النائبة البرلمانية صوفيا طاهري تسائل وزارة الداخلية حول تكلفة التدبير المفوض للخدمات العمومية وتراخيص الماء ، الكهرباء ، و التطهير السائل ؟

رشيد كداح

طرحت النائبة صوفيا طاهري سؤالا كتابيا بمجلس النواب وجهته إلى وزارة الداخلية حيث أشارت في البداية بجملة المجهودات التي تقوم بها الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي و العقاري الموجه للسكن الاجتماعي، والقطاع السياحي باعتبارهم مكونات اقتصادية ذات أولوية قصوى حيث أكدت أنها تساهم في إنعاش تنموي حقيقي .

وأشارت في معرض سؤالها أن هذه الفئة من المنعشين و المستثمرين في المجال الصناعي العقاري و السياحي خاصة منهم في الوحدات الفندقية بمختلف العمالات و الأقاليم ومعها عدد من البنايات السكنية الموجهة للسكن الاجتماعي ، تواجه إكراهات و تعاني من إشكاليات الربط بقنوات تطهير السائل رغم أدائها لكل الواجبات والرسوم التي تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 150 مليون سنتيم ، بالرغم من حصولها على تراخيص البناء من الوكالات الحضرية و أقسام التعمير بالعمالات ، وذلك دون أبسط شروط التجهيز الأساسية ، الأمر الذي يضع علامات الاستفهام حول ورش مراجعة القانون الإطار المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، وتحيين دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل.

وختمت نص مراسلتها الموجهة إلى وزارة الداخلية بإعتبارها قطاع وصي عن ماهية الإجراءات العاجلة لتبسيط وتسريع المساطر، وتخفيض التكلفة المتعلقة بتراخيص قنوات الربط بخدمات التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء الموجهة لتشجيع الإنعاش الصناعي والسياحي، والاستثمار الموجه للسكن الاجتماعي ؟