جواد حاضي
أصدرت “حركة مغرب الغد” بلاغًا استنكاريًا بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي جاء بحكم سلبي يتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. واعتبرت الحركة أن الحكم سياسي ولا يستند إلى القانون، ووصفت قرار المحكمة بالجائر بحق قضية المغرب الوطنية.
وفي سياق متصل، أكدت الحركة أن الأقاليم الجنوبية ليست بحاجة إلى فتوى المحكمة لتأكيد انتمائها للمغرب، مشددة على أهمية الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء الصراع. كما دعت مغاربة العالم إلى الضغط على أعضاء الاتحاد الأوروبي لوقف ما وصفته بالتعدي على الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى المغرب لتعزيز موقفه على الساحة الدولية في قضية الصحراء المغربية.
Share this content:
إرسال التعليق