السينما، تجمع بين مهتمين وباحثين ومتخصصين في حقل الصناعة السينمائية لمناقشة التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية للسينما داخل السياق الجامعي المغربي.

يؤطر أشغال هذا الملتقى العلمي نخبة من الفاعلين الذين تتوزع دائرة اهتمامهم بين الحقل السينمائي والتدريس الأكاديمي.

هذا ومن بين المتدخلين، المخرج نور الدين لخماري، والمنتجة والمخرجة السينمائية ريتا االقصار،والأستاذ والناقد حمادي كيروم والممثلة سونيا أوكاشا،وكاتبة السيناريو فاطمة الزهراء الجوهري.

الدعوة موجهة للجميع، طلبة وباحثين وإعلاميين ومهتمين بالشأن السينمائي قصد الحضور لهذا المحفل العلمي ولتعميق النقاش في القضايا التي سيتم عرضها من قبل المتدخلين.

التوقيف و الغرامة في حق الناطق الرسمي للوداد

متابعة إبراهيم الزوين

قررت لجنة الأخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف محمد طلال الناطق الرسمي لنادي الوداد الرياضي عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة سنة كاملة.

و جاء قرار التوقيف حسب بلاغ اللجنة، بسبب انتقاده في تسجيلات صوتية و مرئية تحكيم مباراة الوداد الرياضي و الم غرب الرياضي الفاسي برسم الدورة 12 من منافسات الدوري الاحترافي الاول.

كما قررت نفس اللجنة، توقيع غرامة مالية على طلال، تبلغ قيمتها 50.000 درهم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

بيان

لم تفاجئنا انهيارات المنازل المتضررة من الزلزال التي تهدد حياة وسلامة وأمان المواطنات والمواطنين بالمدينة العتيقة لمراكش. . براهيم افندي

يظهر أن السلطات المحلية وتلك المكلفة بمعالجة تداعيات زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب مناطق متعدد يوم 08 شتنبر 2023، تتعامل باستخفاف مع المخلفات الاجتماعية للزلزال، وخاصة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق ومستوى معيشي يصون الكرامة الإنسانية.
فمنذ فاجعة الزلزال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تدق ناقوس الخطر و تطالب السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال أو أنها كانت آيلة للسقوط ومدرجة في خانة المنازل غير الآمنة والتي لا يمكن أن تستغل في السكن، لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة، ومن نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا ،وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية للانهار وكان من نتائج ذلك توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023 حيث شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة، ويوم 14 دجنبر الفارط تم انتشال أفراد أسرة أحياء، من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة ،ويوم 29 دجنبر 2023 فإن منزلا مكون من طابقين انهار، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما انقذها الجيران ، انهار منزل اخر بالمدينة العتيقة بحي أزبزط بمراكش 30 دجنبر 2023 ، مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وبعده انهار منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح وقد اصيبوا إصابات ليست بالخطيرة.
ويوم 06 فبراير 2024 وقعت انهيارات في مباني تضم وكالات للأبناك ومقاهي، بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفناء. انضافت إليها انهيارات عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09 فبراير 2024، هذه الانهيارات شملت احياء: الملاح، بن صالح ، باب دكالة .

ومعلوم أن السلطات المختصة لجأت الى ما يسمى وضع دعامات خشبية لمحاصرة الازمة، وفي بعض المناطق لجأت الى الدعامات الحديدية، ورغم ذلك استمرت احتجاجات السكان خاصة أصحاب المحلات التجارية والمرافق السياحية بزنقة القباضة برياض الموخى واصحاب الفنادق غير المصنفة بدرب سيدي بولوقات والعديد من الحرفيين في مختلف دروب المدينة العتيقة يطلبون من السلطات التدخل لرفع خطر جدران عازلة أو أسوار أو مباني آيلة للسقوط قد تهدد السلامة البشرية في حال انهيارها مشيرين إلى أن الأعمدة الخشبية او الحديدية التي تدعم الجدار غير كافية لتجنب المخاطر .
عاينت الجمعية حجم الاخطار ووقفت على ضعف الاجراءات وترى أن المطلوب هو هدم المنازل التي تشكل خطرا على الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة ، وإخراج الأثربة وكل المتراكمات الناتجة عن الزلزال.
وسجلت الجمعية أن الأمر لم يكن مفاجئا لها،
فالانهيارات كانت نتيجة تراكم سياسات سلبية للتعامل مع النسيج المعماري المعرض للسقوط داخل المجال الترابي للمدينة، العتيقة منذ فشل برنامج الدور الايلة للسقوط قبل 14 سنة ، وعدم تدارك الأمر مع برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي انطلق منذ 2014 وامتص ميزانيات ضخمة دون أن تظهر اثاره الايجابية على الساكنة، وتعثر برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018 .وتلاحظ الجمعية أن الزلزال سرع وبعده الرياح والتساقطات المطرية الأخيرة من وتيرة إنهيارات المباني حتى أصبحنا أمام وضعية كارثية ساهم فيها الإهمال الذي تتحمل فيه الدولة ومؤسساتها المسؤلية

