مراقبو حكام كرة القدم يستنكرون الكرامة أولا

محمد رضا

ضاق مراقبو الحكام ذرعا بوضعيتهم الكارثية ، وضعية أقل ما يقال عنها أنها تؤشر على غياب الكرامة حسب ما يتداولونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي . تدنت قيمتهم على الرغم من أهمية حضورهم في منظومة التحكيم ، و دورهم في تطوير المستوى التحكيمي ، بل يشكل البعض منهم قوة اقتراحية عندما يتعلق الأمر بالمستجدات القانونية و الحالات المستعصية .

توالت المهازل عبر السنوات ، رافقتها الاستنكارات المرفقة بعلامات استفهام عريضة لم تجد آذانا صاغية و ضمائر حية . المنعطفات التاريخية القاتمة تراكمت بعد عهود مشرقة انتجت حكاما من طينة الحكم الأسطورة السيد بلقولة رحمه الله ، لأن تدبير الشأن التحكيمي لم يعد قادرا على المحافظة على مكتسبات الماضي ، و لأن ذوي القرار لا يملكون استراتيجية فاعلة تسمح بتطوير التحكيم المغربي ووضعه في المكانة التي يستحقها .

إنها القضية / البؤرة التي تستشير غضب مراقبي الحكام الذين اتضح لهم بالملموس أنهم يتعرضون للإقصاء و التهميش ، الأمر الذي جعل حضورهم أجوفا ، يتسم بالسلبية أفقيا و عموديا ، لم يعودوا يمارسون دورهم الحقيقي كمؤطرين للحكام ، فغاب الأداء التقييمي الغني بالإضافات و المساهمات الجادة في تطوير العطاء التحكيمي المغربي .

منذ سنوات ( 2015 ) و المديرية الجديدة تراكم السلبيات ، إذ على الرغم من استقطابها للفار كآلية حضارية متطورة ، فإن هذه الآلية لم تزد الوضع إلا سوءا ، حيث شكلت ترفا تحكيميا ليس إلا ، بل و كشفت عن عيوب صارخة لأصحاب الشأن التحكيمي من مديرية و لجنة مركزية . نقطة تحتاج إلى ندوة

و لعل من بين القضايا التي كشفت عن ضعف حدقا و الكعواشي ( باقي الأعضاء لا دور لهم حضورهم صوري ) عدم إجراء تدريب المراقبين السنوي في وقته المناسب لسنوات عدة ، إذ الأصل أن ينظم هذا التدريب قبل انطلاق البطولة الوطنية بدرجاتها المختلفة ، حتى يشكل فرصة لتدارس المشاكل و التحديات التي تواجه التحكيم المغربي ، إلى جانب عنصر التعديلات الجديدة التي تحتاج ــ خاصة البعض منها ــ لقراءة تأويلية تستقصي الجوهر و تكشف الغاية من استصدارها من الإيفاب . تدريب مقيمي الحكام يجب أن يسبق زمانيا تدريب الحكام ، لأن المراقب في الأصل مكون و مؤطر . إذ ما الفائدة أن يقام هذا التدريب في نهاية شهر نونبر أي على مشارف نهاية الشطر الأول من البطولة ؟ و ما معنى أن يستعد الحكام لدخول غمار التدريب الثاني و المقيمون ينتظرون الذي يأتي أو لا يأتي ؟

إن النقطة التي أفاضت الكأس هذه السنة و أثارت استغرابا المتتبعين أن يتم الإعلان عن هذا التدريب مباشرة بعد البيان الاستنكاري شديد اللهجة الذي صدر عن جمعية الحكام الدوليين و حكام القسم الأعلى السابقين ، و أن تسارع المديرية الزمن لإقامته في وقت قياسي و عبر المناظرة المرئية ولمدة أربع ساعات فقط ، في الوقت الذي كان حكام الكرة الشاطئية على موعد مع تدريب وطني بمركب محمد السادس و هو فضاء من خمسة نجوم . أية مفارقة ؟ على ماذا يؤشر ذلك ؟ أين هي كرامة المراقبين ؟ أليس هذا ضحكا على الأذقان ؟

