بيان صحفي### إطلاق الحملة الدولية لفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانيةتحت شعار…افتحوا المعابر لدخول المساعدات

متابعة إبراهيم الزوين

في إطار دور الجهات النقابية الدولية لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للنقابيين الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصرة، حيث راح ضحيته حتى لحظة إعداد هذا البيان وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية 5791 شهيدا وأكثر من 15273مصابا، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير البنى التحتية والمشافي واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني والمدارس والمراكز التعليمية وأماكن العبادة والملاجئ وغيرها، كما أسفرت عن استشهاد أكثر من65 فردا من الطواقم الطبية، وخروج 12مستشفىً و32 مركزا صحيا عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي لها في مختلف مناطق قطاع غزة المحاصرة، وجراء نفاذ الوقود المطلوب لتشغيل عدد من الآليات الطبية.
إن استمرار القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة بالوحشية التي يشهدها العالم بأسره، في خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني، هو جريمة حرب تستوجب محاكمة دولية لحكومة الاحتلال وقادة جيشه،اعتبارا لمسؤوليتهم المباشرة عن جرائم الإبادة في حق أبناء شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها جريمة قصف المشفى المعمداني في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 417 شهيدا ومئات الإصابات أغلبهم من النساء والأطفال.
وانطلاقا من واجبنا الإنساني كهيئات نقابية ملقى على عاتقها مسؤولية الدفاع عن المهنيين والنقابيين والهيئات العمالية في كل بقاع العالم، وأمام جرائم الكيان الصهيوني تجاه كل أبناء غزة ومنهم بالإضافة إلى الأطفال والنساء والشيوخ العمال والمهنيين والمراكز الصحية والتعليمية والشركات والأسواق ومؤسسات العمل وجميع مصادر الدخل والعيش تعلن الهيئة الدولية للدفاع عن المهنيين والنقابيين الفلسطينيين، عن إطلاق :
الحملة الدولية لفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات
وفي هذا الإطار تدعو الهيئة كل المنظمات النقابية المنضوية تحت لواءها بكل ربوع العالم العربي والغربي، وكذا باقي الهيئات النقابية في العالم إلى الانخراط في هذه الحملة الدولية، من خلال برمجة عدد من الفعاليات في هذا الإطار للضغط على الأنظمة والهيئات الدولية المعنية لفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة لتخفيف معاناة المرابطين الصامدين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة منهم المرضى والمصابين والجرحى والأطفال والنساء وغيرهم، بالشكل الذي يتناسب مع حجم الدمار والأضرار التي تلحق بالقطاع جراء هذا العدوان الهمجي والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالعموم، ولتحميل الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان مسؤوليتها في توفير الحماية القانونية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، ومنهم النقابيين والمهنيين العاملين في قطاع غزة سواء في المشافي أو المراكز الطبية والدفاع المدني والمراكز التعليمية وغيرهم من النقابيين والعمال .فلسطينيين.