الديمقراطية تضرب حق الفرد و المجتمع في حريته
يوسف حسون
بعدما كان المجتمع المغربي ينتظر خيرا من حكومة جديدة تنهض بالحق العام و حق الفرد في حرياته المنصوص عليها في الدستور المغربي والتي هي حقوق واجبة على أي كان . تشهد اليوم تقيدا من الممكن القول عليه انه ديكتاتوري او شبه ديكتاتوري المحض في اتخاد اجراء حصر حرية الناس بجواز تلقيح لممارسة حرياتهم كمواطنين داخل الأماكن العمومية و كذا حقهم في اتباع ما يلزم حقهم القانوني داخل الإدارات .
- فباي حق تمنع حرية التمتع بالحق المشروع لكل فرد داخل مجتمع ديمقراطي ؟
- ما مكانة الفصول و البنود الدستورية التي منحت كل هذه الحقوق الضرورية داخل مفهوم الديمقراطية ؟
- و باي حق يسلب حق الاختيار و حق التمتع بالحرية الشخصية كاملة داخل مجتمع ديمقراطي ؟
- ا هو خوف على صحة المواطن ؟ ام هو ضرب لحرياته ؟
- و هل كان اللقاح او جوازه حقا اختياريا ام ان الاختيار كان كبح كل هذه الحريات للحصول على مجتمع يسمع و ينفذ فقط؟
كل هذه أسئلة تلف أفكار المواطنين و العديد منها هي التي لم تذكر لان السؤال الأبرز الذي يجوب لسان المجتمع هو باي حق نمنع من حقنا ؟
جاء في الفصل 20 من الباب الثاني-الحريات- و الحقوق الأساسية ان اول حق للإنسان هو الحق في الحياة و يحمي القانون هذا الحق .
فأي حق هذا الذي يحميه القانون بعدما تم تكبيل الحياة بإلزاميات لم تعد اليوم ضرورية في اعين المواطن الذي تكبل كل الازمات من يوم ظهور الكوفيد.
بل ان الفصل 21 من نفس الباب يؤكد لسلطات العمومية ان تضمن سلامة السكان و سلامة التراب الوطني و ذلك في اطار احترام الحريات و الحقوق الأساسية المكفولة للجميع .
و عن أي احترام نتكلم في ظل منح كل الفئات السلطوية على اجبار الناس على التخلي عن حقهم الشرعي داخل المجتمع .
كلها هي فصول و بنود مكتوبة نراها اليوم تتبدد بطريقة غير مفهومة و تضرب كل الحقوق الواجبة في الدستور عرض الحائط لتطرق بذلك غضب الشعب الذي سار مسجون الحرية بعدما كان منقوصا منها .
هل الحكومة خططت للمستقبل و احتمالية ما يمكن ان يحدثه هذا القرار الساخط ام هو تقرير عبثي لتلاعب بحريات الشعب على أسس خارجية و اتباعية ؟
هل تعلم الحكومة ان الدستور يمنح لكل فرد و مواطن في الفصل 24 من الباب الثاني-الحريات-و الحقوق الأساسية حق حماية حياته الشخصية الخاصة وان نفس الفصل يضمن وفق القانون الحق في التنقل عبر التراب الوطني و الاستقرار فيه و الخروج منه و العودة اليه ام انها أجبرت الجميع على اتباع التعاليم بالقسوة السياسية العنيفة لا جسديا انما تقريريا مفروضا لازما على كل المواطنين ؟
شارك هذا المحتوى:
إرسال التعليق