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نسجل عدم تفاعل السلطات المحلية والمنتخبة مع احتجاجات ومطالب الساكنة المتضررة، وأن لغة التسويف والتماطل هي السائدة ،حيث سبق لساكنة الملاح أن احتجت مرارا على وضعيتها الكارثيةوتلقت وعدا بحل مشاكلها ،كان آخرها لقاء مع النائب الأول لعمدة مراكش الذي وعد وفدا من الساكنة بمعالجة كل المشاكل ، لكن دون جدوى .
كما تسجل الجمعية غياب مقاربة واقعية للتعاطي مع مخلفات الزلزال ،حيث الدمار لازال واضحا وبينا والاثربة التي تعيق التنقل والمرور رغم مرور 05 أشهر عن الفاجعة ، فباستثناء بعض الترقيعات والترميمات التي تطال بعض المساجد والسور التاريخي بهدف التستر على التشوهات والانهيارات التي كشفها الزلزال الذي فضح الغش وانعدام الضمير والمسؤولية خلال الترميمات المنجزة في إطار مراكش الحاضرة المتجددة وبرنامج تثمين المدينة العتيقة والتي كشف الزلزال مستويات عليا من غياب الجودة وتشويه الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة.
كما تسجل الجمعية التماطل وسياسة الاقصاء والزبونية اثناء عمليات إحصاء الضحايا والمنازل المتضررة وتصنيفها ، ولجوء السلطات المحلية والمنتخبة الى توزيع الوعود وعدم الوفاء بها .

وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، إذ نعيد التذكير بأن الجهات المسؤولة عن معالجة تداعيات زلزال الاطلس الكبير ،تتلكؤ في المعالجة وأن إجراءاتها البطيئة تتسم بغياب الفعالية والنجاعة والمقاربة الشمواية نعلن ما يلي :
#/ مطالبتنا بالإسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين.
#/ الإخلاء الفوري لكل الازقة والدروب والممرات بالمدينة العتيقة من الاثربة والمتاركمات التي تعرفها وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة وأحوازها.
#/الإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك ،وفق شروط تضمن الاستدامة والمثانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط و مقومات السكن اللائق.
#/نطالب بإعطاء أهمية قصوى لإعادة فتح ورشات الصناعة التقليدية والحرف بمختلف أنواعها التي تعتبر موردا للعيش للعديد من الاسر ،وتمكين أصحابها والعمال من شروط سليمة لكسب معيشتهم وبما يصون كرامتهم.
#/ نؤكد أنه على الدولة بمختلف مؤسساتها إعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة والافصاح عن الإجراءات الاستعجالية مرفوقة بالتدابير ذات الأولوية لإعادة بناء ما دمره الزلزال أو أضر به ، مع إعطاء الأولوية للسكن ولموارد كسب العيش، والقطع مع سياسة التسويف والتمطيط والمماطلة لان من شأنها استدامة معاناة الضحايا وحدوث مأساة إنسانية تنضاف إلى مخلفات الزلزال.
#/ نتشبت باعتماد معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلزال ، والاسراع بالحد من الأضرار ومخلفاتها الكارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنسيج العمراني.

عن المكتب
مراكش 11 فبراير 2024

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 》توقيف مسؤولين رياضيين

● مع الحدث : 

أعلنت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها اتخذت القرارات التالية :

– توقيف عبد النبي رياض، رئيس النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين، لتزويره توقيع وتغييره بنود عقد احترافي لكرة القدم.

– توقيف أسامة رياض، الكاتب العام لفريق النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم، لمدة سنتين نافذتين، لتزويره توقيع وتغييره بنود عقد احترافي لكرة القدم.

