أحزاب مغربية تتضامن مع ساكنة الفنيدق وتطالب بفتح معبر سبتة

دخل كل من حزب الإتحاد الاشتراكي الممثل في الحكومة، بالإضافة للحزبين المتموقعين في المعارضة، وهما الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية، على خط قضية الإحتجاجات التي تشهدها مدينة الفنيدق المتاخمة لمدينة سبتة المحتلة.

وطالبت الأحزاب المذكورة، بإطلاق سراح الشبان الأربعة المعتقلين على ذمة احتجاجات الفنيدق خلال الجمعة الأولى، والمتابعين في حالة اعتقال، داعين السلطات إلى تغليب منطق الحكمة والعقل في أفق خلق نوع من الانفراج بينها وبين الساكنة.

ودعت الأحزاب اليسارية الثلاث في بلاغ مشترك، إلى فتح المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنيدق وسبتة، في وجه العمال والعاملات بالثغر المحتل، بهدف الحفاظ على الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تجمع المدينتين.

إلى ذلك، شدد التنظيمات الحزبية المذكورة على ضرورة التعجيل بتنزيل المشاريع والأوراش المبرمجة لإدماج الفئات الأكثر تضررا جراء إغلاق المعبر الحدودي، خصوصا الفئة التي فقدت الشغل أو المهددة بفقدانه.

كما دعا بلاغ حزب الإتحاد الاشتراكي وحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية، إلى تخفيف الرسوم الضريبية والجبائية، على التجار بالمدينة، والعمل على إدماج الشباب في النسيج المهني للميناء المتوسطي كمخرج للأزمة.

إلى ذلك يأتي بلاغ الأحزاب المذكورة، في خضم تنديد ساكنة الفنيدق، وأغلبهم من ممتهني التهريب المعيشي، بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة بالمدينة، بعد اغلاق معبر “تاراخال” الحدودي في وجههم وإنهاء أنشطة التهريب المعيشي.

ويطالب المحتجون من ساكنة مدينة الفنيدق، بتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة فتح المعبر الحدودي مع مدينة سبتة، مشددين على إطلاق سراح المعتقلين الأربعة، الذين تم توقيفهم في أعقاب الوقفة الاحتجاجية الأولى.

تجدر الإشارة على أن المحكمة الابتدائية بتطوان، كانت قد قررت متابعة أربعة موقوفين من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الماضية في حالة اعتقال، حيث يتابعون بتهم إهانة عناصر القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم والعصيان، بالإضافة لخرق حالة الطوارئ الصحية والمشاركة في تجمهر مسلح.