الدورة الأولى للجمعية العامة للغرفة الفلاحية لدرعة تافيلالت

متابعة مع الحدث

عقدت الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، يوم الإثنين بالرشيدية، الدورة العادية الأولى للجمعية العامة برسم سنة 2021.

وجرت هذه الدورة بحضور رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، السيد اهرو أبرو، وممثلي ولاية الجهة، والمديريات الجهوية للفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.

وتمت المصادقة بالإجماع على النظام الداخلي لهذه الهيئة، وكذا مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2022.

كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة تشكيل لجان الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت وانتخاب رؤسائها.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، السيد عبد الكريم آيت الحاج، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على المستوى الجهوي من أجل تطوير قطاع الفلاحة.

وأبرز السيد آيت الحاج، في تصريح صحفي، الإنجازات الهامة التي تحققت لفائدة القطاع الفلاحي، خاصة في تعزيز وتطوير القطاعات الإنتاجية، بفضل مخطط المغرب الأخضر.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لتنمية طبقة وسطى جديدة من الفلاحين، من خلال تحسين دخل الأسر النشطة في هذا القطاع وولوجها إلى الحماية الاجتماعية.

وتميز الاجتماع بتقديم المدير الجهوي للفلاحة، السيد سعيد أقريال، عرضا حول التدابير المتخذة من أجل إنجاح الموسم الفلاحي 2021-2022 في جهة درعة تافيلالت.

وأكد السيد أقريال أن الاستعدادات للموسم الفلاحي انطلقت بتزويد نقط البيع بالحبوب والأسمدة المختارة بكميات كافية وبأسعار مناسبة.

وأوضح أن الكميات المتوفرة حاليا بنقط البيع من الحبوب والأسمدة المختارة في جهة درعة تافيلالت تصل، على التوالي، إلى 7 آلاف و990 قنطار و300 قنطار.

وقال إن المساحات الإجمالية المبرمجة خلال الموسم الفلاحي 2021-2022 من الحبوب الخريفية تبلغ 94 ألفا و825 هكتارا، مضيفا أنها تتوزع بين القمح الطري (50 في المائة)، والشعير (28 في المائة) والقمح الصلب (22 في المائة).

ويتعلق أيضا بالزراعات الكلائية التي تبلغ 18 ألفا و870 هكتارا، والخضروات الخريفية (3870 هكتارا)، والقطنيات (1170 هكتارا)، والزراعات الزيتية (800 هكتار).

كما تطرق السيد أقريال إلى الإجراءات المتخذة من حيث التأمين الفلاحي، وتوزيع الشعير المدعم، وكذا التباين الإقليمي للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تضع تعزيز العنصر البشري وتقوية قطاعات الإنتاج في صلب اهتماماتها.