– تغريم فريق النصر الرياضي السطاتي لكرة القدم داخل القاعة مبلغ 10 آلاف درهما.

– توقيف خالد الخلابي، الكاتب العام لنادي مجد الوفاق الرياضي الفاسي لكرة القدم، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 15 ألف درهما، لتزويره وثيقة رسمية وانتحال صفة منظمة بقرارات تنظيمية.

بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

مع الحدث

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا تندد من خلاله بالشائعات التي طالت اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبو خلال خلال مشاركته مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2022.
على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية مقالا يمس شخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكرياء أبو خلال أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال، حيث أبان اللاعب عن سلوك مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي.

ويضيف البلاغ: وإذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إدانتها الشديدة لتعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكرياء أبو خلال، ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته، تؤكد أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم ودحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية أثناء ممارسة مهامهم الوطنية.

لقجع يكشف ما دار بينه وبين الزلزولي يوم الخميس في اتصال هاتفي

حسيك يوسف

اكد السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه تحدث ثلاث مرات مع رئيس برشلونة وكذلك مع المدرب لتسهيل انضمام الزلزولي للمنتخب المغربي ، لكن قرار رفض اللعب في كأس إفريقيا كان بواسطة اللاعب نفسه .

وأضاف لقجاع أنه اتصل باللاعب هاتفيا يوم الخميس وتلقى وعدا من اللاعب بالمشاركة في مارس من العام المقبل ، لكن رئيس الجامعة رفض تبريره وقال له إن الفريق بحاجة إليه الآن ولا يمكنني ان اعطيك اي ضمانة في المستقبل.

واختتم لقجع حديثه بهذا الشأن ، وقال له الفريق  الوطني فوق كل الاعتبارات ، متمنيا للاعب الشاب التوفيق مع فريق برشلونة.

مراقبو حكام كرة القدم يستنكرون الكرامة أولا

محمد رضا

ضاق مراقبو الحكام ذرعا بوضعيتهم الكارثية ، وضعية أقل ما يقال عنها أنها تؤشر على غياب الكرامة حسب ما يتداولونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي . تدنت قيمتهم على الرغم من أهمية حضورهم في منظومة التحكيم ، و دورهم في تطوير المستوى التحكيمي ، بل يشكل البعض منهم قوة اقتراحية عندما يتعلق الأمر بالمستجدات القانونية و الحالات المستعصية .

توالت المهازل عبر السنوات ، رافقتها الاستنكارات المرفقة بعلامات استفهام عريضة لم تجد آذانا صاغية و ضمائر حية . المنعطفات التاريخية القاتمة تراكمت بعد عهود مشرقة انتجت حكاما من طينة الحكم الأسطورة السيد بلقولة رحمه الله ، لأن تدبير الشأن التحكيمي لم يعد قادرا على المحافظة على مكتسبات الماضي ، و لأن ذوي القرار لا يملكون استراتيجية فاعلة تسمح بتطوير التحكيم المغربي ووضعه في المكانة التي يستحقها .

إنها القضية / البؤرة التي تستشير غضب مراقبي الحكام الذين اتضح لهم بالملموس أنهم يتعرضون للإقصاء و التهميش ، الأمر الذي جعل حضورهم أجوفا ، يتسم بالسلبية أفقيا و عموديا ، لم يعودوا يمارسون دورهم الحقيقي كمؤطرين للحكام ، فغاب الأداء التقييمي الغني بالإضافات و المساهمات الجادة في تطوير العطاء التحكيمي المغربي .

منذ سنوات ( 2015 ) و المديرية الجديدة تراكم السلبيات ، إذ على الرغم من استقطابها للفار كآلية حضارية متطورة ، فإن هذه الآلية لم تزد الوضع إلا سوءا ، حيث شكلت ترفا تحكيميا ليس إلا ، بل و كشفت عن عيوب صارخة لأصحاب الشأن التحكيمي من مديرية و لجنة مركزية . نقطة تحتاج إلى ندوة