حسب راديو المراقبين ” وصل السكين العظم و قد تصل المسألة إلى النقر في العظم لامتصاص ما بداخله ” و لم يعد الوضع يطاق ، بل يحتاج الأمر إلى موقف جاد لزعزعة هذا الجبل الذي جثم على صدورهم لمواسم عدة . تدمرهم قاد مجموعة منهم إلى الانفصال مؤقتا عن المجموعة التي خلقتها المديرية للتواصل معهم ، خالقين مجموعة خاصة عبر تطبيق الواتساب سموها ” الكرامة “، تعبيرا منهم عن رفضهم لاغتصاب هذا الحق الإنساني السامي . تداولوا عبر هذا التطبيق مجموعة من المشاكل أبرزها أن الجهاز المسؤول خلال كل تدريب يتذرع بتبريرات واهية للاعتذار عن تأخر تنظيم التدريب الوطني كغياب الفضاء لإقامته ، علما أن الحكام يعسكرون عدة مرات خلال السنة بدرجاتهم المختلفة في فضاءات مختلفة ( بوزنيقة + المعمورة + مركب محمد السادس ) . قمة التناقض !!!! اقصى درجات العبث !!!!!! ناهيك عن عدم توفر المراقبين على معدات رياضية و بطائق تثبت هويتهم كمراقبين خاصة أنهم يجدون صعوبة في ولوج بعض الملاعب ، لدرجة أن مندوب المقابلة يتوسط لهم أحيانا للدخول إلى الملعب للقيام بمهامهم . ألا ينتمون إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ؟ أليسوا جزءا من منظومة كرة القدم كالمسير و اللاعب و المندوب و …..؟ !

لقد حان الوقت لفك العزلة عن نخبة تقوم بدور أساسي في مجال التحكيم إذا هيئت لها الأجواء المناسبة ، و رفع الحجر عنهم ، و التعامل معهم بالشكل الذي يحقق الغاية من حضورهم كعنصر فاعل في منظومة كرة القدم المغربية . لقد آن الأوان لضخ دماء جديدة في جهاز التحكيم ( المديرية + اللجنة المركزية ) بل و قلع الجذور لإحداث متغيرات تعيد للتحكيم المغربي إشراقته المفتقدة .

 

 

 

 

 

 

 

بــــــــلاغ جمعية الحكام الدوليين وحكام القسم الاعلى السابقين

متابعة مع الحدث

قد لا يحتاج هدم المؤسسة والإتيان على البنيان من أصله، إلا لسياسة الإهمال الممنهجة في حق الكفاءات، فالعنصر البشري أداة كل تنمية؛ وقد لا يكلف إقبار المواهب إلا تبني سياسة التجاهل والتهميش. وقد لا يستلزم بث الفُرقة إلا المنّ والانتصار للميل والهوى.

إن الإمعان في الهروب من الواقع، بعلّاته، تأكيد للعجز البنيوي، وتكريس للفشل في القدرة على المواجهة ورفع التحدي أمام كل الإكراهات التي صنعتها أيدٍ ما عاد بمقدورها أن ترجع عن أفعالها من فرط العادة.

لقد نص قانون التحكيم الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الدّور المركزي للمراقبين والمكونين والمواكبين والملقنين للحكام في تطوير قطاع التحكيم الوطني بكل فئاته، وفي جميع مستوياته، وذلك من خلال الفصول 14و15و16و18و21 … وهو ما يعطي الدليل على أن بنية مؤسساتية كان يلزم إرساؤها، وأن كفاءات كان يجب تعبئتها للقيام بما يقتضيه التأطير، والتتبع، والتقييم، والتطوير، والتجويد، والتمهير، وصقل المواهب في أفق الإحترافية المنشودة …

ووضع القانون أفقا للعمل الذي يقع على عاتق المؤسستين المشرفتين على التحكيم ببلادنا، ينبني على آليات محددة في الإشتغال واضحة، ويفسح الباب أمام الإجتهاد والمبادرة واسعة. والحال أن إحدى هذه الآليات، إن لم يكن كلها، في عطالة تكاد تكون مستدامة.

