بقرار محكمة الرباط تم توقيف النقيب محمد زيان عن ممارسة المهنة لمدة سنة

متفرقات

بقرار محكمة الرباط تم توقيف النقيب محمد زيان عن ممارسة المهنة لمدة سنة

بقرار محكمة الرباط تم توقيف النقيب محمد زيان عن ممارسة المهنة لمدة سنة

Screenshot_20200703-092055_Google-780x405-1 بقرار محكمة الرباط تم توقيف النقيب محمد زيان عن ممارسة المهنة لمدة سنة

قضت غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف في الرباط، بتوقيف المحامي والنقيب السابق  “محمد زيان”،  عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة.

وأوضح مصدر مطلع، أن المحكمة بررت قرارها بكون أن “مرافعاته في ملف توفيق بوعشرين كانت خارج السياق”.

يذكر أن الغرفة ذاتها، سبق أن قررت في مارس 2019، توقيف زيان وزير حقوق الإنسان السابق ، عن مزاولة المحاماة لمدة 3 أشهر.

وكان حينها القرار مرتبط ب”تجاوزات مهنية وادعاءات لا أساس…

View On WordPress

Share this content:

Previous post

أكادير: بوليكون تعفي آباء وأولياء التلاميذ من واجبات اشهر ابريل وماي ويونيو مع تخفيض 50 % لشهر شتنبر

Next post

البرلمان الأوروبي يدخل على الخط في قضية اختلاس المساعدات الإنسانية لمخيمات العار..وأصابع الإتهام تشير لجبهة البوليساريو والجزائر وكالات نظرت لجنة التنمية التابعة للبرلمان الأوروبي، يوم الخميس، رسميا، في قضية اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، على التراب الجزائري. وخلال جلسة استماع للمفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، المنعقدة بالبرلمان الأوروبي في بروكسيل، تابعت لجنة التنمية مداخلة لعضو البرلمان الأوروبي دومينيك بيلد، التي استنكرت من خلالها استمرار تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” والجزائر، مع المطالبة بإجراء تحقيق في هذا الاختلاس. وقالت النائبة الأوروبية إن “جزءا من المساعدة الإنسانية يعاد بيعها من أجل المساعدة في اقتناء معدات عسكرية، منها على الخصوص، الدبابات الحربية والصواريخ، في الوقت الذي يتم فيه المبالغة إلى حد كبير في عدد اللاجئين قصد الحصول على المزيد من الإعانات”. وأوضحت أن “الجزائر، التي لطالما رفضت القيام بتعداد اللاجئين، على الرغم من الدعوات الأممية المتكررة، تفرض ضريبة نسبتها 5 في المائة على هذه المساعدات”، معربة عن استنكارها للمعطى الذي يفيد بأن المحتجزين في مخيمات تندوف “يعانون في هذه الأثناء أسوأ الانتهاكات، التي تنضاف إليها أزمة فيروس كورونا التي تحيطها +البوليساريو+ بالتعتيم التام”. وأشارت النائبة الفرنسية بالبرلمان الأوروبي إلى أن “هذه المنظومة المشبوهة موثقة منذ تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في عام 2015″، متسائلة “متى ستتحلى المفوضية الأوروبية بالشجاعة لوضع حد لهذه الفضيحة ووضع الدولة الجزائرية أخيرا أمام مسؤولياتها؟”. واعترف السيد لينارسيتش، الذي أكد أن المفوضية الأوروبية اتخذت تدابير رقابية وأقرت عددا من الضوابط، أنه فيما يتعلق بعدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية “هناك في كثير من الأحيان شكوك حول الأرقام الحقيقية في المناطق التي لا يمكن الولوج إليها”. وفي الواقع، تشكل مخيمات تندوف منطقة خارجة عن القانون، حيث لا تستطيع المنظمات والمراقبون الدوليون الوصول بحرية من أجل القيام بتعداد الساكنة، الأمر الذي ترفضه الجزائر التي تحتضن هذه المخيمات على أراضيها جملة وتفصيلا. ولقد تم نهج نفس التعتيم بالنسبة للتواصل حول عدد الأشخاص المصابين أو المتوفين بعدوى فيروس كورونا في هذه المخيمات، حيث الوضع الصحي يعد مؤسفا. وعادت قضية اختلاس المساعدات الإنسانية الأوروبية من قبل “البوليساريو” والجزائر بقوة إلى دائرة الضوء خلال الأسابيع الأخيرة، لاسيما في سياق جائحة “كوفيد-19”. وجاءت التحقيقات المستقلة والشهادات الدامغة لتؤكد مخاوف أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن استمرار هذا الاحتيال، على الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية الأوروبية. وفي سياق الأزمة الصحية، ضاعفت الجزائر مؤخرا نداءاتها إلى الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية لتقديم المعونات الإنسانية للساكنة المحتجزة على أراضيها. واهتم عضو البرلمان الأوروبي، إلهان كيوتشيوك، بهذا الوضع، متسائلا كيف تتوفر الجزائر على الوسائل التي تمكنها من شراء الأسلحة لفائدة “البوليساريو” وتصرخ في ذات الآن طلبا للمساعدات الغذائية لمحتجزي تندوف. وفي سؤال تم توجيهه، مؤخرا، للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أكد كيوتشيوك أنه من المعروف جيدا بأن “البوليساريو” مدججة بالسلاح ولديها ميزانية كبيرة لصيانة معداتها العسكرية، وتستغل في نفس الوقت وعلى نحو دائم الوضع الإنساني بمخيمات تندوف لاستجداء المساعدات الغذائية. وأضاف عضو البرلمان الأوروبي أنه “في مواجهة الرفض الذي تقابل به الجزائر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص تنظيم إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الدعوات المتكررة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحق لنا مطالبة الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير لمراقبة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى هذه المخيمات، وضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب الأوروبيين”.

Related Posts

إرسال التعليق

You May Have Missed