و لعل من بين القضايا التي كشفت عن ضعف حدقا و الكعواشي ( باقي الأعضاء لا دور لهم حضورهم صوري ) عدم إجراء تدريب المراقبين السنوي في وقته المناسب لسنوات عدة ، إذ الأصل أن ينظم هذا التدريب قبل انطلاق البطولة الوطنية بدرجاتها المختلفة ، حتى يشكل فرصة لتدارس المشاكل و التحديات التي تواجه التحكيم المغربي ، إلى جانب عنصر التعديلات الجديدة التي تحتاج ــ خاصة البعض منها ــ لقراءة تأويلية تستقصي الجوهر و تكشف الغاية من استصدارها من الإيفاب . تدريب مقيمي الحكام يجب أن يسبق زمانيا تدريب الحكام ، لأن المراقب في الأصل مكون و مؤطر . إذ ما الفائدة أن يقام هذا التدريب في نهاية شهر نونبر أي على مشارف نهاية الشطر الأول من البطولة ؟ و ما معنى أن يستعد الحكام لدخول غمار التدريب الثاني و المقيمون ينتظرون الذي يأتي أو لا يأتي ؟

إن النقطة التي أفاضت الكأس هذه السنة و أثارت استغرابا المتتبعين أن يتم الإعلان عن هذا التدريب مباشرة بعد البيان الاستنكاري شديد اللهجة الذي صدر عن جمعية الحكام الدوليين و حكام القسم الأعلى السابقين ، و أن تسارع المديرية الزمن لإقامته في وقت قياسي و عبر المناظرة المرئية ولمدة أربع ساعات فقط ، في الوقت الذي كان حكام الكرة الشاطئية على موعد مع تدريب وطني بمركب محمد السادس و هو فضاء من خمسة نجوم . أية مفارقة ؟ على ماذا يؤشر ذلك ؟ أين هي كرامة المراقبين ؟ أليس هذا ضحكا على الأذقان ؟

حسب راديو المراقبين ” وصل السكين العظم و قد تصل المسألة إلى النقر في العظم لامتصاص ما بداخله ” و لم يعد الوضع يطاق ، بل يحتاج الأمر إلى موقف جاد لزعزعة هذا الجبل الذي جثم على صدورهم لمواسم عدة . تدمرهم قاد مجموعة منهم إلى الانفصال مؤقتا عن المجموعة التي خلقتها المديرية للتواصل معهم ، خالقين مجموعة خاصة عبر تطبيق الواتساب سموها ” الكرامة “، تعبيرا منهم عن رفضهم لاغتصاب هذا الحق الإنساني السامي . تداولوا عبر هذا التطبيق مجموعة من المشاكل أبرزها أن الجهاز المسؤول خلال كل تدريب يتذرع بتبريرات واهية للاعتذار عن تأخر تنظيم التدريب الوطني كغياب الفضاء لإقامته ، علما أن الحكام يعسكرون عدة مرات خلال السنة بدرجاتهم المختلفة في فضاءات مختلفة ( بوزنيقة + المعمورة + مركب محمد السادس ) . قمة التناقض !!!! اقصى درجات العبث !!!!!! ناهيك عن عدم توفر المراقبين على معدات رياضية و بطائق تثبت هويتهم كمراقبين خاصة أنهم يجدون صعوبة في ولوج بعض الملاعب ، لدرجة أن مندوب المقابلة يتوسط لهم أحيانا للدخول إلى الملعب للقيام بمهامهم . ألا ينتمون إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ؟ أليسوا جزءا من منظومة كرة القدم كالمسير و اللاعب و المندوب و …..؟ !

لقد حان الوقت لفك العزلة عن نخبة تقوم بدور أساسي في مجال التحكيم إذا هيئت لها الأجواء المناسبة ، و رفع الحجر عنهم ، و التعامل معهم بالشكل الذي يحقق الغاية من حضورهم كعنصر فاعل في منظومة كرة القدم المغربية . لقد آن الأوان لضخ دماء جديدة في جهاز التحكيم ( المديرية + اللجنة المركزية ) بل و قلع الجذور لإحداث متغيرات تعيد للتحكيم المغربي إشراقته المفتقدة .

بــــــــلاغ جمعية الحكام الدوليين وحكام القسم الاعلى السابقين

متابعة مع الحدث

قد لا يحتاج هدم المؤسسة والإتيان على البنيان من أصله، إلا لسياسة الإهمال الممنهجة في حق الكفاءات، فالعنصر البشري أداة كل تنمية؛ وقد لا يكلف إقبار المواهب إلا تبني سياسة التجاهل والتهميش. وقد لا يستلزم بث الفُرقة إلا المنّ والانتصار للميل والهوى.