فكيف السبيل إلى ضمان النزاهة والشفافية في التسيير والتدبير، باعتبارهما من آليات تخليق المرفق العمومي، وأسس النهوض به ليقوم بالأدوار المنوطة به؟ وكيف يمكن ضمان حقوق الآخرين المختلفة، ممن لا نفوذ لهم، ولا قوة، ولا رهط ينتصر لهم؟ وكيف بالتحول في القطاع

نحو مستقبل مشرق، فيما الذهنيات التقليدانية المحافظة، المتحفظة من كل تجديد، تمسك بزمام الأمور؟

لقد أهين القطاع، إذ تم تبخيس جهد الإنسان العامل فيه ومن أجله. فلا حقوق مستحقة تنجز لمستحقيها، ولا بنية بشرية تتطور فتبني خلفا يرقى بالأداء، ويعيد للوطن توهجا مفقودا منذ عقود.

إننا في الجمعية، إذ نتابع بقلق شديد ما يتواتر من ويتناثر من معطيات هنا وهناك عن القطاع، خصوصا تخلي المديرية الوطنية للحكام، ومعها اللجنة المركزية للتحكيم، وبشكل متكرر حتى صار الأمر عادة، عن دعوة مقيمي الحكام للتدريب الوطني السنوي قصد تقديم الحصيلة، والإنكباب على تجديد المعارف وصقل المهارات، وتطوير القدرات الكفيلة بتعزيز الكفايات الفردية والجماعية، لنقف مدهوشين أمام الأساليب المتجاوزة التي لاتزال تعتمد للتعيين في المهام. وبلغ الأمر درجة استبعاد كثير من العناصر الجادة عن ميدان المراقبة، لدواعي لا يعلم حقيقتها إلا الفاعلون فيها. حيث يتسع المجال للأنانية المستعلية، وتمارس الضغوط بشكل أو بآخر على الممارسين جورا، لغايات تظل طي الكتمان، فيخيم الصمت المريب على مختلف أطراف القطاع بين الممارسين والمتقاعدين.

يعلو صوت واحد في كل الأرجاء، صوت لا يقبل النقد والإختلاف وتعدد الرأي كتكريس للنمطية القاتلة لروح الإبداع… يكشف كل ذلك عن سقطات غير مبررة، تستحق الإدانة من كل غيور، في زمن الحكامة الجيدة، والمقاربة التشاركية، والتدبير العقلاني المبنيّ على المنهجيات الحديثة، والأداء المؤسساتي المنفتح على الكفاءات والطاقات المُهدرة.

كل الرجاء في السيد رئيس الجامعة للتدخل العاجل، قصد وضع حد للنزيف الذي يصيب القطاع، وإعادة الإعتبار لفئة واسعة من المراقبين المغيبة قسرا عن المساهمة في تطوير التحكيم الوطني، وتحرير الكفاءات المخنوقة الأنفاس في صفوف الممارسين من الحكام، ودمقرطة المؤسسات، والدفع بعجلة القطاع نحو المستقبل المشرق بالإبتكار للحلول والمقاربات في أفق الإحتراف وتنفيذ مشروع الأكاديمية الوطنية للتحكيم.

الرئيس: يوسف مبروك

 

 

 

 

 

اللجنة المركزية للتحكيم و سياسة إقصاء الكفاءات

اللجنة المركزية للتحكيم و سياسة إقصاء الكفاءات

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AC%D8%B9 %D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9 %D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85

حسيك يوسف

تتواصل فضائح و زلات اللجنة المركزية للتحكيم، التي قد تكون لجأت لسياسة تصفية الحسابات، من خلال إبعاد حكام دوليون من تدريب الفار، بهدف حرمانهم من قيادة مباريات الدوري الإحترافي، و فسح المجال أمام أسماء مقربة و محببة، لتعويض الكفاءات المبعدة.
كيف يعقل أن يتم حرمان حكم يحمل الشارة الدولية لأكثر من 13 سنة، و الراية لأزيد من 25 سنة، من حضور التجمع الأخير للحكام، و الخاص بتقنية الفار، و دعوة…

View On WordPress