إن الإمعان في الهروب من الواقع، بعلّاته، تأكيد للعجز البنيوي، وتكريس للفشل في القدرة على المواجهة ورفع التحدي أمام كل الإكراهات التي صنعتها أيدٍ ما عاد بمقدورها أن ترجع عن أفعالها من فرط العادة.

لقد نص قانون التحكيم الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الدّور المركزي للمراقبين والمكونين والمواكبين والملقنين للحكام في تطوير قطاع التحكيم الوطني بكل فئاته، وفي جميع مستوياته، وذلك من خلال الفصول 14و15و16و18و21 … وهو ما يعطي الدليل على أن بنية مؤسساتية كان يلزم إرساؤها، وأن كفاءات كان يجب تعبئتها للقيام بما يقتضيه التأطير، والتتبع، والتقييم، والتطوير، والتجويد، والتمهير، وصقل المواهب في أفق الإحترافية المنشودة …

ووضع القانون أفقا للعمل الذي يقع على عاتق المؤسستين المشرفتين على التحكيم ببلادنا، ينبني على آليات محددة في الإشتغال واضحة، ويفسح الباب أمام الإجتهاد والمبادرة واسعة. والحال أن إحدى هذه الآليات، إن لم يكن كلها، في عطالة تكاد تكون مستدامة.

فكيف السبيل إلى ضمان النزاهة والشفافية في التسيير والتدبير، باعتبارهما من آليات تخليق المرفق العمومي، وأسس النهوض به ليقوم بالأدوار المنوطة به؟ وكيف يمكن ضمان حقوق الآخرين المختلفة، ممن لا نفوذ لهم، ولا قوة، ولا رهط ينتصر لهم؟ وكيف بالتحول في القطاع

نحو مستقبل مشرق، فيما الذهنيات التقليدانية المحافظة، المتحفظة من كل تجديد، تمسك بزمام الأمور؟

لقد أهين القطاع، إذ تم تبخيس جهد الإنسان العامل فيه ومن أجله. فلا حقوق مستحقة تنجز لمستحقيها، ولا بنية بشرية تتطور فتبني خلفا يرقى بالأداء، ويعيد للوطن توهجا مفقودا منذ عقود.

إننا في الجمعية، إذ نتابع بقلق شديد ما يتواتر من ويتناثر من معطيات هنا وهناك عن القطاع، خصوصا تخلي المديرية الوطنية للحكام، ومعها اللجنة المركزية للتحكيم، وبشكل متكرر حتى صار الأمر عادة، عن دعوة مقيمي الحكام للتدريب الوطني السنوي قصد تقديم الحصيلة، والإنكباب على تجديد المعارف وصقل المهارات، وتطوير القدرات الكفيلة بتعزيز الكفايات الفردية والجماعية، لنقف مدهوشين أمام الأساليب المتجاوزة التي لاتزال تعتمد للتعيين في المهام. وبلغ الأمر درجة استبعاد كثير من العناصر الجادة عن ميدان المراقبة، لدواعي لا يعلم حقيقتها إلا الفاعلون فيها. حيث يتسع المجال للأنانية المستعلية، وتمارس الضغوط بشكل أو بآخر على الممارسين جورا، لغايات تظل طي الكتمان، فيخيم الصمت المريب على مختلف أطراف القطاع بين الممارسين والمتقاعدين.

يعلو صوت واحد في كل الأرجاء، صوت لا يقبل النقد والإختلاف وتعدد الرأي كتكريس للنمطية القاتلة لروح الإبداع… يكشف كل ذلك عن سقطات غير مبررة، تستحق الإدانة من كل غيور، في زمن الحكامة الجيدة، والمقاربة التشاركية، والتدبير العقلاني المبنيّ على المنهجيات الحديثة، والأداء المؤسساتي المنفتح على الكفاءات والطاقات المُهدرة.

كل الرجاء في السيد رئيس الجامعة للتدخل العاجل، قصد وضع حد للنزيف الذي يصيب القطاع، وإعادة الإعتبار لفئة واسعة من المراقبين المغيبة قسرا عن المساهمة في تطوير التحكيم الوطني، وتحرير الكفاءات المخنوقة الأنفاس في صفوف الممارسين من الحكام، ودمقرطة المؤسسات، والدفع بعجلة القطاع نحو المستقبل المشرق بالإبتكار للحلول والمقاربات في أفق الإحتراف وتنفيذ مشروع الأكاديمية الوطنية للتحكيم.

الرئيس: يوسف مبروك